چکیده
بر اساس ماده ۱۸۲ آییننامه داخلی، لایحه بودجه یک سند حکمرانی شامل منابع (درآمدهای دولت) و مصارف (هزینهکرد دولت) برای سال آینده است که توسط دولت تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال میشود. سند دخل و خرج سال ۱۴۰۵ ایرانیان بر اساس حذف چهار صفر از پول ملی و با تأکید بر شفافیت، انضباط مالی و واقعبینی در برآورد منابع و مصارف از سوی دولت تدوین شده است.
از زمان تقدیم لایحه بودجه تا پایان بررسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حدود ۴۵ تا ۴۸ روز فرصت وجود دارد و با توجه به اینکه مصوبه مجلس باید در شورای نگهبان تایید و سپس به دولت ابلاغ شود، انتظار میرود تا پایان بهمنماه بودجه سال آینده نهایی شود.
مجموع بودجه عمومی و شرکتهای دولتی حدود ۱۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد و ۴۱۷ میلیون ریال پیشبینی شده است که از این میزان، پنج هزار و ۲۲۰ هزار میلیارد ریال به منابع و مصارف دولت اختصاص دارد. در بخش تملک داراییهای سرمایهای یا همان پروژههای عمرانی، حدود ۶۰۰ همت پیشبینی شده که در واقع سرمایهگذاری دولت در زیرساختها محسوب میشود.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با سقف کل ۱۴,۴۴۱ هزار میلیارد ریال «ریال جدید» برابر با بیش از ۱۱۰ میلیارد دلار (در نرخ بازار آزاد) به مجلس تقدیم شد. این بودجه، یکی از انقباضیترین بودجههای اخیر است که بر کاهش وابستگی به نفت و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی، اصلاح یارانهها و کنترل کسری بودجه تمرکز دارد. برآوردها حاکیست سهم مستقیم نفت در منابع بودجه کمتر از ۱۵٪ بوده و مالیات بیش از ۵۷٪ منابع بودجه را تشکیل میدهد که نشاندهنده یک تغییر ساختاری اساسی نسبت به سالهای قبل است. همزمان نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ۱۲٪ افزایش یافته، سقف معافیت مالیاتی حقوق بالا رفته و نرخ ارز مبنای گمرکی برای واردات و تسعیر داراییها نزدیک به نرخ واقعی بازار تعیین شده است.
بودجه یک سند کلان اقتصادی است که مسیر ترجیح منابع، سیاستهای مالی و کنترل تورم را در سال آتی مشخص میکند. بودجه ۱۴۰۵ در شرایطی تنظیم شده که تورم همچنان در سطوح بالای ۴۰ تا ۵۰٪ است و فشار معیشتی بر خانوارها و بنگاهها سنگین باقی مانده است. در چنین بستر اقتصادی، دولت تلاش کرده با اصلاح ساختار درآمدها، حذف ارز ترجیحی، افزایش درآمدهای مالیاتی و انتشار اوراق اسلامی (سکُوک) مسیر عملیاتی بودجه را تغییر دهد.
کلیات و نکات مهم لایحه بودجه ۱۴۰۵
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با رقم کل ۱۴,۴۴۱ هزار میلیارد تومان، نشاندهنده چارچوب منابع و مصارف دولت و شرکتهای دولتی در سال ۱۴۰۵ است. سهم عمدهای از منابع عمومی دولت به مبلغ ۵,۲۲۰ همت، از محل درآمدهای مالیاتی، واگذاری داراییهای سرمایهای (عمدتاً نفت) و واگذاری گسترده داراییهای مالی تأمین میشود.
در بخش مصارف، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان و همچنین تخصیص اعتبارات عمرانی و هزینههای جاری، محورهای اصلی را تشکیل میدهند. بر اساس این لایحه، دولت در نظر دارد ۹۴۰ همت از طریق تامین مالی واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی منابع مالی جذب کند. خلاصه بودجه سال ۱۴۰۵ در یک نگاه به شرح جدول زیر است:
- کاهش وابستگی بودجه به نفت (تنها ۲۶۳ همت از منابع عمومی ۵،۲۰۰ همتی کشور از نفت تأمین میشود).
- رشد ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی دولت
- سهم ۸۷ درصدی درآمد مالیاتی از کل درآمدهای دولت
- افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده برای کالابرگ خانور
- افزایش ۲ درصدی نرخ قانونی مالیات بر ارزش افزوده و رسیدن آن به ۱۲ درصد
- افزایش ۲۵ درصدی میزان انتشار اوراق مالی اسلامی دولت برای مصارف بودجه عمومی و رسیدن آن به ۹۴۰ میلیارد ریال جدید
- کاهش تعرفه گمرکی خودروهای وارداتی هیبریدی و بنزینی زیر ۱،۵۰۰ سیسی از ۱۰۰ و ۱۱۰ درصد به ۴۰ درصد
- سهم بودجه عمرانی از کلیه مصارف دولت معادل ۱۵ درصد
- منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی معادل ۵۷۲ همت
- افزایش ۱۰۰ میلیون تومانی سقف پاداش خدمت بازنشستگان و رسیدن آن به ۷۵۰ میلیون تومان
- نرخ تسعیر ارز هر یورو معادل ۱۰۳ هزار تومان
- اختصاص ۲۶۳ هزار و ۳۸۵ میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش نفت و فرآوردههای نفتی و گاز برای دولت
- افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان
- پیشنهاد مبلغ ۱۴ میلیون تومان برای حداقل حقوق بازنشستگان در سال آینده
- افزایش حداقل ۳۰ درصدی نرخ نفت، گاز عرضه شده توسط کارت اضطراری جایگاه به نرخ خرید از پالایشگاه
- افزایش عوارض خروج از کشور (سفر اول ۹۰۰ هزار تومان، سفر دوم ۱.۵ میلیون تومان، سفر سوم ۲.۲ میلیون تومان)
- برآورد بودجه یارانه نقدی سال آینده معادل ۳۰۰ همت
- کاهش ۱،۸۰۰ میلیارد تومانی بودجه مجلس
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با حجم کل بیش از ۱۴ هزار همت، نخستین بودجه کشور است که بر مبنای ریال جدید و با حذف چهار صفر تدوین شده و آغاز رسمی اصلاح نظام پولی و محاسبات مالی را نشان میدهد. از جمله نکات مهم بودجه ۱۴۰۵ تمرکز بر کاهش وابستگی به نفت، افزایش قابلتوجه درآمدهای مالیاتی، تأمین منابع از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی و کنترل مصارف جاری است.
تغییرات عددی نسبت به سال قبل
هرچند جدول رسمی بودجه سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ بهصورت کامل منتشر نشده است، اما از تحلیل جداول بودجه ۱۴۰۵ مشخص است:
الف) کاهش وابستگی به نفت
در بودجه ۱۴۰۵ درآمد نفتی دولت ~۲۶۳ هزار میلیارد ریال برنامهریزی شده که بهطور چشمگیری کمتر از سهم نفت در سالهای قبل است و تنها حدود ۱۴٪ از منابع بودجه عمومی دولت را تشکیل میدهد.
ب) افزایش سهم مالیات
درآمدهای مالیاتی بیش از ۵۷٪ منابع بودجه را تشکیل میدهد که یک رکورد در اتکا به مالیات بهجای نفت است.
رشد درآمدهای مالیاتی نسبت به بودجه سال قبل حدود ۶۲٪ پیشبینی شده است.
ج) افزایش VAT
مالیات بر ارزش افزوده از 10٪ به 12٪ افزایش یافته است که از محل افزایش ۲ درصدی انتظار میرود حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد جدید ایجاد کند.
د) سقف معافیت مالیاتی
لایحه پیشبینی میکند معافیت مالیاتی برای حقوقبگیران ماهانه تا ۴۰ میلیون تومان باشد که برای حمایت از دهکهای درآمدی پایینتر در نظر گرفته شده است.
سیاست بودجهریزی
بودجه ۱۴۰۵ دارای سه محور کلان سیاستی است:
یک) افزایش منابع مالیاتی
دولت با تغییر ساختار مالیاتی (افزایش پایهها، گسترش وصول و افزایش نرخها) تلاش دارد اتکا به نفت را کاهش دهد و منابع با ثباتتر و سازگار با اقتصاد غیرنفتی ایجاد کند.
دو) اصلاح یارانهها و حذف ارز ترجیحی
منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی (بیش از ۵۷۲ هزار میلیارد تومان) در بودجه لحاظ شده که بخش عمده آن برای یارانه معیشتی و کالابرگ الکترونیکی اختصاص مییابد.
سه) انضباط مالی و کنترل کسری بودجه
استفاده از اوراق اسلامی (سکُوک) بهعنوان ابزار تامین مالی پروژهها افزایش یافته و تلاش شده تا کسری بودجه نزدیک صفر حفظ شود، اگرچه برخی کارشناسان نسبت به تحقق این هدف تردید دارند.
تحلیل مالیاتها (مستقیم و غیرمستقیم)
الف) مالیات بر ارزش افزوده (VAT)
نرخ جدید VAT = ۱۲٪ برای سال ۱۴۰۵ در بودجه در نظر گرفته شده است.
این افزایش ۲ واحد درصدی نسبت به سال قبل انتظار میرود حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد جدید فراهم کند.
افزایش VAT بهطور مستقیم هزینههای مصرفکنندگان را افزایش میدهد، زیرا این مالیات بر قیمت نهایی کالا و خدمات افزوده میشود.
ب) مالیات مستقیم (مالیات بر درآمد و شرکتها)
دولت تلاش کرده با بازطراحی ساختار مالیات مستقیم و افزایش معافیتهای پایه و پلکانهای نرخ، عدالت مالیاتی بیشتری ایجاد کند و فشار مالیات را از دهکهای پایینتر بردارد.
سقف معافیت حقوق ماهانه به ۴۰ میلیون تومان افزایش یافته، اما نرخهای پلکانی تا ۳۰٪ برای سطوح درآمد بالا اعمال میشود.
نقاط قوت و ضعف بودجه ۱۴۰۵
نقاط قوت
افزایش اتکای درآمد به مالیات
در لایحه، بیش از ۵۷٪ منابع بودجه از مالیات برآورد شده که قابل توجهتر از سالهای قبل است و اتکا به نفت کاهش یافته است.
انضباط مالی
تلاش برای کاهش مصرف از ذخایر نفتی، کنترل کسری بودجه، و افزایش انتشار اوراق اسلامی «سکُوک» برای طرحهای سرمایهگذاری به مدیریت انضباط مالی کمک میکند.
حمایت معیشتی مبتنی بر هدفمندی یارانهها
ایجاد منابع از محل حذف ارز ترجیحی و برنامهریزی برای تخصیص به کالابرگ از سیاستهایی است که میتواند حمایت از اقشار آسیبپذیر را تقویت کند.
نقاط ضعف
فشار تورمی بر مصرفکنندگان
افزایش VAT و عوارض مختلف ممکن است منجر به افزایش قیمت کالاها و خدمات شود و بار هزینهای را بر خانوارها تحمیل کند.
فشار بر بخش تولید
افزایش مالیات و هزینههای غیرمستقیم میتواند هزینه تولیدکنندگان را افزایش دهد و رقابتپذیری صنایع داخلی را تضعیف کند.
عدم تناسب افزایش حقوق با تورم
افزایش ۲۰٪ حقوق کارکنان و بازنشستگان ممکن است نسبت به تورم واقعی (بیش از ۴۰٪) ناکافی باشد، و قدرت خرید حقیقی خانوارها را تضعیف کند.
تحقق منابع
برخی کارشناسان نسبت به تحقق کامل درآمدهای مالیاتی پیشبینیشده در بودجه تردید دارند، زیرا در شرایط رکودی، وصول مالیات ممکن است کمتر از انتظار باشد.
چالشها
الف) فشار تورمی و معیشتی
با تورم بالا، افزایش مالیاتها میتواند فشار بیشتری بر هزینههای خانوار وارد کند.
ب) رکود سرمایهگذاری
سیاست مالی انقباضی ممکن است منجر به کندی رشد سرمایهگذاری و کاهش فعالیتهای تولیدی شود.
ج) ساختار درآمدی شکننده
اگرچه اتکا به مالیات بیشتر شده، اما تحقق این درآمدها در سال آتی با ریسک مواجه است و ممکن است نیاز به استفاده بیشتر از صندوق توسعه ملی یا اوراق بدهی باشد.
تاثیرات کلان اقتصادی
الف) اقتصاد کلان
تلاش برای کنترل کسری بودجه و افزایش درآمدهای مالیاتی میتواند به پایدارسازی مالی دولت کمک کند، اما لزوماً به افزایش رشد اقتصادی منجر نخواهد شد مگر اینکه سیاستهای مکمل تشویق سرمایهگذاری نیز اجرا شوند.
ب) تورم
افزایش پایههای مالیاتی و قیمتهای نسبی (مانند عوارض و مالیات ارزش افزوده) میتواند به تشدید تورم کمک کند، بهویژه اگر قدرت خرید خانوار با افزایش کافی همراه نباشد.
ج) ارز و تجارت خارجی
نرخ ارز مبنای بالاتر برای محاسبات گمرکی ممکن است تأثیر بر هزینه واردات و ساختار تعرفهها داشته باشد که در نهایت بر قیمت نهایی محصولات وارداتی و صادرات تأثیرگذار است.
جایگاه بخش صنعت در بودجه ۱۴۰۵
الف) حمایت محدود صنعت
بودجه ۱۴۰۵ تخصیص مالی مستقیم قابل توجهی به صنعت نداشته و بخش بزرگی از فشار تامین منابع از طریق مالیات و عوارض است که بارش بر بخش تولید وارد میکند.
ب) مواد اولیه
افزایش VAT و هزینههای گمرکی میتواند هزینه مواد اولیه وارداتی را افزایش دهد و رقابتپذیری بنگاههای صنعتی را کاهش دهد.
ج) ضرورت حمایت بیشتر
کارشناسان اقتصادی معتقدند که برای رونق بخش صنعت نیاز به حمایتهای مالی هدفمندتر (تسهیلات، یارانه سرمایهگذاری، معافیت مالیاتی برای تولیدکنندگان صادراتمحور) است، چرا که صرف اتکا به مالیات ممکن است بخش تولید را ضعیفتر کند.
نتیجهگیری و پیشنهادات
بودجه سال ۱۴۰۵ با تمرکز بر انضباط مالی، افزایش نقش مالیات و کاهش وابستگی به نفت طراحی شده است و میتواند در کوتاهمدت پایدارسازی مالی دولت را تقویت کند. با این حال، فشار مالیاتی، افزایش هزینههای مصرفکننده و ناکافی بودن افزایش دستمزدها نسبت به تورم واقعی از مهمترین چالشهایی است که اقتصاد ایران در سال آتی با آن روبهرو خواهد بود.
بازنگری در ساختار VAT بهگونهای که فشار بر کالاهای اساسی و دهکهای پایین اقتصادی کمتر شود.
حمایت مالی و مشوقهای تولید برای فعالان صنعتی و بنگاههای کوچک و متوسط.
تقویت سازوکارهای وصول مالیات جهت اطمینان از تحقق درآمدهای پیشبینی شده.
هماهنگی سیاست افزایش حقوقها با افزایش تورم واقعی برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید خانوار.
پایش مستمر تاثیرات بودجه بر شاخصهای کلان اقتصادی و اصلاح تدریجی سیاستها در طول سال.
