با این حال، به اعتقاد فعالان بخش خصوصی در حال حاضر برنامه راهبردی توسعه صنعتی ظرفیت لازم برای اجرایی شدن را ندارد و نمی‌توان از آن امید بهبود وضعیت صنعت کشور را انتظار داشت. کمیسیون صنایع اتاق ایران با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد، وضعیت نامناسب صنعت و صنعتگران به‌خصوص صنایع کوچک و متوسط، پیشنهادهایی را برای تدوین سیاست‌ها و راهبردهای جدید توسعه صنعتی به‌خصوص در دوره پسابرجام ارائه کرده است. بررسی‌های این کمیسیون نشان می‌دهد که به‌رغم رویکرد دولت به تدوین سند توسعه صنعتی، سازوکار آن با مشکلات عمده‌ای روبه‌رو است. حفظ اندازه دولت در اقتصاد، حمایت از صنایع بزرگ خصوصا صنایع دولتی و شبه‌دولتی و مغفول ماندن صنایع‌کوچک و متوسط، عدم توجه لازم و کافی به بخش خصوصی، موازی‌کاری در تدوین اسناد توسعه صنعتی در 15 سال گذشته، عدم اجرایی شدن اسناد توسعه صنعتی با تغییر دولت‌ها، نبود متدولوژی علمی در تدوین اسناد و غلبه رویکردهای سیاسی در تدوین اسناد توسعه صنعتی، استفاده از اسناد توسعه صنعتی به عنوان تابلوی علمی برای پوشش سیاست‌های پشت پرده دولت‌ها، حمایت از خام فروشی (نفت و معدن) و صادرات کالاهای با ارزش افزوده پایین، وجود شکاف بین شعارهای توسعه‌ای و اقدامات اجرایی، از جمله مشکلات این سند است. به اعتقاد کارشناسان، رشد اقتصادی از کلیدی‌ترین شاخص‌های ارزیابی پیشرفت کشورها به حساب می‌آید و به این دلیل جزو مهم‌ترین شاخصه‌های مورد توجه حکومت‌ها بوده و برای آن برنامه‌ریزی‌های وسیعی انجام می‌دهند. از مهم‌ترین عوامل در رشد اقتصادی، توسعه صنعتی است. در این راستا کشور ایران حدود 15 سال است که به تدوین اسناد توسعه صنعتی همت گمارده و اهمیت آن را دریافته است. با این حال سوابق تدوین این گونه سندها دلالت بر عدم اجرایی شدن آن دارد. بررسی تاریخی نشان می‌دهد که از ابتدای انقلاب تا دهه 80، عملا استراتژی خاصی برای توسعه صنعتی و معدنی نداشتیم. از ابتدای دهه 80 رویکرد و تمایل کشور به تهیه استراتژی توسعه صنعتی و معدنی به‌وجود آمد. در این راستا طبق ماده (1) قانون «تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن» مصوب سال 1379 مجلس شورای اسلامی، موضوع تدوین استراتژی توسعه صنعتی و معدنی با مسوولیت وزارت صنایع در دستور کار قرار گرفته شد و وزارت صنایع طی تعاملی با دانشگاه شریف، این پروژه را با عنوان «طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور» برون‌سپاری کرد و در سال 1384، وزارت صنایع با استفاده از نتایج طرح مذکور، سند استراتژی توسعه صنعتی را منتشر کرد اما به‌دلیل تغییر دولت و عوض شدن رویکرد، اولین سند استراتژی توسعه کنار گذاشته شد. با روی کار آمدن دولت نهم در مرداد ماه 1384 و اتخاذ رویکرد جدید، سند استراتژی توسعه صنعتی کشور مورد بازبینی و بازنگری قرار گرفت و سند جدیدی با عنوان «سند راهبردی توسعه صنعتی کشور (1385-1404)» در سال 1385 تهیه شد. به‌رغم تهیه سند راهبرد توسعه صنعتی کشور در سال 1385، عدم تصویب نهایی آن در راستای ماده (72) برنامه چهارم توسعه، و عملیاتی شدن آن فقط در قالب یک برنامه، بدون توجه به سیاست‌گذاری، منجر به طرح مجدد موضوع در ماده (150) برنامه پنجم توسعه شد. در این ماده وظیفه تدوین سند توسعه صنعتی بر دوش دولت نهاده شد و دولت موظف به تدوین سند جدید با شرایط جدید شد. دولت دهم در راستای اجرای ماده (150) قانون برنامه پنجم توسعه، اقدام به تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی کرد و در سال 1392 آن را منتشر کرد؛ اما با تغییر دولت در آن سال، این سند نیز کنار گذاشته شد. در سال 1394 دولت یازدهم اقدام به انتشار سندی با عنوان «برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت» کرد. آنگونه که از متن این برنامه برمی‌آید استراتژی توسعه صنعتی است اما به گفته مسوولان وزارتخانه، این سند تنها برنامه راهبردی وزارتخانه است و استراتژی توسعه صنعتی نیست.

نحوه انتخاب صنایع استراتژیک

خروجی برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت، حمایت برای توسعه چند صنعت منتخب است. یکی از مهم‌ترین سوالات در برنامه، نحوه گزینش این صنایع هستند که بسیار چالش برانگیز است. به‌رغم تبیین سازوکار گزینش این صنایع در برنامه، نتیجه نهایی تناسب زیادی با سازوکار گفته شده ندارد. در متن برنامه، شاخص‌های ذیل به‌منظور گزینش صنایع در نظر گرفته شده‌اند: سهم ارزش افزوده (به قیمت ثابت)، سهم اشتغال، ارزش صادرات صنعتی و عملکرد صادرات صنعتی کشور، شاخص مزیت نسبی آشکار شده یکنواخت، سهم تعداد بنگاه‌های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر. طبق شاخص‌های مذکور، صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی، تولید محصولات کانی غیرفلزی، فلزات اساسی، موادغذایی و آشامیدنی، صنایع تولید فرآورده‌های نفتی، صنایع نساجی و پوشاک و وسایل نقلیه بیشترین نقش و سهم را داشته و در نتیجه به عنوان اولویت‌های سرمایه‌گذاری انتخاب شده‌اند. اما بررسی دقیق نتایج شاخص اولویت‌بندی‌های دیگری را نشان می‌دهد. این اولویت‌بندی‌ها شامل تولید مواد و محصولات شیمیایی، مواد غذایی و آشامیدنی، تولید فلزات اساسی، تولید محصولات کانی غیرفلزی، وسایل نقلیه، استخراج نفت و گاز طبیعی، نساجی است. در این اولویت بندی ها، طبق متن برنامه، استخراج نفت و گاز طبیعی بدون مرحله اکتشاف در اولویت قرار می‌گیرد؛ اما در اولویت‌های ارائه شده توسط سند، صنایع تولید فرآورده‌های نفتی ذکر شده است. همچنین در سند، اولویت صنایع مواد غذایی و آشامیدنی و صنایع تولید محصولات کانی غیرفلزی جابه‌جا شده است.

انتقادهای ساختاری برنامه راهبردی

براساس این گزارش، در تدوین سند برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تا حدی در بررسی‌ها و تحلیل‌های مقدماتی و به مراتب بیشتر در نتیجه‌گیری‌های نهایی و اولویت‌بندی رشته فعالیت‌های صنعتی، کماکان راه گذشتگان پیموده شده است. هم‌اکنون در مطالعات تدوین استراتژی‌های اقتصادی و صنعتی یا به اصطلاح برنامه‌های راهبردی کشورها، از مدل‌ها و رویکردهای مبتنی بر رقابت‌پذیری صنعتی، خوشه‌های صنعتی، زنجیره تامین و زنجیره‌های ارزش جهانی و… استفاده می‌شود؛ بنابراین از دیدگاه ادبیات نظری و کاربرد الگوها و رویکردهای علمی، سند برنامه راهبردی دچار ضعف‌ها و اشکالات ساختاری و جدی است. از سوی دیگر، در موضوعات راهبردی سند برنامه، به مسائل بسیار مهم و کلیدی از قبیل هزینه‌های کسب‌وکار که به‌خصوص در شرایط کنونی کشور به تسهیل فضای کسب و کار به مراتب اولویت دارد، پرداخته نشده است. همچنین اثرات بسیار قاطع و مهم سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی در زمینه‌هایی از قبیل تعیین نرخ ارز، مالیات‌ها، تامین سرمایه و… مورد ملاحظه قرار نگرفته‌اند. در گزارش سند برنامه راهبردی، آمارهای جهانی مقایسه‌ای متعددی در زمینه شاخص‌های توسعه ذکر شده و اغلب قریب به اتفاق داده‌ها حاکی از وضعیت نامساعد اقتصادی و صنعتی کشور، نه‌تنها نسبت به اقتصادهای توسعه‌یافته و به‌تازگی صنعتی شده بلکه نسبت به همسایگانی از قبیل ترکیه است، اما هیچگونه واکاوی و تحلیل و نتیجه‌گیری صورت نگرفته که چرا و چگونه اقتصاد کشور به اینجا رسیده است.

با توجه به این مسائل و مدت زمان اندکی که تا افق 1404 باقی مانده، کمیسیون صنایع اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی، 9 پیشنهاد را برای بازنگری در سند راهبردی توسعه صنعتی ارائه کرده است. در پیشنهاد اول فعالان بخش خصوصی خواستار این شدند که محوریت برنامه با صنایع کوچک و متوسط و حمایت از بخش خصوصی (نه دولتی و شبه دولتی) باشد. در مرحله دوم، زنجیره‌های ارزش مزیت دار کشور مورد شناسایی قرار گیرد و حلقه‌های مفقوده یا ضعیف آنها مورد حمایت قرار گیرند. در بخش صادرات پیشنهاد شده که بر صادرات کالاها با ارزش افزوده بالا تمرکز شود و خام فروشی و صادرات کالاهای با ارزش افزوده پایین کاهش یابد. در پیشنهاد چهارم، پیشنهاد شده که بازنگری در وضعیت بازار صنعت برای تدوین سند مورد بررسی قرار گیرد. از سوی دیگر، برنامه راهبردی به صورت تفصیلی نوشته شود نه اجمالی و در چند صفحه. در پیشنهاد ششم این کمیسیون بر توجه به آینده پژوهی تاکید شده است. فعالان اقتصادی در بخش خصوصی همچنین پیشنهاد داده‌اند که برای تنظیم اقدامات وظیفه‌ای مناسب باید همگرایی بین وزارتخانه‌ها، اتاق و تشکل‌ها صورت گیرد. از سوی دیگر، باید سند راهبردی با توجه به شرایط پساتحریم به‌روزرسانی شود. در نهایت نیز برای نوشتن سند و داشتن اقتصاد برنامه‌ای باید این امر را به بازار و بخش خصوصی سپرد و دولت فقط چشم‌اندازها را مشخص کند.