گزارش ۱۲۸ – تیرماه ۱۳۹۵ – مروری بر چگونگی حضور صندوق ضمانت سرمایه ­گذاری صنایع کوچک در پیشبرد سیاست های اقتصاد مقاومتی

 

اقتصاد ایران در زمره اقتصادهایی قرار دارد که نقش دولت در بخشهای مختلف آن پُررنگ است و برغم آن که برای افزایش و حضور بیشتر بخش خصوصی در آن، قوانین زیادی به تصویب رسیده است، هنوز این هدف محقق نشده است. این وضعیت ریشه در عوامل متعددی دارد که بخشی از آن ساختاری است و بخشی دیگر در محیط نامناسب و وضعیت متغیرهای اقتصاد کلان برمی­گردد.

فعالیت صنعتی اقتصاد ایران از گذشته براساس نقش موثر دولت آغاز شد و بعضاً دولت تلاش کرد تا با ایجاد واخدهای بزرگ صنعتی به گونه­ای اقدام کند تا بخشی از تولید ناخالص ملی از طریق بخش صنعت حاصل شود. این وضعیت باعث نشد که نقش و اهمیت صنایع کوچک و متوسط مورد توجه قرار نگیرد.

توجه به صنایع کوچک از آن جهت دارای اهمیت است که به هنگام بروز بحران، وقوع شوکها و … انعطاف­پذیری آنها بیشتر از صنایع بزرگ است و زیانهای وارده بر آنها کمتر است. علاوه بر این، در اقتصاد ایران بیش از ۹۰ درصد منابع مورد نیاز برای بخش مولد از طریق بانکها تأمین می­شود و نقش بازار سرمایه در تأمین منابع بسیار اندک است، امکان تأمین منابع برای صنایع کوچک محتمل­تر است. لذا تمرکز بر صنایع کوچک به لحاظ ساختار تأمین منابع مالی مورد نیاز برای بخش صنعت ایران، مزیت محسوب می­شود.

عموماً دولتها برای این که بتوانند در گام برداشتن در مسیر توسعه صنعتی موفق عمل کنند، ابتدا باید نقشه راه مشخصی را داشته باشند و این نقشه راه همان استراتژی و راهبرد توسعه صنعتی است. در قالب این راهبرد مشخص می­شود که بخشهای دولتی و غیردولتی باید در کدام نوع از فعالیتهای صنعتی فعالیت کنند تا حداکثر کارایی حاصل شود. لذا تا زمانی که این راهبرد مشخص نباشد، حرکت در مسیر توسعه صنعتی راه به جایی نخواهد برد. بخش صنعت ایران در این خصوص هنوز قطب­نمای حرکت ندارد و در بیش از ۱۴۰ رشته فعالیت از حدود ۱۸۰ رشته آن وارد شده است.

در علم اقتصاد، سرمایه­گذاری از جمله عوامل رشد و توسعه اقتصادی به شمار می­رود و اگر سرمایه کافی در اختیار جامعه باشد، مسیر رشد تسهیل می­شود. البته لازم است این نکته مورد توجه قرار گیرد، برای این که سرمایه منجر به رشد گردد باید عوامل بسترساز مربوط به تبدیل سرمایه­گذاری به رشد فراهم شود. یکی از این موضوعات، بکارگیری سرمایه در بخش مولد است و اگر این هدف محقق شود، توسعه بلندمدت و پایدار قابل حصول خواهد بود.

بخش صنعت یکی از بخشهای مولد محسوب می­شود و می­تواند سایر بخشها را متحول کند. صنایع در کشورهای محتلف به دو دسته “صنایع بزرگ” و “صنایع کوچک و متوسط” تقسیم می­شود. برای تفکیک این نوع صنایع شاخص­هایی وجود دارد و هر کشوری براساس نوع انتظار خود از این صنایع و شاخص­های اشتغال، حجم سرمایه، حجم تولید و تکنولوژی تعاریف متفاوتی از صنایع کوچک و متوسط دارند.

مطابق اطلاعات در دسترس، در حال حاضر وضعیت بخش صنعت چندان مناسب نیست و تعدادی از شهرکها و صنایع کوچک و متوسط در زیر ظرفیت خود فعالیت می­کنند و این خود باعث می­شود تا قابلیت رقابت­پذیری نداشته باشند. این وضعیت باعث تعطیلی برخی از فعالیتها در کشور شده است. این در عواملی نظیر وجود تبعیض میان سرمایه­گذاری در بخش صنعت و خدمات،  شفاف نبودن فضای فعالیت برای بخش صنعت، وجود نهادهای مختلف در ارتباط با بخش صنعت ریشه دارد و بعضاً معتقدند که ۵۰ نهاد دولتی با درجات و تعاریف متفاوت و با دخالت در امور صنعتی، سرمایه­گذاران را با خود درگیر کرده­اند. در واقع تعدد مراکز تصمیصم­گیری منجر گردید تا استراتژیهای متفاوتی از سوی واحدهای مختلف اتخاذ گردد.

بررسی مطالعات انجام شده در خصوص توسعه فعالیت صنایع کوچک و متوسط گویای این واقعیت است که بخشی از مشکلات صنایع کوچک و متوسط را از طریق تأمین منابع مالی مناسب مرتفع کنند. برای این منظور تلاش می­کنند تا با توسعه زیرساخت مالی و ایجاد بازارهای سرمایه خاص برای صنایع کوچک و متوسط و کمک به ایجاد موسساتی برای تأمین وثیقه وامهای این صنایع، دستیابی به منابع مالی صنایع کوچک و متوسط تسهیل شود.[۱]

صنایع کوچک و متوسط بدلیل این که توانایی دستیابی و استفاده از انواع روشهای تأمین منابع مالی و قدرت چانه­زنی برای تأمین اعتبار و منابع مالی را ندارند، لازم است از سوی نهادهای دولتی و حاکمیتی مورد حمایت قرار گیرند.

نامناسب بودن شرایط مختلف اقتصاد ایران باعث گردید تا بکارگیری سرمایه در بخش مولد با ریسک و مخاطره مواجه شود و این خود سبب می­گردد تا صنعت کشور با مشکل کمبود منابع و نقدینگی مواجه گردد. لذا جا دارد تا دولت با اتخاذ سیساستهای پولی و مالی مناسب ریسک و مخاطرات این چنینی را برای تأمین منابع مالی مورد نیاز صنایع کوچک را مورد اهتمام قرار دهد. بررسی تجربه کشورهای توسعه یافته گویای این واقعیت است که منابع مالی و اعتبارات مورد نیاز برای صنایع کوچک به صورت تضمین شده و با هزینه مبادلاتی پایین در اختیار سرمایه­گذار قرار می­گیرد.

در ایران بدلیل .جود انواع هزینه مبادله، دریافت تسهیلات برای بخش مولد بسیار سخت است. بنابراین باید نهادی برای تضمین سرمایه­گذاری صنایع کوچک وجود داشته باشد. این نهاد باید مورد حمایت دولت و حاکمیت قرار گیرد.

از دیدگاه بانکهای تجاری و موسسات تأمین مالی فعال در حوزه خدمات مالی، تأمین مالی و ارائه انواع خدمات مالی به بنگاههای کوچک و متوسط در مقایسه با بنگاههای بزرگ پرریسک و پرهزینه است.بنگاههای کوچک چون که گردش مالی لازم ندارند، لذا برای سرمایه­گذاری با مشکل روبرو هستند و به خدمات بازارهای مالی و سرمایه دسترسی ندارند، ضمن این که در حوزه مالی از کارکنان ماهر نیز برخوردار نیستند. به این مشکل باید موضوع ناکافی بودن دارایی­ها برای استفاده از آنها به عنوان وثیقه اضافه کرد. بنابراین بنگاههای کوچک و متوسط با انواع مشکلات برای دریافت تسهیلات به منظور توسعه فعالیت خود مواجه هستند. لذا جا دارد که بانکی تخصصی به ارائه خدمات بانکی، مشاوره­ای، آموزشی و … برای بنگاههای کوچک و متوسط اقدام کند.

 

جمع­ بندی:

اقتصاد ایران به صورت عام و بخش صنعت به صورت خاص با مشکلات خُرد و کلان بسیاری مواجه است که بی­ثباتی در متغیرهای اقتصاد کلان، نرخ تورم دو رقمی طولانی مدت، نرخ بهره بالا و … از جمله آنها هستند.

بخش صنعت کشور نیز با مشکلاتی نظیر نبود یک استراتژی و نقشه راه برای انجام تعداد فعالیت مشخص و هدفمند، نبود متولی مشخص برای بخش صنعت و …. مواجه است. مجموعه این عوامل باعث گردید که اقتصاد ایران برغم آن که بسیار زودتر از اقتصادهایی نظیر کره جنوبی، ترکیه و … برنامه­ریزی و صنعتی شدن را آغاز کرد، از کشورهای این چنینی عقب­تر باشد. نبود آن استراتژی باعث گردید که فعالیت صنعتی در ایران عمدتاً با حضور  و نقش­آفرینی پُررنگ صنایع بزرگ باشد و نقش صنایع کوچک و متوسط کم­رنگ باشد.

آنچه که در این نوشتار کوتاه آمده است گویای این واقعیت است که ایده کارآفرینی زمانی می­تواند بر تولید، اشتغال و بهره­وری عوامل تولید اثرگذار باشد که شرایط اجرایی آنها فراهم شود. بنگاههای کوچک و متوسط، پایگاههای مناسب برای کاربردی کردن ایده های کارآفرینی است. اما برای این که یک بنگاه کوچک و متوسط بتواند ایجاد و راه­اندازی شود و رشد و توسعه یابد، باید بسترهای لازم در عرصه اقتصاد وجود داشته باشد. حصول به موفقیت صنایع کوچک در کشور، بدون حل مشکلات مبتلا­به بخش مولد امکان­پذیر نیست و بدون داشتن راه حلی جامع، اتخاذ راه حلهای تک بُعدی می­تواند برای یک مدت کوتاهی مشکل را مرتفع کند. ایجاد بانک و موسسه تخصصی تأمین منابع و خدمات مالی برای صنایع کوچک و متوسط با توجه به وضعیت نامناسب اینگونه صنایع در مقایسه با صنایع بزرگ برای تأمین منابع و کمبود نقدینگی که با آن مواجه هستند، می­تواند منابع مورد نیاز صنایع کوچک را تأمین کند.

[۱] – نیلی، مسعود و همکاران. خلاصه مطالعات طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور. سال ۱۳۸۲٫ ص ۶۰۸

برای مشاهده  متن کامل گزارش کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوازده − 9 =