هم‌افزایی اتاق و تشکل‌ها

تاریخ چاپ:1395/06/06 
.

 محسن خلیلی – عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران

میهن عزیزمان در شرایط خاص و پیچیده‌ای به‌سر می‌برد. شرایطی كه هم انباشت مسائل و مشكلاتی همچون بیكاری وسیع جوانان و فارغ‌التحصیلان، كاهش شدید درآمدهای خانوار، ركود در بنگاه‌های اقتصادی، مشكلات آب و محیط‌زیست و… و هم جنگ و ستیزها در كشورهای پیرامونی، اتحاد و اتفاق ملی و رسیدن به راهبردها و راهكارهای مناسب برای گذر سلامت از این وضعیت دشوار را دارای اهمیتی بس اساسی می‌سازد. اتحاد و اتفاقی كه جلوه‌هایی از آن را طی چند سال اخیر و دستیابی به توافق برجام و تك رقمی شدن تورم و ثبات و آرامش در فضای اقتصادی و… در سایه تلاش‌های بسیار ارزشمند دولت و همكاری‌های صمیمانه فعالان اقتصادی و اتاق‌های كشور شاهد بودیم. دولت و بخش خصوصی بی‌شك دوبال پیشرفت و توسعه كشورند و وجود یكی بدون دیگری امكان پرواز سالم را از جامعه سلب می‌كند. در این میان و طی سال‌های اخیر اهمیت بخش خصوصی بسیار گسترش‌یافته و به مرتبه‌ای رسیده است كه تحول اقتصادی و اجتماعی كشور در گرو توانمندی و ارتقای عملكرد و جایگاه این بخش است. واقعیتی كه هم از سوی دولتمردان و هم در بسیاری از قوانین مهم و كلیدی كشور مورد تاكید قرار گرفته است.

در این بینش از رابطه دولت و بخش خصوصی، دولت نقش سیاست‌گذار و بخش خصوصی متصدی و شریك و همراه و یار دولت در تصمیم‌سازی‌ها و بعضا تصمیم‌گیری‌ها است. درك اهمیت این دوره تاریخی و ضرورت دستیابی به راه‌حل‌های اساسی و ساختاری برای مسائل و مشكلات داخلی و خارجی و نیز اهمیت یافتن بی‌سابقه جایگاه و نقش بخش خصوصی در تحول مثبت آینده میهن عزیزمان، افقی را می‌گشاید كه از آن می‌توان به موضوع مهم این روزهای اتاق یعنی تعیین رئیس جدید پارلمان بخش خصوصی و مشاور سه قوه اشاره كرد. بنابر تجارب این‌جانب، آقای جلال‌پور مسلما یكی از بهترین و لایق‌ترین روسای اتاق ایران در طول سال‌های پس از انقلاب بوده‌اند و استعفای ایشان بی‌شك لطمه‌ای بزرگ برای اتاق است. بنابراین باید بررسی كنیم كه چرا مسوولیت عظیم اتاق باعث لطمه به سلامتی ایشان شد. هرگاه سخنرانی ایشان در جلسه هیات نمایندگان و پیش از آن استعفای ایشان را بررسی كنیم به این نتیجه می‌رسیم كه فشار كار اتاق و توقعات مطالبات از این نهاد چه از سوی فعالان اقتصادی و چه از جانب دولت در حدی بوده است كه تاب و توان را از جلال‌پور به‌عنوان رئیس اتاق سلب كرده و ایشان نیز بزرگوارانه برای آنكه كارها ناقص انجام نشود، اقدام به كناره‌گیری از این مسوولیت مهم کرده‌اند. اما سوال مهم این است كه آیا جانشین ایشان نیز در صورت وجود همین ساختار و شرایط و فضا سرنوشت بهتری از ایشان خواهد داشت؟!

اگر یكسوی ماجرا چنانكه عنوان شد انبوه مسائل و مشكلات اقتصادی و انتظارات و مطالبات از اتاق به‌عنوان مهم‌ترین امید بخش خصوصی است. از سوی دیگر موضوع، توان بالقـــــوه بالای تشكل‌های عضو این نهاد و بضاعت مالی و اقتصادی خوب اتاق است كه هر آینه بتوان از این مزیت‌ها به‌درستی بهره‌گیری كرد، می‌توان امیدوار بود كه وضعیت آینده اتاق روشن‌تر از امروز و صحت و سلامت رئیس آینده آن نیز محفوظ باشد. بنابراین برای آنكه این مسوولیت‌ها و بازده اتاق و خروجی‌های آن به‌گونه‌ای باشد كه هم توقعات عمومی از مشاور سه قوه برآورده و هم مسوولیت‌های این نهاد به شایسته‌ترین وجه انجام پذیرد به‌نظر می‌رسد ضروری است ساختار اتاق به‌گونه‌‌ای مورد بازنگری قرار گیرد كه تشكل‌های اقتصادی كشور در نقش محور و زیربنای فكری و تخصصی اتاق نقش پررنگ‌تری در امور این نهاد بیابند و بسیاری از مسائل از طریق این مجموعه‌ها حل‌وفصل شود و اتاق نیز ضمن هدایت راهبردی این مجموعه‌ها با توجه به توان مالی خوب فراهم آمده از حق عضویت اعضا و سایر موارد قانونی، جهت پشتیبانی از این مجموعه‌ها كوشا‌تر باشد. به این معنا که به موازات رشد و توسعه اتاق، امکان پویایی تشکل‌های عضو (و شاید غیرعضو) اتاق نیز فراهم و هم‌افزایی بین این مجموعه‌ها واقع شود. آنگاه چند حسن در اثر این همکاری به‌دست خواهد آمد: اولا در مسیر این هم‌افزایی جمع یک و یک فراتر از دو و اتاق و تشکل‌ها هر دو قدرتمندتر از امروز خواهند شد. دیگر آنکه این پیوند الگویی مناسب از تعامل و همکاری برای مقابله با مشکلات را به جامعه عرضه خواهد کرد و رویه حسنه «یدالله مع‌الجماعه » را ترویج خواهد کرد و فضای گاه پر تضاد و کشمکش بر سر منافع کوتاه‌مدت را به همکاری جهت منفعتی بلندمدت و ملی تبدیل خواهد کرد.


منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

11 + پنج =