.

برنامه ششم توسعه قدري متفاوت‌تر از برنامه‌هاي قبلي مجال بيشتري براي حضور و نقش‌آفريني بخش خصوصي كشور – البته در چارچوب ساختار و مناسبات بروكراتيك – در تدوين اين برنامه فراهم آورد. چنانكه اين بخش امكان آن را يافت تا خواست‌ها و مطالبات خود را از اين مهم‌ترين سند اقتصادي كشور از طريق حضور در كارگروه‌ها، شوراها و كميته‌هاي برنامه‌ريزي ستاد برنامه طرح كند.

اينكه البته تا چه حد اين حضور و مشاركت‌ها واقعي و نه صوري بوده است، مشخص نيست و بايد از نمايندگان بخش خصوصي پرسيد. اما به هر حال درك اين واقعيت مهم از سوي برنامه‌ريزان كه بدون حضور ذي‌نفعان و در قالب روابط از بالا به پايين و متمركز دولتي نمي‌توان انتظار برنامه‌يي موفق داشت به نظر دستاوردي مهم است.

اين درك في‌البداهه حاصل نشده است. بلكه برآمده از واقعيت تحولات جهاني و در راس آنها فروپاشي بلوك شرق و زير سوال رفتن نظام‌هاي برنامه‌ريزي دولتي و اصولا برنامه‌هاي ميان و بلندمدت از يك سو و نتايج نه‌چندان موفق 10برنامه توسعــــه‌يي قبل و بعد از انقلاب در كشورمان بوده است.

اين تجارب، برنامه‌ريزان را به اين فكر واداشت كه با توجه به اينكه به لحاظ ساختار اقتصادي – سياسي كشورمان نمي‌توان نظام برنامه‌يي و تدوين برنامه‌هاي توسعه‌يي را كنار گذاشت لذا ضروري است با درگير كردن ذي‌نفعان بيشتري سعي كرد برنامه‌يي تدوين كند كه مزاياي آن بيش از معايب آن باشد. مثلا از «دولت‌زدگي» و «وجود درجه بسيار بالا از تمركز در نظام برنامه‌ريزي» پرهيز كرد و «توجه كمتر به نقش و مشاركت فعالان بخش خصوصي و نهادهاي مدني» (گزارش معاونت راهبردي رياست‌جمهوري – 1393) را با دعوت از آنان در تدوين برنامه جبران كرد.

نتيجه اين هم‌انديشي و هم فكري هم چندان بد نبود و اتاق ايران به عنوان محور فعاليت‌هاي بخش خصوصي در تدوين برنامه ششم مجموعه پيشنهادهاي خود را در قالب گزارشي منتشر كرد (مجموعه پيشنهادهاي تهيه شده براي برنامه ششم توسعه اتاق مورخ 26/5/94). البته چنان كه مي‌دانيم لايحه اوليه دولت راجع به برنامه ششم توسعه در مجلس قبلي رد شد و موضوع به مجلس دهم كشيد. پس از آن دولت با اصلاح لايحه قبلي دوباره لايحه را به مجلس جديد ارائه كرد كه اكنون آخرين مراحل خود را در كميسيون‌ها مي‌گذراند و به زودي راهي صحن علني مجلس خواهد شد. آنچه در اين ميان جاي سوال دارد، عدم تحرك بخش خصوصي به‌خصوص اتاق‌ها در اظهارنظر رسمي و جمعي راجع به مفاد اين لايحه مهم و كليدي اقتصاد كشور است.

به راستي چرا اتاق‌هاي تهران و ايران جمع‌بندي خود از اين لايحه و مواد 35گانه آن كه در سرنوشت فعالان اقتصادي كشور و بنگاه‌هاي اقتصادي بسيار تاثيرگذار است ارائه نمي‌كند؟ آن پرتحركي يك‌سال قبل چرا اكنون و در زمان نهايي شدن لايحه، جاي خود را به سكوت و سكون يا اظهارنظر‌هاي فردي داده است؟ مثلا آيا اتاق، موافق اولويت‌گذاري‌هاي لايحه برنامه است؟ يا ارقام و اعداد هدف‌گذاري شده براي رشد‌هاي بخش مختلف را معقول و منطقي مي‌داند؟ نظر اتاق‌ها راجع به ده‌ها پروژه پيوست برنامه كه در حيات‌بخش خصوصي بسيار تاثيرگذار است، چيست؟ حال كه دولت اهميت و تاثيرگذاري بخش خصوصي را رسما پذيرفته است، چرا بخش خصوصي و اتاق‌ها به‌طور مشخص و در قالب اعلام مواضع رسمي، ديدگاه خود را طرح و در ارتقاي مهم‌ترين سند اقتصادي كشور مشاركت نمي‌كنند؟

منبع: روزنامه تعادل