سه شنبه 6/7/1395 .
در جلسه چهل و دومين نشست كميته موضوع ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه، موضوع پيگيري مصوبه قبلي كميته راجع به اصلاح قوانين و مقررات مربوط به ممنوع‌الخروجي فعالان اقتصادي بررسي شد. در اين جلسه قائم‌مقام دبير كميته ماده ۷۶ با اشاره به بررسي موضوع ممنوع‌الخروجي فعالان بخش خصوصي گفت: خواسته فعالان اقتصادي اين است كه مطابق با بخشنامه بانك مركزي عمل شود. به گفته حسين سلاح‌ورزي برخي بانك‌ها هنوز با مراجعه به ادارات ثبت بر اساس قانون قبلي كه در سال‌هاي اول انقلاب تصويب شده بود، اقدام به ممنوع‌الخروج كردن فعالان اقتصادي مي‌كنند. وي افزود: اين در حالي است كه بانك مركزي در سال 92 اين دستورالعمل را مورد بازبيني قرار داده است كه يك تسهيلات و شرايط مناسب‌تري را براي فعالان اقتصادي در نظر گرفته است. حسين سلاح‌ورزي در ادامه گفت: طي بخشنامه‌يي كه بانك مركزي در سال 92 مورد بازبيني قرار داده است، بدهكاران بانكي زير 200ميليون تومان و ضامن‌هاي بدهكاران از ممنوع‌الخروجي خارج شده‌اند.
قائم‌مقام دبير اين كميته پس از پايان نشست كميته ماده ۷۶ با اشاره به اينكه امروز در اين جلسه سه دستور كار مورد بررسي قرار گرفت، گفت: ايجاد وحدت رويه و اجراي دستورالعمل بانك مركزي درباره ممنوع‌الخروجي بدهكاران بانكي مورد بررسي قرار گرفت كه بر اين اساس نمايندگان بانك مركزي، قوه قضاييه و اتاق بازرگاني نظرات خود را مطرح كردند.
وي با بيان اينكه ۴ پيشنهاد براي حل اين مشكل مطرح شد كه در جلسه بعدي مورد بررسي قرار مي‌گيرد، افزود: اگر دستگاه‌ها در هنگام تدوين دستورالعمل از ديدگاه بخش خصوصي و تشكل‌ها استفاده كنند، مشكلات كمتر به وجود مي‌آيد. قائم‌مقام دبير كميته ماده ۷۶ با اعلام اينكه فعالان اقتصادي به واسطه موضوع‌هاي مالياتي، تامين اجتماعي و بانكي و مقررات مختلف ممنوع‌الخروج مي‌شدند، اظهار داشت: اما الان بخشي از اين مشكلات رفع شده است اما موضوعي كه مدنظر درخواست‌كنندگان است در رابطه با ممنوع‌الخروجي بدهكاران بانكي است. سلاح‌ورزي ادامه داد: بانك‌ها به جاي عمل كردن به بخشنامه بانك مركزي، به ادارات ثبت مراجعه و افراد را بدون حكم قضايي ممنوع‌الخروج مي‌كنند، بنابراين خواسته فعالان اقتصادي اين است كه براساس بخشنامه عمل شود. وي با بيان اينكه آيين‌نامه وصول مطالبات غيرجاري و جرايم ديركرد و تقسيط مجدد بدهي بدهكاران از ديگر دستورهاي جلسه امروز بود، اظهار داشت: بررسي پيشنهاد و بازنگري در مورد مقررات ذي‌نفعان و تخصيص تسهيلات بانكي هم امروز مورد بحث قرار گرفت.
قائم‌مقام دبير كميته ماده ۷۶ ادامه داد: امروز اين جلسه مصوبه‌يي نداشت و فقط به بحث و بررسي در خصوص موضوعات مختلف پرداخته شده و پيشنهادها و مصوبات در جلسه‌هاي آتي پيگيري مي‌شود.
منبع:روزنامه تعادل
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
دیدگاه *
نام *
ایمیل *
وب سایت
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
