در شرايطي كه بنگاه‌هاي اقتصادي به‌ خصوص SMEها با جهش نرخ ارز، افزايش هزينه‌هاي انرژي، رشد دستمزدها و كاهش قدرت خريد مردم مواجهند، تحميل ماليات بيشتر به آنها بدون اصلاح پايه‌هاي مالياتي، جريان نقدينگي و سرمايه در گردش اين كسب ‌و كارها را به چالش مي‌كشد. با رشد نرخ ارز، نياز ريالي براي واردات مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي چند برابر مي‌شود. اگر پيش از اين براي حجم مشخصي از واردات به منابع محدودي احتياج داشتيم، اكنون براي تامين همان سطح از فعاليت اقتصادي به چند برابر نقدينگي نياز داريم. در شرايطي كه دسترسي به سرمايه خارجي و ابزارهاي تامين مالي بين‌المللي به دليل تحريم‌ها محدود شده و منابع مالي از سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و تسهيلات بانكي تامين مي‌شود، شبكه بانكي توان پاسخگويي كامل به اين نياز فزاينده را ندارد. در نتيجه، هزينه تامين مالي افزايش يافته و شكاف سرمايه در گردش بنگاه‌ها عميق‌تر شده است. در اين ميان، ابزارهايي مانند اوراق گام يا تسهيلات كوتاه‌مدت مي‌توانند تا حدي كمك‌كننده باشند، اما باتوجه به حجم منابع مورد نياز، اين ابزارها پاسخگوي كل نياز اقتصاد نخواهند بود. با حذف ارز ترجيحي، فشار تورمي در بسياري از بخش‌هاي اقتصاد افزايش يافته و به همان نسبت، نياز بنگاه‌هاي اقتصادي به منابع مالي رشد قابل‌توجهي داشته است. نياز بنگاه‌هاي اقتصادي به منابع مالي، چهار هزار همت برآورد شده است كه اگر اين مبلغ در طول سال دو بار گردش داشته باشد، مقدار نقدينگي مورد نياز دو هزار همت خواهد بود كه از اين رقم، حدود هزار همت قرار است از مسير انتشار اوراق گام تامين شود. در نتيجه، بسته حمايتي ۷۰۰ همتي كفاف تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي را نمي‌دهد. در شرايط ركود تورمي، بنگاه‌هاي اقتصادي براي حفظ سطح فعلي فعاليت و جلوگيري از افت توليد، دست‌كم به ۵۰درصد منابع مالي بيشتري نسبت به گذشته نياز خواهند داشت. اگر بخش ‌خصوصي نتواند متناسب با رشد هزينه‌ها و افزايش قيمت نهاده‌ها، سرمايه در گردش خود را تامين كند، با اختلال در توليد، كاهش ظرفيت عملياتي و حتي توقف فعاليت روبه‌رو مي‌شود. اين موضوع مي‌تواند به افزايش بيكاري و تشديد ركود منجر شود.