بسته خیز صنعت 1400

بازوی پژوهشی مجلس با بررسی راهبردهای سند ششم توسعه پیشنهاد داد
 تاریخ چاپ:1395/07/07
.


مرکز پژوهش‌های مجلس راهکارهای پیشنهادی برای تحقق راهبردهای پیش‌بینی شده در برنامه ششم توسعه برای دو بخش «صنعت و پتروشیمی» و «معدن و صنایع معدنی» را منتشر کرد. در ششمین برنامه توسعه کشور برای بخش صنعت و پتروشیمی 6 راهبرد «بهبود محیط کسب‌و‌کار، توسعه صنایع پیشرفته و دانش‌بنیان، نوسازی و توسعه فناوری در واحدهای صنعتی، توسعه و تکمیل زنجیره ارزش صنایع پایین‌دستی و پتروشیمی، توسعه و آموزش مهارتی مستمر نیروی کار و ارتقای بهره‌وری» برای رشد در نظر گرفته شده که برای تحقق هر یک از این راهبردها نهاد پژوهشی مجلس راهکارهایی را پیشنهاد داده است. برای بخش معدن و صنایع معدنی نیز در ششمین برنامه توسعه چهار راهبرد «توسعه سرمایه‌گذاری، زیرساخت و فناوری در حوزه اکتشاف و استخراج معدنی، ارتقای بهره‌وری، برداشت صیانتی از معادن با رعایت الزامات زیست محیطی در راستای افزایش رقابت‌پذیری، تکمیل زنجیره ارزش در معدن و صنایع معدنی و بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار» پیش‌بینی شده است که این مرکز برای هر یک از این راهبردها، راهکارهایی را پیشنهاد داده است.

راهکارهای پیشنهادی برای بخش صنعت

«بهبود محیط و سهولت انجام کسب‌و‌کار» یکی از اهدافی است که همواره بر تحقق آن تاکید شده است؛ به‌طوری که برای تحقق این هدف قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار نیز تدوین و ابلاغ شد؛ اما به‌طور کامل اجرایی نشد. اجرایی نشدن قانون تدوین شده در حالی است که فعالان اقتصادی معتقدند این قانون می‌تواند بخشی از گره‌های اقتصادی کشور را باز کند. در راستای اجرایی کردن این راهبرد، مرکز پژوهش‌های مجلس اقدامات اساسی از جمله «بازنگری فرآیندهای صدور مجوز، ایجاد پنجره واحد، یکپارچه کردن قوانین و لوایح و مقررات تسهیل‌کننده صدور مجوز، تشکیل نهادهای تنظیم‌کننده و شناسایی روندهای مخل رقابت، افزایش سهم تسهیلات بانکی بخش صنعت، تامین منابع از خارج کشور، حمایت از صندوق‌های سرمایه‌گذاری و برخی اقدامات دیگر» را پیشنهاد داده است که اجرای دقیق و کامل این اقدامات منجر به تسهیل فرآیندهای صدور مجوز و بهبود محیط کسب‌و‌کار و رونق اقتصادی خواهد شد. «توسعه صنایع پیشرفته و دانش‌بنیان» یکی دیگر از اهداف مدنظر در ششمین برنامه توسعه است که مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهادهایی نیز برای این هدف در نظر گرفته است. فعالان اقتصادی معتقدند رشد و توسعه صنایع پیشرفته و دانش‌بنیان ارتقای سطح تکنولوژی در داخل کشور را به همراه خواهد داشت که این امر روند بهره‌وری صنایع را افزایش خواهد داد. براساس این گزارش و در راستای اجرای این راهبرد اقدامات اساسی «توسعه نهادهای هم‌افزایی علم و فناوری، حمایت از تحقیق و توسعه در بنگاه‌های صنعتی، تبیین جایگاه حمایت از حقوق مالکیت فکری، توسعه استانداردها در صنایع پیشرفته، حمایت از تولید با فناوری پیشرفته و توسعه فعالیت شهرک‌های فناوری» در دستور کار قرار گرفته است. برنامه‌هایی که اجرای دقیق و کامل آنها منجر به توسعه صنایع پیشرفته و دانش‌بنیان و رونق اقتصاد کشور خواهد شد. برای تحقق اهداف پیش‌بینی شده درخصوص «نوسازی و توسعه فناوری در واحدهای صنعتی» در برنامه ششم توسعه نیز مرکز پژوهش‌های مجلس راهکارهایی ارائه کرده که در این خصوص می‌توان به «آُسیب شناسی صنایع فرسوده و تعیین اولویت نوسازی صنایع با هدف افزایش توان رقابتی، به کارگیری فناوری نوین در کاهش شدت انرژی، ترغیب بنگاه‌ها برای به‌کارگیری فناوری نوین و…» اشاره کرد. برنامه‌هایی که اجرای دقیق و کامل آنها منجر به توسعه نوسازی و توسعه فناوری در واحدهای صنعتی خواهد شد. به گفته فعالان اقتصادی، فرسوده بودن ماشین آلات و تجهیزات صنعتی به‌کارگرفته شده در واحدهای تولیدی کاهش بهره‌وری صنایع را به همراه دارد؛ به‌طوری که در حال حاضر بسیاری از صنایع به دلیل قدیمی بودن تکنولوژی خطوط تولید امکان استفاده حداکثری از خطوط تولید را ندارند و با این شرایط تحقق این هدف در برنامه ششم توسعه می‌تواند بهبود روند بهره‌وری از صنایع را به همراه داشته باشد. «توسعه و تکمیل زنجیره ارزش صنایع پایین‌دستی پتروشیمی» یکی دیگر از اهداف پیش‌بینی شده در ششمین برنامه توسعه در بخش صنعت و پتروشیمی است. هدفی که در راستای تحقق آن مرکز پژوهش‌های مجلس راهکاری از جمله «تعیین چارچوب قیمت با رعایت ملاحظه منافع ملی در کل زنجیره ارزش و ایفای نقش سازمان توسعه‌ای در حوزه توسعه تکنولوژی و خدمات مشاوره‌ای، حمایت از توسعه برندها، جلوگیری از صدور مجوز برای محصولاتی که بازار آنها در منطقه و جهان اشباع شده، توسعه روش‌های لجستیک و زنجیره تامین » را در نظر گرفته است. درخصوص «توسعه و آموزش مهارتی مستمر نیروی کار» نیز که در ششمین برنامه توسعه یه عنوان یکی از اهداف اصلی صنعتی در نظر گرفته شده است، این مرکز راهکارهایی را پیشنهاد داده است که در صورت اجرای کامل آنها شرایط برای تربیت نیروهای کاری حرفه‌ای فراهم خواهد شد. در راهکارهای پیشنهادی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس «جلب همکاری مرکز آموزش برای توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، حمایت از برگزاری دوره‌های آموزشی، تهیه بسته‌های تبلیغاتی و توسعه و ارتقای فرهنگ صنعتی و برخی اقدامات دیگر در دستور کار قرار دارد.» بنابراین می‌توان گفت اجرای دقیق و کامل چنین اقداماتی منجر به توسعه و آموزش مهارتی مستمر نیروی کار خواهد شد. «ارتقای بهره‌وری» یکی دیگر از اهدف پیش‌بینی شده در برنامه ششم توسعه است. در راستای اجرای این راهبرد اقداماتی از جمله «ارائه سازوکار تشویقی برای استفاده بیشینه و استفاده از گاز به‌جای سایر فرآورده‌های نفتی، تهیه و اجرای برنامه‌های الزام‌آور برای کاهش تولید محصولات با درجه مصرف انرژی بالا، الزام به استقرار صنایع بزرگ آب بر در سواحل جنوبی و…» پیشنهاد شده است که اجرای دقیق و کامل این اقدامات منجر به ارتقای بهره‌وری خواهد شد.

راهکارهای پیشنهادی برای بخش معدن

علاوه بر راهبردهای پیش‌بینی‌شده برای بخش صنعت و پتروشیمی، در ششمین برنامه توسعه چهار هدف نیز برای معدن و صنایع معدنی در نظر گرفته شده است که در این خصوص می‌توان به «توسعه سرمایه‌گذاری، زیرساخت و فناوری در حوزه اکتشاف و استخراج معدنی، ارتقای بهره‌وری، برداشت صیانتی از معادن با رعایت الزامات زیست محیطی در راستای افزایش رقابت‌پذیری، تکمیل زنجیره ارزش معدن و صنایع معدنی و بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار» اشاره کرد. برای تحقق هر یک از این راهبردها، مرکز پژوهش‌های مجلس راهکارهایی را ارائه کرده است تا شرایط برای تحقق این اهداف هموار شود. «توسعه سرمایه‌گذاری، زیرساخت و فناوری در حوزه اکتشاف و استخراج معدنی» یکی از اهداف مدنظر در ششمین برنامه توسعه برای بخش معدن و صنایع معدنی است که برای تحقق آن راهکارهایی از جمله «تهیه و تکمیل پوشش نقشه‌های زمین‌شناسی، تقویت و افزایش سرمایه صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، پشتیبانی از ایجاد شرکت‌های بزرگ اکتشافی با مشارکت ذی‌نفعان این حوزه و سرمایه‌گذاران خارجی برخوردار از فناوری‌های برتر اکتشافی، برون‌سپاری فعالیت‌های زمین‌شناسی و اکتشافی به بخش خصوصی، تفکیک و شفاف‌سازی نقش وظایف نهادهای حاکمیتی و توسعه‌ای فعال در بخش اکتشاف در دستگاه‌های مختلف اجرایی، طراحی چارچوب‌های اطمینان‌بخش برای بهره‌برداری بلندمدت پس از اکتشاف برای سرمایه‌گذاران، کمک به تامین زیربناهای لازم در مناطق اولویت‌دار به ویژه معادن بزرگ و استفاده ابزاری حقوق دولتی و اعمال تخفیف‌ها برای ترغیب سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری معادن با رویکرد نتیجه‌گرا» پیشنهاد شده است؛ راهکارهایی که راه رسیدن به این هدف را هموار می‌کند. طی سال‌های اخیر فعالان معدنی بارها از عدم سرمایه‌گذاری مناسب در بخش معدن خبر داده‌اند، روندی که موجب شد تا معادن در بخش استخراج و اکتشاف با کمبود منابع مالی مواجه شوند که این امر چالش‌های بسیاری را برای این بخش به وجود آورده است. حال با قرار گرفتن این هدف در برنامه ششم توسعه، فعالان معدنی امیدوارند که چالش‌هایی که به دلیل کمبود سرمایه در کشور به وجود آمده است، برطرف شود.

«ارتقای بهره‌وری، برداشت صیانتی از معادن با رعایت الزامات زیست محیطی در راستای افزایش رقابت‌پذیری» یکی دیگر از اهداف پیش‌بینی‌شده برای بخش معدن است که در راستای اجرای آن اقدامات اساسی از جمله «پشتیبانی از توسعه شرکت‌های طراحی و مهندسی و ساخت در معادن و صنایع معدنی، ارتقای ایمنی در معادن، بهینه‌سازی مصرف انرژی و آب، حمایت از طرح‌های تحقیق و پژوهش، استقرار نظام نظارتی کارآمد برای بهره‌برداری اصولی، هدایت صنایع معدنی آب‌بر برای استقرار در کرانه ساحلی جنوب کشور و پشتیبانی از ایجاد و فعالیت معادن و صنایع معدنی بزرگ مقیاس با استانداردهای بین‌المللی» در تحقق این هدف حائز اهمیت است. «تکمیل زنجیره ارزش معدن و صنایع معدنی» دیگر هدفی است که در ششمین برنامه توسعه مدنظر قرار گرفته که تحقق آن می‌تواند شرایط را برای رشد صنایع وابسته به محصولات معدنی افزایش دهد. تکمیل زنجیره ارزش یکی از مواردی است که همواره از سوی فعالان صنایع معدنی مورد تاکید قرار گرفته است و گنجاندن این هدف در برنامه ششم می‌تواند به تحقق این خواسته کمک کند. در راستای اجرای این راهبرد نیز توسعه زیرساخت‌های معدن و صنایع معدنی در سواحل مکران و خلیج فارس و در قالب همکاری و سرمایه‌گذاری با افغانستان در منطقه مرزی سنگان و جنوب شرقی کشور، اتخاذ سیاست وضع عوارض صادراتی بر مواد خام و کم‌پردازش شده، ساماندهی صدور مجوز‌های معدنی متناسب با توازن در زنجیره، تهیه طرح جامع راهبردی توازن مواد اولیه صنایع معدنی کشور و ایفای نقش سازمان توسعه‌ای در توسعه معادن و صنایع معدنی در راستای توسعه زیرساخت‌های معدنی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک داخلی و خارجی برای بهره‌برداری پایدار از ذخایر معدنی کشور برای توسعه صنایع پایین‌دستی منجر به تکمیل زنجیره ارزش در معدن و صنایع معدنی خواهد شد.

«بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار» یکی دیگر از اهدافی است که علاوه بر بخش صنعت برای بخش معدن نیز مدنظر قرار گرفته است. برای تحقق این هدف نیز «تنقیح یکپارچه مجموعه قوانین و مقررات معدن و منابع طبیعی و محیط زیست در جهت تسهیل بهره‌برداری پایدار از منابع معدنی و کاهش هزینه مبادله، نشر داده‌های پایه و اطلاعات اکتشافی مواد معدنی از طریق پایگاه داده‌های علوم زمین، توسعه یکپارچه اطلاعاتی برای دسترسی عموم ذی‌نفعان به اطلاعات ذی‌ربط و توسعه و تکمیل پنجره واحد و…» پیشنهاد شده است که به نظر می‌رسد با اجرای صحیح و کامل آنها در دستیابی به این راهبرد موثر خواهد بود.


منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

11 + 16 =