مقدمه
قرار بود ایران در قالب سند چشمانداز ۲۰ ساله که در ۱۵/۹/۱۳۸۵ در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است و براساس چهار برنامه پنجساله توسعه به موقعیت زیر دست یابد:[۱]
“دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی(شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه)[۲] با تأکید بر جنبش نرمافزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل”
مراجعه به متن سیاستهای کلی نظام در افق ۱۴۰۴ گویای این واقعیت است که برای تحقق هدف اصلی که در ابتدای این نوشتار به آن اشاره شده است، مقرر گردید در “امور فرهنگی، علمی و فناوری”، “امور اجتماعی، سیاسی، دفاعی و امنیتی”، امور مربوط به مناسبات سیاسی و روابط خارجی”، و “امور اقتصادی” کشور به شیوهای برنامهریزی شود تا اهداف محقق گردند.
هم اکنون ۵۰ درصد از زمان در نظر گرفته شده در سند چشمانداز پشتسر گذاشته شده است، ولی واقعیتهای پیشروی اقتصاد ایران نشان میدهد که این اهداف محقق نشده است، در این نوشتار بدنبال این نیستیم که این نکته را روشن کنیم که چرا ایران نتوانسته است به این هدف برسد و این خود میتواند موضوع یک مطالعه مستقلی باشد.
همان طوری که در سند چشم انداز ۱۴۰۴ برای امور مختلف اهدافی در نظر گرفته شد، پس از تصویب و ابلاغ سند مذکور، در تاریخ ۲۹/۱/۱۳۹۱ “سیاستهای کلی نظام در بخش صنعت” در ۹ بند تصویب و ابلاغ شد.[۳] این اهداف به صورت زیر هستند:
“۱- افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت، با :
– دستیابی به رشد مطلوب سرمایه گذاری صنعتی
– انتخاب فرآیندهای صنعتی دانشمحور
– ارتقاء منزلت کار، تلاش و کارآفرینی.
۲- افزایش توان رقابت پذیری صنعت ملی، براساس :
– گسترش مالکیت و مدیریت بخش غیردولتی
– رعایت اندازه اقتصادی بنگاهها
– لغو امتیازات خاص و انحصارات غیر ضرور.
۳- افزایش بهرهوری عوامل تولید بویژه نیروی کار و سرمایه
۴- ارتقاء سطح فناوری صنایع کشور و دستیابی به فناوریهای پیشرفته و راهبردی، با :
– گسترش تحقیق و توسعه
– ایجاد قدرت طراحی
– تقویت همکاری مراکز علمی، آموزشی، پژوهشی و صنعتی کشور
– تعامل سازنده با مراکز پیشرفته علمی و صنعتی جهان
– بهرهگیری از مزیتهای نسبی موجود و کشف و آفرینش مزیتهای جدید نسبی و رقابتی
۵- توسعه تشکلهای تخصصی و افزایش نقش آنها در تصمیمسازیها با نهادینه سازی داوریهای تخصصی و حرفهای.
۶- انسجام و تعادل منطقهای در کشور، از طریق : حمایت و ایجاد زیر ساختها و زیربناها و برقراری مشوقهای مناسب با رعایت اصول آمایش سرزمینی و امنیتی.
۷- رشد مستمر صادرات کالا و خدمات صنعتی کشور، با:
– ارتقاء کیفیت کالاها
– شناسایی و تحصیل بازار
– حمایتهای مؤثر مالی، سیاسی و مقرراتی از صادرات صنعتی.
۸- گسترش صنایع دستی بویژه صنایع دارای محتوای فرهنگی و هنری و بهره گیری از صنعت گردشگری.
۹- ایجاد خوشه های صنعتی، از طریق : تقویت صنایع کوچک و متوسط و برقراری پیوند آنها با صنایع بزرگ به منظور همافزایی صنعت و ارتقاء توان رقابتی”
برای این که روشن شود که آیا این اهدف محقق شدهاند یا خیر؟ لازم است وضعیت اقتصاد کشور از منظر برخی از شاخصها مورد توجه قرار گیرد.
۱- مروری بر وضعیت برخی از شاخصهای اقتصاد کلان کشور در سالهای اخیر
بررسیها نشان میدهد که در سالیان اخیر وضعیت برخی از متغیرهای اقتصاد کلان نظیر نرخ رشد اقتصادی و درآمد سرانه که در سند چشمانداز مورد توجه قرار گرفتهاند، همانند آنچه که در این سند پیشبینی شده بود تا کشور از یک وضعیت مطلوبی در بازه زمانی مناسب برخوردار شود، پیشرفت نداشته است. این وضعیت در نمودار زیر ارائه شده است.
نمودار ۱: مقایسه متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران با منطقه، جهان و کشورهای منتخب در سالهای۱۹۶۶ لغایت ۲۰۱۴ (درصد)
آنچه در این نمودار ارائه شده است گویای این واقعیت است که نرخ رشد اقتصاد ایران از کشورهای منطقه پایینتر است و این نرخ رشد پایین حکایت از این واقعیت دارد که درآمد سرانه کشور نیز پایینتر خواهد بود. ضمن این که محاسبات نشان میدهد که متوسط نرخ رشد اقتصاد ایران در سالهای ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۹۰ به میزان ۴ درصد است و نرخ رشد اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهای منطقه بیشترین انحراف معیار را دارد. وضعیت متغیرها در بخش صنعت کشور نیز چندان براساس اهداف پیشبینی شده حرکت نکرده است که در ادامه مورد توجه قرار میگیرد.
جدول۱: مقایسه اهداف سند چشمانداز با عملکرد و هدفگذاری برای سالهای باقیمانده سند چشمانداز
| شاخصها | هدفگذاری برای ۱۰ سال اول سند چشمانداز(درصد) | عملکرد ۱۳۹۲-۱۳۸۴
(درصد) |
هدفگذاری در سالهای باقیمانده سند چشمانداز(درصد) |
| متوسط سالانه رشد اقتصادی | ۳/۸ | ۴/۲ | ۱۲ |
| متوسط رشد بهرهوری کل عوامل (رشد کیفی تولید) | ۵/۲ | ۸/۱- | ۴ |
| متوسط رشد تولید بدون احتساب رشد بهرهوری (رشد نهادههای تولید) | ۸/۵ | ۴/۲ | ۸ |
| متوسط رشد سالانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی | ۸/۱۰ | ۶/۰- | ۲۱ |
| نرخ بیکاری | ۷ درصد در پایان ۹۴ | ۵/۱۰درصد در سال ۹۲ | ۴ درصد در افق ۱۴۰۴ |
در جدول ۱ عملکرد اقتصاد ایران در مقایسه با وضعیت متصور در سند چشمانداز ارائه شده است. با توجه به عملکرد، سوابق و تجربهای که در تمامی عرصههای کشور وجود دارد، این واقعیت تلخ پدیدار میشود که تحقق اهداف مندرج در سند چشمانداز که به تأیید نهادهای حاکمیت رسیده است، بسیار سخت شده است زیرا ۵۰ درصد از زمان لحاظ شده در سند طی شده است و از این زمان به بعد باید موتور اقتصاد ایران با سرعت(رشد) ۱۲ درصدی به حرکت ادامه دهد و سرمایهگذاری حداقل ۵ برابر وضعیت موجود یعنی رشد متوسط سالیانه حداقل بالای ۲۰ درصد را تجربه کند. این دو با حفظ شرایط و وضع موجود و بدون انجام اصلاحات اساسی و تغییر رویکردها امکانپذیر نخواهد بود.
اقتصاد ایران در دهه ۸۰ خورشیدی و ابتدای دهه ۹۰ دچار تحولات زیادی شده است. درآمدهای کلان نفتی، بیبرنامگی در استفاده از درآمدهای نفتی، اجرای نادرست قانون هدفمند کردن یارانهها، انحراف از برنامه، نوسانات شدید در بازار ارز، اعمال تحریم بر کشور از طریق کشورهای غربی و نهادهای بینالمللی، انحلال برخی نهادهای برنامهریزی و … باعث بروز پدیده رکود تورمی و بیثباتی در اقتصاد ایران شد. ماحصل همه این وضعیت رشد اقتصادی منفی ۸/۶ و منفی ۹/۱ درصد به ترتیب در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شد. علاوه بر اینها، نرخ رشد سرمایهگذاری در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب با رشد منفی ۸/۲۳ و منفی ۹/۶ درصد مواجه شد. اینها در واقع نشان دهنده افول اقتصاد کشور در بهترین زمان، یعنی اوج درآمدهای کلان نفتی اتفاق افتاده است. وضعیت نرخ رشد اقتصاد ایران در سالهای ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۹۴ در نمودار زیر ارائه شده است.
نمودار ۲: نرخ رشد اقتصاد ایران در سالهای ۱۳۹۴-۱۳۸۰
آنچه در بالا آمده است، بخشی از تحولات اقتصاد کلان ایران در سالهای اخیر بوده است. این تحولات کلان از درون تحولات بخشهای مختلف اقتصاد حاصل شده است. این بخشها نیز تحت تأثیر آن شرایط آسیبهای بسیاری دیدند و با کاهش ارزش افزوده مواجه شدند. آنچه در جدول زیر ارائه شده است، انعکاس واقعیتهای اقتصاد ایران در سطوح بخشی در سالهای ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۳ است که درسال ۱۳۹۳، به جزء بخشهای ساختمان، مستغلات، خدمات اجتماعی و خانگی، بقیه بخشهای اقتصادی از رشد مثبت برخوردار بود.
جدول ۲: تحولات ساختار تولید اقتصاد ایران در سالهای ۱۳۸۹۳-۱۳۸۹
| شرح | سهم از تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (درصد) | رشد سالانه (درصد) | ||||||||
| ۱۳۸۹ | ۱۳۹۰ | ۱۳۹۱ | ۱۳۹۲ | ۱۳۹۳ | ۱۳۸۹ | ۱۳۹۰ | ۱۳۹۱ | ۱۳۹۲ | ۱۳۹۳ | |
| گروه کشاورزی | ۸/۵ | ۶/۵ | ۲/۶ | ۶/۶ | ۷/۶ | ۹/۴ | ۱/۰- | ۷/۳ | ۷/۴ | ۸/۳ |
| گروه نفت | ۱۷ | ۱/۱۶ | ۸/۱۰ | ۱/۱۰ | ۲/۱۰ | ۲/۴ | ۱- | ۴/۳۷- | ۹/۸- | ۸/۴ |
| گروه صنایع و معادن | ۸/۲۵ | ۲۶ | ۱/۲۶ | ۹/۲۵ | ۴/۲۶ | ۹/۷ | ۵ | ۴/۶- | ۹/۲- | ۵ |
| معدن | ۱ | ۱/۱ | ۱/۱ | ۲/۱ | ۳/۱ | ۸/۲۳ | ۱/۲۰ | ۵/۲۰- | ۹/۰ | ۸/۹ |
| صنعت | ۴/۱۶ | ۶/۱۶ | ۳/۱۶ | ۱۶ | ۶/۱۶ | ۵/۱۰ | ۶/۵ | ۵/۸- | ۹/۳- | ۷/۶ |
| برق، گاز و آب | ۵/۱ | ۴/۱ | ۵/۱ | ۶/۱ | ۷/۱ | ۶/۵ | ۳/۰ | ۱/۱ | ۴/۵ | ۵/۷ |
| ساختمان | ۷ | ۹/۶ | ۱/۷ | ۷ | ۸/۶ | ۱ | ۵/۲ | ۶/۳- | ۱/۳- | ۴/۰- |
| گروه خدمات | ۸/۵۴ | ۶/۵۵ | ۳/۶۰ | ۶/۶۰ | ۳/۶۰ | ۷/۶ | ۸/۵ | ۱/۱ | ۵/۱- | ۴/۲ |
| بازرگانی، رستوران و هتلداری | ۴/۱۴ | ۴/۱۴ | ۱/۱۴ | ۶/۱۳ | ۷/۱۳ | ۵/۷ | ۴/۴ | ۹/۸- | ۵- | ۷/۳ |
| حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات | ۵/۱۲ | ۱۳ | ۷/۱۴ | ۲/۱۵ | ۲/۱۵ | ۸/۸ | ۶/۸ | ۵ | ۹/۱ | ۹/۲ |
| خدمات موسسات مالی و پولی | ۶/۴ | ۲/۴ | ۵/۴ | ۴ | ۵/۴ | ۱/۱۲ | ۹/۲- | ۶/۱- | ۷/۱۲- | ۷/۱۵ |
| خدمات متسغلات و خدمات حرفهای و تخصصی | ۸/۱۳ | ۶/۱۴ | ۱۷ | ۳/۱۷ | ۸/۱۶ | ۲/۶ | ۲/۱۰ | ۷/۸ | ۳/۰- | ۴/۰- |
| خدمات عمومی | ۵/۶ | ۵/۶ | ۷ | ۲/۷ | ۷ | ۹/۰- | ۷/۵ | ۴/۰ | ۰٫۰ | ۰٫۰ |
| خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی | ۱/۳ | ۸/۲ | ۳ | ۳/۳ | ۱/۳ | ۵/۵ | ۵/۶- | ۷/۰ | ۶/۵ | ۵/۱- |
| کسر میشود: کارمزد احتسابی | ۵/۳ | ۴/۳ | ۵/۳ | ۲/۳ | ۶/۳ | ۷/۵ | ۶/۰- | ۶/۲- | ۵/۱۱- | ۸/۱۵ |
| تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۵/۶ | ۳/۴ | ۸/۶- | ۹/۱- | ۳ |
| تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه بدون نفت | ۸۳ | ۹/۸۳ | ۲/۸۹ | ۹/۸۹ | ۸/۸۹ | ۷ | ۴/۵ | ۹/۰- | ۱/۱- | ۸/۲ |
| تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی | – | – | – | – | – | ۸/۳ | ۵/۳ | ۸/۲۳- | ۹/۶- | ۵/۳ |
| ماشینآلات | – | – | – | – | – | ۸ | ۶/۶ | ۷/۳۵- | ۱/۱۶- | ۷/۸ |
| ساختمان | – | – | – | – | – | ۸/۰ | ۱ | ۸/۱۳- | ۱/۱- | ۷/۰ |
اینها بخشی از واقعیتهای اقتصاد ایران در سالیان اخیر است. اگر بخواهیم مشکلات صنعت کشور را مورد توجه قرار دهیم نمیتوانیم فارغ از این مباحث مطالبی را مطرح کنیم.
۲- بررسی مشکلات صنعت کشور در پساتحریم
واقعیت بخش صنعت کشور در سالهای ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۳ در جدول ۲ ارائه شده است. آنچه که در جدول آمده است نشان میدهد که سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی کشور در سالهای مورد نظر از یک روند تقریباً ثابتی پیروی کرده است. برغم چنین روند ثابتی، نرخ رشد صنعت بیثبات بود و در این سالها نرخ رشد بیش از ۱۰ درصد تا نرخ رشد منفی ۵/۸ درصد را تجربه کرده است. برآورد رشد ارزشافزوده بخش صنعت در سالهای ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۹۲ بیانگر این است که متوسط نرخ رشد بخش صنعت در این دوره بهطور متوسط سالیانه حدود ۵/۶ درصد بوده است که نسبت به هدف برنامه سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ که ۲/۱۱ درصددر نظر گرفته شده بود، فقط حدود ۵۸ درصد از هدف برنامه در زمینه نرخ رشد بخش صنعت تحقق یابد. بنابراین بخش صنعت کشور در سالیان اخیر دچار تحولات بسیاری شد و در سایه این تحولات نرخ رشد این بخش منفی گردید. این وضعیت باعث شد تا در صادرات این بخش نیز تغییراتی بوجود آید. آنچه که در جدول آمده است نشان می دهد که ارزش صادرات صنعتی در سالیان اخیر بدلیل وضع تحریم کاهشی شد.
جدول ۳:ارزش صادرات گمرکی کالاهای صنعتی وغیرنفتی (بدون احتساب میعانات گازی) سالهای ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۹۲ “میلیون دلار”
| شرح | ۱۳۸۴ | ۱۳۸۵ | ۱۳۸۶ | ۱۳۸۷ | ۱۳۸۸ | ۱۳۸۹ | ۱۳۹۰ | ۱۳۹۱ | ۱۳۹۲ |
| صادرات صنعتی | ۷۷۰۲ | ۹۵۵۰ | ۱۱۵۴۸ | ۱۴۶۶۲ | ۱۷۰۱۷ | ۲۰۱۹۴ | ۲۷۵۹۰ | ۲۵۱۳۷ | ۲۴۹۹۷ |
| صادرات غیرنفتی(بدون احتساب گازی) | ۱۰۴۷۴ | ۱۲۹۹۷ | ۱۵۳۱۲ | ۱۸۳۳۴ | ۲۱۸۹۱ | ۲۶۵۵۱ | ۳۳۸۱۹ | ۳۲۵۶۷ | ۳۱۳۳۲ |
| کل صادرات | ۶۴۳۶۶ | ۷۶۱۹۰ | ۹۷۶۶۷ | ۱۰۱۲۸۹ | ۸۸۳۲۶ | ۱۱۲۷۸۸ | ۱۴۵۵۱۸ | ۹۸۰۳۳ | ۹۳۰۱۵ |
مأخذ: بانک مرکزی جمهوریاسلامیایران.خلاصهتحولاتاقتصادیکشورسالهایمختلف
در بخش مربوط به هزینههای ایجاد شغل در صنعت نیز تغییرات زیادی بوجود آمده است و بررسیهای انجام شده گویای این واقعیت است که هزینههای مربوط به ایجاد هر شغل صنعتی نیز دچار تغییرات چشمگیری در دهه ۸۰ خورشیدی شده است. به گونهای که در سال ۱۳۸۱ برای ایجاد هر شغل صنعتی به ۶/۲۳۳ میلیون ریال نیاز بود، این رقم در سال ۱۳۸۹ به ۵/۱۴۸۳ میلیون ریال افزایش یافت.
رفع تحریم و اجرای برجام باعث گردید در خصوص برخی از مشکلات مبتلابه صنعت کشور گشایشی حاصل شود. در واقع برجام باعث گردید که صنعت و تولیدات صنعتی کشور در بخش صادرات کالا، نقل و انتقال کالا، مبادلات بانکی، واردات کالاهای مورد نیاز، گشایش اعتبارت اسنادی و …. که دارای مشکلاتی بودند مرتفع شود. اما نکته بسیار مهم این است که مشکلات بخش مولد کشور و صنعت فقط ریشه در تحریم ندارد و همه مشکلات تولید کشور را نباید به تحریم نسبت داد. زیرا بسیاری از مسائل تولید و صنعت کشور به محیط و عوامل داخلی کشور برمیگردد و برای حل آنها باید اقدام اساسی صورت گیرد. در ادامه این قسمت برخی از مشکلات صنعت در ارتباط با محیط خارجی مورد توجه قرار میگیرد.
هر چند که در برخی از سالها صنعت کشور دارای رشد دو رقمی بود، ولی این رشد ریشه در بهرهوری این بخش ندارد و ناشی از افزایش سرمایهگذاری و تزریق منابع است. لذا سهم بهرهوری در نرخ رشد صنعت کشور از جایگاه مناسب و لازم برخوردار نیست. بنابراین یکی از مشکلات صنعت کشور، پایین بودن بهرهوری است و این میتواند صنعت را در عرصه رقابت با کشورهای دیگر دچار مشکل کند. به نظر میآید که پایین بودن بهرهوری در این بخش واقعی از اقتصاد کشور در تکنولوژی و ماشینآلات قدیمی ریشه دارد. برای ارتقاء ماشینآلات که در زمره کالاهای سرمایهای قرار دارند، بدلیل نداشتن ارتباطات و تعاملات مناسب با کشورهای صاحب اینگونه ماشینآلات در سایه وضع تحریم بر کشور، ایران دارای مشکلات جدی شد. بنابراین تا زمانی که سایه این فضا بر سر کشور سنگینی میکند، واردات ماشینآلات برخوردار از تکنولوژی مناسب امکانپذیر نخواهد بود. موترد این چنینی برخی از مشکلات مرتبط با محیط خارجی صنعت کشور است. اما در عرصه داخلی صنایع با مشکلاتی به مراتب بیشتر از محیط خارجی مواجه هستند.
در عرصه داخلی، اقتصاد و صنعت کشور از اواخر دهه ۸۰ بدلیل اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها و از همه مهمتر، اجرای ناقص و بد آن، وارد فضای جدیدی شد که این با تشدید تحریمهای چندجانبه و همهگیر همزمان گردید. اینها باعث شد تا در طرف عرضه و تقاضای اقتصاد تحولات جدی بوجود آید.
در بخش عرضه، اقتصاد با کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی مواجه شد و در طرف تقاضا با کاهش هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی روبرو شد. اینها باعث گردید تا اقتصاد در رکود بیسابقهای قرار گیرد که در نیم قرن گذشته تجربه نشده است. از طرفی بدلیل تزریق دلارهای نفتی در دوران ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۹۲، دولت برای این که بتواند تورم را قدری کنترل کند، به واردات روی آورد تا شاید از این طریق بتواند تعادل را به اقتصاد برگرداند و این نیز خود باعث وارد شدن آسیب جدیتر به بخش مولد و چرخ تولید کشور شد. این عدم تعادلها در بازارهای دیگر نیز بوجود آمد که بیثباتی در بازار ارز از جمله آنهاست. در چنین فضایی بخشی از بنگاههای کشور تعطیل شدند و تعداد کارگاههای فعال صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر در فاصله سالهای ۱۳۸۳ لغایت ۱۳۹۰ فراز و نشیبهایی وجود داشته است. به گونهای که تعداد اینگونه کارگاهها در سال ۱۳۸۳، ۱۶۲۸۳ کارگاه بود و در سال ۱۳۹۰به ۱۴۹۶۲ کارگاه کاهش یافته است.[۴]
ناتوانی بنگاهها در استفاده از ظرفیت کامل تولید، خود باعث گردید که هزینه تمام شده کالاهای تولیدی آنها افزایش یابد. این نیز مشکل دیگری است که بنگاههای صنعتی بدلیل حاکمیت رکود بر اقتصاد با آن مواجه هستند. این مشکل، در کنار انباشت و انبار شدن کالاهای تولید شده در انبارها و به فروش نرفتن آنها بدلیل ناتوانی در صادرات، وجود مشکل در نقل و انتقال بانکی، حمل و نقل و … باعث شد تعداد زیادی از نیروهای خود را از کار اخراج کنند و بنگاهها با بحران پرداخت حقوق و دستمزد مواجه شوند.
وضعیت فوق در حالی تشدید شد که بخش مولد و صنعت کشور بدلیل وابستگی بسیار شدید به منابع بانکی برای تأمین سرمایه در گردش و نقش بسیار اندک بازار سرمایه در تأمین اینگونه منابع، قادر نباشند برنامههای تولیدی خود را به اجرا درآورند. این وضعیت از آنجایی شدت بیشتری یافت که بانکها در تأمین منابع مورد نیاز برای بنگاهها بدلیل انبوه مطالبات معوق و بدهی دولت به بانکها، نتوانند منابع در اختیار بنگاهها قرار دهند.
در فضای کسب و کار نیز وضعیت ایران در مورد شاخصهای مرتبط با این موضوع چندان مناسب نیست. این وضعیت در جدول ۴ ارائه شده است. اطلاعات مندرج در جدول نشان میدهد که در ۱۰ شاخص مربوطه، وضعیت ایران در سال ۲۰۱۶ در مقایسه با ۲۰۱۵، در شاخص شرایط و مقررات اخذ مجوز ساخت و دسترسی به برق بهبود پیدا کرده است و در بقیه شاخصها وضعیت ایران تضعیف شده است. اگر اقتصاد و صنعت ایران بخواهد از فضای مربوط به دوران پساتحریم را استفاده کند، بدلیل اهمیت اینگونه پایشها برای شرکتهای خارجی، باید تلاش کرد تا جایگاه و موقعیت ایران در اینگونه شاخصها بهبود پیدا کند. البته ناگفته نماند که دولت یازدهم و وزارت امور اقتصادی و دارائی بدنبال این است تا با فراهم کردن مکانیسمهای لازم، وضعیت ایران را بهبود ببخشند.
جدول۴: رتبه ایران از نظر معیارهای شاخص سهولت کسب و کار
| شاخص | رتبه | ||
| رتبه ایران در گزارش سال ۲۰۱۵ | رتبه ایران در گزارش سال ۲۰۱۶ | تغییرات | |
| شروع کسب و کار | ۸۲ | ۸۷ | ۵- |
| شرایط و مقررات اخذ مجوز ساخت | ۹۸ | ۶۹ | ۲۹+ |
| دسترسی به برق | ۹۴ | ۸۸ | ۶+ |
| ثبت مالکیت | ۸۹ | ۹۱ | ۲- |
| اخذ اعتبارات | ۹۰ | ۹۷ | ۷- |
| حمایت از سرمایهگذاران خرد | ۱۴۹ | ۱۵۰ | ۱- |
| سهولت پرداخت مالیات | ۱۲۲ | ۱۲۳ | ۱- |
| تجارت فرامرزی | ۱۶۶ | ۱۶۷ | ۱- |
| اجرای قراردادها | ۶۲ | ۶۲ | – |
| ورشکستگی و پرداخت دیون | ۱۳۷ | ۱۴۰ | ۳- |
| شاخص سهولت کسب و کار | ۱۱۹ | ۱۱۸ | ۱- |
مأخذ: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
ذکر این نکته ضروری است، از زمانی که دولت یازدهم سکان امور اجرایی کشور را در سال ۱۳۹۲ عهدهدار شد، با اجرای برخی از سیاستها در عرصه داخلی و خارجی از جمله انضباط پولی و مالی، برخی از بیثباتیها در نرخ ارز، تورم و رشد بالای نقدینگی را کنترل کرد. در کنار این گونه سیاستها تلاش کرد تا از بخش مولد نیز حمایت کند. اما برغم این گونه حمایتها، نتایج چندان قابل توجه نیست. این وضعیت ریشه در مشکلات متعددی دارد که حل آنها نیز به اهتمام کلیه ارکان کشور، داشتن تابع هدف واحد، متمرکز شدن کلیه نیروهای کشور بر حل آنها و به چندین سال زمان نیاز دارد. لذا در دوران پساتحریم علاوه بر موارد فوق، آنچه که برای بخش صنعت قابل توجه است عبارتند از:
- داشتن یک الگوی مناسب برای حمایت از تولید و صنعت بجای اتخاذ حرکتها و تصمیمهای اقتضائی که در نهایت به تصویب قوانین مختلف و متعدد برای حمایت از تولید منتهی شده است.
- پرهیز از اصلاح یک یا چند ماده از قوانین اصلی مرتبط با بخش تولید و صنعت کشور، به بهانه حمایت از تولید و بخش خصوصی
- دارا بودن استراتژی توسعه صنعتی در کشور. در ایران چون چنین سند مدون، قابل نظارت و پیگیری وجود ندارد باعث شد که هم اکنون متولی صنعت کشور مشخص نباشد. بدین صورت که در حال حاضر وزارت نفت به منظور اجرای سیاستهای کلی قتصاد مقاومتی، تقریباً استراتژی برای ده قلم کالای مورد نیاز برای صنعت نفت تهیه کرده است. این در حالی است که چنین برنامهای را وزات صنعت، معدن و تجارت باید تهیه و ابلاغ میکرد. در واقع در خلاء نبود چنین سند بسیار مهم، باعث گردید که ایران در حدود ۱۷۰ تا ۱۸۰ رشته فعالیت صنعتی موجود در دنیا، در ۱۵۰ تا ۱۶۰ رشته فعالیت وارد شود. این در حالی است که کره جنوبی در کمتر از ده رشته، آلمان در کمتر از ۳۰ رشته وارد شدهاند. ورود ایران به چنین گسترهای از فعالیتهای صنعتی باعث شد هم در عرصه رقابت جا بماند و هم این که اتلاف منابع زیادی را داشته باشد.
- اجرای طرح آمایش در کشور و توسعه صنعت در قالب این طرح. در حال حاضر تلاش میشود که همه مناطق کشور صنعتی و از تأسیسات و امکانات زیربناهای صنعتی نظیر پتروشیمی، فرودگاه، ذوب آهن، کارخانههای فولاد و … برخوردار شوند که این با روح توسعه صنعتی و رقابت در بازارهای جهانی فاصله بسیار دارد. اتخاذ چنین روشی در کشور باعث گردید که منابع و سفرههای آب زیرزمینی که توسعه صنعتی را نمیتوان بودن در نظر گرفتن منابع آب پیگیری کرد دچار مشکل شود.
- نبود سیستم تصمیم گیری مناسب در نظام اقتصادی کشور از جمله آنهاست. در این بخش بعضاً نهادهایی در کشور از سالهای اولیه انقلاب بوجود آمدند که با توجه به شرایط کنونی کشور، ضرورتی به ادامه فعالیت آنها نیست. به عنوان مثال بالغ بر ۲۰ شورای عالی و ۱۵ وزارتخانه در اقتصاد ایران مشغول فعالیت هستند. اینها بدون در نظر گرفتن نهادها و سازمانهای دولتی دیگری هستند که در اقتصاد ایران مشغول برنامه ریزی، سیاستگذاری و قانونگذاری هستند. وجود چنین حجمی از تشکیلات اداری باعث گردید که ساختار و نظام بروکراسی کشور بسیار عریض و طویل گردند و تعداد زیادی کارمند در کشور مشغول فعالیت شوند. بدون شک، وجود چنین تشکیلات اداری باعث می شود که تصمیمات اتخاذ شده در کشور در زمینه های مربوط به تولید و یا حمایت از آن با مغایرتها و تناقضهایی مواجه شود. لذا تا زمانی که این ساختار اصلاح نشود، نمیتوان انتظار داشت که هزینههای جاری کشور کاهش یابد و به تبع آن از تخصیص بودجههای جاری کاسته شود. این بخشی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است. بطور کلی تا زمانی که چنین ساختار اداری و تعدد نهادهای تصمیم گیری در کشور وجود دارد، نباید انتظار داشت که بودجه کل کشور، به طرحهای عمرانی اختصاص یابد و یا این که تصمیمات واحد و یا به عبارتی انسجام در سیاستها برای پیگیری اهداف مربوط به تقویت بخش خصوصی و مولد در کشور اتخاذ شود.
- نداشتن شرح وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از ۵ سال از زمان تاسیس آن. در سال ۱۳۹۰ مطابق قانون تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانه مذکور براساس ماده(۵۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه تأسیس شد. طبق قانون، ظرف مدت ششماه باید شرح وظایف و اختیارات آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم میشد که از آن زمان تاکنون این حکم قانونی اجرا نشده است. به لحاظ حقوقی، وزارت صنعت، معدن و تجارت که یک شخصیت حقوقی است، “تأسیس” شده است ولی “حیات” آن که همانا انجام فعالیتی است که وزارتخانه برای آن ایجاد شده است، مشخص نیست. بدون این شرح وظیفه، حیات آن نامشخص است. در واقع نبود چنین شرح وظیفهای، عملاً پیگیری اهدافی را که وزارتخانه برای آن ایجاد شده است را دچار مشکل میکند.
- مدیریت بازار غیر رسمی و کاهش قاچاق به کشور.[۵] مطابق برخی اطلاعات “سالانه بین ۲۰ تا ۲۵ میلیارد تومان کالای قاچاق وارد کشور میشود، اگر این میزان به ریال تبدیل شود ارزش آن از میزان فروش نفت خام فراتر میرود و این امر آثار زیانباری در اقتصاد کشور دارد.”[۶] به واسطه تحریمهای اقتصادی و با هدف رفع نیازهای داخلی بازار غیر رسمی و قاچاق کالا به کشور با رونق بسیاری مواجه بوده است که در شرایط جدید و به منظور بهبود شاخصهایی همچون کیفیت، استاندارد و رقابت پذیری، کنترل مرزها و کاهش قاچاق از جمله راهبردها و سیاستهای مهم تجاری کشور در دروان پساتحریم محسوب میشود.[۷]
- از بین بردن رانت و فساد در حوزه تجارت خارجی. به واسطه برقراری رویههای غیرمتعارف در عرصه تجارت خارجی کشور ضمن ورود کالاهای بیکیفیت به کشور، شاهد افزایش هزینههای مبادلاتی، شکل گیری گروههای فساد و ایجاد رانت در بخش تجاری کشور شده بودهایم که میبایست در دوران جدید با بازگشت به رویههای آزمون شده قبلی و کانالهای تجاری شفاف و شناخته شده و مورد حمایت دولت، این رانتها و فسادها از بین برود.[۸]
- اصلاح قوانین اصلی و کلیدی مرتبط با بخش تولید و صنعت کشور نظیر قانون کار، قانون مالیاتها، قانون بیمه و تأمین اجتماعی. اصلاح این قوانین با تأکید بر تقویت و حضور پررنگتر بخش خصوصی در اقتصاد ایران از زمانی که سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و پس از ان قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ تصویب شده است، مورد توجه قرار گرفته است. اما این امر مهم هنوز به نتیجه مشخص منتهی نشده است. لذا در دوران پساتحریم باید در مورد اصلاح اینگونه قوانین کلیدیِ مؤثر بر فعالیت بخش خصوصی و تولید کشور تدبیر لازم اندیشیده شود.
- اجرای دقیق قوانینی نظیر قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﺎﺩﻩ(۱۰۴) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و …
- تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاهها
- اصلاح نظام بانکی و بکارگیری منابع بانکها در بخش مولد
- فراهم کردن سازوکارهای مربوط به تأمین منابع مورد نیاز صنعت و بخش مولد از طریق بازار سرمایه
- برطرف کردن محدودیتهای مربوط به صادرات[۹]
- تقویت تحقیق و توسعه در صنعت کشور
[۱] – http://rc.majlis.ir/fa/law/show/99709
-[۲] در این منطقه ۲۵ کشور بشرح ذیل قرار دارند: ایران، قزاقستان، عربستان، پاکستان، ترکیه، افغانستان، یمن، ترکمنستان، ازبکستان، عراق، عمان، قرقیزستان، سوریه، تاجیکستان، اردن، آذربایجان، امارات متحده عربی، گرجستان، ارمنستان، فلسطین، کویت، قطر، لبنان، بحرین و مصر
[۳]-http://maslahat.ir/DocLib2/Approved%20Policies/Offered%20General%20Policies/NO%2025-20-10-1391-APPROVED%20GENERAL%20POLICY%20OF%20NDUSTRY.aspx
[۴] – مأخذ: مرکز آمار ایران. نتایج آمارگیری از مقدار مصرف انرژی در کارگاههای صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر ۱۳۹۰-۱۳۸۳
[۵] – انجمن مدیران صنایع. گزارش راهبردها و سیاستهای تجاری کشور در دوران پسا تحریم
[۶] – محمدرضا پورابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون حمایت از تولید در مجلس شورای اسلامی. تاریخ ۲۳/۲/۱۳۹۴
[۷] – انجمن مدیران صنایع. گزارش راهبردها و سیاستهای تجاری کشور در دوران پسا تحریم
[۸] – همان
[۹] – در این خصوص یکی از سیاستهای دولت یازدهم این است که صادرات را افزایش دهد. در این خصوص گزارشها نشان میدهد که صادرات یک محموله کانتینری در ایران به تدارک ۷ سند، صرف ۲۵ روز زمان و پرداخت هزنیهای معادل ۱۴۷۰ دلار آمریکا نیاز دارد. واردات محموله کانتینری نیز به تدارک ۸ سند، صرف ۳۲ روز زمان و پرداخت هزیهای معادل ۲۱۰۰ دلار آمریکا نیاز دارد. در سهولت تجارت فرامرزی، در سال ۲۰۱۶ رتبه ایران در بین ۱۸۹ کشور، رتبه ۱۶۷ است.
