بنابراین بهتر است نقش اتاق در کشور ما از نظر شرایط عینی اقتصاد ملی ایران و مسائل آن مطرح شود. مهمترین ویژگی و به تبع آن معضل اقتصاد ایران دولتی بودن یا شاید بهتر بگوییم دولتزدگی آن است. اقتصاد ایران دولت زده است؛ یعنی با ردیابی قریب به اتفاق خرابیهای آن درنهایت جای پای دولت و سیاستهای آن هویدا میشود. این موضوع خوشبختانه در سالهای اخیر حتی از سوی مسوولان سیاسی رده بالای کشوری کموبیش به رسمیت شناختهشده، اما متاسفانه چارهجوییها برای رفع موانع کارساز واقع نشده است. پرداختن به همه جوانب این معضل در مجال این نوشته نیست، اینجا فقط به نقش اتاق بازرگانی بهعنوان نماینده بخش خصوصی و مطالبهگر منافع ملی اشاره میکنیم. اتاق بازرگانی ایران در سالهای پس از انقلاب اسلامی بهدلیل فضای فکری حاکم بر جامعه نقش انفعالی داشت و نمیتوانست نقش موثر و واقعی خود را ایفا کند. این وضع در طول زمان بهبود اندکی یافت؛ اما تا ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در بر همان پاشنه میچرخید و بخش خصوصی و نمایندگانش در حاشیه قرار داشتند. در سالهای پس از ابلاغ این سیاستهای کلی وضع به تدریج تغییر یافت و اتاق خواهان ورود از حاشیه به متن شد. مصداق بارز این تغییر ایجاد شورای گفتوگو در زمان دولت دهم بود که البته به دلایل روشنی از سوی آن دولت جدی گرفته نشد. با روی کار آمدن دولت یازدهم و انتخاب دکتر روحانی به ریاستجمهوری که در جریان مبارزات انتخاباتی صراحتا از اقتصاد دولتی تبری میجستند، امید به اصلاحات اقتصادی بیشتر شد؛ اما بیش از دو سال بخش عمده انرژی دولت صرف مذاکرات هستهای و به سرانجام رساندن موفقیتآمیز آن شد و باوجود صحبتها و وعدههای زیاد، اصلاحات اساسی اقتصادی عملا در حاشیه قرار گرفت. با به نتیجه رسیدن مذاکرات هستهای، سفر هیاتهای اقتصادی خارجی بهشدت رو به فزونی گذاشت و برخلاف عرف ناپسند قبلی که دولت نمایندگان بخش خصوصی و اتاق را در اینگونه مذاکرات رسمی مشارکت نمیداد راه برای حضور فعال آنها در این گونه مذاکرات اقتصادی باز شد. در این دوره حساس، اتاق ایران با هدایت آقای جلالپور و صرف انرژی فوقالعادهای که به قیمت گرانی برای تندرستی وی تمام شد، نشان داد اگر دولت راه را باز کند بخش خصوصی و نمایندگانش میتوانند نقش فعال، مثبت و سازندهای ایفا کنند. خوشبختانه در سایه تجربهای که در این مدت به دست آمده و آمادگی دولت برای همکاری و همفکری بیشتر با بخش خصوصی، شرایط مناسبی برای نقشآفرینی مثبت اتاق ایران فراهم شده است. رئیس منتخب جدید اتاق ایران که بهدلیل سابقه ریاست قبلی بر این نهاد آشنایی لازم با سازوکارهای آن را دارد، میتواند از این شرایط استفاده مطلوب حداکثری به عمل آورد. نخستین سخن وی پس از انتخاب شدن که ناظر بر حذف بوروکراسی و چابکسازی بود، بسیار امیدوارکننده است. بهنظر میرسد با توجه به شرایط روز اقتصاد ایران مناسبترین تاکتیک کوتاهمدت و استراتژی درازمدت برای اتاق ایران چارهجویی برای علاج بیماری دولتزدگی باشد. پیگیری جدی و سازنده این مسیر از سوی نمایندگان بر حق بخش خصوصی بهویژه اتاق ایران میتواند به برونرفت کشور ما از بنبست عملکرد ضعیف اقتصادی کمک کند و موجب ارتقای جایگاه آن به مقام شایستهاش شود.
