به‌منظور بررسي دقيق‌تر، رويه قوانين پيشين با لايحه برنامه ششم مقايسه مي‌شود:
مروري بر جهت‌گيري‌هاي سياستي قوانين پيشين برنامه در حوزه بازار كار:
مروري بر سوابق قوانين پيشين نشان مي‌دهد كه غالب سياست‌گذاري‌هاي قوانين برنامه اول تا پنجم در حوزه اشتغال شامل موارد زير بوده است:
-اعطاي تسهيلات مالي و حمايت مالي در راستاي ایجاد اشتغال پایدار، ایجاد اشتغال از طریق تعاون و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد، حمايت از صنايع و مشاغل خانگي و احيـای صـنايع‌دسـتي، تخفيف‌هاي مالياتي براي توليدكنندگان، پرداخت يارانه سود تسهيلات به سرمايه‌گذاران بخش خصوصی و تعاونی، معافيت تعرفه انرژی واحد‌های توليدی در مناطق کمتر توسعه‌يافته، توسعه كارآفريني و صنايع كوچك، بازنگري در قانون و مقررات، اصلاح قانون كار و قانون تامين اجتماعي، آموزش فني و حرفه‌اي، برنامه ملي كار شايسته و تقويت نقش زنان، ارتقای سطح شاخص توسعه انسانی، طبقه‌بندي و استاندارد مهارت و ايجاد ارتباط بين آموزش و نيازهاي کمي و کيفي بازارکار، کاهش نيروهاي کار خارجي و همچنين فراهم آوردن زمينه‌هاي تسهيل در جابه‌جايي نيروي كار در داخل و خارج از كشور طرح اعزام نيروی کار به خارج از کشور، کاهش عدم تعادل‌های منطقه‌ای، ارتقاي نرخ بهره‌وري، حقوق و دستمزد نيروي كار، تقويت شبکه جمع‌آوري و پردازش اطلاعات بازارکار، افزايش درآمد سرانه روستاييان و ايجاد فرصت‌هاي شغلي براي آنها.
اين سياست‌گذاري‌ها به‌طور پراكنده يا به‌طور منسجم در فصل يا ماده‌اي مشخص از قانون برنامه توسعه ارائه شده است.
رويكرد لايحه برنامه ششم در حوزه بازار كار:
در لايحه جديد برنامه ششم دو دسته مواد پيرامون اشتغال مشهود است:
1- اهداف كمي:
در ماده يك لايحه، رشد اقتصادي به‌طور متوسط هشت درصد سالانه و نرخ بيكاري تا سال 1399 هفت درصد پيش‌بيني شده است.
همچنين متوسط رشد سالانه اشتغال 9/ 3 درصد، متوسط رشد سالانه سرمايه‌گذاري 4/ 15 درصد و متوسط رشد سالانه بهره‌وري 8/ 2درصد هدفگذاري شده است، اما چگونگي محاسبات و پيش‌بيني‌ها در مستندات برنامه ارائه نشده است و از سوي ديگر اين سوال مطرح است كه اين نوع هدف‌گذاري‌ها با توجه به شرايط كنوني اقتصاد تا چه حد قابليت تحقق دارد؟
2- اهداف كيفي پيرامون اشتغال:
در لايحه برنامه ششم، به‌طور پراكنده در مواد 8و 10و17و21و 22 به موضوع بازار كار پرداخته شده است، اما بررسي محتواي آنها نشان مي‌دهد كه:
2-1- معمولا قوانين حوزه بازار كار از جهت سياست‌گذاري به دو دسته طبقه‌بندي می‌شوند:
– سياست‌هاي حمايتي (حمايت از كارفرما و كارگر)
– سياست‌هاي اشتغالزايي
اما رويكرد لايحه برنامه ششم در اين طبقه‌بندي نامشخص است. به‌عبارت ديگر نه از نظر جهت‌گيري‌هاي حمايتي رويه و سياست مشخصي در برنامه ارائه شده است، (تنها در ماده 21 ترغيب كارفرمايان مطرح شده ) و نه از نظر اشتغالزايي راهكار مشخصي از بطن برنامه قابل استخراج است. در قالب مفاد لايحه برنامه ششم در حوزه بازار كار، متولي و مدت زمان اجراي آن مشخص و تصريح نشده است و بر اين اساس، اين مواد ضمانت اجرايي پاييني دارند.
2-2- پيشنهاد اصلاح ساير قوانين يا موارد تنفيذي از قوانين برنامه پيشين در آن ديده نمي‌شود.
2-3- موضوعاتي نظير اشتغال زنان، جوانان، ايجاد تطابق بين آموزش و بازار كار، توسعه منطقه‌اي، حقوق و دستمزد، ايجاد اشتغال براي روستاييان و مناطق محروم، اعزام نيروي كار، ارتقاي نرخ بهره‌وري، تقويت شبکه جمع‌آوري و پردازش اطلاعات بازارکار كه در قوانين پيشين به آن پرداخته شده بود، در اين لايحه ديده نشده است.
2-4- توجه به فرهنگ كار و اتخاذ سياست‌هايي مشخص در اين‌خصوص مغفول مانده است.
2-5- درخصوص درآمدزايي و كاهش فقر، از جمله ساماندهي مشاغل غير‌رسمي (نظير دستفروشي‌ها، پيك‌موتوري‌ها و… ) سياست و راهكاري ديده نمي‌شود. حال آنكه در اين خصوص مي‌توان از تجارب ساير كشورها در اين خصوص كمك گرفت.
2-6- ارتباط بين مفاد لايحه برنامه ششم با مستندات برنامه و پروژه‌هاي پيوست مصوب اقتصاد مقاومتي نامشخص است.
به‌طور كلي باتوجه به نوع ورود لايحه جديد به موضوع بازار كار و اشتغال، احتمال بهبود شرايط اين بازار بعيد به‌نظر مي‌رسد. درحالي‌كه باید به‌طور جدي‌تر و جامع‌تر به اين مساله نگريسته شود؛ بنابراين پيشنهاد مي‌شود دستگاه‌هاي ذي‌ربط از جمله وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و مركز پژوهش‌هاي مجلس تلاش کنند حتي‌الامكان با مفاد پيشنهادي مستدل خلأهاي موجود را مرتفع کنند.
