شنبه 20 شهریور 1395
.

وزارت كشور در طرح تقسيم‌بندي، كشور را به «پنج منطقه» تقسيم كرد تا هم‌افزايي و تبادل تجربيات بين استان‌ها را افزايش دهد و از اين طريق، براي اجراي برنامه توسعه‌يي مناطق، هم‌انديشي درخصوص مسائل منطقه‌يي، ايجاد وحدت رويه و ايجاد هماهنگي در اجراي سياست‌هاي عمومي دولت، تعامل و هماهنگي ايجاد كند. در همين حال در اين تقسيم‌بندي؛ منطقه يك شامل استان‌هاي تهران، قزوين، گلستان، مازندران، سمنان، البزر و قم، منطقه دو شامل اصفهان، فارس، بوشهر، چهارمحال و بختياري، هرمزگان و كهگيلويه و بويراحمد، منطقه سه شامل آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل، زنجان، گيلان و كردستان، منطقه چهار شامل كرمانشاه، ايلام، لرستان، همدان، مركزي و خوزستان و منطقه پنج شامل خراسان رضوي، جنوبي و شمالي، كرمان، يزد و سيستان و بلوچستان است. در اين منطقه‌بندي جديد ايران، مولفه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و امنيتي استان‌ها مدنظر قرار گرفته است. حال به نظر مي‌رسد اتاق بازرگاني نيز از اين موضوع استقبال مي‌كند و مي‌خواهد طرح منطقه‌بندي اتاق‌هاي سراسر كشور را بررسي و اجرايي كند. اين موضوع را غلامحسين شافعي كه هفته گذشته به جاي محسن جلال‌پور بر كرسي رياست اتاق ايران تكيه زد، به عنوان نخستين طرح خود در اين دوره، در جلسه روساي اتاق‌هاي سراسر كشور كه در تبريز برگزار شد، مطرح كرد. در اين جلسه، رييس اتاق بازرگاني ايران با اشاره به مزاياي منطقه‌بندي پنج‌گانه وزارت كشور از استان‌ها پيشنهاد داد: طرح منطقه‌بندي اتاق‌هاي سراسر كشور نيز بر اساس مدل تقسيم‌بندي وزارت كشور، مورد بررسي و مطالعه قرار گيرد. شافعي همچنين گفت: وزارت كشور كار خوبي انجام داده و كشور را به پنج منطقه تقسيم كرده است؛ لذا من پيشنهاد مي‌كنم اين منطقه‌بندي را در اتاق‌هاي سراسر كشور هم داشته باشيم. وي افزود: منطقه‌بندي همگام با وزارت كشور و قرار دادن استان‌هايي كه ظرفيت‌هاي مشابه دارند در يك گروه، موجب پيوند ما با استانداران مناطق مختلف شده و علاوه بر اينكه هم‌افزايي و توسعه منطقه‌يي را در پي دارد، موجب همگرايي در موضوعات مختلف مي‌شود. شافعي عنوان كرد: اين موضوع را بايد مطالعه و بررسي كرده و در جلسه بعد شوراي روسا با حضور روساي اتاق‌ها، مورد بحث قرار دهيم.

 گام وي‍‍ژه براي «تمركززدايي» از تهران

رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در اين نشست كه با حضور آيت‌الله مجتهد شبستري، نماينده ولي فقيه در آذربايجان شرقي برگزار شد، همچنين موضوع تمركززدايي را مورد توجه قرار داد و گفت: تمركززدايي و توجه به مناطق مختلف و توسعه منطقه‌يي بايد مورد توجه قرار گرفته و در برنامه‌هاي توسعه‌يي كشور لحاظ شود. وي گفت: تنها راه نجات اقتصاد كشور، عملياتي كردن اقتصاد مقاومتي است و در شرايط كنوني هم مقام معظم رهبري، هم دولت و هم مجلس روي مسائل اقتصاد مقاومتي تاكيد دارند.

 دولت مبارزه جدي با واردات نداشته است

از سوي ديگر، آيت‌الله مجتهد شبستري يكي از عوامل اقتدار ملي در كشورهاي مختلف را مسائل اقتصادي دانست و گفت: اگر كشوري از نظر نيروي نظامي، فرهنگي، نظم و ابعاد ديگر وضع مطلوبي داشته باشد اما از نظر اقتصادي ضعيف باشد، با مشكل مواجه خواهد شد. وي يكي از مشكلات اساسي كشور را واردات بي‌رويه دانست و گفت: خود هيات دولت هم مكررا اين موضوع را مطرح كرده، اما در عمل مبارزه جدي با اين موضوع را لمس نمي‌كنيم و طبيعي است با واردات بي‌رويه كالا، توليد داخلي ما رشد نكند. وي همچنين به موضوع نرخ ارز اشاره كرد و گفت: ثابت نبودن نرخ ارز باعث بروز مشكلات زياد و بلاتكليفي صادركنندگان و فعالان اقتصادي مي‌شود.

 شيب افزايش ماليات بايد كند باشد

نماينده ولي فقيه در آذربايجان شرقي همچنين پيرامون دريافت و اخذ ماليات در كشور گفت: اتكا به نفت، براي اقتصاد كشور خطر ناك است اما از طرفي هم دريافت بسيار ماليات، فرار مالياتي بيشتر را در پي داشته و از طرفي فعاليت اقتصادي را براي توليدكنندگان و صنعتگران سخت مي‌كند. آيت‌الله شبستري در اين زمينه تصريح كرد: شيب افزايش ماليات، بايد كند باشد و ماليات با شيب تند افزايش پيدا نكند. وي در رابطه با دادن يارانه نقدي به مردم گفت: دادن يارانه نقدي شايد به صلاح نباشد و يارانه‌ها بايد صرف كمك به توليد شود؛ چراكه ركن اصلي اقتصاد مقاومتي، كمك و رونق توليد است. امام جمعه تبريز در بخش ديگري از سخنانش گفت: فعالان اقتصادي بايد كيفيت كالاهاي توليدي خود را افزايش دهند تا توان رقابت با توليدات كشورهاي ديگر را داشته باشند؛ علت اينكه كالاهاي ايراني در دنيا مشتري زيادي ندارند، همين موضوع كيفيت است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.

آيت‌الله مجتهد شبستري كه خود در دوره‌هاي اول، دوم، چهارم و پنجم مجلس، نمايندگي مردم را برعهده داشته، لزوم انسجام دولت، مجلس و بخش خصوصي را مورد توجه قرار داد و گفت: مجلس، دولت و فعالان اقتصادي با عزم جدي و همكاري يكديگر مي‌توانند بر مشكلات اقتصادي فايق آيند. مجلس با اصلاح يا تدوين قوانين مطلوب و دولت هم با تصويب و ابلاغ آيين نامه و بخشنامه‌هاي مطلوب و ضروري مي‌توانند به بهبود شرايط اقتصادي كشور كمك كنند. آيت‌الله مجتهد شبستري خطاب به روساي اتاق‌هاي سراسر كشور گفت: شما فعالان اقتصادي بايد طرح‌ها و پيشنهادات خود را مكتوب به هيات دولت و مسوولان اقتصاد كشور ارائه دهيد؛ به گفتن شفاهي اكتفا نكنيد و پيگيري‌هاي لازم را به‌طور مستمر و به صورت مكتوب انجام دهيد تا مشكلات برطرف شود. امام جمعه تبريز همچنين با اشاره به توسعه و پيشرفت ژاپن گفت: رمز پيشرفت ژاپني‌ها، پرتلاش بودن و دروني شدن فرهنگ كار در كشورشان است؛ در كشور ما هم بايد فرهنگ پركاري و تلاش فراوان ترويج شود و اين موضوع به‌طور حتم در اقتصاد كشور نقش موثري خواهد داشت.

 از نظر بيكاري شرايط كشور «بغرنج» است

در همين حال پدرام سلطاني، نايب‌رييس اتاق ايران در رابطه با قانون كار گفت: با توجه به اينكه اين موضوع در دستور كار مجلس است، بايد به موازات، در اتاق ايران نيز اين موضوع را مورد بحث و بررسي قرار دهيم. نايب‌رييس اتاق ايران نيز طي سخناني در مورد لايحه مناطق آزاد گفت: با توجه به اينكه بحث بر سر اين موضوع مجددا در مجلس آغاز شده، بسيار خوب است كه افرادي مانند شما كه موضوع را از نزديك لمس كرده‌ايد،  به عقلاني شدن اين تصميم كمك مي‌كند. نايب‌رييس اتاق ايران تصريح كرد: در حال حاضر قوانيني در مجلس و تعدادي هم در دولت در حال بررسي است. مانند قانون كار كه با گذشت 38-37 سال، دولت و مجلس به خودشان جرات اصلاح آن را نداده‌اند اما اخيرا در مجلس مطرح شده است. سلطاني افزود: همچنين قانون اصلاح ماليات‌هاي مستقيم در مجلس در حال پيگيري است كه اتاق هم در اين زمينه تلاش‌هاي بسياري داشته و اگر اين راهبرد و تغيير ريل با دقت و هوشمندي با طمانينه انجام نشود، مي‌تواند به اقتصاد و توليد كشور ضربه بزند. سلطاني خاطرنشان كرد: در شرايطي كه نرخ بيكاري جوانان 25درصد است و از نظر بيكاري شرايط كشور بغرنج است، يكي از كليدهاي حل مشكل بيكاري، اصلاح قانون كار است. نايب‌رييس اتاق ايران عنوان كرد: استدعاي ما اين است كه درباره اصلاح قوانين مختلف در مجلس و دولت، به مديران استاني و نماينده‌هاي استاني در مجلس اظهارنظر و پيشنهادهايي در رابطه با اين قوانين بدهيد تا تصميم‌گيري‌ها بر اساس جمع نظراتي باشد كه از سراسر كشور اخذ مي‌شود.

 لزوم پايش عملكرد اقتصاد مقاومتي

از سوي ديگر مسعود خوانساري، رييس اتاق بازرگاني تهران نيز گفت: امسال سال سختي است و دولت با كسري بودجه بسياري مواجه است؛ اميدواريم بتوانيم از اين موقعيت سخت به خوبي عبور كنيم. در همين حال كيوان كاشفي، عضو هيات رييسه اتاق ايران، لزوم پايش عملكرد اقتصاد مقاومتي در استان‌هاي مختلف را مورد توجه قرار داد و گفت: اتاق‌ها بايد عملكرد اقتصاد مقاومتي استان‌هاي مختلف را پايش كرده و در مورد اينكه چه ميزان سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي عملياتي شده، آماري ارائه دهند تا بتوانيم گزارش 6ماهه خود را از اين موضوع جمع‌بندي كنيم. در همين حال سيد عبدالوهاب سهل‌آبادي، رييس اتاق اصفهان پيشنهاد كرد: مجموع جلساتي با كانون كارفرمايان گذاشته شود و كانون كارفرمايان با اتاق ايران همراه شود تا اتاق بتواند در تصميمات مختلف اين كانون نظر خود را مطرح كند. رحيم بنامولايي، رييس اتاق البرز، لزوم عملياتي شدن اقتصاد مقاومتي را مورد توجه قرار داد و گفت: بايد از همه ظرفيت‌هاي داخلي براي رونق توليد استفاده كرد. وي گفت: براي افزايش تعداد اعضاي اتاق‌ها، بايد موضوع كارت افتخاري عضويت اتاق ايران مورد توجه قرار گيرد.  محمدرضا رمضاني، معاون مجلس اتاق ايران نيز با اشاره به بررسي برنامه ششم توسعه در مجلس شوراي اسلامي، از روساي اتاق‌ها درخواست كرد نظرات و آراي خود را پيرامون برنامه ششم مكتوب كرده و به اتاق ايران ارسال كنند. وي همچنين راجع به لايحه امور گمركي گفت: اين لايحه از لايحه‌هاي مهم است و تمامي اتاق‌ها بايد كارگروه اين موضوع را در اتاق‌هاي استاني تشكيل داده و جمع‌بندي نظرات خود را ارسال كنند.

 بخش خصوصي بايد «مطالبه‌گر» باشد

از سوي ديگر صمد حسن‌زاده، رييس اتاق تبريز نيز گفت: همه فعالان اقتصادي از اتاق ايران به عنوان پارلمان بخش خصوصي انتظار دارند مشكلاتي كه در حوزه‌هاي مختلف مربوط به نقدينگي، ماليات، تامين اجتماعي و قوانين كار وجود دارد، با جلساتي كه با مسوولان كشوري و دولتي برگزار مي‌شود، مطرح شده و به اطلاع آنها رسانده شود. رييس اتاق تبريز همچنين با تاكيد بر مطالبه‌گري در اتاق‌هاي سراسر كشور گفت: اتاق‌ها و بخش خصوصي بايد مطالبه‌گر باشند و از دولت و مجلس راهكارهاي عملياتي مشكلات را بخواهند و پيگيري كنند.