گزارش ۱۲۹ – تیرماه ۱۳۹۵ – مروری بر مشکلات صنعت در پساتحریم

مقدمه

قرار بود ایران در قالب سند چشم­انداز ۲۰ ساله که در ۱۵/۹/۱۳۸۵ در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است  و براساس چهار برنامه پنجساله توسعه به موقعیت زیر دست یابد:[۱]

“دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی(شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه)[۲] با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل”

مراجعه به متن سیاستهای کلی نظام در افق ۱۴۰۴ گویای این واقعیت است که برای تحقق هدف اصلی که در ابتدای این نوشتار به آن اشاره شده است، مقرر گردید در “امور فرهنگی، علمی و فناوری”، “امور اجتماعی، سیاسی، دفاعی و امنیتی”، امور مربوط به مناسبات سیاسی و روابط خارجی”، و “امور اقتصادی” کشور به شیوه­ای برنامه­ریزی شود تا اهداف محقق گردند.

هم اکنون ۵۰ درصد از زمان در نظر گرفته شده در سند چشم­انداز پشت­سر گذاشته شده است، ولی واقعیتهای پیش­روی اقتصاد ایران نشان می­دهد که این اهداف محقق نشده است، در این نوشتار بدنبال این نیستیم که این نکته را روشن کنیم که چرا ایران نتوانسته است به این هدف برسد و این خود می­تواند موضوع یک مطالعه مستقلی باشد.

همان طوری که در سند چشم انداز ۱۴۰۴ برای امور مختلف اهدافی در نظر گرفته شد، پس از تصویب و ابلاغ سند مذکور، در تاریخ ۲۹/۱/۱۳۹۱ “سیاست­های کلی نظام در بخش صنعت” در ۹ بند تصویب و ابلاغ شد.[۳]  این اهداف به صورت زیر هستند:

“۱- افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت، با :

– دستیابی به رشد مطلوب سرمایه گذاری صنعتی

– انتخاب فرآیندهای صنعتی دانش­محور

– ارتقاء منزلت کار، تلاش و کارآفرینی.

۲- افزایش توان رقابت پذیری صنعت ملی، براساس :

–          گسترش مالکیت و مدیریت بخش غیردولتی

–          رعایت اندازه اقتصادی بنگاه­ها

–          لغو امتیازات خاص و انحصارات غیر ضرور.

۳- افزایش بهره­وری عوامل تولید بویژه نیروی کار و سرمایه

۴- ارتقاء سطح فناوری صنایع کشور و دستیابی به فناوری­های پیشرفته و راهبردی، با :

–          گسترش تحقیق و توسعه

–          ایجاد قدرت طراحی

–          تقویت همکاری مراکز علمی، آموزشی، پژوهشی و صنعتی کشور

–          تعامل سازنده با مراکز پیشرفته علمی و صنعتی جهان

–          بهره­گیری از مزیت­های نسبی موجود و کشف و آفرینش مزیت­های جدید نسبی و رقابتی

۵- توسعه تشکل­های تخصصی و افزایش نقش آنها در تصمیم­سازی­ها با نهادینه سازی داوری­های تخصصی و حرفه­ای.

۶- انسجام و تعادل منطقه­ای در کشور، از طریق : حمایت و ایجاد زیر ساخت­ها و زیربناها و برقراری مشوق­های مناسب با رعایت اصول آمایش سرزمینی و امنیتی.

۷- رشد مستمر صادرات کالا و خدمات صنعتی کشور، با:

–          ارتقاء کیفیت کالاها

–          شناسایی و تحصیل بازار

–          حمایت­های مؤثر مالی، سیاسی و مقرراتی از صادرات صنعتی.

۸- گسترش صنایع دستی بویژه صنایع دارای محتوای فرهنگی و هنری و بهره گیری از صنعت گردشگری.

۹- ایجاد خوشه های صنعتی، از طریق : تقویت صنایع کوچک و متوسط و برقراری پیوند آنها با صنایع بزرگ به منظور هم­افزایی صنعت و ارتقاء توان رقابتی”

برای این که روشن شود که آیا این اهدف محقق شده­اند یا خیر؟ لازم است وضعیت اقتصاد کشور از منظر برخی از شاخص­ها مورد توجه قرار گیرد.

 ۱- مروری بر وضعیت برخی از شاخص­های اقتصاد کلان کشور در سالهای اخیر

بررسی­ها نشان می­دهد که  در سالیان اخیر وضعیت برخی از متغیرهای اقتصاد کلان نظیر نرخ رشد اقتصادی و درآمد سرانه که در سند چشم­انداز مورد توجه قرار گرفته­اند، همانند آنچه که در این سند پیش­بینی شده بود تا کشور از یک وضعیت مطلوبی در بازه زمانی مناسب برخوردار شود، پیشرفت نداشته است. این وضعیت در نمودار زیر ارائه شده است.

نمودار ۱: مقایسه متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران با منطقه، جهان و کشورهای منتخب در سالهای۱۹۶۶ لغایت ۲۰۱۴   (درصد)

 

آنچه در این نمودار ارائه شده است گویای این واقعیت است که نرخ رشد اقتصاد ایران از کشورهای منطقه پایین­تر است و این نرخ رشد پایین حکایت از این واقعیت دارد که درآمد سرانه کشور نیز پایین­تر خواهد بود. ضمن این که محاسبات نشان می­دهد که متوسط نرخ رشد اقتصاد ایران در سالهای ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۹۰ به میزان  ۴ درصد است و نرخ رشد اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهای منطقه بیشترین انحراف معیار را دارد. وضعیت متغیرها در بخش صنعت کشور نیز چندان براساس اهداف پیش­بینی شده حرکت نکرده است که در ادامه مورد توجه قرار می­گیرد.

جدول۱: مقایسه اهداف سند چشم­انداز با عملکرد و هدفگذاری برای سالهای باقیمانده سند چشم­انداز

شاخص­هاهدف­گذاری برای ۱۰ سال اول سند چشم­انداز(درصد)عملکرد ۱۳۹۲-۱۳۸۴

(درصد)

هدف­گذاری در سالهای باقی­مانده سند چشم­انداز(درصد)
متوسط سالانه رشد اقتصادی۳/۸۴/۲۱۲
متوسط رشد بهره­وری کل عوامل (رشد کیفی تولید)۵/۲۸/۱-۴
متوسط رشد تولید بدون احتساب رشد بهره­وری (رشد نهاده­های تولید)۸/۵۴/۲۸
متوسط رشد سالانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی۸/۱۰۶/۰-۲۱
نرخ بیکاری۷ درصد در پایان ۹۴۵/۱۰درصد در سال ۹۲۴ درصد در افق ۱۴۰۴

 

در جدول ۱ عملکرد اقتصاد ایران در مقایسه با وضعیت متصور در سند چشم­انداز ارائه شده است. با توجه به عملکرد، سوابق و تجربه­ای که در تمامی عرصه­های کشور وجود دارد، این واقعیت تلخ پدیدار می­شود که تحقق اهداف مندرج در سند چشم­انداز که به تأیید نهادهای حاکمیت رسیده است، بسیار سخت شده است زیرا ۵۰ درصد از زمان لحاظ شده در سند طی شده است و از این زمان به بعد باید موتور اقتصاد ایران با سرعت(رشد) ۱۲ درصدی به حرکت ادامه دهد و سرمایه­گذاری حداقل ۵ برابر وضعیت موجود یعنی رشد متوسط سالیانه حداقل بالای ۲۰ درصد را تجربه کند. این دو با حفظ شرایط و وضع موجود و بدون انجام اصلاحات اساسی و تغییر رویکردها امکان­پذیر نخواهد بود.

اقتصاد ایران در دهه ۸۰ خورشیدی و ابتدای دهه ۹۰ دچار تحولات زیادی شده است. درآمدهای کلان نفتی، بی­برنامگی در استفاده از درآمدهای نفتی، اجرای نادرست قانون هدفمند کردن یارانه­ها، انحراف از برنامه، نوسانات شدید در بازار ارز، اعمال تحریم بر کشور از طریق کشورهای غربی و نهادهای بین­المللی، انحلال برخی نهادهای برنامه­ریزی و … باعث بروز پدیده رکود تورمی و بی­ثباتی در اقتصاد ایران شد. ماحصل همه این وضعیت رشد اقتصادی منفی  ۸/۶ و منفی ۹/۱ درصد به ترتیب در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شد. علاوه بر اینها، نرخ رشد سرمایه­گذاری در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب با رشد منفی ۸/۲۳ و منفی ۹/۶ درصد مواجه شد. اینها در واقع نشان دهنده افول اقتصاد کشور در بهترین زمان، یعنی اوج درآمدهای کلان نفتی اتفاق افتاده است.  وضعیت نرخ رشد اقتصاد ایران در سالهای ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۹۴ در نمودار زیر ارائه شده است.

 

نمودار ۲: نرخ رشد اقتصاد ایران در سالهای ۱۳۹۴-۱۳۸۰        

آنچه در بالا آمده است، بخشی از تحولات اقتصاد کلان ایران در سالهای اخیر بوده است. این تحولات کلان از درون تحولات بخشهای مختلف اقتصاد حاصل شده است. این بخشها نیز تحت تأثیر آن شرایط آسیبهای بسیاری دیدند و با کاهش ارزش افزوده مواجه شدند. آنچه در جدول زیر ارائه شده است، انعکاس واقعیتهای اقتصاد ایران در سطوح بخشی در سالهای ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۳ است که درسال ۱۳۹۳، به جزء بخشهای ساختمان، مستغلات، خدمات اجتماعی و خانگی، بقیه بخشهای اقتصادی از رشد مثبت برخوردار بود.

 

     جدول ۲: تحولات ساختار تولید اقتصاد ایران در سالهای ۱۳۸۹۳-۱۳۸۹

شرحسهم از تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (درصد)رشد سالانه (درصد)
۱۳۸۹۱۳۹۰۱۳۹۱۱۳۹۲۱۳۹۳۱۳۸۹۱۳۹۰۱۳۹۱۱۳۹۲۱۳۹۳
گروه کشاورزی۸/۵۶/۵۲/۶۶/۶۷/۶۹/۴۱/۰-۷/۳۷/۴۸/۳
گروه نفت۱۷۱/۱۶۸/۱۰۱/۱۰۲/۱۰۲/۴۱-۴/۳۷-۹/۸-۸/۴
گروه صنایع و معادن۸/۲۵۲۶۱/۲۶۹/۲۵۴/۲۶۹/۷۵۴/۶-۹/۲-۵
معدن۱۱/۱۱/۱۲/۱۳/۱۸/۲۳۱/۲۰۵/۲۰-۹/۰۸/۹
صنعت۴/۱۶۶/۱۶۳/۱۶۱۶۶/۱۶۵/۱۰۶/۵۵/۸-۹/۳-۷/۶
برق، گاز و آب۵/۱۴/۱۵/۱۶/۱۷/۱۶/۵۳/۰۱/۱۴/۵۵/۷
ساختمان۷۹/۶۱/۷۷۸/۶۱۵/۲۶/۳-۱/۳-۴/۰-
گروه خدمات۸/۵۴۶/۵۵۳/۶۰۶/۶۰۳/۶۰۷/۶۸/۵۱/۱۵/۱-۴/۲
بازرگانی، رستوران و هتلداری۴/۱۴۴/۱۴۱/۱۴۶/۱۳۷/۱۳۵/۷۴/۴۹/۸-۵-۷/۳
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات۵/۱۲۱۳۷/۱۴۲/۱۵۲/۱۵۸/۸۶/۸۵۹/۱۹/۲
خدمات موسسات مالی و پولی۶/۴۲/۴۵/۴۴۵/۴۱/۱۲۹/۲-۶/۱-۷/۱۲-۷/۱۵
خدمات متسغلات و خدمات حرفه­ای و تخصصی۸/۱۳۶/۱۴۱۷۳/۱۷۸/۱۶۲/۶۲/۱۰۷/۸۳/۰-۴/۰-
خدمات عمومی۵/۶۵/۶۷۲/۷۷۹/۰-۷/۵۴/۰۰٫۰۰٫۰
خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی۱/۳۸/۲۳۳/۳۱/۳۵/۵۵/۶-۷/۰۶/۵۵/۱-
کسر می­شود: کارمزد احتسابی۵/۳۴/۳۵/۳۲/۳۶/۳۷/۵۶/۰-۶/۲-۵/۱۱-۸/۱۵
تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۵/۶۳/۴۸/۶-۹/۱-۳
تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه بدون نفت۸۳۹/۸۳۲/۸۹۹/۸۹۸/۸۹۷۴/۵۹/۰-۱/۱-۸/۲
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی۸/۳۵/۳۸/۲۳-۹/۶-۵/۳
ماشین­آلات۸۶/۶۷/۳۵-۱/۱۶-۷/۸
ساختمان۸/۰۱۸/۱۳-۱/۱-۷/۰

اینها بخشی از واقعیتهای اقتصاد ایران در سالیان اخیر است. اگر بخواهیم مشکلات صنعت کشور را مورد توجه قرار دهیم نمی­توانیم فارغ از این مباحث مطالبی را مطرح کنیم.

 

۲- بررسی مشکلات صنعت کشور در پساتحریم

واقعیت بخش صنعت کشور در سالهای ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۳ در جدول ۲ ارائه شده است. آنچه که در جدول آمده است نشان می­دهد که سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی کشور در سالهای مورد نظر از یک روند تقریباً ثابتی پیروی کرده است. برغم چنین روند ثابتی، نرخ رشد صنعت بی­ثبات بود و در این سالها نرخ رشد بیش از ۱۰ درصد تا نرخ رشد منفی ۵/۸ درصد را تجربه کرده است. برآورد رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت در سال‌های ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۹۲ بیانگر این است که متوسط نرخ رشد بخش صنعت در این دوره به‌طور متوسط سالیانه حدود ۵/۶ درصد بوده است که نسبت به هدف برنامه سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ که ۲/۱۱ درصددر نظر گرفته شده بود، فقط حدود ۵۸ درصد از هدف برنامه در زمینه نرخ رشد بخش صنعت تحقق یابد.  بنابراین بخش صنعت کشور در سالیان اخیر دچار تحولات بسیاری شد و در سایه این تحولات نرخ رشد این بخش منفی گردید. این وضعیت باعث شد تا در صادرات این بخش نیز تغییراتی بوجود آید. آنچه که در جدول آمده است نشان می دهد که ارزش صادرات صنعتی در سالیان اخیر بدلیل وضع تحریم کاهشی شد.

جدول ۳:ارزش صادرات گمرکی کالاهای صنعتی وغیرنفتی (بدون احتساب میعانات گازی) سالهای ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۹۲  “میلیون دلار”

شرح۱۳۸۴۱۳۸۵۱۳۸۶۱۳۸۷۱۳۸۸۱۳۸۹۱۳۹۰۱۳۹۱۱۳۹۲
صادرات صنعتی۷۷۰۲۹۵۵۰۱۱۵۴۸۱۴۶۶۲۱۷۰۱۷۲۰۱۹۴۲۷۵۹۰۲۵۱۳۷۲۴۹۹۷
صادرات غیرنفتی(بدون احتساب   گازی)۱۰۴۷۴۱۲۹۹۷۱۵۳۱۲۱۸۳۳۴۲۱۸۹۱۲۶۵۵۱۳۳۸۱۹۳۲۵۶۷۳۱۳۳۲
کل صادرات۶۴۳۶۶۷۶۱۹۰۹۷۶۶۷۱۰۱۲۸۹۸۸۳۲۶۱۱۲۷۸۸۱۴۵۵۱۸۹۸۰۳۳۹۳۰۱۵

مأخذ: بانک مرکزی جمهوری­اسلامی­ایران.خلاصه­تحولات­اقتصادی­کشورسالهای­مختلف

در بخش مربوط به هزینه­های ایجاد شغل در صنعت نیز تغییرات زیادی بوجود آمده است و بررسی­های انجام شده گویای این واقعیت است که هزینه­های مربوط به ایجاد هر شغل صنعتی نیز دچار تغییرات چشمگیری در دهه ۸۰ خورشیدی شده است. به گونه­ای که در سال ۱۳۸۱ برای ایجاد هر شغل صنعتی به ۶/۲۳۳ میلیون ریال نیاز بود، این رقم در سال ۱۳۸۹ به ۵/۱۴۸۳ میلیون ریال افزایش یافت.

رفع تحریم و اجرای برجام باعث گردید در خصوص برخی از مشکلات مبتلا­به صنعت کشور گشایشی حاصل شود. در واقع برجام باعث گردید که صنعت و تولیدات صنعتی کشور در بخش صادرات کالا، نقل و انتقال کالا، مبادلات بانکی، واردات کالاهای مورد نیاز، گشایش اعتبارت اسنادی و …. که دارای مشکلاتی بودند مرتفع شود. اما نکته بسیار مهم این است که مشکلات بخش مولد کشور و صنعت فقط ریشه در تحریم ندارد و همه مشکلات تولید کشور را نباید به تحریم نسبت داد. زیرا بسیاری از مسائل تولید و صنعت کشور به محیط و عوامل داخلی کشور برمی­گردد و برای حل آنها باید اقدام اساسی صورت گیرد. در ادامه این قسمت برخی از مشکلات صنعت در ارتباط با محیط خارجی مورد توجه قرار می­گیرد.

هر چند که در برخی از سالها صنعت کشور دارای رشد دو رقمی بود، ولی این رشد ریشه در بهره­وری این بخش ندارد و ناشی از افزایش سرمایه­گذاری و تزریق منابع است. لذا سهم بهره­وری در نرخ رشد صنعت کشور از جایگاه مناسب و لازم برخوردار نیست. بنابراین یکی از مشکلات صنعت کشور، پایین بودن بهره­وری است و این می­تواند صنعت را در عرصه رقابت با کشورهای دیگر دچار مشکل کند. به نظر می­آید که پایین بودن بهره­وری در این بخش واقعی از اقتصاد کشور در تکنولوژی و ماشین­آلات قدیمی ریشه دارد. برای ارتقاء ماشین­آلات که در زمره کالاهای سرمایه­ای قرار دارند، بدلیل نداشتن ارتباطات و تعاملات مناسب با کشورهای صاحب اینگونه ماشین­آلات در سایه وضع تحریم بر کشور، ایران دارای مشکلات جدی شد. بنابراین تا زمانی که سایه این فضا بر سر کشور سنگینی می­کند، واردات ماشین­آلات برخوردار از تکنولوژی مناسب امکان­پذیر نخواهد بود. موترد این چنینی برخی از مشکلات مرتبط با محیط خارجی صنعت کشور است. اما در عرصه داخلی صنایع با مشکلاتی به مراتب بیشتر از محیط خارجی مواجه هستند.

در عرصه داخلی، اقتصاد و صنعت کشور از اواخر دهه ۸۰ بدلیل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه­ها و از همه مهم­تر، اجرای ناقص و بد آن، وارد فضای جدیدی شد که این با تشدید تحریمهای چندجانبه و همه­گیر همزمان گردید. اینها باعث شد تا در طرف عرضه و تقاضای اقتصاد تحولات جدی بوجود آید.

در بخش عرضه، اقتصاد با کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی مواجه شد و در طرف تقاضا با کاهش هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی روبرو شد. اینها باعث گردید تا اقتصاد در رکود بی­سابقه­ای قرار گیرد که در نیم قرن گذشته تجربه نشده است. از طرفی بدلیل تزریق دلارهای نفتی در دوران ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۹۲، دولت برای این که بتواند تورم را قدری کنترل کند، به واردات روی آورد تا شاید از این طریق بتواند تعادل را به اقتصاد برگرداند و این نیز خود باعث وارد شدن آسیب جدیتر به بخش مولد و چرخ تولید کشور شد. این عدم تعادلها در بازارهای دیگر نیز بوجود آمد که بی­ثباتی در بازار ارز از جمله آنهاست. در چنین فضایی بخشی از بنگاههای کشور تعطیل شدند و تعداد کارگاه‌های فعال صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر در فاصله سال‌های ۱۳۸۳ لغایت ۱۳۹۰ فراز و نشیب‌هایی وجود داشته است. به گونه‌ای که تعداد این‌گونه کارگاه‌ها در سال ۱۳۸۳، ۱۶۲۸۳ کارگاه بود و در سال ۱۳۹۰به ۱۴۹۶۲ کارگاه کاهش یافته است.[۴]

ناتوانی بنگاهها در استفاده از ظرفیت کامل تولید، خود باعث گردید که هزینه تمام شده کالاهای تولیدی آنها افزایش یابد. این نیز مشکل دیگری است که بنگاههای صنعتی بدلیل حاکمیت رکود بر اقتصاد با آن مواجه هستند. این مشکل، در کنار انباشت و انبار شدن کالاهای تولید شده در انبارها و به فروش نرفتن آنها بدلیل ناتوانی در صادرات، وجود مشکل در نقل و انتقال بانکی، حمل و نقل و … باعث شد تعداد زیادی از نیروهای خود را از کار اخراج کنند و بنگاهها با بحران پرداخت حقوق و دستمزد مواجه شوند.

وضعیت فوق در حالی تشدید شد که بخش مولد و صنعت کشور بدلیل وابستگی بسیار شدید به منابع بانکی برای تأمین سرمایه در گردش و نقش بسیار اندک بازار سرمایه در تأمین اینگونه منابع، قادر نباشند برنامه­های تولیدی خود را به اجرا درآورند. این وضعیت از آنجایی شدت بیشتری یافت که بانکها در تأمین منابع مورد نیاز برای بنگاهها بدلیل انبوه مطالبات معوق و بدهی دولت به بانکها، نتوانند منابع در اختیار بنگاهها قرار دهند.

در فضای کسب و کار نیز وضعیت ایران در مورد شاخص­های مرتبط با این موضوع چندان مناسب نیست. این وضعیت در جدول ۴ ارائه شده است. اطلاعات مندرج در جدول نشان می­دهد که در ۱۰ شاخص مربوطه، وضعیت ایران در سال ۲۰۱۶ در مقایسه با ۲۰۱۵، در شاخص شرایط و مقررات اخذ مجوز ساخت و دسترسی به برق بهبود پیدا کرده است و در بقیه شاخصها وضعیت ایران تضعیف شده است. اگر اقتصاد و صنعت ایران بخواهد از فضای مربوط به دوران پساتحریم را استفاده کند، بدلیل اهمیت اینگونه پایشها برای شرکتهای خارجی، باید تلاش کرد تا جایگاه و موقعیت ایران در اینگونه شاخص­ها بهبود پیدا کند. البته ناگفته نماند که دولت یازدهم و وزارت امور اقتصادی و دارائی بدنبال این است تا با فراهم کردن مکانیسمهای لازم، وضعیت ایران را بهبود ببخشند.

  

جدول۴: رتبه ایران از نظر معیارهای شاخص سهولت کسب و کار

              شاخصرتبه
رتبه ایران در گزارش سال ۲۰۱۵رتبه ایران در گزارش سال ۲۰۱۶تغییرات
شروع کسب و کار۸۲۸۷۵-
شرایط و مقررات اخذ مجوز ساخت۹۸۶۹۲۹+
دسترسی به برق۹۴۸۸۶+
ثبت مالکیت۸۹۹۱۲-
اخذ اعتبارات۹۰۹۷۷-
حمایت از سرمایه­گذاران خرد۱۴۹۱۵۰۱-
سهولت پرداخت مالیات۱۲۲۱۲۳۱-
تجارت فرامرزی۱۶۶۱۶۷۱-
اجرای قراردادها۶۲۶۲
ورشکستگی و پرداخت دیون۱۳۷۱۴۰۳-
شاخص سهولت کسب و کار۱۱۹۱۱۸۱-

مأخذ: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

ذکر این نکته ضروری است، از زمانی که دولت یازدهم سکان امور اجرایی کشور را در سال ۱۳۹۲ عهده­دار شد، با اجرای برخی از سیاستها در عرصه داخلی و خارجی از جمله انضباط پولی و مالی، برخی از بی­ثباتیها در نرخ ارز، تورم و رشد بالای نقدینگی را کنترل کرد. در کنار این گونه سیاستها تلاش کرد تا از بخش مولد نیز حمایت کند. اما برغم این گونه حمایتها، نتایج چندان قابل توجه نیست. این وضعیت ریشه در مشکلات متعددی دارد که حل آنها نیز به اهتمام کلیه ارکان کشور، داشتن تابع هدف واحد، متمرکز شدن کلیه نیروهای کشور بر حل آنها و به چندین سال زمان نیاز دارد. لذا در دوران پساتحریم علاوه بر موارد فوق، آنچه که برای بخش صنعت قابل توجه است عبارتند از:

  • داشتن یک الگوی مناسب برای حمایت از تولید و صنعت بجای اتخاذ حرکتها و تصمیمهای اقتضائی که در نهایت به تصویب قوانین مختلف و متعدد برای حمایت از تولید منتهی شده است.
  • پرهیز از اصلاح یک یا چند ماده از قوانین اصلی مرتبط با بخش تولید و صنعت کشور، به بهانه حمایت از تولید و بخش خصوصی
  • دارا بودن استراتژی توسعه صنعتی در کشور. در ایران چون چنین سند مدون، قابل نظارت و پیگیری وجود ندارد باعث شد که هم اکنون متولی صنعت کشور مشخص نباشد. بدین صورت که در حال حاضر وزارت نفت به منظور اجرای سیاستهای کلی قتصاد مقاومتی، تقریباً استراتژی برای ده قلم کالای مورد نیاز برای صنعت نفت تهیه کرده است. این در حالی است که چنین برنامه­ای را وزات صنعت، معدن و تجارت باید تهیه و ابلاغ می­کرد. در واقع در خلاء نبود چنین سند بسیار مهم، باعث گردید که ایران در حدود ۱۷۰ تا ۱۸۰ رشته فعالیت صنعتی موجود در دنیا، در ۱۵۰ تا ۱۶۰ رشته فعالیت وارد شود. این در حالی است که کره جنوبی در کمتر از ده رشته، آلمان در کمتر از ۳۰ رشته وارد شده­اند. ورود ایران به چنین گستره­ای از فعالیتهای صنعتی باعث شد هم در عرصه رقابت جا بماند و هم این که اتلاف منابع زیادی را داشته باشد.
  • اجرای طرح آمایش در کشور و توسعه صنعت در قالب این طرح. در حال حاضر تلاش می­شود که همه مناطق کشور صنعتی و از تأسیسات و امکانات زیربناهای صنعتی نظیر پتروشیمی، فرودگاه، ذوب آهن، کارخانه­های فولاد و … برخوردار شوند که این با روح توسعه صنعتی و رقابت در بازارهای جهانی فاصله بسیار دارد. اتخاذ چنین روشی در کشور باعث گردید که منابع و سفره­های آب زیرزمینی که توسعه صنعتی را نمی­توان بودن در نظر گرفتن منابع آب پیگیری کرد دچار مشکل شود.
  • نبود سیستم تصمیم گیری مناسب در نظام اقتصادی کشور از جمله آنهاست. در این بخش بعضاً نهادهایی در کشور از سالهای اولیه انقلاب بوجود آمدند که با توجه به شرایط کنونی کشور، ضرورتی به ادامه فعالیت آنها نیست. به عنوان مثال بالغ بر ۲۰ شورای عالی و ۱۵ وزارتخانه در اقتصاد ایران مشغول فعالیت هستند. اینها بدون در نظر گرفتن نهادها و سازمانهای دولتی دیگری هستند که در اقتصاد ایران مشغول برنامه ریزی، سیاستگذاری و قانونگذاری هستند. وجود چنین حجمی از تشکیلات اداری باعث گردید که ساختار و نظام بروکراسی کشور بسیار عریض و طویل گردند و تعداد زیادی کارمند در کشور مشغول فعالیت شوند. بدون شک، وجود چنین تشکیلات اداری باعث می شود که تصمیمات اتخاذ شده در کشور در زمینه های مربوط به تولید و یا حمایت از آن با مغایرتها و تناقضهایی مواجه شود. لذا تا زمانی که این ساختار اصلاح نشود، نمی­توان انتظار داشت که هزینه­های جاری کشور کاهش یابد و به تبع آن از تخصیص بودجه­های جاری کاسته شود. این بخشی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است. بطور کلی تا زمانی که چنین ساختار اداری و تعدد نهادهای تصمیم گیری در کشور وجود دارد، نباید انتظار داشت که بودجه کل کشور، به طرحهای عمرانی اختصاص یابد و یا این که تصمیمات واحد و یا به عبارتی انسجام در سیاستها برای پیگیری اهداف مربوط به تقویت بخش خصوصی و مولد در کشور اتخاذ شود.
  • نداشتن شرح وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از ۵ سال از زمان تاسیس آن. در سال ۱۳۹۰ مطابق قانون تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانه مذکور براساس ماده(۵۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه تأسیس شد. طبق قانون، ظرف مدت شش­ماه باید  شرح وظایف و اختیارات آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌­شد که از آن زمان تاکنون این حکم قانونی اجرا نشده است. به لحاظ حقوقی، وزارت صنعت، معدن و تجارت که یک شخصیت حقوقی است، “تأسیس”  شده است ولی “حیات” آن که همانا انجام فعالیتی است که وزارتخانه برای آن ایجاد شده است، مشخص نیست. بدون این شرح وظیفه، حیات آن نامشخص است. در واقع نبود چنین شرح وظیفه­ای، عملاً پیگیری اهدافی را که وزارتخانه برای آن ایجاد شده است را دچار مشکل می­کند.
  • مدیریت بازار غیر رسمی و کاهش قاچاق به کشور.[۵] مطابق برخی اطلاعات “سالانه بین ۲۰ تا ۲۵ میلیارد تومان کالای قاچاق وارد کشور می‌شود، اگر این میزان به ریال تبدیل شود ارزش آن از میزان فروش نفت خام فراتر می‌رود و این امر آثار زیان‌باری در اقتصاد کشور دارد.”[۶]  به واسطه تحریم‌های اقتصادی و با هدف رفع نیازهای داخلی بازار غیر رسمی و قاچاق کالا به کشور با رونق بسیاری مواجه بوده است که در شرایط جدید و به منظور بهبود شاخص‌هایی همچون کیفیت، استاندارد و رقابت پذیری، کنترل مرز‌ها و کاهش قاچاق از جمله راهبردها و سیاست‌های مهم تجاری کشور در دروان پساتحریم محسوب می‌شود.[۷]
  • از بین بردن رانت و فساد در حوزه تجارت خارجی. به واسطه برقراری رویه‌های غیرمتعارف در عرصه تجارت خارجی کشور ضمن ورود کالاهای بی‌کیفیت به کشور، شاهد افزایش هزینه‌های مبادلاتی، شکل گیری گروه‌های فساد و ایجاد رانت در بخش تجاری کشور شده بوده‌ایم که می‌بایست در دوران جدید با بازگشت به رویه‌های آزمون شده قبلی و کانال‌های تجاری شفاف و شناخته شده و مورد حمایت دولت، این رانت‌ها و فسادها از بین برود.[۸]
  • اصلاح قوانین اصلی و کلیدی مرتبط با بخش تولید و صنعت کشور نظیر قانون کار، قانون مالیاتها، قانون بیمه و تأمین اجتماعی. اصلاح این قوانین با تأکید بر تقویت و حضور پررنگ­تر بخش خصوصی در اقتصاد ایران از زمانی که سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و پس از ان قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ تصویب شده است، مورد توجه قرار گرفته است. اما این امر مهم هنوز به نتیجه مشخص منتهی نشده است. لذا در دوران پساتحریم باید در مورد اصلاح اینگونه قوانین کلیدیِ مؤثر بر فعالیت بخش خصوصی و تولید کشور تدبیر لازم اندیشیده شود.
  • اجرای دقیق قوانینی نظیر قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﺎﺩﻩ(۱۰۴) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و …
  • تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاهها
  • اصلاح نظام بانکی و بکارگیری منابع بانکها در بخش مولد
  • فراهم کردن سازوکارهای مربوط به تأمین منابع مورد نیاز صنعت و بخش مولد از طریق بازار سرمایه
  • برطرف کردن محدودیتهای مربوط به صادرات[۹]
  • تقویت تحقیق و توسعه در صنعت کشور

 

[۱] – http://rc.majlis.ir/fa/law/show/99709

-[۲] در این منطقه ۲۵ کشور بشرح ذیل قرار دارند: ایران، قزاقستان، عربستان، پاکستان، ترکیه، افغانستان، یمن، ترکمنستان، ازبکستان، عراق، عمان، قرقیزستان، سوریه، تاجیکستان، اردن، آذربایجان، امارات متحده عربی، گرجستان، ارمنستان، فلسطین، کویت، قطر، لبنان، بحرین و مصر

[۳]-http://maslahat.ir/DocLib2/Approved%20Policies/Offered%20General%20Policies/NO%2025-20-10-1391-APPROVED%20GENERAL%20POLICY%20OF%20NDUSTRY.aspx

[۴] – مأخذ: مرکز آمار ایران. نتایج آمارگیری از مقدار مصرف انرژی در کارگاههای صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر ۱۳۹۰-۱۳۸۳

[۵] – انجمن مدیران صنایع. گزارش راهبردها و سیاست‌های تجاری کشور در دوران پسا تحریم

[۶] – محمدرضا پورابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون حمایت از تولید در مجلس شورای اسلامی. تاریخ ۲۳/۲/۱۳۹۴

[۷] – انجمن مدیران صنایع. گزارش راهبردها و سیاست‌های تجاری کشور در دوران پسا تحریم

[۸] – همان

[۹] – در این خصوص یکی از سیاستهای دولت یازدهم این است که صادرات را افزایش دهد. در این خصوص گزارشها نشان می­دهد که صادرات یک محموله کانتینری در ایران به تدارک ۷ سند، صرف ۲۵ روز زمان و پرداخت هزنیه­ای معادل ۱۴۷۰ دلار آمریکا نیاز دارد. واردات محموله کانتینری نیز به تدارک ۸ سند، صرف ۳۲ روز زمان و پرداخت هزیه­ای معادل ۲۱۰۰ دلار آمریکا نیاز دارد. در سهولت تجارت فرامرزی، در سال ۲۰۱۶ رتبه ایران در بین ۱۸۹ کشور، رتبه ۱۶۷ است.

برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 − دو =