دوشنبه 26 مهر 1395
.

هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران روز گذشته در حاشيه هفدهمين جلسه هيات نمايندگان دوره هشتم اتاق ايران با صدور بيانيه‌يي خواستار اجراي قوانين موجه شفافيت اقتصادي و گردش آزاد و عادلانه اطلاعات اقتصادي در كشور شدند. در بيانيه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران به اين مساله اشاره شده كه «اقتصاد كشور سال‌ها از رقابت ناعادلانه به دليل فقدان گردش آزاد اطلاعات و از سوي ديگر آشكار نشدن سوءمديريت‌ها و ناكارآمدي‌ها به دليل فقدان سازوكار ايجاد شفافيت در قوانين كشور از سوي ديگر رنج برده است». در ادامه اين بيانيه خواستار«ايجاد شفافيت به واسطه قوانين شده‌اند كه براي بازاريابي و گسترش تعاملات اقتصادي با دنيا بر پايه برجام به ضرورتي انكارناپذير بدل شده است». «انتشار اطلاعات و ايجاد شفافيت در امور مالي شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي متعلق به سازمان‌ها و موسسات عمومي غيردولتي موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومي، كليه صندوق‌هاي بازنشستگي كشور، نهادهاي انقلاب اسلامي، نهادها و سازمان‌هاي وقفي و بقاع متبركه و سازمان‌ها و موسسات خيريه كشور است كه شاه‌بيت قوانين فوق‌الذكر است.»

براساس اين گزارش، هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران در متن بيانيه خود مطالبات خود را در چهار بند و خطاب به 5 دستگاه وزارت اقتصاد، سازمان بورس، بانك مركزي، سازمان ثبت اسناد و سازمان بازرسي تشريح كردند. «در اين راستا اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران نيز ضمن درخواست اجراي سريع، صحيح و كامل قوانين فوق‌الذكر، برخي از تكاليف، دستگاه‌ها و سازمان‌ها را به موجب قوانين صدرالاشاره به شرح زير يادآوري و به عنوان مطالبه عمومي و همگاني بخش خصوصي بر جديت و سرعت در اجراي آنها تاكيد مي‌گذارد:

۱ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان بورس و اوراق بهادار كشور موظفند در اسرع وقت به انتشار عمومي اسامي شركت‌ها و سازمان‌هاي مشمول اين قوانين اقدام و شركت‌هايي كه نسبت به شفاف‌سازي عملكرد خويش اقدام نكرده‌اند را نيز مشخص كنند. ۲ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران وظيفه دارد حساب شركت‌هايي كه از انجام وظايف خود در شفاف‌سازي و افشاي اطلاعات به موجب اين قانون استنكاف كرده‌اند، مسدود كند.

۳ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است برابر قانون از ثبت تغييرات شركت‌هاي مشمول اين قوانين كه فاقد مجوز از سازمان بورس باشند، جلوگيري كند. ۴ـ در اين راستا شايسته است سازمان بازرسي كل كشور و ساير دستگاه‌هاي نظارتي تدابير لازم جهت برخورد با مديران شركت‌هايي كه از اجراي كامل و صحيح اين قانون سر باز مي‌زنند، اتخاذ و گزارش آن را جهت اطلاع و امكان پايش اجراي قانون منتشر كنند.»

 مثلث «رشد»، «سرمايه‌گذاري» و «امنيت»

به گزارش«تعادل» در هفدهمين جلسه هيات نمايندگان دوره هشتم اتاق ايران، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با انتقاد از وعده‌هاي دولت براي رونق اقتصادي گفت: با وجود وعده دولت در كوچك كردن دامنه اقتصاد دولتي و كمك به توسعه بخش‌خصوصي شاهد اتفاق تازه‌يي نيستيم. شافعي با اشاره به لزوم ايجاد امنيت براي رشد اقتصادي گفت: رشد اقتصادي نيازمند سرمايه‌گذاري است و لازمه سرمايه‌گذاري امنيت اقتصادي است. متاسفانه دولت‌ها در ايران با وعده رونق اقتصادي سر كار مي‌آيند اما در عمل رفتاري متفاوت دارند. مسوولان دولت كنوني هم مرتب از كوچك كردن دولت و كمك به توسعه بخش خصوصي سخن مي‌گويند اما عملا شاهد اتفاق تازه‌يي نيستيم. غلامحسين شافعي در ادامه گفت: اختلاف نظرها در اتاق كاملا طبيعي است و اين نشان‌دهنده پويايي اتاق است؛ البته اشتراك نظرها به مراتب بيشتر از اختلاف نظرها در اتاق است و در هدف‌هاي كلان اكثرا هم نظري و اشتراك ديدگاه قابل مشاهده است. وي با بيان اينكه در سال‌هاي اخير تغييرات زيادي در اتاق بازرگاني ايران به وجود آمده است، گفت: اتاق ايران به لطف اعتماد و حمايت اعضاي خود به بزرگ‌ترين و تاثيرگذارترين تشكل اقتصادي بخش خصوصي تبديل شده و فراتر از گذشته در خدمت رشد و توسعه اقتصادي است. اما براي ورود كامل به متن و گذار از حاشيه نيازمند دو گام جدي است. رييس اتاق بازرگاني ايران افزود: اين دو گام اساسي عبارت از «توانمندسازي بخش خصوصي» و «تاثيرگذاري بر دولت و سياست‌سازي‌ها و سياست‌گذاري‌ها» هستند. وي تصريح كرد: يكي از نقش‌هاي اساسي اتاق ايران حضور و مشاركت جدي در تهيه و تدوين سياست‌ها و برنامه‌هايي است كه بر رقابت‌پذيري و محيط كسب و كار اثر بگذارد. شافعي اضافه كرد: بايد پاسخ اين پرسش را بيابيم كه چگونه مي‌توانيم دولت‌ها را معتبر‌ كنيم تا به وعده‌هاي خويش پايبند باشند. دولت بايد بخش خصوصي را به شكل يار و همكار خود ببيند و در مقابل بخش خصوصي اصلاحات و استراتژي مفيد اقتصادي را بپذيرد و به اجرا بگذارد.

نقشه راه «رانت‌زدايي» در دست تهيه

رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران همچنين با تاكيد بر اينكه شوراي گفت‌وگو نيازمند كارآمدسازي جدي است، افزود: رشد اقتصادي نيازمند سرمايه‌گذاري است و سرمايه‌گذاري هم نياز به امنيت اقتصادي دارد. ضمن اينكه امنيت اقتصادي در سايه ثبات سياسي و محيط سالم اقتصاد كلان به وجود مي‌آيد. وي دستور كار ملي كسب و كار را ايجاد يك قرارداد و پيمان اجتماعي دانست كه طرفين به ويژه دولت را متعهد به طي كردن مسير درست براي رسيدن به شكوفايي اقتصادي بلندمدت مي‌كند و افزود: اين دستور كار دولت را در قبال وعده‌ها و قول‌هاي خود به توسعه بخش خصوصي متعهد و پاسخگو مي‌كند. از اقدامات اتاق ايران در فصل جديد فعاليت در دوران پساتحريم، تهيه چنين دستور كاري خواهد بود و ما با كمك هم مي‌خواهيم نقشه راه توانمندسازي بخش خصوصي و رانت‌زدايي از اقتصاد كشور را تهيه و اجرا كنيم. شافعي با اشاره به اينكه بايد درهاي اتاق به روي همه تشكل‌هاي اقتصادي، دانشگاهيان، فعالان اقتصادي و علاقه‌مندان به تعالي اقتصاد كشور باز باشد، گفت: اخلاق‌مداري و توجه به منافع ملي نشانه بلوغ بخش خصوصي است؛ آن هم در جمعيتي منتخب كه بايد الگويي برازنده از بخش خصوصي را ارائه دهند حداقل انتظار از اين جمعيت فرهيخته، رعايت كدهاي اخلاق حرفه‌يي است.

سياست تورم‌زدايي دولت، دليل ركود

در ادامه دبيركل اتاق بازرگاني ايران كه در اين نشست به اعضاي اتاق معارفه شد با اشاره به اينكه سياست كاهش تورم دولت موجب ركود اقتصادي شده است به شرايط كنوني اقتصاد ايران پرداخت و گفت: كميسيون‌هاي تخصصي اتاق بايد وارد بحث‌هاي مقررات شوند. عليرضا اشرف با تاكيد بر اينكه بخش خصوصي بايد تاثيرگذاري بيشتري در مقررات داشته باشد، گفت: بدنه كارشناسي مجلس و دولت به اندازه بخش خصوصي درگير مسائل اقتصادي نيستند و بيشتر نگاه بالا به پايين دارند؛ بنابراين تلاش مي‌كنيم از طريق كميسيون‌هاي اتاق بيشتر وارد اين موضوعات شويم. دبيركل اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران افزود: در كجاي دنيا و كدام علم اقتصاد مي‌پذيرد كه تورم بالاي ۳۰درصد را به پايين 10درصد كاهش دهيم؟ اين اقدام ركود را وارد بخش صنعت كرد؛ وي ادامه داد: اتاق بايد با پويايي نگاه خاصي به اين مسائل داشته باشد و كميسيون‌هاي تخصصي با شجاعت به اين مسائل ورود كنند. اشرف افزود: البته كاهش تورم به كمتر از ۱۰درصد يك سياست خوب از دولت بوده اما بايد بدنه‌هاي كارشناسي آثار اين سياست را بررسي كنند. وي مشكل عمده جامعه امروز را شفاف‌سازي، رانت، اخلاق اجتماعي و صنفي دانست و گفت: اگر در اتاق نتوانيم عملكردهاي اخلاقي را ارتقا ببخشيم صحبت‌ها و فعاليت‌هاي ما در كشور تاثير آنچناني ندارد.

رشد پايين اقتصادي در سال‌هاي آينده

در اين گردهمايي، نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران و رييس اتاق تهران نيز با ابراز نگراني از شرايط اقتصادي گفت: با توجه به شرايط موجود اين نگراني وجود دارد كه رشد پايين اقتصادي در سال‌هاي آينده ادامه يابد هر چند امسال از ركود خارج مي‌شويم. مسعود خوانساري اظهار كرد: در زمان انتخابات اخير رييس اتاق بازرگاني ايران كه بنده با آقاي شافعي رقابت داشتم، سعي شد كه تنها يك نفر براي رياست كانديدا شود اما فشارهايي كه ساير همكاران بر ما وارد كردند منجر به حضور هر دو ما در انتخابات شد كه اختلاف كم ‌‌آرا نيز نشان‌دهنده اين امر است. وي راجع به شرايط اقتصادي ايران توضيح داد: اقتصاد ما با مشكل روبه‌رو است هر چند امسال پيش‌بيني مي‌شود كه از ركود خارج شويم اما اين خارج شدن از ركود با رشد پايين اقتصادي همراه خواهد بود. رييس اتاق بازرگاني تهران ادامه داد: نگراني از تداوم رشد پايين اقتصادي با توجه به در نظر گرفتن شرايط فعلي در سال‌هاي ديگر وجود دارد همچنين بايد توجه داشت كه هجوم بيكاران نيز مشكل بزرگي است كه در سال‌هاي آينده نيز با آن روبه‌رو خواهيم بود. وي تصريح كرد: براي رفع اين مشكلات اتاق بازرگاني با كار كارشناسي خود مي‌تواند نقش مهمي ايفا كند.