به نقل از دنیای اقتصاد : صادرات غیرنفتی ایران در سال‌های گذشته با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده‌است. وابستگی به تعداد محدودی از مقاصد و تمرکز بر صادرات کالاهای اولیه، دو مشکل اساسی در این زمینه هستند. این امر نه‌تنها ریسک اقتصادی را افزایش می‌دهد، بلکه مانع از توسعه‌پایدار و ایجاد اشتغال می‌شود. بررسی آمار صادرات غیرنفتی ایران در ١٠سال گذشته نشان می‌دهد بیش از ٨٠درصد صادرات کشور به ١٠مقصد عمده صادراتی تعلق داشته‌است. در این میان، سهم دو کشور چین و عراق به تنهایی بیش از نیمی از صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل می‌دهد. این وابستگی بالا به دو کشور، ریسک اقتصادی را به‌شدت افزایش می‌دهد. به‌عنوان مثال، هرگونه تغییر در سیاست‌های تجاری این کشورها یا بروز تنش‌های سیاسی، می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی بر اقتصاد ایران تاثیر بگذارد.همچنین از ١٠مقصد عمده صادراتی ایران در سال‌گذشته، ٧ کشور در سال١٣٩٢ نیز جزو مهم‌ترین مقاصد صادراتی کشور بوده‌اند.
این امر نشان می‌دهد که در طول ١٠ سال‌گذشته، تنوع قابل‌توجهی در مقاصد صادراتی ایران ایجاد نشده‌است. تمرکز بر تعداد محدودی از بازارها، ایران را در‌برابر تحریم‌ها و نوسانات اقتصادی در این کشورها آسیب‌‌‌‌پذیر می‌کند.
به دلیل نقش قابل‌توجه صادرات در وضعیت شاخص‌های اقتصاد کلان کشور همچون تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، در یک گزارش پژوهشی روند صادرات ایران به مقاصد اصلی را مورد بررسی قرارداده و چالش‌های کشور برای توسعه صادرات را تحلیل کرده‌است.
بر اساس این گزارش، بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی ایران به محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی اختصاص دارد. این محصولات به‌عنوان کالاهای اولیه شناخته می‌شوند و ارزش‌افزوده پایینی دارند. تمرکز بر صادرات این محصولات، مانع از توسعه صنایع پیشرفته و ایجاد اشتغال پایدار در کشور می‌شود.
همچنین در ١٠ سال‌گذشته، برخی از کشورها مانند مصر، ترکمنستان، کره‌جنوبی و ژاپن که در ابتدای دوره جزو مقاصد اصلی صادراتی ایران بودند، به مرور زمان جایگاه خود را از دست داده‌اند. تحریم‌های بین‌المللی، عدم‌مزیت رقابتی و تغییرات در الگوهای تجارت‌جهانی از جمله دلایل این امر هستند.
روند کلی صادرات
به‌طور کلی، عمده مقاصد صادراتی کشور طی ١٠سال‌گذشته را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول؛ کشورهایی که طی این ۱۰سال جایگاه خود را حفظ کرده‌اند و دسته دوم؛ کشورهایی که جایگاه خود را به‌عنوان مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران از دست داده‌اند. درخصوص دسته دوم عوامل متعددی باعث ازدست‌رفتن جایگاه این کشورها شده که مهم‌ترین آن وجود تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و در نتیجه عدم‌تمایل بسیاری از کشورها برای انجام معامله با ایران است.
به‌طور کلی وابستگی به بازارهای محدود و خام‌فروشی، دو چالش اساسی در مسیر توسعه صادرات غیرنفتی ایران هستند. برای حل این مشکل، لازم است با اتخاذ سیاست‌های مناسب، تنوع در مقاصد صادراتی و محصولات صادراتی افزایش یابد. تمرکز بر صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بالا و افزایش رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی، می‌تواند به رونق صادرات غیرنفتی و توسعه اقتصادی کشور کمک کند.
مشتریان محدود
مطابق آخرین آمارهای منتشرشده توسط گمرک، ٥مقصد عمده صادرات کشور بالغ بر ٧٤درصد از کل ارزش صادرات کشور را طی ١٠ماهه ١٤٠٢ تشکیل می‌دهند. نتایج بررسی‌‌‌‌ها طی بازه زمانی ١٣٩٧ تا ١٤٠١ نشان می‌دهد متوسط ارزش صادرات ایران به ١٠ مقصد اصلی صادراتی کشور، بیش از ٣٩میلیارد دلار بوده‌است. این رقم حدود ٨٨درصد از متوسط ارزش کل ارزش صادرات را تشکیل می‌دهد. درمیان ١٠مقصد عمده صادراتی، دو کشور چین و عراق به‌عنوان مقاصد اصلی صادرات ایران جایگاه ویژه‌ای دارند. بیش از نیمی ازصادرات کشور صرفا به بازارهای دو کشور چین و عراق ارسال می‌شود. وابستگی صادرات به مقاصد محدود خارجی می‌تواند کشور را با ریسک‌های قابل‌توجهی در حوزه تغییرات سیاسی، اقتصادی و تجاری روبه‌رو کند. هر تغییر در راهبردهای تجاری یا سیاست‌های داخلی این کشورها ممکن است بر صادرات ایران تاثیر منفی بگذارد و باعث کاهش درآمدها و رونق صادراتی کشور شود. همچنین، میانگین ارزش دلاری صادرات ١٠ کالای عمده به مقاصد اصلی طی بازه مورد بررسی نیز نشان می‌دهد که صادرات ایران بیشترین تمرکز را بر روی گاز طبیعی و فرآورده‌های پتروشیمی داشته‌است که شامل محصولاتی مانند اتیلن، انواع پلیاتیلن، متانول و بوتان می‌شود. این امر نشان‌دهنده خام‌فروشی و صادرات کالاهای اولیه به شرکای اصلی تجاری ایران است. با توجه به اینکه صادرات ایران بیشترین تمرکز خود را بر روی محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی داشته‌است؛ کاهش تنوع محصولات صادراتی باعث نزول درآمدهای صادراتی حاصل از محصولات با ارزش‌افزوده بالا می‌شود و امکان توسعه صنایع پیشرفته و ایجاد اشتغال پایدار را محدود می‌کند.
صادرات نوسانی
آمارهای صادرات ایران به شرکای اصلی در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ نشان‌دهنده نوسانات قابل‌توجهی در میزان صادرات غیرنفتی است؛ به‌طوری که ارزش صادرات غیرنفتی ایران از حدود ٣٢میلیارد دلار در سال١٣٩٢به حدود ٤٧میلیارد دلار در سال١٣٩٦ افزایش یافته‌است، اما پس از آن، با تشدید تحریم‌ها و شیوع بیماری کرونا، صادرات غیرنفتی ایران به حدود ٣٥میلیارد دلار در سال١٣٩٩ کاهش یافته‌است. پس از کمرنگ‌‌‌‌‌شدن اثرات تحریم‌ها و همچنین همه‌‌‌‌گیری کووید-١٩، صادرات غیرنفتی کشور روند صعودی را آغاز کرده و در سال١٤٠١ به حدود ٥٤میلیارد دلار رسید که در مقایسه با سال‌قبل‌تر، حدود ١٢درصد افزایش یافته‌است. درمیان مقاصد عمده صادراتی کشور طی ١٠سال منتهی به سال١٤٠١، سهم آنها از کل ارزش صادرات غیرنفتی به‌جز سال١٣٩٤، بالای ٨٠درصد بوده‌است. ذکر این نکته ضروری است که ٧ کشور از ١٠ مقصد عمده صادراتی ایران در سال١٤٠٢، در سال١٣٩٢ نیز جز مهم‌ترین مقاصد صادراتی کشور بوده‌اند که نشان می‌دهد در این مدت ایران تلاشی در جهت تنوع‌بخشیدن به مقاصد صادراتی خود انجام نداده است.
شرکای سنتی
چین همواره اصلی‌ترین مقصد صادراتی کشور طی ١٠ سال‌مورد بررسی بوده و سهم آن از ارزش صادرات غیرنفتی نه‌تنها کاهش نیافته بلکه با افزایش نیز همراه بوده‌است؛ به‌گونه‌ای که سهم این کشور از ۲۳.۶درصد در سال١٣٩٢ به ۲۷.۲درصد در سال١٤٠١ رسیده‌است. با توجه به سهم بالای چین در صادرات ایران، تنوع‌بخشیدن به مقاصد صادراتی و کاهش وابستگی به این کشور می‌تواند از جمله راهبردهای مهم برای افزایش تاب‌آوری اقتصاد ایران در‌برابر تحریم‌ها و نوسانات اقتصادی باشد. برای این منظور، ایران می‌تواند با تمرکز بر صادرات به کشورهای همسایه و سایر بازارهای نوظهور، سهم خود را در بازارهای جهانی افزایش دهد. همچنین بررسی آمار صادرات ایران از سال١٣٩٢ تا ١٤٠١ نشان می‌دهد عراق به‌جز سال‌های ١٣٩٤، ١٣٩٥ و ١٣٩٦، همواره دومین مقصد صادراتی ایران بوده‌است. این جایگاه ویژه، نشان‌دهنده اهمیت بازار عراق برای صادرات ایران در بین همسایگان خود است. شایان ذکر است مقایسه سهم عراق در صادرات غیرنفتی کشور طی سال‌های ١٣٩٢ و ١٤٠٢ بیانگر سهم ثابت حدود ١٩درصدی این کشور است. براساس آمارهای گمرک، سومین شریک اصلی ایران در صادرات محصولات غیرنفتی کشور، در سال١٤٠١، ترکیه بوده‌است. بررسی روند ١٠ساله صادرات به این کشور نشان می‌دهد که رتبه ترکیه درمیان مقاصد عمده صادراتی ایران بین ٣ تا ٦ متغیر بوده و این کشور توانسته طی سال‌های ١٤٠٠ و ١٤٠١ جایگاه خود را به‌عنوان سومین شریک تجاری اصلی ایران در صادرات تثبیت کند.
همچنین رتبه امارات‌متحده‌عربی نیز طی ١٠سال‌مورد بررسی بین ٢ تا ٤ متغیر بوده و این کشور در سال١٤٠١ برای دومین سال‌پیاپی در جایگاه چهارمین مقصد عمده صادراتی ایران قرار گرفته‌است. هند در سال١٤٠١ پنجمین مقصد عمده صادراتی ایران محسوب می‌شود. این اتفاق درحالی رخ‌داده که این کشور در سال‌های ١٣٩٢ و ١٣٩٣، رتبه چهارم را درمیان عمده مقاصد صادراتی ایران به خود اختصاص‌داده و پس از آن در سال‌های ١٣٩٦ و ١٣٩٧ حتی تا رتبه هفتم تنزل کرده‌است؛ اما مجددا توانسته درمیان ٥ مقصد اصلی صادراتی کشور قرار بگیرد. در سال١٤٠١، افغانستان ششمین مقصد عمده صادراتی کشور بوده که پس از سه سال‌پیاپی که در جایگاه پنجم قرار داشت، رتبه ششم را به خود اختصاص داده‌است.
پاکستان در سال١٤٠١، برای چهارمین سال‌پیاپی به‌عنوان هفتمین مقصد مهم صادراتی ایران قرارگرفته‌است، پس از پاکستان، کشورهای عمان، اندونزی و روسیه قرار دارند. نکته قابل‌توجه این است که مقاصد عمده صادراتی ایران طی ١٠سال مورد بررسی، کشورهایی بوده‌اند که در ابتدای دوره مورد بررسی، درمیان عمده مقاصد صادراتی کشور قرارگرفته و به مرور زمان جایگاه خود را از دست داده‌اند. از جمله مهم‌ترین این کشورها می‌توان به مصر، ترکمنستان، کره‌جنوبی و ژاپن اشاره کرد. از جمله دلایل کاهش سهم بازار ایران در این کشورها، می‌توان به تحریم‌های بین‌المللی، از دست‌‌‌‌‌دادن مزیت رقابتی در این بازارها و در نهایت تغییر الگوهای تجارت‌جهانی اشاره کرد.
صادرات به سرزمین میانه
روند ١٠ساله صادرات کالایی بدون‌نفت‌خام ایران به چین طی سال‌های ١٣٩٢ تا ١٤٠١ نشان‌دهنده رشد متوسط حدود ٧درصدی صادرات به چین است. پس از شروع همه‌‌‌‌گیری کووید-١٩، سرعت رشد صادرات کالایی به این کشور با شیب زیادی در سال١٤٠٠ افزایش یافت؛ به‌طوری که در این سال‌رشد ٦١درصدی نسبت به سال١٣٩٩ مشاهده می‌شود. روند مثبت صادرات به این کشور در سال١٤٠١ نیز متوقف نشد و اگرچه از سرعت رشد آن کاسته شده، اما نسبت به سال١٤٠٠ حدود ۰.۹درصد افزایش یافته‌است. طی ١٠ماهه ١٤٠٢، ارزش صادرات کالایی بدون‌نفت‌خام ایران به چین حدود ۱۱.۵میلیارد دلار بوده که کاهش حدود ٩درصدی را نسبت به مدت مشابه سال‌قبل تجربه کرده‌است.
از دلایل افزایش صادرات ایران به چین در سال١٤٠١ در مقایسه با سال١٣٩٢ می‌توان به مشارکت «پروپان‌مایع‌شده»، «بوتان مایع‌شده»، «پلیاتیلن گرید فیلم» و «متانول» اشاره کرد که به‌‌‌‌‌ترتیب سهم ۴۲.۴ واحد‌درصد، ۲۳.۸ واحد‌درصد، ۱۹.۲ واحد‌درصد و ۱۷.۶ واحد‌درصد در رشد صادرات حدود ٩٨درصدی ایران به چین در دوره مورد بررسی داشته‌‌‌‌اند. متوسط قیمت صادرات به چین نیز طی ١٠سال مورد بررسی با فراز و نشیب‌‌‌‌هایی زیادی همراه بوده و در سال١٤٠٠ به بیشترین حد خود طی سال‌های ١٣٩٩ تا ١٤٠١ رسیده‌است
(٥٠٢ دلار به ازای هر تن.) اگرچه در سال١٤٠١ ارزش صادرات نسبت به سال‌قبل با افزایش همراه بوده، متوسط قیمت صادرات به این کشور با کاهش ٣٦دلار به ازای هر‌تن همراه شده و به ٤٦٥ دلار به ازای هر‌تن رسیده‌است؛ در واقع صادرات به چین در سال١٤٠١ با قیمت پایین‌تری نسبت به سال١٤٠٠ ارسال شده‌است. متوسط قیمت صادرات کالایی بدون‌نفت‌خام ایران به چین نیز طی ١٠ماهه ١٤٠٢ حدود ٢٩٨دلار به ازای هر‌تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال‌قبل ٣٩درصد کاهش یافته‌است. درواقع می‌توان نتیجه گرفت که در صورت تداوم این روند، احتمالا در پایان سال١٤٠٢ نیز کالاهای صادرشده به چین حتی با متوسط قیمتی پایین‌تر از سال١٤٠١ به‌فروش برسند.
بزرگ‌ترین مشتری گاز
صادرات ایران به عراق طی سال‌های ١٣٩٢ تا ١٤٠٢ همواره با فراز و نشیب‌‌‌‌هایی همراه بوده، اما طی بازه مورد بررسی به‌طور متوسط حدود ۵.۵درصد رشد کرده‌است. در سال١٤٠١ صادرات به این کشور اگرچه برای دومین سال‌پیاپی به روند صعودی خود ادامه داده، اما از سرعت رشد آن کاسته شده‌است. ارزش صادرات ایران به عراق در سال١٤٠١ حدود ۱۰.۳میلیارد دلار بوده که بالاترین میزان صادرات به این کشور طی دهه‌مورد بررسی بوده و در مقایسه با سال١٤٠٠ در حدود ۱۵.۵درصد رشد داشته‌است.
برخلاف روند صعودی که صادرات به عراق تا انتهای سال١٤٠١ تجربه کرده، به‌نظر می‌رسد این روند در سال١٤٠٢ ادامه پیدا نکند زیرا آمارهای منتشرشده توسط گمرک برای ١٠ماهه ١٤٠٢ نشان می‌دهد که صادرات به عراق رقم ۷.۷میلیارد دلاری را تجربه‌کرده که مقایسه آن با رقم مشابه در سال١٤٠١ حاکی از کاهش حدود ١٣درصدی ارزش صادرات به این کشور است.
مشارکت ۶۳.۱واحد‌درصدی صادرات «گاز طبیعی» و ۱۰.۹واحد‌درصدی صادرات «میله‌‌‌‌های آهنی یا فولادی» را می‌توان از دلایل اصلی افزایش صادرات حدود ٧١درصدی ایران به عراق در سال١٤٠١ در مقایسه با سال١٣٩٢ عنوان کرد. روند متوسط قیمت صادراتی کالایی بدون‌نفت‌خام ایران به عراق طی ١٠ سال‌منتهی به سال١٤٠١ نشان می‌دهد که در سال١٣٩٦ بالاترین متوسط قیمتی صادرات به این کشور رقم خورده (۴۹۴.۵ دلار به ازای هر تن) و پس از آن روند نزولی را تا سال١٣٩٩ طی کرده‌است. متوسط قیمت صادرات ایران به عراق در سال١٤٠١ حدود ٣٧٨ دلار به ازای هر تن بوده که در مقایسه با سال١٤٠٠ رشد ٢٧درصدی را تجربه‌کرده است.
بازگشت ترکیه به جایگاه تاریخی؟
صادرات کالایی بدون‌نفت‌خام ایران به ترکیه در سال١٤٠١، برای دومین سال‌پیاپی با افزایش همراه شده و ارزشی معادل ۷.۶میلیارد دلار داشته که بیشترین میزان طی ١٠ سال‌منتهی به سال‌گذشته است. درواقع، متوسط رشد صادرات ایران به ترکیه طی سال‌های ١٣٩٢ تا ١٤٠١ حدود ١٧درصد بوده‌است. این درحالی است که آخرین آمار منتشرشده توسط گمرک نشان می‌دهد طی ١٠ماهه نخست ١٤٠٢ صادرات ایران به ترکیه نسبت به مدت مشابه سال‌قبل با کاهش ٤٧درصدی مواجه‌شده و به ۳.۵میلیارد دلار رسیده که نشان‌دهنده توقف روند روبه‌رشد صادرات به این کشور در پایان سال١٤٠٢ خواهد بود.
عامل اصلی افزایش حدود ٥ برابری صادرات ایران به ترکیه در سال١٤٠١ در مقایسه با سال١٣٩٢، افزایش صادرات «گاز طبیعی» با مشارکت ٢١٤واحد‌درصدی و «سایر اوره حتی به‌صورت محلول در آب» با مشارکت ٣٧ واحد‌درصدی بوده‌است.
روند ١٠ساله متوسط قیمت صادراتی ایران به ترکیه با فراز و نشیب‌‌‌‌های زیادی همراه بوده‌است. ارزش هر‌تن صادرات ایران به ترکیه، در سال١٤٠١ با افزایش حدود ٣١درصدی نسبت به سال١٤٠٠ به رقم ٥٠٧ دلار به ازای هر‌تن رسیده‌است. مقایسه متوسط قیمت صادراتی ایران به ترکیه طی ١٠ماهه ١٤٠٢ (٥١٨ دلار به ازای هر تن) نسبت به ١٠ماهه ١٤٠١ افزایش این رقم، به‌رغم کاهش ارزش صادرات به این کشور را نشان می‌دهد.
پایگاه صادرات مجدد کالای ایرانی
آمارها بیانگر آن است که متوسط رشد صادرات ایران به امارات‌متحده‌عربی طی ١٠ سال‌منتهی به سال١٤٠١، حدود ۵.۴درصد بوده‌است. روند صادرات کالای غیرنفتی ایران به امارات‌متحده‌عربی نشان می‌دهد طی سال‌های ١٣٩٦ تا ١٣٩٨ صادرات به این کشور روند نزولی را درپیش گرفته و سپس روند نزولی آن در سال١٣٩٩ متوقف‌شده‌است. صادرات ایران به امارات، مجددا در سال١٤٠٠ با کاهش همراه شد و نهایتا در سال١٤٠١ با افزایش حدود ٣٧درصدی نسبت به سال١٤٠٠ به رقم ۶.۲میلیارد رسیده‌است. افزایش صادرات «سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به‌جز بنزین»، «سایر فرآورده‌های غیر‌مذکور دارای٧٠درصد وزنی یا بیشتر نفت یا روغن‌های معدنی قیری» و «سایر مخلوط‌های هیدروکربورهای بودار» عوامل اصلی در افزایش ٧٣درصدی صادرات ایران به امارات‌متحده‌عربی در سال١٤٠١ نسبت به سال١٣٩٢ بوده‌اند. مقایسه صادرات کالاهای غیرنفتی ایران به امارات‌متحده‌عربی طی ١٠ماهه نخست ١٤٠٢ نسبت به مدت مشابه سال‌قبل تغییر قابل‌توجهی را نشان نمی‌دهد و صادرات به این کشور طی مدت مذکور تنها ۰.۲درصد رشد کرده‌است.
همچنین آمارها نشان می‌دهد که متوسط قیمت صادرات محصولات ایرانی به امارات‌متحده‌عربی برای دومین سال‌متوالی در سال١٤٠١ حدود ۱۸.۲درصد (معادل حدود ٨٠ دلار به ازای هر تن) افزایش‌یافته و به ٥١٦ دلار به ازای هر‌تن رسیده‌است. بررسی متوسط قیمت صادرات ایران به این کشور طی ١٠ماهه ١٤٠٢ نیز نشان می‌دهد اگرچه صادرات ایران به امارات‌متحده‌عربی تغییر قابل‌توجهی را نسبت به ١٠ماهه ١٤٠١ تجربه نکرده، اما کالاهای ایرانی با قیمتی پایین‌تر به این کشور صادر شده‌اند. نقش واسطه‌‌‌‌ای امارات‌متحده‌عربی در صادرات کالاهای ایرانی یکی از دلایل اصلی جایگاه امارات‌متحده‌عربی درمیان ١٠ مقصد عمده صادراتی ایران بوده‌است.
در نهایت گزارش اتاق بازرگانی تهران نتیجه می‌گیرد که بخش صادرات ایران در ۱۰سال گذشته با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده‌است. وابستگی درآمد صادراتی ایران به دو کشور چین و عراق (بیش از ٥٠درصد از کل صادرات)، عدم‌متنوع‌سازی مقاصد هدف،درجه بالای ماندگاری در تعداد محدودی بازار هدف و تمرکز بر صادرات کالاهای اولیه (محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی) از جمله این چالش‌ها هستند. علاوه بر این، به‌نظر می‌رسد طی یک دهه‌اخیر، به‌رغم مزیت رقابتی ایران در برخی محصولات صادراتی، سهم بازار ایران در برخی مقاصد هدف مانند هند به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته‌است. واکاوی دلایل کاهش سهم بازار ایران در این کشورها می‌تواند مبنایی برای سیاستگذاری‌های آتی قرار گیرد.
بررسی مقاصد عمده صادراتی کشور طی یک دهه‌گذشته نشان می‌دهد به‌رغم افزایش ارزش صادرات به برخی کشورها، متوسط قیمت صادراتی به آنها با کاهش همراه بوده‌است؛ بدین معنی که افزایش ارزش صادرات از محل رشد مقداری صادرات بوده‌است؛ نه از محل افزایش قیمت واحد صادراتی، بنابراین لازم است به‌منظور افزایش توان رقابت‌پذیری در این بازارها، درخصوص صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر امکان‌سنجی صورت گیرد.
طبیعتا، نرخ بالای تمرکز صادرات بر تعداد معدودی کالا و عدم‌تنوع بازارهای هدف، آسیب‌‌‌‌پذیری صادرات کشور را در بلندمدت از منظر افزایش ریسک از دست‌‌‌‌‌دادن بازار یک محصول افزایش خواهد داد. متنوع‌سازی بازارهای هدف از طریق ایجاد بازارهای جدید، مستلزم بررسی بازارهای جایگزین، از طریق شناسایی کالاهای ایرانی دارای مزیت نسبی و نیازهای وارداتی سایر کشورهاست. درخصوص متنوع‌سازی محصولات صادراتی نیز افزایش توان رقابت‌پذیری محصولات صادراتی از طریق بهینه‌سازی قیمت تمام‌شده و ارتقای کیفیت محصولات صادراتی می‌تواند در مسیر توسعه صادرات غیرنفتی و پایداری دسترسی به بازارهای جهانی راهگشا باشد.
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد
لینک کوتاه https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-4054971
