به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سیدکامل تقوینژاد روز گذشته در دیدار با اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و همچنین اصناف استان کرمانشاه با بیان اینکه در حال حاضر اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و کنترل تورم، اساسیترین سیاستهای دولت بهشمار میرود، گفت: یکی از بندهای اساسی اقتصاد مقاومتی، قطع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و اتکا به درآمدهای پایدار و پاک همچون مالیات است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه سیاست کلیدی وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی کشور این است که از بخش خاکستری اقتصاد مالیات اخذ شود، اظهار کرد: با اجرای طرحهای جدید نظام مالیاتی، عملا کسانی که در تور مالیاتی نیستند، شناسایی شده و فرار مالیاتی در کشور کاهش خواهد یافت. تقوینژاد، اجرای عدالت مالیاتی را مهمترین سیاست نظام مالیاتی برشمرد و گفت: سازمان امورمالیاتی به هیچ عنوان بنا ندارد تا با بیعدالتی و فشار بر مودیان مالیاتی، مالیات اخذ کند؛ بلکه وصول مالیات حقه باید با شناسایی مودیان جدید و گسترش تور مالیاتی انجام گیرد. وی عدالت مالیاتی را به معنای وصول عادلانه مالیات با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و همچنین هزینهکرد مالیات با رعایت عدالت و توزیع مناسب ثروت و آبادانی و عمران متوازن کشور عنوان کرد.
رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور، اعتمادآفرینی در جامعه و تعامل با مودیان را اصلیترین سیاست دستگاه مالیاتی عنوان و خاطرنشان کرد: در این راستا، یکی از جهتگیریهای اساسی سازمان، تعامل و تفاهم با مودیان است و بر همین اساس، امسال برای نخستین بار با اصناف برای مالیات عملکرد سال ۹۴ به توافق رسیدیم و هیچ افزایش مالیاتی نداشتیم و در مقابل، شاهد اعتماد مودیان به دستگاه مالیاتی و مشارکت بالای مردم برای پرداخت مالیات بهعنوان حقوق حقه دولت بودیم. تقوینژاد، مودی مداری را اصل نخست و سیاست بنیادین نظام مالیاتی برشمرد و ادامه داد: برخورد محترمانه و مناسب با مودیان و احترام به حقوق ایشان و آگاهسازی مردم نسبت به تکالیف قانونیشان، بسیار مورد اهمیت است و اقدامات متعددی در این راستا صورت گرفته است. وی ادامه داد: براساس رویکرد جدید نظام مالیاتی، اصل بر راستگویی مودیان است و اعتماد به مردم در دستور کار ما قرار گرفته است. تقوینژاد ایجاد فضای اداری شایسته و مناسب برای مودیان را نیز بسیار مهم برشمرد و گفت: در کنار برخورد شایسته و محترمانه با مردم، توسعه فضای اداری و ارائه خدمات مناسب و در شأن مردم در دستور کار ما قرار دارد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه از برنامههای جدید نظام مالیاتی برای ایجاد شرایط مناسب اقتصادی سخن گفت و خاطرنشان کرد: در اصلاحیه جدید قانون مالیاتهای مستقیم، مشوقها و حمایتهای خوبی از تولید و صادرات پیشبینی شده که مهمترین آنها کاهش نرخ مالیات ها، هدفمندسازی معافیتها و ارائه مشوقهای متعدد به فعالان اقتصادی است. رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور اضافه کرد: در رابطه با تقویت ضمانتهای اجرایی قانون نیز در اصلاحیه جدید، اصلاحات موثری صورت گرفته که بحث جرم انگاری مالیات از مهمترین آنها بهشمار میرود و از این پس شاهد برخورد جدی و قاطع دستگاه مالیاتی با مودیانی که به هر شیوه متوسل به فرار مالیاتی میشوند، خواهیم بود. وی با اشاره به اینکه مالیات هم حق الناس است و هم بیتالمال، تاکید کرد: ارتقای سلامت نظام اداری یکی از موضوعاتی است که در سازمان مالیاتی با جدیت پیگیری میشود.
رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه اطلاعات مبادلات اقتصادی باید در اختیار دستگاه مالیاتی قرار گیرد و این یک امر مرسوم در کشورهای توسعه یافته است، عنوان داشت: به منظور شفاف شدن اقتصاد کشور، براساس قانون، مبادی ذیربط ملزم به ارائه اطلاعات اقتصادی هستند و علاوهبر این، برخی از گروههای مودیان نیز ملزم به ارسال صورت معاملات فصلی در راستای ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم شدهاند. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: براساس اصلاحیه جدید قانون مالیاتهای مستقیم، ظرف مدت سه سال، شیوه علی الراس بهطور کامل از نظام مالیاتی برچیده خواهد شد و با اجرای طرح جامع مالیاتی، مالیات عادلانه و دقیق براساس اظهارنامه مودیان و اطلاعات پایگاه جامع اطلاعات مودیان وصول خواهد شد؛ ضمن اینکه رابطه ممیز و مودی به حداقل ممکن خواهد رسید. تقوینژاد افزود: با هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور، ۹۰ درصد اظهارنامههای مودیان مورد پذیرش و تنها ۱۰ درصد از اظهارنامهها مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت، ضمن آنکه باتوجه به حجم بسیار گسترده اطلاعات از وضعیت مودیان پس از تکمیل طرح جامع، شاهد انقلابی در نظام مالیاتی کشور خواهیم بود. وی حمایت از اشتغال را یکی دیگر از سیاستهای مهم در اصلاحیه جدید قانون مالیاتها برشمرد و بیان داشت: مشوقهای متعددی در راستای ایجاد اشتغال در بنگاههای اقتصادی در نظر گرفته شده است؛ ضمن اینکه برای بنگاههای اقتصادی مستقر در مناطق محروم، شهرکهای صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نیز مشوقهای مالیاتی ویژهای پیشبینی شده است. وی همچنین ادامه داد: لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده که با مشارکت نمایندگان بخش خصوصی و اصناف کشور تدوین شده، در دولت مورد بررسی قرار گرفته و هماینک در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی است.
تقوینژاد همچنین در بخشی از سخنان خود از تسهیل شرایط استرداد مالیاتی خبر داد و گفت: با ابلاغ یک بخشنامه جدید، مودیانی که در بخش مالیات بر ارزش افزوده بدهی نداشته باشند، ظرف یک ماه مالیات صادرات کالا به آنها استرداد خواهد شد. وی نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال ۹۵ را ۹ درصد عنوان کرد و گفت: مطابق قانون، یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده به بخش سلامت اختصاص مییابد و همچنین بخشی از مالیات بر ارزش افزوده وصول شده نیز در اختیار شهرداریها و دهیاریها قرار میگیرد تا در محل مطلوب خود هزینه شود. تقوینژاد حمایت از مودیان خوش حساب را از دیگر برنامههای نظام مالیاتی برشمرد و گفت: از جمله اقداماتی که در این راستا صورت گرفته آن است که مودیانی که هیچگونه بدهی مالیاتی نداشته باشند، جرایم قابل بخشش آنها بخشوده میشود و همچنین درخصوص دریافت مالیات علیالحساب ۴ درصدی از واردکنندگان نیز این موضوع شامل حال مودیان خوشحساب نمیشود.
