تبصره– دولت مکلف است با توجه به اصل بیست و نهم قانون اساسی و با استفاده از درآمدهای عمومی و درآمد های حاصل از مشارکت مرم و نیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاری نسبت به تامین معاش کارگران بیکار شده کارگاههای موضوع ماده ۴ این قانون و با توجه به بند ۲ اصل چهل و سوم قانون اساسی امکانات لازم را برای اشتغال مجدد آنان فراهم نماید.

همچنین طبق ماده ۱۵ قانون کار، در موردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیرقابل پیش‌بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما بطور موقت غیرممکن گردد، قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می‌شود به حال تعلیق درمی‌آید. تشخیص موارد فوق با وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی است.

نکته مهم اینکه، رفع مسئولیت کارفرما از پرداخت حقوق و همچنین تعلیق قرارداد کار زمانی اتفاق می‌افتد که تعطیلی کارگاه ناشی از پیامدهای مستقیم جنگ و یا دستور رسمی دولت باشد، نه به خواست کارفرما! چنانچه کارفرما خود کارگاه را تعطیل کند نمی‌تواند از زیر بار مسئولیت پرداخت حقوق شانه خالی کند.

با این اوصاف اگر کارگری در دوره وقوع بحران مشغول به کار بوده اما کارگاه به خواست کارفرما تعطیل شده، کارفرما مکلف به پرداخت حقوق دوره‌ی تعطیلی کارگاه است.

همچنین به گفته کارشناسان، “تعطیلی کارگاه زمانی به تعلیق قرارداد منجر می‌شود که: ناشی از قوه قهریه واقعی باشد و یا به دستور رسمی دولت یا مراجع ذی‌صلاح انجام شده باشد.”

منبع: جهان صنعت

لینک کوتاه  https://jahanesanat.ir/?p=613750