با شروع فعاليت مجلس دهم، روابط بين دولت و مجلس تقويت شد و همزمان با بهبود روابط دولت و مجلس، روابط قوه مقننه با پارلمان بخش خصوصي نيز رو به بهبود گذاشت. بخش خصوصي همواره از دولت به عنوان مجري و از مجلس به عنوان قوه مقننه و قانونگذار مطالباتي داشته است چراكه اجراي نادرست قوانين لطمه سنگيني بر اقتصاد كشور وارد مي‌كند.

در همين حال نشست مشترك كميسيون اقتصاد مجلس با فعالان اقتصادي درخصوص بررسي چالش‌هاي پيش روي اقتصاد ايران برگزار شد و در آن موضوعات مالياتي، بانكي، مبارزه با قاچاق و پديده فساد، اجراي درست قوانين و نظارت بر حسن اجراي آن بررسي شد.

فعالان بخش خصوصي همچنين از شتاب‌زدگي در تدوين آيين‌نامه‌هاي قوانين، فشارهاي ديوان محاسبات در اجراي برخي بخشنامه‌ها، كاهش سرمايه‌گذاري درآمدهاي نفتي، خروج تامين اجتماعي از دولت به دليل ناكارآمدي، روند كار پنجره واحد در بخش سرمايه‌گذاري، رسيدگي به وضعيت مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، معضل از هم‌گسيختگي و پيچيدگي قوانين بانكي، بازبيني قانون قاچاق كالا و ارز، مداخله دولت در بخش حمل و نقل و معضل آب، محيط زيست و اقتصاد سبز انتقاد كردند.

 سرمايه‌گذار خارجي را دلسرد مي‌كنيم

غلامحسين شافعي، رييس پارلمان بخش خصوصي كشور در اين نشست از چالش‌هاي پيش روي فعالان اقتصادي سخن گفت و ركود، كمبود تقاضا، منابع اندك مالي و در نهايت برخوردهاي غيرتوليدي از سوي متوليان را مهم‌ترين موانع اقتصادي امروز دانست. وي خاطرنشان كرد: متاسفانه نگاه‌ها نسبت به شرايط پيچيده و حساس امروز اقتصاد عادي است و جاي خالي برنامه‌ها و تصميمات ويژه متناسب با وضعيت امروز به ‌شدت احساس مي‌شود.

براساس اظهارات رييس اتاق ايران، دغدغه اصلي بخش خصوصي بهبود فضاي كسب و كار است اما با وجود اين همه اشتياق براي سرمايه‌گذاري خارجي در نهايت با دلسرد شدن سرمايه‌گذار داخلي و خارجي مواجه خواهيم شد و فرصت‌ها را از دست مي‌دهيم. به اعتقاد شافعي در گذشته برنامه‌ها بلندپروازانه تدوين مي‌شد و غير از برنامه سوم توسعه در هيچ‌يك از برنامه‌ها توفيق خاصي حاصل نشد. اين در شرايطي است كه رعايت نگاه واقع‌بينانه خواسته اصلي بخش‌ خصوصي از مجلس و دولت است.

رييس پارلمان بخش‌ خصوصي، تقويت بعد نظارتي مجلس را نيز خواستار شد و گفت: فراموش نكنيم كه اجراي نادرست قوانين لطمه سنگيني بر اقتصاد كشور وارد مي‌كند. تضاد بين آيين‌نامه‌هاي تهيه شده با هدف و متن قانون، پرهيز از تمركز صرف برنامه ششم توسعه بر پايتخت و بي‌توجهي نسبت به توانمندي‌هاي استان‌ها، تقويت اختيارات استانداران و توجه جدي به توسعه روستايي از ديگر مواردي بودند كه از سوي رييس اتاق ايران مورد تاكيد قرار گرفتند.

 پيشنهاد تشكيل كارگروه لوايح بانكي در اتاق

در اين نشست محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس هم تعامل سازنده بين اتاق و مجلس را قدمي موثر در پيشرفت امور اقتصادي كشور ارزيابي و هدف از اين نشست را آشنايي جامع با چالش‌هاي اقتصادي و راهكارهاي پيشنهادي فعالان اقتصادي عنوان كرد. پورابراهيمي تصريح كرد: تامين مالي و نظام بانكي به عنوان مهم‌ترين چالش اقتصادي امروز ايران در دستور كار كميسيون قرار گرفته است. درحال حاضر نظام بانكي نارضايتي آحاد مردم را به دنبال خود دارد.

 در اين مورد با دولت مذاكراتي صورت گرفته و همچنان همكاري‌ها ادامه دارد. در همين زمينه لايحه اصلاح بانك مركزي و لايحه اصلاح قانون نظام بانكداري درحال بررسي هستند و مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد تشكيل كارگروهي در اتاق براي بررسي لوايح مذكور و اعلام نقطه نظرات فعالان اقتصادي به مجلس ظرف 25روز آينده را مطرح كرد.

براساس اظهارات رييس كميسيون اقتصادي مجلس، موضوع ماليات نيز در دستور كار قرار گرفته و قرار است، بسته به روزرساني شده قوانين اين بخش تا هفته آينده نهايي شود. همچنين طرح جامع نظام مالياتي كشور تا پايان سال در كل استان‌ها عملياتي خواهد شد.

 گمرك و تصويب كليات قانون امور گمركي، تصويب كليات اصلاح موادي از قانون مربوط به مبارزه با قاچاق كالا و ارز، تعيين تكليف تك نرخي شدن ارز و تدبير در مورد مكانيسم‌هاي لازم در اين رابطه، بررسي ابعاد تاسيس بورس ارز، حذف دلار به عنوان تنها ارز مورد استفاده در مبادلات و توافق بر پيمان‌هاي پولي چند جانبه براي رهايي از محدوديت‌هاي ناشي از تحريم‌ها از ديگر مواردي بود كه به عنوان برنامه‌هاي كميسيون اقتصادي مجلس از سوي پورابراهيمي مطرح شد. در همين حال، اعضاي كميسيون اقتصاد مجلس با تاييد ضعف در امر نظارت بر اجراي قوانين خواستار برگزاري موضوعي جلسات براي بررسي جامع‌تر مشكلات شدند.

 به اعتقاد آنها جايگاه بخش خصوصي در اقتصاد هنوز پررنگ نشده و متناسب با اهميت بحث بانكداري، اصلاح قوانين مرتبط با اين موضوع در اولويت كاري كميسيون اقتصادي مجلس قرار دارد.

 در 10 سال گذشته از منطقه عقب افتاديم

ابراهيم بهادراني، مسوول ستاد برنامه ششم توسعه اتاق ايران به آنچه در برنامه ششم توسعه بايد توجه بيشتري شود، اشاره كرد. وي تاكيد كرد: وضعيت اقتصادي ايران ظرف 10سال گذشته نسبت به كشورهاي منطقه بدتر شده است. رشد اقتصادي ايران در اين مدت 2.4درصد بوده اما اين شاخص در تركيه 5.2 درصد و در عربستان 3.7درصد برآورد مي‌شود. در سال 2005ميلادي ميزان توليد ناخالص داخلي ايران برابر با 397ميليارد دلار بوده و در سال 2014 به 404ميليارد دلار رسيده است.

منبع: روزنامه تعادل