.

كارت بازرگاني در ابتدا ابزاري براي جلوگيري از تخلف و قاچاق بود. درحالي كه به وسيله‌يي براي سوداگري و سوءاستفاده تبديل شده و در سال‌هاي اخير، كارت‌هاي بازرگاني يك‌بار مصرف تاكنون داستان‌هاي مختلفي را ساخته است، به‌طور مثال اواخر سال گذشته، واردات 700 دستگاه پورشه از عجيب‌ترين سوءاستفاده‌ها با كارت بازرگاني بود. اين موضوع در كنار چند ماجراي عجيب از تخلف‌هاي كارت بازرگاني زمزمه‌هاي حذف كارت بازرگاني را به وجود آورد چرا كه تاكنون بارها افراد سودجو با نام و شناسنامه روستاييان كارت بازرگاني دريافت و در مقابل واردات ميلياردي تنها چند ميليون به اين افراد پرداخت مي‌كردند. در هر صورت كارت بازرگاني با وجود تلاش‌هاي اتاق بازرگاني حذف نشد اما اين ماجرا سرانجام باعث شد تا وزارت اقتصاد و امور دارايي وارد ماجرا شود و در بخشنامه‌يي به گمرك، دارندگان كارت‌هاي بازرگاني را ملزم كند تا ماليات علي‌الحساب واردات قطعي كالا را به ميزان ۴درصد مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي پرداخت كنند. البته پيش از اين و هفته قبل سيد كامل تقوي‌نژاد، رييس سازمان امور مالياتي هم از تفاهم با وزارت صنعت، اتاق بازرگاني و گمرك براي اخذ 4 درصد ماليات علي‌الحساب از كارت‌هاي بازرگاني خبر داده بود كه در اين طرح امكان شناسايي دارندگان كارت‌هاي بازرگاني يك‌بار مصرف (كارت بازرگاني اجاره‌يي) و تحقق درآمد مالياتي دولت فراهم مي‌شود. طرح اخذ ماليات علي‌الحساب 4درصدي از واردات براي مقابله با پديده كارت اجاره‌يي و فرار سودجويان از ماليات قانوني است كه اميد مي‌رود به خوبي اجرا شود و از اجحاف به افراد و اجحاف بيت‌المال جلوگيري شود. با اين حال، به گزارش «تعادل»، ابلاغ اين بخشنامه واكنش‌هايي از سوي برخي واردكنندگان به وجود آورد كه آنها دريافت ماليات علي‌الحساب 4درصدي را راه‌حل قطعي براي جلو‌گيري از سوءاستفاده از كارت بازرگاني ندانستند چرا كه با اين امر قيمت تمام شده كالاهاي وارداتي رسمي افزايش مي‌يابد. ارزش افزوده 9درصدي و پرداختن ميانگين 22درصد تعرفه واردات و البته اضافه شدن 4درصد ماليات علي‌الحساب از دلايل اصلي منتقدان به بخشنامه جديد است.

 6 گروه معاف از ماليات علي‌الحساب

بر همين اساس، گمرك جمهوري اسلامي ايران در بخشنامه‌يي به تمام گمركات اجرايي اعلام كرده است، اظهار كالا مشمول ماليات علي‌الحساب واردات قطعي كالا به ميزان 4درصد از مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي مندرج در اظهارنامه گمركي تعيين خواهد شد. در اين بين 6 گروه از اين ماليات معاف خواهند شد كه به اين ترتيب هستند.

1- واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره‌برداري و همچنين ماشين‌آلات خطوط توليدي براي واحدهاي توليدي داراي جواز تاسيس از وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط

2- كارت‌هاي بازرگاني رتبه‌بندي شده و داراي رتبه طلايي (رتبه الف) پس از تاييد مراتب از سوي اتاق صنايع و معادن در هر مورد كه گزارشي در اين خصوص در صفحه 6 روز گذشته روزنامه تعادل منتشر شد.

3- واردكنندگان خوش‌حساب معرفي شده از سوي سازمان امور مالياتي كشور با ارائه گواهي مفاصاحساب مالياتي

4- وزارتخانه‌ها، موسسات و سازمان‌هاي دولتي، شهرداري و كليه دستگاه‌هاي اجرايي داراي رديف بودجه‌يي كشور

5- كالاهاي وارده از طريق پست و كالاهاي همراه مسافر كه جنبه تجاري نداشته باشد

6- كليه كالاهاي موضوع ماده 119 قانون امور گمركي مصوب سال 1390

در همين حال يكي از اين موارد، واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره‌برداري است كه اگرچه معافيت آنها از بخشنامه مذكور خوب به نظر مي‌رسد، ولي از آنجا كه ممكن است واحدهاي توليدي خودشان ماده اوليه مورد نيازشان را وارد نكنند، در نتيجه دريافت 4 درصد ماليات علي‌الحساب در افزايش قيمت تمام شده كالاهاي توليدي آنها تاثيرگذار است.

 49 هزار كارت بازرگاني رتبه‌بندي نشده

از سوي ديگر كارت‌ بازرگاني رتبه‌بندي شده هم از پرداخت 4درصد ماليات علي‌الحساب واردات بخشنامه مذكور مستثنا هستند، اين در حالي است كه اتاق بازرگاني به رتبه‌بندي كارت‌هاي بازرگاني پرداخته است كه بر اين اساس، دارندگان كارت از شاخص‌هاي مختلف مديريتي، بهره‌وري، حجم صادرات و واردات و ساير موضوعات بررسي و رتبه‌بندي مي‌شوند. در حالي كه تاكنون كمتر از هزار كارت بازرگاني رتبه‌بندي شده وجود دارد، بالغ بر 50 هزار كارت بازرگاني صادر شده است. البته شركت‌هاي واردكننده ممكن است به دليل استفاده از بند «ب» بخشنامه پرداخت 4درصد ماليات علي‌الحساب واردكنندگان اقدام به رتبه‌بندي كارت بازرگاني كنند كه معلوم نيست هدف از اجراي اين دستورالعمل جلوگيري از فرار مالياتي است يا حمايت و الزام انجام رتبه‌بندي كارت‌ها كه در گذشته نيز مورد استقبال بخش خصوصي قرار نگرفته است. با وجود همه تاكيدات براي حمايت از بخش خصوصي بازهم شركت‌هاي دولتي معاف از پرداخت 4 درصد ماليات علي‌الحساب هستند و واحدهاي كوچك و متوسط بخش خصوصي با وجود تمام مشكلات نقدينگي كه دارند، با وجود اين بخشنامه مشكلاتشان بازهم تشديد مي‌شود. در اين بين فعالان اقتصادي بر اين باورند كه وقتي سازمان امور مالياتي كشور قرار است 4درصد به عنوان ماليات علي‌الحساب از واردكنندگان دريافت كند، اين بدان معني است كه واردكننده از ورود كالا 16درصد سود قطعي خالص به دست آورده كه بايد 4 درصد آن را به عنوان ماليات بپردازد، در حالي كه سود خالص بسياري از فعاليت‌هاي اقتصادي بسيار كمتر از 16درصد است. بنابراين اگر واردكننده‌يي سودي كمتر از 16درصد از واردات كالايش كسب كرد، پس از پرداخت سود علي‌الحساب 4درصد بايد دنبال استرداد وجه خود از سازمان‌هاي امور مالياتي باشد كه اين امر مراحلي طولاني و تقريبا غيرممكن دارد.  با اين حال فعالان بخش خصوصي بارها تلاش كردند تا كارت بازرگاني حذف شود و در اين راستا موافقت‌هايي را از وزارت صنعت دريافت كردند اما اين موضوع تاكنون محقق نشده است. البته برخي واردكنندگان معتقدند كه مي‌توان استفاده از كارت‌هاي بازرگاني يك‌بار مصرف را محدود كرد، اگر براي صدور كارت بازرگاني از متقاضي تاييديه تشكل خواسته شود، مي‌توان از معضل استفاده از كارت‌هاي بازرگاني يك‌بار مصرف تا حدود زيادي جلوگيري كرد. شرايط عضويت در تشكل‌ها به سهولت اصالت فعال اقتصادي را روشن مي‌كند و متاسفانه از اين ظرفيت استفاده نشده است و عضويت در تشكل‌هاي اتاق ابزاري است كه به سادگي اصالت وارد‌كننده، صادر‌كننده و هر فردي كه كارت بازرگاني در اختيار دارد را مي‌تواند تاييد كند. در واقع وجود انحصار در دريافت كارت بازرگاني را به وجود مي‌آورد و از اين رو به نظر نمي‌رسد، راه‌حلي مناسب براي حذف كارت بازرگاني باشد.

منبع: روزنامه تعادل