به نقل از دنیای اقتصاد-باشگاه اقتصاددانان
تحریم‌ها ابزار سیاسی محبوبی هستند که برای وادار کردن کشورها به رعایت توافقات و قوانین بین‌المللی استفاده می‌شوند. استفاده از این ابزار در طول قرن بیستم به طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. به‌عنوان مثال، فرانک (2018) مستند کرده است که در سال 2005، بیش از 800تحریم فعال وجود داشت. در سال‌های اخیر، تحریم‌های متعددی علیه کشورهایی مانند میانمار، کره شمالی، عراق، ونزوئلا و فدراسیون روسیه اعمال شده است. پس از انقلاب اسلامی ایران در سال 1979، ایران نیز با چندین دور تحریم مواجه شده که عمدتا توسط ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا اعمال شده است. یکی از شدیدترین تحریم‌ها علیه ایران در سال 2012 اعمال شد. تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در این دوره در مقایسه با تحریم‌های اعمال‌شده در دهه‌های گذشته، جامع‌تر و شدیدتر بودند. آنها دسترسی کشور به بازارهای مالی بین‌المللی را به‌شدت محدود کردند، صادرات نفت و پتروشیمی ایران را تحریم کرده و واردات کالاهای واسطه به کشور را محدود کردند.
به پیروی از روش دانگ و همکاران (2014)، در این مطالعه نیز نرخ ورود و خروج فقر به صورت پارامتری و غیرپارامتری برآورد شده است. طبق نتایج، حدود 10درصد خانوارها در دور اول سال‌های تحریم به فقر افتادند و حداکثر 6درصد توانستند از فقر خارج شوند. در این بین، خانوارهای روستایی، جوان، کم‌سواد، شاغل در بخش خصوصی، ساکن مناطق مرزی و خانوارهای متعلق به گروه درآمدی پایین و متوسط، بیشترین نرخ فقر را در دوره تحریم‌ها تجربه کرده‌اند. در مقابل، خانوارهای شاغل در بخش دولتی و دارای تحصیلات عالی، کمترین میزان فقر را تجربه کرده‌اند. در مجموع، تحریم‌ها در کنار سیاست‌های داخلی ضعیف، تاثیر منفی قابل توجهی بر اقتصاد ایران داشته‌اند. با این حال، اثر تحریم‌ها بر معیشت خانوار متفاوت بوده و برخی گروه‌های آسیب‌پذیر در میان همه خانوارها تبعات شدیدتری را متحمل شده‌اند. تحریم‌ها به طرز شدیدی رفاه این گروه‌ها را کاهش داده‌اند، در حالی‌که به نظر نمی‌رسد کارکنان بخش دولتی به همان اندازه آسیب دیده باشند. این امر نشان می‌دهد که پیامدهای اقتصادی تحریم‌ها با هدف اولیه ادعاشده آنها برای مجازات دولت مطابقت ندارد، بلکه بر گروه‌های آسیب‌پذیر تاثیر شدیدتری گذاشته است. از سوی دیگر، این نتایج دلالت بر آن دارد که سیاستگذاران باید از گروه‌های آسیب‌پذیر بیشتر حمایت کنند و مبالغ بیشتری را برای انتقال نقدی یا سایر حمایت‌های اجتماعی به آنها اختصاص دهند تا از آسیب‌های بیشتر جلوگیری کنند.
