در اکثر کشورها مالیات منبع اصلی تامین مالی دولت ها است. البته در کشورهای وابسته به منابع طبیعی مالیات نقش تعیینکننده ای جهت تامین مالی هزینههای دولت ندارد. در ایران این امر با نوساناتی همراه بوده است: نوسانات غیرقابل پیشبینی قیمت نفت در بازارهای جهانی از یک طرف و تشدید بیسابقه تحریمها از طرف دیگر درآمدهای نفتی ایران را با نوساناتی همراه کرده است. تداوم تحریم ها و موانع و محدودیت های روابط بین المللی درآمدهای ارزی را با کاهش شدید مواجه ساخته است. از این رو جایگزین کردن منابع دیگر برای تامین مالی بودجه در دستور کار دولتها قرار گرفته است. جدید ترین مورد ارسال لايحه «اصلاح قانون مالیاتهای مستقيم» به مجلس است. به گفته دولتمردان از مهمترین اصلاحات مورد نظر دولت در لایحه مذکور می توان به تغییر روش مالیات ستانی از نظام منبع محور به مالیات مجموع درآمد، همسوسازی ابزار مالیات با سیاست های جمعیتی، ساماندهی معافیت ها و مشوق های مالیاتی از جمله پذیرش هزینه های معیشتی به عنوان هزینه های قابل کسر از درآمد، حرکت از سمت نظام مالیاتی ممیز محور به سمت نظام مالیاتی هوشمند داده محور، کاهش بار مالیات بر تولید و ایجاد ارتباط مؤثر و سازنده میان نظام مالیاتی کشور و نظام حمایتی دولت و پیاده سازی وضع مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی را برشمرد. اما دقت در جرئیات این لایحه نشان می دهد دولت برای جبران کسری بودجه فشارهای مالیاتی را بر مشاغل بخش خصوصی و صادرات تشدید کرده است.
لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در 76 بند به مجلس ارائه شده است. مهمترین اصلاحات قانون مالیات های مستقیم به شرح است:
ماده ۸۱ – با اصلاح این ماده فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیاء مراتع و جنگل ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات که بر اساس قانون فعلی معاف از مالیات هستند، مشمول مالیات شده اند و درآمد بیش از 160 میلیون تومان مشمول مالیات شده است.
ماده 105 – بر اساس اصلاحات پیشنهادی این ماده مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ایرانی انتفاعی از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته و همزمان سود تقسیم شده مشمول مالیات شده است.
ماده 129- به استناد ماده «۱۲۹» الحاقی جدید سقف معافیت مالیاتی جمع درآمدهای مشمول مالیات سالانه اشخاص حقیقی ایرانی نسبت به درآمدهای تحصیلشده در ایران و خارج ایران و نیز اشخاص حقیقی غیرایرانی مقیم ایران نسبت به درآمدهای تحصیلشده در ایران برای هر مؤدی 4۰۰ میلیون ریال و به ازای همسر ۳۰ درصد این مبلغ «120 میلیون ریال» و به ازای هر فرزند تحت تکفل ۲۰ درصد این مبلغ «80 میلیون ریال» پیشبینی شده که این رقمها با توجه به نرخ تورم همه ساله تعدیل خواهند شد و درآمد بیش از این سقف مشمول نرخهای ماده «۱۳۱» جدید خواهند شد.
ماده 130 – در این ماده سازمان امور مالیاتی مکلف شده است بر اساس اطلاعات موجود اظهارنامه پیش فرض برای مؤدیان تهیه و به آن ها اعلام نماید. این موضوع کاملاً صحیح است و دیگر بهانه عدم گزارش بعضی از اقلام درآمد که منتج به مطالبه جریمه می شود وجود ندارد، ولی بهتر است سازمان امور مالیاتی اظهارنامه پیش فرض مالیاتی چند نفر از ثروتمندان را تهیه و مالیات آن را بر اساس ماده 131 کنونی محاسبه و مالیات قابل مطالبه آن را محاسبه و تا ملاحظه نمایند چقدر احتمال کاهش سرمایه گذاری جدید به وجود خواهد آمد.
ماده 131- نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی تا میزان دو برابر معافیت پایه «8۰ میلیون تومان» برابر ۱۰ درصد است و نسبت به مازاد آن تا چهار برابر معافیت پایه برابر ۱۵ درصد، نسبت به مازاد آن تا هشت برابر معافیت پایه ۲۰ درصد و نسبت به مازاد تا ۱۶ برابر معافیت پایه ۲۵ درصد و بالاتر از ۱۶ برابر معافیت پایه به نرخ ۳۵ درصد خواهد بود.
بر اساس بند ل ماده 139- اصلاحی معافیت مالیاتی مطبوعاتی و انتشاراتی که در حال حاضر صفر است، با 25 درصد تخفیف محاسبه خواهد شد و با لحاظ نرخ 15 درصدی پیشنهادی، درآمد مشمول مالیات آن با 11.25 درصد خواهد بود.
بنا بر ماده140 مکرر الحاقی – صرفاً سود حاصل از تسعیر ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق توسعه ملی، صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات از پرداخت مالیات معاف می باشند.» بنابر این ماده معافیت سود حاصل از تسعیر ارز صادرات لغو میشود.
ماده (141) به شرح زیر اصلاح می شود: در این ماده حذف معافیت مالیاتی صادرات محصولات معدنی فلزی، محصولات فلزی فراوری شده، مواد معدنی غیرفلزی خام و مواد معدنی غیرفلزی فراوری شده، سنگ های ساختمانی و تزیینی به شکل کوپ یا لاشه، محصولات شرکتهای پالایشگاهی، پتروشیمی، پتروپالایشگاهی و مواد و محصولات نفتی و گازی و مشتقات آن پیشنهاد شده است.
ماده ۱۴3 – بر اساس این ماده معافیت شرکتهای بورسی تغییر نکرده است، جز اینکه سقف سهام شناور برای استفاده از دوبرابر نرخ معافیت به ۴۰ درصد افزایش یافته است اما با توجه به اینکه معافیت ۱۰ درصدی بورس به شرکت تعلق داشته عملا نرخ مالیات شرکتهای بورسی از 15 درصد به 13.5 درصد کاهش خواهد یافت و مشمولیت آن را صرفاً به شرکتهایی تسری داده است که حداقل ۴۰ درصد سهم شناور داشته باشند در حالی که این عدد در قانون قبلی ۲۰ درصد بوده است.
ماده 145 – بر اساس تبصره بند 2 سود بانکی مشمول ده درصد مالیات علی الحساب است و افرادی که رقم بزرگی سپرده بانکی دارند مشمول مالیات تا 25 درصد میشوند.
ماده 149- بر اساس تبصره 3 الحاقی به این ماده هزینه استهلاک املاک از جمله انواع ساختمانهای مسکونی، اداری، تجاری، صنعتی و خدماتی تا شعاع 35 کیلومتری تهران و 20 کیلومتری مرکز کلانشهرها، هزینه قابلقبول مالیاتی نیست.
جدول مقایسه ای متن مواد قانون مالیاتهای مستقیم و لایحه پیشنهادی دولت در سال 1402
ردیف | متن قانون فعلی | متن لایحه پیشنهادی سال 1402[1] | اظهارنظر |
1 | ماده ۲ – اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نیستند: 1 – وزارتخانه ها و موسسات دولتی. 2 – دستگاه هایی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین میشود
3- شهرداریها . 4ـ بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری تبصره 1 – شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسه های مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکتهای مزبور از معافیتهای مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست. تبصره 2 – درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی از قبیل فعالیتهای صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیتهای تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل میشود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (105) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیراین صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤدی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت تبصره 3 – معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی )ره( یا مقام معظم رهبری دارای مجوز میباشند براساس نظرمقام معظم رهبری است. |
ماده ۲ – اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نیستند: 1 – وزارتخانه ها و موسسات دولتی. 2 – دستگاه هایی که تمام بودجه آنها وسیله دولت تأمین میشود. مرجع تعیین دستگاه های مشمول این بند، سازمان برنامه و بودجه کشور میباشد.
3- شهرداریها . 4ـ بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری تبصره 1 – شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسه های مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکتهای مزبور از معافیتهای مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست. تبصره 2 – درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی از قبیل فعالیتهای صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و واگذاری حقوق املاک و سایر فعالیتهای اقتصادی برای اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل میشود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در جزء 3 بند الف ماده (105) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیراین صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤدی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. ساخت و واگذاری مسکن به محرومین توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها مشروط به اینکه منابع حاصله به حساب (100) حضرت امام خمینی (ره) واریز گردد مشمول این تبصره نمیشود. تبصره 3 – معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی )ره( یا مقام معظم رهبری دارای مجوز میباشند براساس نظرمقام معظم رهبری است. |
این در حالی است که شرکت های حقوقی که غالبا مالکیت آنها دولتی و شبه دولتی است، به بهانه سرمایه گذاری معافیت مالیاتی خواهند داشت.
بخش بزرگی از اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است و عمده فرارهای بزرگ مالیاتی در این بخش اتفاق می افتد اما دولت به اسم اصلاح قانون مالیات های مستقیم، فشارهای مالیاتی را بر بخش کوچک خصوصی و اقشار قانونمند متمرکز کرده و این فشارها را افزایش داده است. |
2 | ماده 3۸ – اموالی که به موجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل میشود به نرخ مذکور در ماده (17) این قانون و در صورتی که به غیر وراث به استثنای اشخاص مذکور در بند (3) ماده (24)این قانون، منتقل شود مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی خواهد بود .
در مواردی که منافع مالی، مورد نذر یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی که مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند(3) ماده (24) این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود . تبصره ـ مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد. |
ماده 3۸ – اموالی که به موجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل میشود به نرخ مذکور در ماده (17) این قانون و در صورتی که به غیر وراث به استثنای اشخاص مذکور در بند (3) ماده (24)این قانون، منتقل شود مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی خواهد بود .
در مواردی که منافع مالی، مورد نذر یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی که مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند(3) ماده (24) این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد خواهند بود . تبصره ـ مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد. |
در این ماده نظر قطعی در مورد صلح عمرا داده نشده است. اگر صلح عمرا مشمول مالیات بر درآمد بشود، ضربه به باقیات و صالحات می گردد. |
3 | ماده ۴۴ – از هر برگ چک که از طرف بانکها چاپ میشود در موقع چاپ دویست (200)ریال حق تمبر اخذ میشود. | ماده ۴۴ – از هر برگ چک که از طرف بانکها چاپ میشود در موقع چاپ دویست (6000)ریال حق تمبر اخذ میشود. | نرخهای جدید معقول نیست پیشنهاد میشود حداکثر 10 تا 15 برابر قبل بشود. |
4 | ماده ۴۶ – از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده میشود )به استثنای اوراق مذکور در مواد 45 و 48این قانون( و اسناد کاشف و از حقوق مالکیت نسبت به مالالتجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه مال التجاره پنج هزار )5000 )ریال و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری یک هزار )1000 )ریال حق تمبر دریافت خواهد شد.مؤسسه های حمل و نقل مسؤول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایر اطلاعات مربوط را در آن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگاه داری کنند. تبصره – از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ میشود: 1 – از کارت معافیت هریک از مشموالن که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف میشوند، بابت صدور کارت معافیت مذکور، مبلغ ده هزار )10000 )ریال. 2 – از هرگونه گواهینامه رانندگی بینالمللی مبلغ پنجاه هزار )50000 )ریال. 3 – از هر پالک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره گذاری هر وسیله نقلیه که به صورت موقت وارد کشور میشود مبلغ دویست هزار )200000 )ریال. 4 – از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال مدت اعتبار مبلغ یک هزار )000 1 )ریال. 5 – از کارنامه و گواهینامه دانش آموزان دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مبلغ یک هزار )1000 )ریال. 6 – از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و بالاتر مبلغ ده هزار(10000 )ریال. 7 – از گواهی ارزش تحصیلی دورههای ابتدایی، راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار (20000 )ریال. 8 – از گواهی ارزش تحصیلی دورههای فنی و حرفه ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار (50000 )ریال. 9 – از پروانه مامایی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار (20000 )ریال. 10 – از پروانه مشاغل پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، دامپزشکی و داروسازی مبلغ یکصد هزار (100000 )ریال. 11 – از جواز تأسیس، کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی، کارت بازرگانی، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه های کسب و کار، بابت صدور مبلغ یکصد هزار (100000 )ریال و بابت تجدید آنها مبلغ پنجاه هزار (50000 )ریال. | ماده ۴۶ – از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده میشود )به استثنای اوراق مذکور در مواد 45 و 48این قانون( و اسناد کاشف و از حقوق مالکیت نسبت به مالالتجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه مال التجاره پنج هزار )150000 )ریال و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری یک هزار )30000 )ریال حق تمبر دریافت خواهد شد.مؤسسه های حمل و نقل مسؤول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کاال و سایراطلاعات مربوط را در آن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگاهداری کنند. تبصره – از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ میشود: 1 – از کارت معافیت هریک از مشموالن که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف میشوند، بابت صدور کارت معافیت مذکور، مبلغده هزار )300000 )ریال. 2 – از هرگونه گواهینامه رانندگی بینالمللی مبلغ پنجاه هزار )1500000 )ریال. 3 – از هر پالک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره گذاری هر وسیله نقلیه که به صورت موقت وارد کشور میشود مبلغ دویست هزار )6000000)ریال. 4 – از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال مدت اعتبار مبلغ یک هزار )30000 )ریال. 5 – از کارنامه و گواهینامه دانش آموزان دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مبلغ یک هزار )30000 )ریال. 6 – از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و بالاتر مبلغ ده هزار(300000)ریال. 7 – از گواهی ارزش تحصیلی دورههای ابتدایی، راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار (600000 )ریال. 8 – از گواهی ارزش تحصیلی دورههای فنی و حرفه ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار (1500000 )ریال. 9 – از پروانه مامایی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار (600000 )ریال. 10 – از پروانه مشاغل پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، دامپزشکی و داروسازی مبلغ یکصد هزار (3000000 )ریال. 11 – از جواز تأسیس، کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی، کارت بازرگانی، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه های کسب و کار، بابت صدور مبلغ یکصد هزار (3000000 )ریال و بابت تجدید آنها مبلغ پنجاه هزار (1500000 )ریال. | نرخهای جدید معقول نیست پیشنهاد میشود حداکثر 10 تا 15 برابر قبل بشود. |
5 | ماده ۴۷ – از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین بانکها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد میشود در صورتی که دردفاتر اسناد رسمی ثبت نشود معادل ده هزار )10000 )ریال حق تمبر اخذ میشود:
1 – برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری. 2 – قرارداد وام یا اعطای تسهیالت از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرمهای تعهد آوری که بانکها به نامهای مختلف در موقع انجام معامالت به امضای مشتریان خود میرسانند. 3 – قراردادهای انواع سپرده های سرمایه گذاری. 4 – وکالت نامه های بانکی که در دفتر بانک تنظیم میشود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار مینمایند. 5 – قراردادهای دیگری که بین بانکها و مشتریان منعقد میشود و طرفین تعهدات و مسوولیتهایی را به عهده میگیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبط میشود. 6 – ضمانتنامه های صادره از طرف بانکها. 7 – تقاضای صدور ضمانتنامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانتنامه صادر گردد. 8 – تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یا برای کشورهای خارج در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و اعتبار اسنادی گشایش یابد.
|
ماده ۴۷ – از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین بانکها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد میشود در صورتی که دردفاتر اسناد رسمی ثبت نشود معادل ده هزار )300000 )ریال حق تمبر اخذ میشود:
1 – برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری. 2 – قرارداد وام یا اعطای تسهیالت از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرم های تعهد آوری که بانکها به نامهای مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود میرسانند. 3 – قراردادهای انواع سپرده های سرمایه گذاری. 4 – وکالت نامههای بانکی که در دفتر بانک تنظیم میشود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار مینمایند. 5 – قراردادهای دیگری که بین بانکها و مشتریان منعقد میشود و طرفین تعهدات و مسوولیتهایی را به عهده میگیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبط میشود. 6 – ضمانتنامه های صادره از طرف بانکها. 7 – تقاضای صدور ضمانتنامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانتنامه صادر گردد. 8 – تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یا برای کشورهای خارج در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و اعتبار اسنادی گشایش یابد. تبصره: مبالغ مذکور در مواد (44)، (46) و (47) متناسب با درصد رضد معافیت پایه سالانه افزایش می یابد. |
|
6 | ماده ۵۲ – درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک میباشد. | ماده ۵۲ – درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک میباشد. | |
7 | ماده ۵3 – درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار میگردد عبارت است از کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه ها و استهلاک و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره. درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس بر اساس این ماده محاسبه خواهد شد. در رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود. هر گاه موجر مالک نباشد درآمد مشمول مالیات وی عبارت است از مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره. حکم این ماده در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود. تبصره 1 – محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمیشود مگر این که به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت میشود. در صورتی که چند واحد مسکونی محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد یک واحدبرای سکونت مالک و یک واحد مسکونی برای هر یک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود. تبصره 2 – املاکی که مجاناً در اختیار سازمانها و مؤسسات موضوع ماده 2 این قانون قرار میگیرد غیر اجاری تلقی میشود . تبصره 3 – از نظر مالیات بر درآمد اجاره املاک، هر واحد آپارتمان یک مستغل محسوب می شود. تبصره 4 – در مورد امالکی که با اثاثه یا ماشین آلات به اجاره واگذار میشود درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین آلات نیز جزء درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات این فصل می شود. تبصره 5 – مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستأجر در عین مستأجره به نفع موجر ایجاد میشود بر اساس ارزش معامالتی روز تحویل مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد آن جزء درآمد مشمول مالیات اجاره سال تحول محسوب میگردد. تبصره 6 – هزینه هایی که به موجب قانون یا قرارداد به عهده مالک است و از طرف مستأجر انجام میشود و همچنین مخارجی که به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتی که عرفاً به عهده مالک باشد به بهای روز انجام هزینه تقویم و به عنوان مال الااجاره غیر نقدی به جمع اجاره بهای سال انجام هزینه اضافه میشود.
تبصره 7 – در صورتی که مالک اعیان احداث شده در عرصه استیجاری ملک را کالً یا جزئاً به اجاره واگذار نماید مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصهبه نسبت مورد اجاره از مال الااجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود. تبصره 8 – در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجازه بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود در مدتی که محل سکونت انتقال دهنده میباشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی است اجاری تلقی نمیشود مگر این که به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت میشود. تبصره 9 – وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و دستگاه هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تأمین میشود، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداری ها و شرکت ها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلفند مالیات موضوع این فصل را از مال الااجاره هایی که پرداخت میکنند کسر و ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آنرا به مؤجر تسلیم نمایند. تبصره 10 – واحدهای مسکونی متعلق به شرکت های سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار میگردد مادامکه در تصرف خریدار میباشد در مدت مذکور اجاری تلقی نمیشود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد مشروط براینکه مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده )59 )این قانون به مأخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد. تبصره 11 – مالکان مجتمع های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعالم وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا میشوند در طول مدت اجاره از صد درصد )100 )٪مالیات بر درآمد امالک اجاری معاف میباشد در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست مترمربع زیربنای مفید از مالیات بر در آمد ناشی از اجاره املاک معاف میباشد. تبصره 2 – از ابتدای سال 1382 ،مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره امالک، ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده )64 )این قانون برای محدوده شهرها و روستاها و براساس هر مترمربع تعیین خواهد شد. |
ماده ۵3 – درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار میگردد عبارت است از کل مال الااجاره اعم از نقدی و غیر نقدی پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه ها و استهلاک و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره. درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس بر اساس این ماده محاسبه خواهد شد. در رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود. هر گاه موجر مالک نباشد درآمد مشمول مالیات وی عبارت است از مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره. حکم این ماده در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود. تبصره 1 – محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمیشود مگر این که به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت میشود. در صورتی که چند واحد مسکونی محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد یک واحدبرای سکونت مالک و یک واحد مسکونی برای هر یک از افراد مذکور به انتخاب مالک مشمول مالیات نمیشود. تبصره 2 – املاکی که مجاناً در اختیار سازمانها و مؤسسات موضوع ماده 2 این قانون قرار میگیرد غیر اجاری تلقی میشود . تبصره 3 – از نظر تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره املاک، هر واحد آپارتمان یک مستغل محسوب می شود. تبصره 4 – در مورد امالکی که با اثاثه یا ماشین آلات به اجاره واگذار میشود درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین آلات نیز جزء درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات این فصل می شود. تبصره 5 – مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستأجر در عین مستأجره به نفع موجر ایجاد میشود بر اساس ارزش معامالتی روز تحویل مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد آن جزء درآمد مشمول مالیات اجاره سال تحول محسوب میگردد. تبصره 6 – هزینه هایی که به موجب قانون یا قرارداد به عهده مالک است و از طرف مستأجر انجام میشود و همچنین مخارجی که به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتی که عرفاً به عهده مالک باشد به بهای روز انجام هزینه تقویم و به عنوان مال الاجاره غیر نقدی به جمع اجاره بهای سال انجام هزینه اضافه میشود.
تبصره 7 – در صورتی که مالک اعیان احداث شده در عرصه استیجاری ملک را کالً یا جزئاً به اجاره واگذار نماید مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصهبه نسبت مورد اجاره از مال الااجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود. تبصره 8 – در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجازه بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود در مدتی که محل سکونت انتقال دهنده میباشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی است اجاری تلقی نمیشود مگر این که به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت میشود. تبصره 9 – وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و دستگاه هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تأمین میشود، نهادهای انقالب اسلامی، شهرداری ها و شرکت ها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلفند مالیات ده درصد (10%) از مال الاجاره هایی که پرداخت می کنند را به عنوان مالیات علی الحساب کسر و ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آنرا به مؤجر تسلیم نمایند تبصره 10 – املاکی که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار میگردد مادامکه در تصرف خریدار میباشد در مدت مذکور اجاری تلقی نمیشود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد مشروط براینکه مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده )59 )این قانون به مأخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد. تبصره 11 – مالکان مجتمع های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعالم وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا میشوند در طول مدت اجاره از صد درصد )100 )٪مالیات بر درآمد امالک اجاری معاف میباشد در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست مترمربع زیربنای مفید از مالیات بر در آمد ناشی از اجاره املاک معاف میباشد. تبصره 12 – از ابتدای سال 1382 ،مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره امالک، ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده )64 )این قانون برای محدوده شهرها و روستاها و براساس هر مترمربع تعیین خواهد شد. |
معافیت درآمد اجاره واحدهای مسکونی تا 150متر مربع و شرکتهای سازنده املاک بیش از سه واحد مسکونی لغو شده است.
|
8 | ماده ۵۷ – در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوعماده )84) این قانون از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغالت از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات میباشد. مشموالن این ماده باید اظهارنامه مخصوصی طبق نمونه ای که از سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و اعالم نمایند که هیچ گونه درآمد دیگری ندارند. اداره امور مالیاتی مربوط باید خالصه مندرجات اظهارنامه مؤدی را به اداره امور مالیاتی محل سکونت مؤدی ارسالدارد و در صورتی که ثابت شود اظهارنامه مؤدی خالف واقع است مالیات متعلق به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد. در اجرای حکم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی و جوائز و سود ناشی از سپرده های بانکی درآمد تلقی نخواهد شد. تبصره 1 – حکم این ماده در مورد فرزندان صغیری که تحت ولایت پدر باشند جاری نخواهد بود.
تبصره 2 – در صورتی که سایر درآمدهای مشمول مالیات ماهانه مؤدی کمتر از مبلغ مذکور در این ماده باشد آن مقدار از درآمد مشمول مالیات اجاره امالک که با سایر درآمدهای مؤدی بالغ بر مبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود. |
حذف شد | |
9 | ماده ۷۴ – در مورد املاک با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگر که حسب عرف محل در تصرف شخصی است چنانچه متصرف تمامی حقوق خود نسبت به ملک را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل میباشد، همچنین در مورد درآمدحاصل از واگذاری سایر حقوق مربوط به این نوع املاک متصرف از نظر مالیاتی مانند مالک حسب مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود و در موارد فوق تاریخ تصرف، تاریخ تملک متصرف محسوب می گردد. | ماده ۷۴ – در مورد املاک با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگر که حسب عرف محل در تصرف شخصی است چنانچه متصرف تمامی حقوق خود نسبت به ملک را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل و فصل اول باب دوم میباشد، همچنین در مورد درآمدحاصل از واگذاری سایر حقوق مربوط به این نوع املاک متصرف از نظر مالیاتی مانند مالک حسب مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود و در موارد فوق تاریخ تصرف، تاریخ تملک متصرف محسوب می گردد. | |
10 | ماده ۷۷ – درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود. تبصره1ـ اولین نقل و انتقال ساختمانهای مذکور عالوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (59)این قانون مشمول مالیات علی الحساب به نرخ دهدرصد(%10)به مأخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مؤدیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین میشود. تبصره2ـ شمول مقررات این ماده درخصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد. تبصره3ـ شهرداریها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان کار مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذیربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میگردد، گزارش کنند. تبصره4ـ شهرهای زیر یکصدهزارنفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنی است. تبصره5 ـ آییننامه اجرائی این ماده درمورد نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه علی الحساب مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد. | ماده ۷۷ – درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود. تبصره1ـ اولین نقل و انتقال ساختمانهای مذکور عالوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (59) این قانون مشمول مالیات علی الحساب به نرخ دهدرصد(%10)به مأخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مؤدیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین میشود. تبصره2ـ شمول مقررات این ماده درخصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد. تبصره3ـ شهرداریها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان کار مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذیربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میگردد، گزارش کنند. تبصره4ـ شهرهای زیر یکصدهزارنفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنی است. تبصره5 ـ آییننامه اجرائی این ماده درمورد نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه علی الحساب مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد. | |
11 | ماده ۸۱ – درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیاء مراتع و جنگل ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف میباشد.
دولت مکلف است مطالعات و بررسیهای لازم را در زمینه کلیه فعالیتهای کشاورزی و آن رشته از فعالیتهای مزبور که ادامه معافیت آنها ضرورتداشته باشد معمول و لایحه مربوط را حداکثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید |
ماده ۸۱ – درآمد مشمول مالیات سالانه اشخاص حقیقی حاصل از فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیاء مراتع و جنگل ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات تا سقف چهار برابر معافیت پایه جزء (1) بند (الف) ماده (129) این قانون به نرخ صفر و مازاد آن طبق مقررات فصل هفتم این باب مشمول مالیات میباشد.
دولت مکلف است مطالعات و بررسیهای لازم را در زمینه کلیه فعالیتهای کشاورزی و آن رشته از فعالیتهای مزبور که ادامه معافیت آنها ضرورت داشته باشد معمول و لایحه مربوط را حداکثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید |
با اصلاحات صورت گرفته در این ماده
درآمد حاصل از فعالیتهای کشاورزی بیش از 160 میلیون تومان مشمول مالیات شده است. این در حالی است که این فعالیت ها هم اکنون معاف از مالیات است. در نظر گرفتن مالیات برای بخشی از فعالیت های کشاورزی هم در شرایطی رخ می دهد که بخش کشاورزی هم اکنون با بحران آب، جهش قیمت نهاده های کشاورزی، سرمایه گذاری و نرخ رشد منفی مواجه است و افزایش میانگین سنی کشاورزان و کاهش شمار فعالان این صنف را به دنبال داشته است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی فعالیت های کشاورزی در سال 1401 منفی 4.4 بوده است و همین مرجع آماری در بهار سال جاری رشد بخش کشاورزی را منفی 4.6 درصد اعلام کرد. |
12 | ماده ۸۲ – درآمد که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیر نقد تحصیل میکند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.
تبصره – درآمد حقوقی که در مدت مأموریت خارج از کشور (از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یا اشخاص مقیم ایران) از منابع ایرانی عاید شخص میشود مشمول مالیات بر درآمد حقوق میباشد. |
ماده ۸۲ – درآمد که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر )اعم از حقیقی یا حقوقی( در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیر نقد تحصیل میکند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.
تبصره – درآمد حقوقی که در مدت مأموریت خارج از کشور )از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یا اشخاص مقیم ایران( از منابع ایرانی عاید شخص میشود مشمول مالیات بر درآمد حقوق میباشد. |
|
13 | ماده ۸3 – درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون. تبصره – درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه میشود: الف – مسکن با اثاثیه معادل 25درصد و بدون اثاثیه 20درصد حقوق و مزایای مستمری نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده 91 این قانون) در ماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر میشود. ب – اتومبیل اختصاصی با راننده معادل 10 درصد و بدون راننده معادل 5 درصد حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده 91 این قانون) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر میشود. ج – سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق. | ماده ۸3 – درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از کلیه دریافتی ها و همه مزایای مربوط به شغل و شاغل اعم از مستمر و یا غیرمستمر از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العاده، اضافه کار، رفاهی، انگیزشی، بهره وری، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش، کارانه، حق التالیف، حق نظارت و سایر پرداختی ها با هر عنوان اعم از مستمر و غیرمستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی تحصیل می نمایند. قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون. تبصره – درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه میشود: الف – مسکن با اثاثیه معادل 25درصد و بدون اثاثیه 20درصد حقوق و مزایای مستمری نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده 91 این قانون) در ماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر میشود. ب – اتومبیل اختصاصی با راننده معادل 10 درصد و بدون راننده معادل 5 درصد حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده 91 این قانون) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر میشود. ج – سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق. | * |
14 | ماده ۸۴ -میزان معافیت مالیات بردرآمد سالانهمشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص میشود | حذف میشود | |
15 | ماده ۸۵ – نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده )84 )این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانهدهدرصد)%10 )و نسبت به مازاد آن بیستدرصد)%20 )است | حذف میشود | |
16 | ماده ۸۶ – پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (85) این قانون محاسبه و کسر وظرف سی روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماههای بعد فقط تغییرات را صورت دهند. تبصره -پرداختهایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمیباشند، با عنوان حقالمشاوره، حق حضور در جلسات، حقالتدریس، حقالتحقیق و حق پژوهش پرداخت میکنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده)84 )این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد(%10) میباشد. کارفرمایان موظفند درموقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین شده در ماده(86 )این قانون با اعالم مشخصات دریافتکنندگان مطابق فرم نمونه اعمال شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و درصورت تخلف، مسؤول پرداخت مالیات و جریمه های متعلق خواهند بود | متن زیر جایگزین میشود:
ماده 86 – پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند با احتساب پرداخت های قبلی و سالانه پس از کسر معادل (2) معافیت پایه موضوع جزء (21) بند (الف) ماده (129) این قانون از درآمد مشمول مالیات حقوق هر شخص، مالیات علی الحساب هر ماه حقوق بگیر را به نرخ مقرر در ماده (131) این قانون کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن میزان حقوق و مزایای پرداختی و اطلاعات هویتی دریافت کنندگان حقوق مطابق نمونه اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور به آن سازمان پرداخت کنند. تبصره 1 – در مورد تخصیص یا پرداخت هایی که از طرف غیر از تخصیصدهنده یا پرداختکننده، مالیات متعلق را با رعایت معافیت های قانونی مربوط به حقوق بهجز معافیت پایه موضوع ماده (129) این قانون، با احتساب پرداخت های قبلی طی آن سال به عنوان مالیات علی الحساب حقوق بگیر به نرخ مقرر در ماده (131) این قانون محاسبه نمایند و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوی اطلاعات هویتی دریافت کنندگان و میزان آن به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت کنند. تبصره 2 – ارائه فهرست و اطلاعات موضوع این ماده در خصوص اشخاص شاغل در مشاغل امنیتی در نیروهای مسلح و دستگاه های انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی با رعایت امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب شورای عالی امنیت ملی می رسد. |
|
17 | ماده ۸۷ – اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این که بعد از انقضای تیر ماه سال بعد تا آخر آن سال با در خواست کتبی حقوق بگیر از اداره امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد. اداره امور مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست رسیدگیهای الزم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر در آن اداره امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولیهای جاری اقدام کند. در صورتی که درخواستکننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد | حذف میشود | |
18 | ماده ۸۸ – در مواردی که از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت شود دریافت کنندگان حقوق مکلفند ظرف سی روز از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات این فصل به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود پرداخت و تا آخر تیر ماه سال بعد اظهارنامه مالیاتی مربوط به حقوق دریافتی خود را به اداره امور مالیاتی مزبور تسلیم نمایند. | بدون تغییر | |
19 | ماده ۹۰ – در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند، اداره امور مالیاتی ذی صالح مکلف است مالیات متعلق رابه انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مودی میباشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر درماده )157 )این قانون مطالبه کند. حکم این ماده نسبت به مشموالن ماده )88 )این قانون نیز جاری خواهد بود | به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 90 – در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق، مالیات علی الحساب موضوع ماده (86) قانون را در موعد مقرر پرداخت نکنند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند، اداره امور مالیاتی مکلف است مالیات علی الحساب مذکور را به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مؤدی محسوب می شوند، مطالبه نماید. مبالغ مالیات علی الحساب موضوع ماده (86) این قانون به صرف این که از حقوق بگیر کسر شده باشد به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور می گردد. در صورت عدم کسر مالیات توسط کارفرما چنانچه حقوق بگیر شخصاً نسبت به پرداخت مالیات حقوق اقدام نموده باشد، کارفرما صرفاً مشمول جرایم عدم انجام تکالیف در موعد مقرر خواهد بود. » |
|
20 | ماده ۹۱ – درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است. 1 -رؤسا و اعضای مأموریتهای سیاسی خارجی در ایران و رؤسا و اعضای هیأتهای نمایندگی فوق العاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق ودریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین رؤسا و اعضای هیأتهای نمایندگی سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی آن درایران نسبت به درآمد حقوق و دریافتی از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند. 2 – رؤسا و اعضای مأموریتهای کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان مؤسسات فرهنگی دول خارجی نسبت درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل. 3 – کارشناس خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمکهای بالعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی ویا مؤسسات بین المللی به ایران اعزام میشود نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا مؤسسات بین المللی مذکور. 4 – کارمندان محلی سفارتخانه ها و کنسولگریها و نمایندگیهای دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت جمهوری اسلامیایران در صورتی که دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند به شرط معامله متقابل. 5 –حذف شد6 – – هزینه سفر و فوقالعاده مسافرت مربوط به شغل. 8 – مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورداستفاده کارگران قرار میگیرد. 9 – وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن. 10 – عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (84 )این قانون. 11 – خانه های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین نامه های خاص در اختیار مأموران کشوری گذارده میشود12 . وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیماً یا به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند. 13 – مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (84 )این قانون. 14 – درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامیایران اعم نظامی و انتظامی مشموالن قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان. | ماده ۹۱ – درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است. 1 -رؤسا و اعضای مأموریتهای سیاسی خارجی در ایران و رؤسا و اعضای هیأتهای نمایندگی فوق العاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق ودریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین رؤسا و اعضای هیأتهای نمایندگی سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی آن درایران نسبت به درآمد حقوق و دریافتی از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند. 2 – رؤسا و اعضای مأموریتهای کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان مؤسسات فرهنگی دول خارجی نسبت درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل. 3 – کارشناس خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمکهای بالعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی ویا مؤسسات بین المللی به ایران اعزام میشود نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا مؤسسات بین المللی مذکور. 4 – کارمندان محلی سفارتخانه ها و کنسولگریها و نمایندگیهای دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت جمهوری اسلامیایران در صورتی که دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند به شرط معامله متقابل. 5 –حذف شد6 . – هزینه سفر و فوقالعاده مسافرت مربوط به شغل. 8 – مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورداستفاده کارگران قرار میگیرد. 9 – وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن. 10 – عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (84 )این قانون. 11 – خانه های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین نامه های خاص در اختیار مأموران کشوری گذارده میشود12 . وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیماً یا به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند. 13 – مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (84 )این قانون. 14 – درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم نظامی و انتظامی کارکنان سازمان انرژی اتمی ایران مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان. | کلیه پرداختیها منهای حقوق اصلی، بدون اعمال معافیت 8۰۰ میلیون ریال فوق مشمول مالیات به نرخ ماده ۱۳۱ شده است
در بند «۵» ماده «۹۱» قانون مالیاتهای مستقیم، حقوق بازنشستگی معاف از مالیات که در قانون فعلی دارای سقف محدودی نبود، تا چهار برابر معافیت پایه ماده «۱۲۹» تعریف شده، یعنی حداکثر تا 160 میلیون تومان حقوق سالانه بازنشستگی از شمول مالیات معاف است. به علاوه اینکه عیدی و پاداش آخر سال که معادل یکدوازدهم معافیت سالانه حقوق بود به یکدوازدهم معافیت پایه که 400 میلیون ریال است تقلیل یافته که عملا به ضرر حقوقبگیران شده است. همچنین هزینه فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران از ۱۰ هزار ریال به معادل 6 درصد معافیت پایه «یعنی 24 میلیون ریال سالانه» افزایش یافته است. ۴- مزایای غیرنقدی هم معادل سهدوازدهم معافیت پایه تعریف شده که بسیار کمتر از معافیت دودوازدهم فعلی است که ظاهرا نشاندهنده عمق و علاقه دستگاه مالیاتستانی به حقوقبگیران است. البته ممکن است مسئولان اظهار کنند ما در مالیات موضوع ماده جدید «۱۲۹» سقف معافیت مردم را افزایش دادهایم که ارتباطی به حقوقبگیران ندارد و آن معافیت به همه شهروندان و نه تنها حقوقبگیران تعلق میگیرد.
|
21 | ماده ۹3 – درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصلهای این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل میباشد. تبصره – درآمد شرکتهای مدنی )اعم از اختیاری یا قهری( و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیتهای مضاربه در صورتی که عامل )مضارب( یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل میباشد. | ماده ۹3 – درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصلهای این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل میباشد. تبصره – درآمد شرکتهای مدنی(اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیتهای مضاربه در صورتی که عامل (مضارب) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل میباشد. | |
22 | ماده ۹۵ – صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم میگردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند . آیین نامه اجرائی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مؤدیان مذکور و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذیربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (1/1/1395) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. | ماده ۹۵ – صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت و یا دفاتر الکترونیکی مورد تایید سازمان تنظیم میگردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را از طریق اصلاح و تکمیل اظهارنامه مالیاتی پیش فرض تنظیم کنند . آیین نامه اجرائی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مؤدیان مذکور و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذیربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (1/1/1395) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. | |
23 | ماده ۹۷ – درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی میباشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود . سازمان امور مالیاتی کشور میتواند اظهارنامههای مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخصهای تعیینشده و یا بهطور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد . در صورتیکه مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسبشده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام میکند. در صورت اعتراض مؤدی چنانچه ظرف مدت سیروز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار میگیرد، این حکم مانع از تعلق جریمه ها و اعمال مجازاتهای عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست . حکم موضوع تبصره ماده(239 )این قانون در اجرای این ماده جاری است . تبصره ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغاین قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، مواد)97( ،)98( ،)152( ،)153( ،)154 )و )271 )قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 مجری خواهد بود | این ماده به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 97- در مشارکتهای مدنی که حداقل یکی از شرکا، شخص حقیقی باشد از نظر مالیاتی به عنوان یک مودی محسوب و درآمد مشمول آنها طبق مقررات این فصل تعیین و به نسبت سهم هر یک از شرکا مشمول مالیات علی الحساب به نرخ مقرر در ماده (131) این قانون خواهد بود. تبصره ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات هر یک از شرکاء میزان سهم هر یک در پایان سال میباشد. تبصره 2- در صورت خروج شریک (حقیقی) در طی سال، مبالغ دریافتی وی مازاد بر آورده به غیر از دریافتی بابت املاک و حق واگذاری محل شغل که برابر مقررات مربوط مشمول مالیات است، مشمول مالیات طبق فصل هفتم این باب خواهد بود. |
مالیات مشارکتهای مدنی با بیش از یک نفر شخص حقیقی جایگزین آن شده که به معنی پایان دوره علیالرأس و رسیدگی براساس اطلاعات پایگاه مالیاتی و سامانه مؤدیان است. |
24 | متن زیر به عنوان ماده (98) الحاق میشود:
«ماده 98 – نماینده مشارکت مکلف است اظهارنامه مالیاتی مشارکت را هر سال حداکثر تا پایان خرداد سال بعد از طریق کارپوشه تجاری تسلیم و مالیات علی الحساب ماده (97) قانون را پرداخت نماید. این امر موجب رفع تکلیف تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (130) هر یک از شرکا به نسبت سهم سود حاصل از مشارکت نخواهد بود. تبصره 1 – نحوه تنظیم و تسلیم اظهارنامه و تکالیف سازمان امور مالیاتی کشور و مؤدی در این خصوص، تابع احکام ماده (130) این قانون می باشد. تبصره 2 – مالیات پرداختی هر یک از شرکا در قرارداد مشارکت، حسب مورد علی الحساب مالیات شرکتها و یا مالیات بر درآمد محسوب خواهد شد. عدم پرداخت مالیات سهم هر یک از شرکا مانع از اعطای مفاصاحساب مالیاتی به سایر شرکا نخواهد بود. تبصره 3 – مابه التفاوت سهم سود مشارکت قطعی شده تا مبلغ ابرازی در اظهارنامه موضوع مواد (110) و (130) هر یک از شرکا در سال قطعیت به عنوان درآمد سهم مشارکت در حساب شرکت منعکس خواهد شد |
||
25 | ماده ۱۰۰ – مؤدیان موضوع این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیتهای شغلی خود را در سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونهای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده 131 این 67 آخر خرداد ماه قانون پرداخت نمایند. تبصره – سازمان امور مالیاتی کشور میتواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کاال و خدمات سالانهآنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده)84 )این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را بهصورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول میشود . حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامههای مالیاتی تسلیمشده در موعد مقرر نخواهد بود. | ||
26 | ماده ۱۰۱ – درآمد سالانهمشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کردهاند تامیزان معافیت موضوع ماده )84 )این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخهای مذکور در ماده )131 )این قانون مشمول مالیات خواهد بود.شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال 1382 به بعد جاری است. تبصره 1 – در مشارکتهای مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکاء حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ 69 معافیت بطور مساوی بین آنان تقسیم وباقیمانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکائی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطاء میگردد. در صورت فوت احد از شرکاء وراث وی به عنوان قائم مقام قانون از معافیت مالیاتی سهم متوفی درمشارکت بشرح فوق استفاده نموده و این معافیت بطور مساوی بین تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد
تبصره2ـ در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخهای مذکور در ماده)131 )این قانون میشود. |
||
27 | ماده ۱۰۲ – در مضاربه عامل )مضارب( مکلف است در موقع تسلیم اظهارنامه عالوه بر پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه رابدون رعایت معافیت ماده )101 )این قانون کسر و به عنوان مالیات علیالحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و رسید آن را به اداره امور مالیاتی ذیربط و صاحب سرمایه ارائه نماید. تبصره – در صورتی که صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف کسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است. | ||
28 | ماده ۱۰۵ -جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیلمیشود، پس از وضع زیانهای حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانهای میباشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد )25 )٪ خواهند بود. تبصره 1 – در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به منظور تقسیم سود تاسیس نشدهاند، در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند، از ماخذکل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول میشود. تبصره 2 -اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشموالن تبصره )5 )ماده )109 )و ماده )113 )این قانون از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهرهبرداری سرمایه در ایران یا از فعالیتهایی که مستقیماً یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن درایران انجام میدهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، کمکهای فنی یا واگذاری فیلمهای سینمایی از ایران تحصیل میکنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و مؤسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هرعنوان به حساب خود تحصیل میکنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات میباشند. تبصره 3 – در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی، مالیاتهایی که قبالً پرداخت شده است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است. تبصره 4 – اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایهپذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود. تبصره 5 – در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بر درآمد از مأخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابلوصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.
تبصره 6 -درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکت های تعاونی سهامی عام مشمول بیست وپنج درصد)%25 )تخفیف از نرخ موضوع این ماده می باشد. تبصره7ـ به ازای هر دهدرصد)%10 )افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یکواحددرصد و حداکثر تا پنجواحددرصد از نرخهای مذکور کاسته میشود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعالمشده از سوی سازمان امور مالیاتی است |
ماده 105 -الف – جمع درآمد شرکت ها و سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از کسر زیان های حاصل از منابع غیرمعاف به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه می باشد، به شرح زیر مشمول مالیات می باشد:
1 – جمع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ایرانی مشمول مالیات به نرخ پانزده درصد (15%) به عنوان مالیات شرکت می شود. 2 – اشخاص حقوقی خارجی به استثنای مشمولان تبصره (5) و ماده (113) این قانون از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت هایی که مستقیماً یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن در ایران انجام می دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، کمک های فنی یا واگذاری فیلم های سینمایی از ایران تحصیل می کنند، مشممول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25%) به عنوان مالیات شرکت می شوند. 3 – در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیرانتفاعی که به منظور تقسیم سود تأسیس نشده اند در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات شوند از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات آن ها، مالیات به نرخ (10) واحد درصد بیشتر از نرخ مالیات موضوع جزء (1) این بند به عنوان مالیات شرکت ها وصول می شود. تبصره – در خصوص اشخاص حقوقی، کلیه معافیت ها، تخفیف های مقرر و نرخ های صفر مالیاتی، صرفاً در خصوص مواد بندهای (الف) و (ب) این ماده قابل اعمال است. ب – سود تقسیم شده اشخاص حقوقی ایرانی مربوط به همان سال مالی و سنوات مالی قبل به شرح زیر مشمول مالیات می باشد: 1 – نسبت به سود سهام تقسیم شده بی نام کلاً به نرخ موضوع ماده (131) . 2 – نسبت به سهم هر یک از اشخاص حقیقی مطابق فصل هفتم باب سوم این قانون. 3 – نسبت به سهم اشخاص و مؤسسه های موضوع ماده (2) این قانون و نهادهای عمومی غیردولتی کلاً به نرخ بیست درصد (20%). 4 – نسبت به سهم اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم و حقوقی خارجی کلاً به نرخ پانزده درصد (15%). تبصره 1 – اشخاص حقوقی مکلفند در زمان پرداخت سود تقسیم شده و یا همزمان با تسلیم اظهارنامه بعد از برگزاری مجمع هر کدام که زودتر باشد، مالیات متعلقه را محاسبه و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند. مالیات موضوع جزء (2) بند (ب) این ماده که علی الحساب خواهد بود پس از کسر دو معافیت موضوع جزء (1) بند (الف) ماده (129) این قانون بر اساس نرخ های مقرر در ماده (131) این قانون محاسبه می شود. تبصره 2 – پرداخت ها به حساب شرکا یا سهامداران حقیقی که بابت بدهی شرکت به اشخاص مذکور نباشد به عنوان سود تقسیم شده محسوب و مشمول مالیات موضوع بند (ب) این ماده می شود. نبصرخ 3 – اشخاص حقوقی نسبت به نودوپنج در صد (95%) سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایهپذیر، مشمول مالیاتی موضوع جزء (1) بند (الف) این ماده نخواهند بود. تبصره 4 – در مواردی که به موجب قوانین وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بر در آمد از مأخذ درآمد از مأخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد. تبصره 5 – درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی سهامی عام مشمول تخفیف معادل بیست و پنج (25%) از نرخ موضوع جزء (1) بند (الف) این ماده می باشد. تبصره 6 – پس از موعد مقرر در صدر ماده (16) مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398، نقل و انتقال دارایی های موضوع بند (1) ماده (4) قانون مذکور، پیش از لازمالاجرا شدن این قانون باشد، صرفاً در شش سال ابتدای اجرای این قانون، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی شود. در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی های متعلق به اشخاص موضوع این ماده، چنانچه بر اساس اسناد رسمی تاریخ تملک آن ها پیش از اجرای این قانون باشد، تاریخ تملک دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است. همچنین ارزش درج شده در دفاتر اشخاص فوق، قیم خرید دارایی های مذکور محسوب می شود. در صورتی که دارایی های مذکور از طریق اسناد عادی معامله شده اند، تاریخ تملک و قیمت خرید، تاریخ و ارزش درج شده در دفاتر اشخاص مذکور است. |
در اصلاحات پیشنهادی مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ایرانی انتفاعی از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته و همزمان سود تقسیم شده مشمول مالیات شده است.
مالیات اشخاص حقوقی غیرانتفاعی که عملیات انتفاعی انجام دهند افزایش یافته تا این گونه مؤسسات وارد فعالیت اقتصادی نشوند.
|
29 | ماده ۱۰۶ – درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی )بهاستثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرّر شده است( براساس میزان سوددهی فعـالیت و مقررات مواد )94( ،)95 )و)97 )ایـن قانون و تبـصره آن تعیین میشود. | ||
30 | ماده ۱۱۰ – اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکاء و سهامداران و حسب مورد میزان سهمالشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند پس از تسلیم اولین فهرست مزبور تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد کافیخواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمیباشند تهران است.حکم این ماده در مورد کارخانهداران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود. تبصره – اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی جداگانه که در فصلهای مربوط پیشبینی شده است نیستند. | «ماده 110 – اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود (شامل ترازنامه و حساب سود و زیان و اسناد و مدارک) را از طریق اصلاح، تکمیل یا تایید اظهارنامه مالیاتی پیشفرض موجود در کارپوشه تجاری آنها که به صورت سامانه ای (سیستمی) توسط سازمان امور مالیاتی کشور مطابق اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان تهیه شده است، حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی، تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.
تبصره 1 – اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است، مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی جداگانه که در فصل های مربوط پیشبینی شده است، نمی باشند. تبصره 2 – سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ترتیبی اتخاذ کند که اطلاعات کلیه صورتحساب های الکترونیکی مرتبط با مؤدیان موضوع این ماده، به صورت سامانه ای (سیستمی) به اظهارنامه مالیاتی پیشفرش موجود در کارپوشه تجاری آن ها منتقل گردد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است درآمد مشمول مالیات و مالیات پرداختنی کلیه اشخاص حقوقی را بر اساس اظهارنامه مالیاتی پیشفرض آن ها محاسبه و ظرف (60) روز از اتمام سال مالیاتی، در کارپوشه آنها درج نماید. تبصره 3 – کلیه اشخاص حقوقی که در سامانه مؤدیان ثبتنام نموده اند، صرفاً از طریق صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب های الکترونیکی، برقراری ارتباط میان صورتحسابهای الکترونیکی به منظور معاوضه یا تهاتر مطابق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و حسب مورد تعدیلات حسابداری مطابق استانداردهای حسابداری ملی از طریق کارپوشه مربوطه می توانند نسبت به اصلاح یا تکمیل اظهارنامه مالیاتی پیشفرض در مهلت مقرر اقدام نمایند. اعمال تعدیلات حسابداری مذکور مطابق دستورالعملی است که ظرف 6 ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. در مواردی که تایید تغییرات اعمال شده نسبت به اظهارنامه مالیاتی پیشفرض، توسط سازمان امور مالیاتی کشور قابلیت تبدیل به قاعده از پیش تعیین شده خودکار داشته باشد، سازمان امور مالیاتی کشور مجاز به استفاده از عامل انسانی برای این امور نخواهد بود. تبصره 4 – در صورت تایید اظهارنامه مالیاتی پیشفرض توسط مؤدی، اظهارنامه مذکور با رعایت ماده (158) این قانون، از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مورد پذیرش بوده و سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است آنها را بدون رسیدگی قبول و ظرف حداکثر دو روز نسبت به صدور برگ قطعی منطبق بر اظهارنامه مالیاتی پیشفرض اقدام نماید. در صورت اصلاح یا تکمیل اظهارنامه مالیاتی پیشفرض توسط مؤدی در مهلت تعیین شده، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است صرفاً اقلامی از اظهارنامه که به صورت (سیستمی) با خطر (ریسک) بالا تشخیص داده می شوند را رسیدگی و سایر اقلام اظهارنامه های مالیاتی تسلیمی را بدون رسیدگی قبول نماید. معیارها و شاخص های تعیین اقلام با خطر (ریسک) بالا در اظهارنامه مذکور، طبق دستورالعملی است که با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اظهارنامه های مالیاتی تسلیمی موضوع این ماده که اطلاعات تمامی اقلام آن به صورت سامانه ای (سیستمی) قابل صحتسنجی باشد را پس از احراز صحت ان ها به صورت سامان های (سیستمی) و بدون رسیدگ قبول نماید. تبصره 5 – در مواردی که مؤدی نسبت به تایید، اصلاح و یا تکمیل اظهارنامه پیشفروش در مهلت تعیین شده اقدام ننماید، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص منطبق بر اظهارنامه مالیاتی پیشفرض، ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ پایان مهلت تسلیم اظهارنامه اقدام نماید. در صورت اعتراض مؤدی چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی مطابق با مقررات این ماده اقدام کند، اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار میگیرد. این حکم مانع از تعلق جریمه ها و اعمال مجازات های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست. حکم موضوع تبصره ماده (239) این قانون در اجرای این تبصره جاری است.» |
|
31 | ماده ۱۱۵ – مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل میشوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهیها و سرمایه پرداخت شده و اندوختهها و مانده سودهایی که مالیات آن قبالً پرداخت گردیده است. تبصره 1 – ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبالً فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیه بر اساس بهای روز انحالل تعیینمیشود. تبصره 2 – چنانچه در بین داراییهای شخص حقوقی که منحل میشود، دارایی یا داراییهای موضوع فصل اول باب سوم این قانون و سهام یا سهمالشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد و این دارایی یا داراییها حسب مورد در 76 هنگام نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات ماده )59 )و تبصره)1 )ماده)143 )و ماده )143 مکرر( این قانون باشند، در تعیین مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتری دارایی یا داراییهای مذکور جزو اقالم داراییهای شخص حقوقی منحل شده منظور نمیگردد و معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهیها کسر میگردد .مالیاتمتعلق به دارایی یا داراییهای مزبور حسب مورد براساس مقررات ماده (59 )و تبصرههای ماده )143 )این قانون تعیین و مورد مطالبه قرار میگیرد.
تبصره 3 – آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده که براساس مقررات فوق در تاریخ انحالل مشمول مالیات 77 مقطوع موضوع ماده )59)و تبصره)1 )ماده)143 )و ماده )143 مکرر( این قانون باشند در اولین نقل و انتقال بعد از تاریخ انحالل مشمول مالیات نخواهند بود. |
||
32 | ماده ۱۱۹ – درآمد نقدی و غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بالعوض و یا از طریق معامالت محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هرعنوان دیگر از این قبیل تحصیل مینماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده 131 این قانون خواهد بود. | ||
33 | ماده ۱۲۱ – صلح با شرایط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی میگردد ولی در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ وقوع عقدمعامله فسخ یا اقامه یا رجوع شود وجوهی که به عنوان مالیات موضوع این فصل وصول شده است قابل استرداد میباشد. در این صورت اگر در فاصلهبین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع منتقلالیه از منافع آن استفاده کرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول مالیات این فصل خواهد بود. | ||
34 | ماده ۱۲۲ – در مورد صلح مالی که منافع آن مادامالعمر یا برای مدت معین به مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده میشود بهای مال به مأخذ جمع ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع، مأخذ مالیات متصالح در تاریخ مزبور خواهد بود. تبصره – در صورتی که قبل از تاریخ تعلق منفعت انتقاالتی صورت گیرد قیمت مذکور در سند مأخذ مالیات انتقال دهند قرار خواهد گرفت که طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود لیکن مأخذ مالیات آخرین انتقال گیرنده عین که منافع مال نیز به او تعلق بگیرد عبارت خواهد بود ازمابهالتفاوت بهای مال به شرح حکم فوق و مبلغی که طبق سند پرداخته است. | ||
35 | ماده ۱۲3 – در صورتی که منافع مالی به طور دائم یا موقت بالعوض به کسی واگذار شود انتقال گیرنده مکلف است مالیات منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نماید | ||
36 | ماده ۱۲۷ – موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود : الف – کمکهای نقدی و غیر نقدی بالعوض سازمانهای خیریه یا عامالمنفعه یا وزارتخانهها یا مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی یا شهرداریهایا نهادهای انقالب اسلامیبه اشخاص حقیقی غیر از مواردی که مشمول مالیات فصل حقوق است
ب – وجوه یا کمکهای مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتشسوزی و یا حوادث غیر مترقبه دیگر. ج – جوایزی که دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصوالت کشاورزی پرداخت مینماید. تبصره – ضوابط اجرایی بندههای الف و ب طبق آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه خواهدشد |
«ماده 127 – موارد زیر مشمول مالیات موضوع این قانون نمی باشند:
1 – وجوه دریافتی اشخاص حقیقی بابت خسارات وارده به اموال و دارایی های آن ها تا میزان خسارت وارده مشروط به پرداخت توسط شرکت های بیمه یا تایید توسط مراجع قضایی. 2 – کمک های نقدی بلاعوض دریافتی از پدر، مادر، همسر و فرزند، به استثنای موارد مشمول مقررات قصل درآمد حقوق. 3 – وجوه یا کمک های مالی دریافتی بابت خسارت ناشی از جنگ، زلزله، سیل، آتش سوزی و یا حوادث غیرمترقبه دیگر با تایید مراجع ذیربط. تبصره – دستورالعمل اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و داریی می رسد.» «ماده 129 – جمع درآمدهای مشمول مالیات سالانه اشخاص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به درآمدهای تحصیل شده در ایران و خارج از ایران و نیز اشخاص حقیقی غیرایرانی مقیم ایران نسبت به درآمدهای تحصیل شده در ایران و خارج (به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول نرخ صفر و یا نرخ جداگانه می باشد)، پس از کسر معافیت ها و کسورات به شرح زیر، به نرخ مقرر در ماده (131)، مشمول مالیات می باشد: الف – معافیت: به هر مؤدی و هر یک از اشخاص تحت تکفل وی که اظهارنامه جداگانه نداده اند، معافیت به شرح زیر تعلق می گیرد: 1 – شخص مؤدی: یک معافیت پایه معادل چهارصد میلیون (000ر000ر400) ریال. 2 – همسر مؤدی: مجموعاً معادل سی در صد (30%) معافیت پایه. 3 – سایر اشخاص تحت تکفل مؤدی: به ازای هر یک، معادل بیست درصد (20%) 3 – سایر اشخاص تحت تکفل مؤدی: به ازای هر یک، معادل (20%) معافیت پایه. تبصره 1 – معافیت پایه هر ساله به میزان نرخ تورم (رشد شاخص قیمت مصرف کننده) (12) ماهه منتهی به بهمن ماه سال قبل اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزایش می یابد. تبصره 2 – در مواردی که یکی از شرایط مقرر در این ماده برای برخورداری از معافیت موضوع این فصل حداقل یک روز در سال تحقق یابد، برای آن سال مالیاتی لحاظ خواهد شد. ب – هزینه های سالانه زیر به عنوان هزینه مؤدی و اشخاص تحت تکفل وی که اظهارنامه جداگانه نداده اند منظور می شود: 1 – هزینه های دارو و درمان پرداختی تا سقف تعرفه اعلامی مراجع ذیصلاح به استثنای هزینه خدمات اقامت (هتلینگ) ویژه، مشروط به این که از طریق وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی یا شهرداری ها یا سازمان های بیمه یا مؤسسات عامالمنفعه و یا سایر اشخاص جبران نگردد. همچنین در مورد معلولان و بیماران خاص و صعبالعلاج علاوه بر هزینه های مذکور، هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز کسر می شود. 2 – حق بیمه درمانی پرداختی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت بیمه درمانی تا سقف معافیت پایه. 3 – هزینه های پرداختی به مراکز آموزشی برای تحصیل در مقاطع رسمی و آموزش عالی مطابق شهریه اعلامی توسط مراجع ذیصلاح قانونی برای هر مقطع یکبار تا سقف معافیت پایه موضوع جژ (1) بند (الف) ماده (129) این قانون برای هر فرزند. تبصره – در صورت عدم تسلیم اسناد و مدارک هزینه جهت بهره مندی از کسورات موضوع جزءهای (1) و (3) این بند، مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، معادل پانزده درصد (15%) معافیت پایه موضوع جزء (1) بند (الف) ماده (129) از درآمد مشمول مالیات هر شخص قابل کسر می باشد. |
|
36 | 129 | متن زیر به عنوان ماده 129 الحاق میشود:
جمع درآمدهای مشمول مالیات سالانه اشخاص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به درآمدهای تحصیل شده در ایران و خارج از ایران و نیز اشخاص حقیقی غیرایرانی مقیم ایران نسبت به درآمدهای تحصیل شده در ایران و خارج (به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول نرخ صفر و یا نرخ جداگانه می باشد)، پس از کسر معافیت ها و کسورات به شرح زیر، به نرخ مقرر در ماده (131)، مشمول مالیات می باشد: الف – معافیت: به هر مؤدی و هر یک از اشخاص تحت تکفل وی که اظهارنامه جداگانه نداده اند، معافیت به شرح زیر تعلق می گیرد: 1 – شخص مؤدی: یک معافیت پایه معادل چهارصد میلیون (000ر000ر400) ریال. 2 – همسر مؤدی: مجموعاً معادل سی در صد (30%) معافیت پایه. 3 – سایر اشخاص تحت تکفل مؤدی: به ازای هر یک، معادل بیست درصد (20%) 3 – سایر اشخاص تحت تکفل مؤدی: به ازای هر یک، معادل (20%) معافیت پایه. تبصره 1 – معافیت پایه هر ساله به میزان نرخ تورم (رشد شاخص قیمت مصرف کننده) (12) ماهه منتهی به بهمن ماه سال قبل اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزایش می یابد. تبصره 2 – در مواردی که یکی از شرایط مقرر در این ماده برای برخورداری از معافیت موضوع این فصل حداقل یک روز در سال تحقق یابد، برای آن سال مالیاتی لحاظ خواهد شد. ب – هزینه های سالانه زیر به عنوان هزینه مؤدی و اشخاص تحت تکفل وی که اظهارنامه جداگانه نداده اند منظور می شود: 1 – هزینه های دارو و درمان پرداختی تا سقف تعرفه اعلامی مراجع ذیصلاح به استثنای هزینه خدمات اقامت (هتلینگ) ویژه، مشروط به این که از طریق وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی یا شهرداری ها یا سازمان های بیمه یا مؤسسات عامالمنفعه و یا سایر اشخاص جبران نگردد. همچنین در مورد معلولان و بیماران خاص و صعبالعلاج علاوه بر هزینه های مذکور، هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز کسر می شود. 2 – حق بیمه درمانی پرداختی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت بیمه درمانی تا سقف معافیت پایه. 3 – هزینه های پرداختی به مراکز آموزشی برای تحصیل در مقاطع رسمی و آموزش عالی مطابق شهریه اعلامی توسط مراجع ذیصلاح قانونی برای هر مقطع یکبار تا سقف معافیت پایه موضوع جژ (1) بند (الف) ماده (129) این قانون برای هر فرزند. تبصره – در صورت عدم تسلیم اسناد و مدارک هزینه جهت بهره مندی از کسورات موضوع جزءهای (1) و (3) این بند، مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، معادل پانزده درصد (15%) معافیت پایه موضوع جزء (1) بند (الف) ماده (129) از درآمد مشمول مالیات هر شخص قابل کسر می باشد. 4 – هزینه اجاره پرداختی بابت یک واحد مسکونی جهت سکونت مشروط به ثبت قرارداد در سامانه ملی املاک و اسکان کشور تا یک و نیم (5/1) برابر مبلغ معافیت پایه موضوع جزء (1) بند (الف) ماده (129) این قانون. 5 – سود و کارمزد اقساط تسهیلات مسکن دریافتی از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز برای خرید یک واحد مسکونی محل سکونت برای هر مؤدی و فرزندان کمتر از (18) سال و محجور تحت تکفل وی بر اساس اسناد و مدارک مثبته تا یک برابر مبلغ معافیت پایه موضوع جزء (1) بند (الف) ماده (129) این قانون. پذیرش هزینه های این بند مشروط بر این است که سند واحد مسکونی مذکور بابت وام مسکن، در رهن پرداخت کننده وام قرار گیرد. تبصره 1 – در صورتی که یک مؤدی به طور همزمان دارای هزینه های موضوع بندهای (4) و (5) باشد و یا مشمول ماده (55) این قانون باشد تنها یکی از آنها (هر کدام که بیشتر باشد) قابل اعمال است. تبصره 2 – در صورتی که مؤدی از محل منابع معاف، اعم از معافیت کلی یا تخفیف در نرخ و یا مشمول نرخ صفر دارای درآمد باشد، معافیت های موضوع بند (الف) و کسورات بند (ب) این ماده صرفاً نسبت به مازاد بر درآمد مذکور از جمع درآمد مشمول مالیات مؤدی قابل کسر است. تبصره 3 – زیان اشخاص حقیقی بابت هر یک از منابع مشمول مالیات این ماده قابل استهلاک از سایر درآمد مشمول م الیات همان منبع در همان سال خواهد بود. مازاد زیان مستهلک نشده از درآمد مشمول مالیات همان منبع در سنوات بعد قابل کسر خواهد بود. تبصره 4 – جمع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی اعم از غیرایرانی و ایرانی مقیم خارج از ایران بابت درآمد حاصله در ایران و خارج از ایران پس از کسر یک معافیت پایه به نرخ مقرر در ماده (131) این قانون مشمول مالیات می باشد. تبصره 5 – در سال هایی که اشخاص تحت تکفل مؤدی درخواست تسلیم اظهارنامه جداگانه نمایند معافیت های موضوع جزء (2) و (3) بند (الف) این ماده و کسورات موضوع جزءهای (1)، (2) و (3) بند(ب) این ماده مرتبط با اشخاص مذکور برای سرپرست خانوار قابل احتساب نخواهد بود. تبصره 6 – پذیرش هزینه های موضوع بند (ب) این ماده منوط به وجود صورتحساب الکترونیکی متناظر در سامانه مؤدیان و پرداخت مبلغ آن توسط مؤدی با رعایت تبصره (3) ماده (147) این قانون است. تبصره 7 – مجموع معافیت ها، تخفیفات و درآمد مشمول نرخ صفر اشخاص حقیقی در منابع مختلف مشمول ماللیات این فصل، نمی تواند از شش برابر معافیت موضوع جزء (1) بند (الف) این ماده بیشتر باشد. » |
به استناد ماده «۱۲۹» الحاقی جدید سقف معافیت مالیاتی جمع درآمدهای مشمول مالیات سالانه اشخاص حقیقی ایرانی نسبت به درآمدهای تحصیلشده در ایران و خارج ایران و نیز اشخاص حقیقی غیرایرانی مقیم ایران نسبت به درآمدهای تحصیلشده در ایران برای هر مؤدی 4۰۰ میلیون ریال و به ازای همسر ۳۰ درصد این مبلغ «120 میلیون ریال» و به ازای هر فرزند تحت تکفل ۲۰ درصد این مبلغ «80 میلیون ریال» پیشبینی شده که این رقمها با توجه به نرخ تورم همه ساله تعدیل خواهند شد و درآمد بیش از این سقف مشمول نرخهای ماده «۱۳۱» جدید خواهند شد.
قانون باید ساده و قابل فهم باشد. متن این ماده بسیار پیچیده است و قابل اجرا به نظر نمی رسد و درگیری میان مودی و ممیز مالیاتی را افزایش می دهد. 1 – منظور از اجرای ماده 129 جلوگیری از افزایش فاصله طبقاتی و کمک به درآمدهای مالیاتی دولت است ولی این امر نباید مانع کاهش سرمایه گذاری های جدید و کاهش امور خیریه ثروتمندان شود. 2 – ربط دادن تعیین مالیات مجموع درآمد به ماده 131 قانون مالیات ها و اخذ 95 درصد مالیات منطقی و صحیح نیست و این امر موجب عدم هدف قانون گذاران خواهد بود همچنان که دولت با وجود قانون از سال 66 تاکنون نتوانسته است آن را اجرایی کند. 3 – در لایحه پیشنهادی دولت برای مؤدیان فقط 400 میلیون ریال معافیت پیش بینی شده که اصلاً صحیح نیست و می باید این معافیت معادل حداکثر هزینه یک سال خانواده ثروتمند مشمول قانون که سطح زندگی بالاتری دارند تعیین شود. 4 – مثلاً بازرگان موفقی که در یک سال فعالیت خود سود قابل توجهی داشته که به مأخذ ماده 131 کنونی تا 35 دصد مالیات پرداخته نباید مجدد مشمول این مالیات سنگین شود. 5 – پیشنهاد می شود این مالیات که هدف آن ثروتمندان هستند با یک معافیت سالیانه 600 میلیون تومانی (هر ماه 50 میلیون تومان) بابت هزینه خانواده مؤدی درنظر گرفته شده و مازاد آن یا یک نرخ 5 درصدی تا یک میلیارد تومان و مازادآن به نرخ های 10 درصد مطالبه شود تا از سرمایهگذاری های جدید فعالان اقتصادی ثروتمندان جلوگیری نشود. 6 – این مالیات به کلیه درآمدهای خالص مؤدیان و خانواده تحت تکفل او بشود زیرا ممکن است اعضای خانواده تحت تکفل هم درآمدهایی داشته باشند. 7 – این ماده پیشنهادی در لایحه شانس موفقیت در مرکز پژوهش های مجلس نداشته و صحن علنی مجلس هم موافق آن نباشند. 8 – در نسوات گذشته قوانین مالیاتی در مجلس طولانی و بین 2 تا 3 سال بهطور انجامیده و قطعاً مجلس یازدهم وارد مذاکره در این قانون نشده و تصویب نهایی آن به مجلس دوازدهم خواهد رسیدو برای اصلاح مواد 129 و 130 و 131 فعلی دولت باید ماده واحده منطقی تهیه و به مجلس قعلی پیشنهاد نماید.
|
38 | ماده ۱3۰ – بدهیهای گذشته موضوع مواد )3 )تا )16 )و تبصره )3 )ماده)59 ،)ماده)129 )قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/121/1366 و اصالحیههای بعدی آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود. تبصره – وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند بدهی مالیاتهایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد ریال برای هر مؤدی در نقاطی که مقتضی بداند کالً یا 80 قبل از سال 1381 باشد را تاسقف ده میلیون )000 0000 1) جزئاً مورد بخشودگی قرار دهد. | ماده (130) به شرح زیر اصلاح میشود:
سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اظهارنامه مالیاتی پیشفرض در مورد درآمد موضوع ماده (129) این قانون کلیه اشخاص حقیقی ایرانی و همچنین اشخاص حقیقی خارجی مقیم ایران را بر اساس اطلاعات موجود و به صورت کاملاً ساانه ای (سیستمی) تا پیش از پایان تیرماه سال بعد تهیه و به کارپوشه آن ها منتقل نماید. کلیه اشخاص حقیقی موضوع این ماده مکلفند اظهارنامه مالیاتی هر سال شمسی خود را در مورد درآمد موضوع ماده (129) این قانون، صرفاً از طریق اصلاح، تکمیل یا تایید اظهارنامه ممالیاتی پیشفرض، پیش از پایان مرداد ماه سال بعد تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ ماده (131) این قانون پرداخت نمایند. در صورت تایید اظهارنامه مالیاتی پیشفرض توسط مؤدی، اظهارنامه مذکور با رعایت ماده (158) این قانون، از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مورد پذیرش بوده و سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است آن ها را بدون رسیدگی قبول و ظرف حداکثر دو روز نسبت به صدور برگ قطعی منطبق بر اظهارنامه اقدام نماید. در صورت اصلاح یا تکمیل اظهارنامه مالیاتی پیشفرض توسط مؤدی در مهلت تعیین شده، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است صرفاً اقلامی از اظهارنامه که به صورت سامانه ای (سیستمی) با خطر (ریسک) بالا تشخیص داده می شوند را رسیدگی و سایر اقلام اظهارنامه های مالیاتی تسلیمی را بدون رسیدگی قبول نماید. معیارها و شاخص های تعیین اقلام با خطر (ریسک) بالا در اظهارنامه طبق دستورالعملی است که با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اظهارنامه های مالیاتی تسلیمی موضوع این ماده که اطلاعات تمامی اقلام آن به صورت سامانه ای (سیستمی) قابل صحتسنجی باشد را مانند اظهارنامه مالیاتی اشخاص فاقد فعالیت تجاری، پگس از احراز صحت آن ها به صورت سامان های (سیستمی)، بدون ریسک قبول نماید. تبصره 1 – اشخاص حقیقی که درآمد مشمول مالیات آن ها بر اساس اظهارنامه ممالیاتی پیشفرض از میزانی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد شده و به تصویب هیات وزیران می رسد کمتر باشد، مشمول جریمه ها و مجازات های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نمی شوند. تبصره 2 – سرپرست خانوار برای خود و اشخاص تحت تکفل کمتر از (18) سال خود، مکلف به تسلیم یک اظهارنامه مالیاتی مشترک است. در صورت ارائه درخواست همسر مؤدی مبنی بر تسلیم اظهارنامه مشترک به سازمان امور مالیاتی کشور و پذیرش مؤدی، تکلیف تسلیم اظهارنامه مجزا از همسر مؤدی ساقط است. سرپرست خانوار می تواند تسلیم اظهارنامه مشترک با اشخاص تحت تکفل بالا (18) سال خود را نیز بپذیرد. تبصره 3 – سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است درآمد مشمول مالیات، کسورات، معافیت های متعلقه و مالیات پرداختنی کلیه اشخاص حقیی موضوع این ماده را بر اساس اظهارنامه مالیاتی پیشفرض آن ها محاسبه و همزمان با انتقال اظهارنامه مالیاتی پیشفرض به کارپوشه مربوطه، در قالب پیامک به شماره تلفن همراه متعلق به آن ها ارسال نماید. تبصره 4 – در مواردی که مؤدی نسبت به تایید، اصلاح و یا تکمیل اظهارنامه پیشفرض در مهلت تعیین شده اقدام نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به مطالبه مالیات متعلق به موجب برگه تشخیص منطبق بر اظهارنامه مالیاتی پیشفرض ، ظرف حداکثر یک ماه از پایان مهلت تسلیم اظهارنامه اقدام نماید. در صورت اعتراض مؤدی چنانچه ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی مطابق با مقررات این ماده اقدام کند، اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد. این حکم مانع از تعلق جریمه ها و اعمال مجازات های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نبوده و حکم موضوع تبصره ماده (239) این قانون در اجرای این تبصره جاری است. تبصره 5 – در صورت استقرار کارپوشه غیرتجاری سامانه مؤدیان، کلیه اشخاص موضوع این ماده صرفاً از طریق صدور، اصلاح یا ابطال صورت حساب ها الکترونیکی، برقراری ارتباط میان صورت حساب های الکترونیکی به منظور معاوضه یا تهاتر و نیز ایجاد تناظر موضوع بند (د) ماده (10) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398 مطابق قانون یاد شده و حسب مورد تعدیلات حسابداری مطابق استانداردهای حسابداری ملی از طریق کارپوشنه مربوطه، می توانند نسبت به اصلاح و تکمیل اظهارنامه مالیاتی پیشفرض در مهلت مقرر اقدام نمایند. اعمال تعدیلات حسابداری فوقالذکر مطابق دستورالعملی است که ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی می رسد. در مواردی که تایید تغییرات اعمال شده نسبت به اظهارنامه مالیاتی پیشفرض، توسط سازمان امور مالیاتی کشور قابلیت تبدیل به قاعده از پیش تعیین شده خودکار داشته باشد؛، سازمان یاد شده مجاز به استفاده از عامل انسانی برای این امور نخواهد بود. تبصره 6 – در زمان محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، مالیات های علیالحسابی که قبلاً پرداخت شده است در حساب مالیاتی مؤدی منظور می گردد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اضافه پرداختی مالیات را همزمان با قطعی شدن مالیات، طبق مواد (242) و (243) این قانون مسترد تماید.» |
در این ماده سازمان امور مالیاتی مکلف شده است بر اساس اطلاعات موجود اظهارنامه پیش فرض برای مؤدیان تهیه و به آن ها اعلام نماید. این موضوع کاملاً صحیح است و دیگر بهانه عدم گزارش بعضی از اقلام درآمد که منتج به مطالبه جریمه می شود وجود ندارد، ولی بهتر است سازمان امور مالیاتی اظهارنامه پیش فرض مالیاتی چند نفر از ثروتمندان را تهیه و مالیات آن را بر اساس ماده 131 کنونی محاسبه و مالیات قابل مطالبه آن را محاسبه و تا ملاحظه نمایند چقدر احتمال کاهش سرمایه گذاری جدید به وجود خواهد آمد.
دریافت مالیات بیشتر از ثروتمندان صحیح است ولی این امر باید کاملاً عادلانه و منطقی باشد. در هر حال نتیجه این پیشنهاد ماده 130 قبل از تصویب باید اثرات مثبت و منفی آن باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد تا تصویب ناپخته ای صورت نگیرد.
|
39 | ماده ۱3۱ -نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانهای میباشد به شرح زیر است : 1ـ تا میزان پانصد میلیون )000.000.500 )ریال درآمد مشمول مالیات سالانهبه نرخ پانزده درصد )%15) 2ـ نسبت به مازاد پانصد میلیون )000.000.500 )ریال تا میزان یک میلیارد )000.000.000.1( ریال درآمد مشمول مالیات سالانهبه نرخ بیست درصد )%20) 3ـ نسبت به مازاد یک میلیارد )000.000.000.1 )ریال درآمد مشمول مالیات سالانهبه نرخ بیست و پنج درصد )%25) تبصره ـ به ازای هر ده درصد )%10 )افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته میشود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعالمشده از سوی سازمان امور مالیاتی است | ماده (131) به شرح زیر اصلاح میشود:
نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر است: 1 – درآمد مشمول مالیات سالانه تا میزان دو برابر معافیت پایه موضوع جزء (1) بند (الف) ماده (129) این قانون، به نرخ ده درصد (10%) . 2 – نسبت به مازاد دو برابر معافیت پایه مذکور، تا چهار برابر معافیت پایه مذکور، به نرخ پانزده درصد (%15) 3– نسبت به مازاد چهار برابر معافیت پایه مذکور، تا هشت برابر معافیت پایه مذکور، به نرخ بیست درصد (%20) . 4 – نسبت به مازاد هشت برابر معافیت پایه مذکور، تا شانزده برابر معافیت پایه مذکور، به نرخ بیست و پنج درصد (25%) . 5 – نسبت به مازاد شانزده برابر معافیت پایه مذکور، به نرخ سی و پنج درصد (35%) |
نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی تا میزان دو برابر معافیت پایه «8۰ میلیون تومان» برابر ۱۰ درصد است و نسبت به مازاد آن تا چهار برابر معافیت پایه برابر ۱۵ درصد، نسبت به مازاد آن تا هشت برابر معافیت پایه ۲۰ درصد و نسبت به مازاد تا ۱۶ برابر معافیت پایه ۲۵ درصد و بالاتر از ۱۶ برابر معافیت پایه به نرخ ۳۵ درصد خواهد بود.
1 – نرخ های ماده 131 باید ساده تعیین گردد و در لایحه پیشنهادی آن را در پیچ و خم سایر مواد قانون قرار داده اند به طوری که بیشتر مودیان نمی دانند میزان درآمد ابرازی آن ها مالیات آن چقدر می شود و هم مؤدیان متوسط و بزرگ باید مشاور مالیاتی در استخدام داشته باشند. 2 – نرخ های ماده 131 کنونی در سال 1360 در جلسات کارگروه مرکز پژوهشهای مجلس بین 8 نفر از صاحبنظران حاضر در جلسه به اظهارنظر گذارده شد و آن ها را در معرض بررسی کامپیوتری قرار دادند و پیشنهاد این جانب از همه ارجحتر بود و عیناً در کارگروه و در کمیسیون اقتصادی و هم در صحن علنی مجلس تصویب و قانونی گردید. 3 – در این مرحله نیز نرخ های پیشنهادی را با توجه به تورم سال های اخیر به شرح زیر پیشنهاد می نماید: 1 – تا مبلغ 000ر000ر000ر1 ریال به نرخ 10 درصد 2 – تا مبلغ 000ر000ر000ر1 ریال مازاد به نرخ 15 درصد 3 – تا مبلغ 000ر000ر000ر1 ریال مازاد به نرخ 20 درصد 4 – تا مبلغ 000ر000ر000ر1 ریال مازاد و بالاتر با نرخ 25 درصد مالیات سود تقسیمشده سهام بینام به نرخ ماده «۱۳۱» و مالیات سود متعلق به اشخاص حقوق دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی به نرخ ۲۰ درصد. همچنین سایر اشخاص حقوقی نسبت به ۹۵ درصد سود سهام یا سهمالشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایهپذیر مشمول مالیات ۱۵ درصد فوق نخواهند شد. تخصیصها و پرداختها به حساب جاری شرکا که بابت بدهی شرکت به این شرکا نباشد به عنوان سود تقسیمشده تلقی و مشمول نرخ ماده «۱۳۱» خواهد شد. با اجرای این ماده مجموع مالیات عملا بالای 30 درصد خواهد شد زیرا کاهش مالیات شرکت به 15 درصد با توجه به شمول خود سهامداران به نرخ ماده 131 مشابه قبل از اصلاحیه قانون مالیاتهای سال 1380 خواهد شد و ما دو نوع مالیات را در شرکتها خواهیم داشت، مالیات شرکت و مالیات سهامداران. |
40 | ماده ۱3۲ – درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که ازاول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد )80 )٪و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صددرصد )100 )٪و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده )105 )این قانون معاف هستند. تبصره 1 – فهرست مناطق کمتر توسعه یافته برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران و همچنین درآغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و صنایع و معادن تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد. تبصره2-حذف شد. 82 تبصره 3 – کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهره برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیهر سال از پرداخت پنجاه درصد )50)٪مالیات متعلق معاف هستند. تبصره 4 – ضوابط مربوط به تعیین تاریخ شروع بهرهبرداری واحدهای معاف موضوع این ماده و همچنین تعیین محدوده موضوع تبصره )2])حذف گردید.] این ماده توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و صنایع و معادن تعیین و اعالم میگردد. | 39 – ماده (132) (موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394) به شرح زیر اصلاح می شود:
«ماده 132 – معادل پنجاه درصد (50%) سرمایه گذاری انجام شده اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی و معدنی، بیمارستان ها و مراکز درمانی، تاسیسات گردشگری (صرفاً شامل متل و مهمانپذیر، هتل آپارتمان ها، زائرسراها و خانه مسافرها) با مجوز مراجع قانونی ذیربط که به منظور تاسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای یاد شده صرف دارایی ثابت (به استثنای زمین و خودرو) می گردد. بر اساس بهای تمام شده مطابق صورتحساب الکترونیکی دارایی مربوطه، از درآمد مشمول مالیات همان سال یا سال های بعد کسر می شود، مشروط بر آن که مجوز مربوط قبلاً در قالب طرح سرمایه گذاری معین از مراجع ذیربط اخذ شده باشد. این مشوق برای اشخاص مذکور که در مناطق کمتر توسعهیافته مستقر هستند به میزان صددرصد (%100) سرمایه گذاری انجام شده خواهد بود. مشوق مالیاتی موضوع این ماده در هر سال مالی در مورد واحدهای مستقر در مناطق کمتر توسعهیافته معادل صددرصد (100%) درآمد مشمول مالیات و در سایر مناطق معادل پنجاه درصد (50%) آن منظور می گردد. تبصره 1 – مشوق موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع (فاصله هوایی) (120) کیلومتری مرکز استان تهران و (50) کیلومتری مرکز استان اصفهان و (30) کیلومتری مراکز سایر استان ها و شهرهای دارای بیش از (300) هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی شود. چنانچه واحد تولیدی در محدوده شهر تهران قرار گیرد، فارغ از این که داخل یا خارج از محدوده سایر شهرها قرار گرفته باشد، مشمول مقررات محدوده تهران می باشد. در سایر موارد، چنانچه واحدهای موضوع این تبصره در محدوده دو یا چند شهر از استان های مختلف قرار داشته باشد تابع مقررات مربوط به استان محل استقرار واحد تولیدی می باشد. همچنین در مواردی که واحدهای مذکور در محدوده دو یا چند شهر از استان قرار گرفته باشند مشمول مقررات مرکز استان یا شهرهای بیش از (300) هزار نفر جمعیت آن استان حسب مورد خواهد بود. تبصره 2 – فهرست مناطق کمتر توسعه یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه ماهه اول هر برنامه پنجساله، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخص های نرخ بیکاری و سرمایه گذاری در تولید تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست قبلی معتبر می باشد. تبصره 3 – آییننامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت) تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.» |
در این ماده مدت معافیت تعیین نشده است.
۵۰ درصد سرمایهگذاریهای انجامشده اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی و معدنی، بیمارستانها و مراکز درمانی، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری دارای مجوز رسمی از مراجع صاحب صلاحیت که به منظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای یادشده صرف دارایی ثابت «به استثنای زمین و خودرو» میشود، براساس قیمت تمامشده مندرج در صورتحساب الکترونیکی از درآمد مشمول مالیات همان سال یا سالهای بعد کسر میشود، مشروط بر اینکه قبلا مجوز مربوطه در قالب طرح سرمایهگذاری اخذ شده باشد. این مشوق برای مناطق کمتر توسعهیافته معادل صد درصد سرمایهگذاری و برای سایر مناطق ۵۰ درصد سرمایهگذاری و شامل شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران و ۵۰ کیلومتری اصفهان و ۳۰ کیلومتری مراکز استانها و شهرهای با جمعیت ۳۰۰ هزار نفر نمیشود.
|
41 | ماده ۱33 – صد درصد درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شرکتهای تعاون روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانشآموزان و اتحادیههای آنها از مالیات معاف است. تبصره – دولت مکلف است معادل مالیات بردرآمد متعلق به آن قسمت از سود ابرازی سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران را که با تصویب مجمععمومی برای سرمایهگذاری در شرکتهای تعاونی روستائی اختصاص داده میشود پس از وصول و واریز آن به حساب درآمد عمومی کشور از محلاعتبار ردیف خاصی که بهمین منظور در قانون بودجه کل کشور پیش بینی میشود در وجه سازمان مذکور مسترد نماید. | حذف میشود | |
42 | ماده ۱3۴ – درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی اعم از ابتدائی، راهنمائی، متوسطه، فنی و حرفهای، آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور 84 دانشگاهها و مراکز آموزش عالیغیر انتفاعی ومهدهای کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها و درآمد مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذی ربط هستند همچنین درآمد
باشگاهها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیتهای منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف است. آییننامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید |
حذف میشود | |
43 | متن زیر به عنوان ماده 135 الحاق میشود:
معیارها، ضوابط و مصادیق هزینه ها و سرمایه گذاری مشمول بندهای (ب) و (ت) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401 با پیشنهاد مشترک سازمان امور مالیاتی کشور و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور به تایید وزیر امور اقتصاد و دارایی می رسد.
|
||
44 | ماده 136- وجوه پرداختی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی از طرف موسسات بیمه که به موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذینفع میشود از پرداخت مالیات معاف است. | ||
45 | ماده ۱3۷ – هزینه های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود یا همسر و اوالد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط این که اگر دریافت کننده مؤسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تأیید وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی به علت فقدان امکانات الزم، معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است، پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامیایران در کشور محل معالجه با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقیبه 87 مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمههای عمر و زندگی و بیمههای درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر میگردد.در مورد معلوالن و بیماران خاص و صعب العالج عالوه بر هزینههای مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهده دار است میباشد. | حذف میشود | |
46 | ماده ۱3۸ – آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی ومعدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد از شصت و پنج درصد )65 )٪مالیات متعلق موضوع ماده )105 )این قانونمعاف خواهد بود مشروط بر اینکه قبالً اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذیربط تحصیل شده باشد. در صورتی که هزینه اجرای طرح یا طرحهای یادشده در هر سال مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد و یا از هزینه طرح سرمایه گذاری کمتر باشد شرکت میتواند از معافیت مذکور در محاسبه مالیات سود ابرازی سالهای بعد حداکثر به مدت سه سال و به میزان مازاد مذکور و یا باقیمانده هزینه اجرای کامل طرح بهرهمند شود. تبصره 1 – در صورتی که شرکت ، قبل از تکمیل، اجرای طرح را متوقف نماید یا ظرف یک سال پس از مهلت تعیین شده در طرح سرمایهگذاری ، آنرا بهبهرهبرداری نرساند، یا ظرف پنج سال پس از شروع بهرهبرداری آنرا تعطیل، منحل یا منتقل نماید معادل معافیتهای مالیاتی منظور شده در این ماده برایاجرای طرح و جرائم متعلقه موضوع ماده )190 )این قانون از شرکت وصول خواهد شد
تبصره 2 -واحدهای صنعتی جدید که با استفاده از معافیتهای مندرج در این ماده تأسیس میشوند نمیتوانند از معافیتهای مالیاتی موضوع ماده132 این قانون استفاده نمایند. تبصره 3 -کارخانههای واقع در محدوده آبریز تهران که تعداد کارکنان آنها کمتر از پنجاه نفر نباشند در صورتی که تأسیسات خود را کالً به خارج ازشعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران انتقال دهند، بر اساس ضوابطی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذیربط حسب موردبرقرار میشود تا ده سال از تاریخ بهرهبرداری در محل جدید از پرداخت مالیات بر درآمد ناشی از فعالیت صنعتی مربوط معاف خواهند بود. کارخانه های واقع در شعاع یکصد و بیست کیلومتری تهران و حوزه استحفاظی شهرهای بزرگ ) مشهد، تبریز، اهواز، اراک، شیراز و اصفهان( که تأسیسات خود را کالً به شهرکهای صنعتی مصوب انتقال دهند، از تاریخ بهره برداری در محل جدید از نصف مدت معافیت مالیاتی موضوع این تبصره برخوردار خواهند شد تبصره 4 – از نظر این قانون محدوده آبریز تهران شمال منطقه آبریز غربی رودخانه حبلهرود گرمسار و منطقه آبریز شرقی رودخانه زیاران و کلیهمناطق رودخانههای دماوند، جاجرود، دارآباد، دربند، اوین، فرحزاد، کن، کرج و کردان بوده و حدود آن عبارت است از: شماالً – خطالرأس کوههای البرز که آب آن به رشته کویر مرکزی جاری میشود. شرقاً – ساحل غربی رودخانه حبلهرود گرمسار. غرباً – ساحل شرقی رودخانه زیاران. جنوباً – خطوط ممتد از غرب به شرق، از محل تقاطع رودخانه زیاران با رودخانه شوره تا خطالقعر دریاچه نمک به سمت غرب تا محل تقاطع با مسیرحبلهرود گرمسار |
ماده (138) مکرر و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود:
« ماده 138 مکرر – اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی طرح (پروژه) – طرح و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اشحاص حقوقی غیردولتی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، مشروط به ثبت عقود در دفتر اسناد رسمی، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار تا سقف مجموع سود دریافتی معادل دو برابر معافیت پایه موضوع بند (الف) ماده (129) این قانون از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می شوند و برای پرداخت کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. تبصره 1 – پرداخت کننده سود مکلف است در زمان پرداخت یا تخصیص سود معادل ده در صد (10%) سود متعلق را کسر و به عنوان مالیات علی الحساب اشخاص مذکور به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و فهرست دریافت کنندگان سود را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به صورت برخط ارسال نماید. در غیر این صورت پرداخت کنندگان و یا تخصیص دهندگان سود در حکم مؤدی بوده و مالیات و جرائم متعلق از آن ها مطالبه و وصول می گردد. تبصره 2 – در مواردی که یک مؤدی به طور همزمان مشمول معافیت موضوع این ماده و معافیت بند (2) ماده (145) این قانون باشد یکی از آن ها به انتخاب مؤدی قابل اعمال است.»
|
این ماده با معافیت سود سپرده های بانکی مغایر است. |
47 | ماده ۱3۹ –الف – موقوفات، نذورات، پذیره، کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آستان قدس رضوی، آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی )ع(، آستانهحضرت معصومه)س)، آستان حضرت احمد ابن موسی )ع( »شاه چراغ«، آستان )ره( مقدس حضرت امام خمینی ، مساجد، حسینیهها، تکایا و سایربقاع متبرکه از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص سایر بقاع متبرکه به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه میباشد. ب – کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی سازمان هالل احمر جمهوری اسلامیایران از پرداخت مالیات معاف است. ج – کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی صندوقهای پس انداز بازنشستگی و سازمان بیمه ٔ خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر وهمچنین حق بیمه و حق بازنشستگی سهم کارکنان و کارفرما و جریمههای دریافتی مربوط توسط آنها از پرداخت مالیات معاف است. د – کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مدارس علوم اسلامیاز پرداخت مالیات معاف است. تشخیص مدارس علوم اسلامیبا شورای مدیریت حوزه علمیه قم میباشد. هـ- کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی نهادهای انقالب اسلامیاز پرداخت مالیات معاف است. تشخیص نهادهای انقالب اسلامیبا هیأت وزیران میباشد
و – آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت مالیات معاف است. ز – درآمد اشخاص از محل وجوه بریّه ولی فقیه، خمس و زکات از پرداخت مالیات معاف است. ح – آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسالمی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی،اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصالها و حوزههای علمیه و مدارس علوم اسلامیومدارس و دانشگاههای دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانشآموزان و دانشجویان،کمک به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش سوزی، جنگ و حوادث غیرمترقبه دیگر برسد، مشروط بر این که درآمد وهزینههای مزبور به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد، و همچنین ساخت، تعمیر و نگهداری مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست در گروههای سنی و جنسی مختلف، مراکز نگهداری و مراقبت سالمندان، کارگاههای حرفهآموزی و اشتغال مصدومان ضایعه نخاعی، معلوالن جسمی و حرکتی، زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست، مراکز آموزش، توانبخشی و حرفهآموزی معلوالن ذهنی و کودکان نابینا، کم بینا، کم شنوا و ناشنوا و سایر مراکز و اماکنی که بتوانند در خدمت مددجویان سازمانهای حمایتی بهزیستی کشور قرار گیرند 88 از پرداخت مالیات معاف است. تبصره – مفاصا حساب هایی که توسط شعب تحقیق موضوع ماده )14 )قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و صادر شده یا می شود اگر در مهلت مقرر مربوط به تسلیم اظهارنامه به سازمان امور 89 امور خیریه مصوب 2 /10 /1363 مالیاتی کشور ارائه شود، برای برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی مقرر در این قانون یا سایر قوانین، به منزله اظهارنامه مالیاتی مؤدی تلقی می شود . همچنین در مورد سالهای قبل از ابلاغاین قانون، در صورتی که مفاصا حساب مربوط تا پایان سال 1394 به سازمان امور مالیاتی ارائه شود، به منزله اظهارنامه مالیاتی خواهد بود. ط – کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مؤسسات خیریه و عام المنفعه که به ثبت رسیدهاند، مشروط بر آن که به موجب اساسنامه آنها صرفامور مذکور در بند )ح( این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت کند، از پرداخت مالیات معاف است. تبصره ـ کمکهای نقدی و غیرنقدی که در هر سال مالی به مصرف نرسیده باشد بدون تعلق مالیات به سال مالی بعد منتقل میگردد . 90 ی – کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و همچنین حق عضویت اعضاء مجامع حرفهای، احزاب و انجمنها و تشکلهای غیر دولتی که دارای مجوز از مراجع ذی ربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حقالزحمه اعضاء آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریزمیشود، از پرداخت مالیات معاف است. ک – موقوفات و کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی انجمنها و هیأتهای مذهبی مربوط به اقلیتهای دینی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامیایران، مشروط بر این که رسمیت آنها به تصویب وزارت کشور برسد، از پرداخت مالیات معاف است. 91 ل – فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی )دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیو دستگاههای ذیربط( ، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیانجام میشوند، از پرداخت مالیات معاف است. تبصره 1 – وجوهی که از فعالیتهای غیر انتفاعی و به منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دورههای آموزشی، سمینارها، نشر کتاب و نشریههای دورهای و … در چارچوب اساسنامه آنها تحصیل میشود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت میکند، از پرداخت مالیات معاف است. تبصره 2 – حکم تبصره )2 )ماده )2 )این قانون در مورد درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده جاری میباشد. تبصره 3 – آیین نامه اجرایی موضوع این ماده به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره 4 – مفاد این ماده در مواردی که از طرف حضرت امام خمینی )ره( یا مقام معظم رهبری دارای مجوز میباشند براساس نظر مقام معظم رهبریانجام میگیرد. تبصره5 ـ درآمدها و عایدی حاصل از موقوفات و کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی اشخاص موضوع بندهای)ط( و)ک( از پرداخت مالیات معاف میباشد .اینحکم شامل درآمد شرکتهای زیرمجموعه اشخاص مذکور نخواهد بود |
ماده (139) به شرح زیر اصلاح می شود:
الف – در بند (الف)، عبارت «مساجد، حسینیه ها، تکایا و سایر بقاع متبرکه» و «تشخیص سایر بقاع متبرکه به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه می باشد.» حذف می شوند. ب – بند (ز) به شرح زیر اصلاح می شود: «ز – جمعآوری وجوهات شرعی از جمله خمس و زکات از سوی مراجع عظام تقلید از پردخت مالیات معاف است». پ – در بند (ط)، عبارت «و تمامی حمایت ها، هزینه ها و پرداخت هایی که به اشخاص حقیقی به تفکیک شماره ملی فرد دریافت کننده حمایت، توسط مؤسسات فوق الذکر در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت شود» پس از عبارت «در بند (ح) این ماده می شود» اضافه و تبصره بند یاد شده حذف می شود. ت – بند (ل) به شرح زیر اصلاح می شود: «ل – درآمد مشمول مالیات ابرازی حاصل از فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه های ذیربط)، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می شوند، در مورد اشخاص حقوقی مشمول بیست و پنج (25%) تخفیف در نرخ موضوع جزء (1) بند (الف) ماده (105) این قانون و در مورد اشخاص حقیقی تا سقف پانصد میلیون (000ر000ر500) ریال در هر سال از پرداخت مالیات معاف است. معافیت فعالیت های اسلامی و قرآنی دارای مجوز از مراجع ذیربط دو برابر نصاب های مقرر در این بند می باشد.» ث – متن زیر به عنوان بند (م) الحاق می شود: «م – موقوفات، نذورات، پذیره، کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مساجد، بقاع متبرکه، حسینیه ها و تکایا از پرداخت مالیات معاف است.» ج – متن زیر به عنوان تبصره (6) الحاق می شود: «تبصره 6 – کلیه درآمدها و وصولی ها از قبیل کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی موضوع بندهای (ب)، (د)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک) و (م) و درآمدهای حاصل از آن ها که در هر سال مالی به مصرف نرسیده باشد، حداکثر تا سقف بیست درصد (20%) مجموع درآمدها و وصولی های مذکور طی (10) سال قبل از آن سال، بدون تعلق مالیات به سال مالی بعد منتقل می گردد و مازاد آن حسب مورد مشمول مالیات به نرخ مقرر در مواد (105) و (131) می شود.»
|
بر اساس بند ل اصلاحی معافیت مالیاتی مطبوعاتی و انتشاراتی که در حال حاضر صفر است، با 25 درصد تخفیف محاسبه خواهد شد و با لحاظ نرخ 15 درصدی پیشنهادی، درآمد مشمول مالیات آن با 11.25 درصد خواهد بود.
|
48 | متن زیر به عنوان ماده (140) الحاق می شود:
«ماده 140 – درآمد اشخاص دارای مجوز فعالیت در مناطق آزاد تجاری – صنعتی به مدت (20) سال از تاریخ تاسیس سازمان منطقه مشمول مالیات به نرخ صفر می باشند. اشخاص مذکور بعد از اتمام دوره مزبور و سایر اشخاص دارای مجوز فعالیت در مناطق آزاد تجاری – صنعتی، علاوه بر معافیت های مالیاتی سرزمین اصلی، بابت بخشی از درآمد ابرازی حاصل از فعالیت های زیر در منطقه مشمول مالیات به نرخ صفر خواهند بود: الف – پنجاه درصد (50%) درآمد ابرازی حاصل از فعالیت های تولیدی، هتل ها، مراکز اقامتی و گردشگری دارای مجوز از مراجع ذی صلاح. ب – بیست درصد (20%) درآمد ابرازی حاصل از سایر فعالیت ها به استثنای درآمدهای حاصل از فروش انواع طلا، نقره، پلاتین، مسکوکات طلا، جواهرآلات و انواع ارز. تبصره 1 – در صورتی که فعالیت های موضوع بندهای (الف ) و (ب) با مشارکت سرمایه گذاران خارجی دارای مجوز از مراجع ذیصلاح انجام شده باشد، به ازای هر (20) واحد درصد مشارکت سرمایه گذار خارجی به میزان (10) واحد درصد و حداکثر تا (20) واحد درصد به این معافیت ها اضافه می شود. تبصره 2 – پس از طی مدت (20) سال از زمان انقضای دوره معافیت صدر این ماده، تخفیف های ذکر شده در بندهای (الف) و (ب) این ماده مادامی که فروش به ارزش حقیقی اشخاص مذکور سالانه بیش از سه درصد (3%) رشد داشته باشد ادامه می یابد. تبصره 3 – سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل پنجاه درصد (50%) از درآمد حاصل از این حکم را به حساب سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی مربوطه نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید. تبصره 4 – کلیه اشخاصی که تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز فعالیت آن ها در منطقه آزاد تجاری – صنعتی، قبل لز لازمالاجرا شدن این قانون می باشد، معافیت های مدت دار این اشخاص که به موجب قوانین موضوعه مقرر گردیده است، با رعایت مقررات مربوط تا انقضای مدت به قوت خود باقی است. تبصره 5 – آیین نامه اجرایی این ماده ظرف 6 ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد.» |
||
49 | متن زیر به عنوان (140) مکرر الحاق می شود:
«ماده 140 مکرر – صرفاً سود حاصل از تسعیر ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق توسعه ملی، صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات از پرداخت مالیات معاف می باشند.» |
بنا بر این ماده معافیت سود حاصل از تسعیر ارز صادرات لغو میشود. | |
50 | ماده ۱۴۱ -صددرصد)%100 )درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست درصد)%20 )درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر میگردد. فهرست مواد خام و کالاهای نفتی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هیأت وزیران میرسد . تبصره1ـ درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت عبوری )ترانزیت( به ایران وارد میشوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر میشوند مشمول مالیات با نرخ صفر میگردد .
تبصره2ـ مفاد این ماده پس از اتمام دوره اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15 /10 / 1389 لازم الاجرامیشود |
ماده (141) به شرح زیر اصلاح می شود:
« صدرصد (100%) درآمد حاصل از ورود گردشگر خارجی که تحصیل کننده آن درآمد دارای مجوز از مراجع ذیربط باشد و همچنین صادرات خدمات و کالاها به استثنای موارد زیر، مشمول مالیات بانرخ صفر می شود. 1 – مواد معدنی فلزی و محصولات صنایع معدنی فلزی شامل شمش فلزات و قبل از آن و مشتقات اولیه فلزات نظیر اکسیدها و سولفات ها. 2 – محصولات فلزی فرآوری شده به ارزش وزنی آن ها از یکصدوبیست درصد (120%) قیمت جهانی فلز خالص به کار رفته در آن کمتر باشد. 3 – مواد معدنی غیرفلزی خام و مواد معدنی غیرفلزی فرآوری شده تا عیار نود و نه درصد (99%). 4 – سنگ ساختمانی و تزیینی به شکل کوپ یا لاشه. 5 – محصولات شرکت های پتروشیمی، پالایشگاه ها، پتروپالایشگاه ها و مواد و محصولات نفتی و گازی و کلیه مشتقات آن ها که ارزش وزنی آن از یکصدو بست درصد (120%) میانگین قیمت جهانی (15) قلم اول فهرست گران ترین محصولات پتروشیمی کمتر باشد. 6 – پنجاه درصد (50%) درآمد حاصل از صادرات محصولات کشاورزی فرآدوری نشده. تبصره 1 – اعمال نرخ صفر موضوع این ماده و استرداد مالیات بر ارزش افزوده منوط به رعایت مقررات ارزی اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد. تبصره 2 – درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت عبوری (ترانزیت) به ایران وارد می شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می شوند مشمول مالیات با نرخ صفر می گردد. تبصره 3 – قیمت جهانی ذکر شده در این ماده از میانگین قیمت سه بهابازار (بورس) کالایی بین المللی که حسب مورد بیشترین فروش محصولات ذکر شده در بندهای (2) و (5) این ماده را دارند تعیین می گردد. |
در این ماده حذف معافیت مالیاتی صادرات محصولات معدنی فلزی، محصولات فلزی فراوری شده، مواد معدنی غیرفلزی خام و مواد معدنی غیرفلزی فراوری شده، سنگ های ساختمانی و تزیینی به شکل کوپ یا لاشه، محصولات شرکتهای پالایشگاهی،پتروشیمی،پتروپالایشگاهی و مواد و محصولات نفتی و گازی و مشتقات آن پیشنهاد شده است.
دولت در حالی در نظر دارد صادرات مواد خام را محدود کند که بخش عمده ای از صادرات کشور موارد خام است و با این اصلاحیه و در شرایط تورم دورقمی و تحریم و محدودیت ارزی، حذف این معافیت ها می تواند صادرات کشور و ورود ارز را کاهش دهد. از طرف دیگر میزان صادرات کشور رقم پایینی است و دولت از این طریق درآمدهای مالیاتی چشمگیری به دست آورد و حذف این معافیت های مالیاتی می تواند اثر منفی قابل توجهی روی صادرات کشور داشته باشد و تراز تجاری کشور را تحت تاثیر قرار دهد.
|
51 | ماده ۱۴۲ – درآمد کارگاه های فرش دستباف و صنایع دستی و شرکتهای تعاونی و اتحادیه های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است
|
ماده (142) به شرح زیر اصلاح می شود:
«ماده 142 – درآمد مشمول مالیات ابرازی اشخاص حقیقی بابت تولید فرش دستباف و صنایع دستی مجموعاً تا سقف چهار برابر معافیت پایه موضوع جزء (1) بند (الف) ماده (129) این قانون مشمول مالیات به نرخ صفر می شود.» |
بر این اساس درآمد حاصل از تولید فرش دستباف و صنایع دستی بیش از 160 میلیون تومان مشمول مالیات شده است. |
52 | ماده ۱۴3 -معادل ده درصد (%10) از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورسهای کالایی پذیرفته شده و به فروش میرسد و ده درصد (%10) از مالیات بردرآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی پذیرفته میشود و پنج درصد (%5 )از مالیات بردرآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته میشود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت های پذیرفته شده در این بورس ها یا بازارها حذف نشده اند با تأیید سازمان بخشوده میشود. شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست درصد (%20) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار میشوند.
. تبصره 1 – از هر نقل و انتقال سهام و سهمالشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکا در سایر شرکتها مالیات مقطوعی به میزان چهاردرصد )4 )٪ارزش اسمی آنها وصول میشود. از این بابت وجه دیگری بهعنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد .انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پروندهمربوط به ثبت یا انتقال کنند. تبصره 2 – در شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد )5/0 )٪خواهد بود و به ایندرآمد مالیات دیگری تعلق نمیگیرد. شرکتها مکلفند ظرف سی روز از تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریزکنند. ماده ۱۴3 مكرر- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی و خارجی در بورسها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیمدرصد )5%/0 )ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد. کارگزاران بورس ها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند. تبصره 1 -تمامی درآمدهای صندوق سرمایهگذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایهگذاری در و درآمدهای حاصل 95 اوراق بهادار موضوع بند )24 )مادۀ )1 )قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامیایران مصوب 1384 از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1387معاف میباشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد. تبصره 2 -سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره )1 )این ماده به استثناء سود سهام و سهم الشرکه شرکتها و سود گواهیهای سرمایه گذاری صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب میشود. تبصره 3 -در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورسها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد، از این بابت هیچگونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد. تبصره 4 -صندوق سرمایهگذاری مجاز به هیچگونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نمیباشد. |
ماده ۱۴3 -معادل ده درصد (%10) مالیات شرکت اشخاصی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی پذیرفته میشود و پنج درصد (%5 ) از مالیات بردرآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته میشود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت های پذیرفته شده در این بورس ها یا بازارها حذف نشده اند متناسب با میزان سهام شناور آزاد با تأیید سازمان بخشوده میشود. شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل چهل درصد (%40) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار میشوند.
تبصره 1 – از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکا در سایر شرکتها مالیات مقطوعی به میزان چهاردرصد )4 )٪ارزش اسمی آنها وصول میشود. از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد .انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پروندهمربوط به ثبت یا انتقال کنند. تبصره 2 – در شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد )5/0 )٪خواهد بود و به ایندرآمد مالیات دیگری تعلق نمیگیرد. شرکتها مکلفند ظرف سی روز از تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریزکنند. ماده ۱۴3 مكرر- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی و خارجی در بورسها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیمدرصد )5%/0 )ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد. کارگزاران بورس ها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند. تبصره 1 -تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایهگذاری در و درآمدهای حاصل 95 اوراق بهادار موضوع بند )24 )مادۀ )1 )قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامیایران مصوب 1384 از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1387معاف میباشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد. تبصره 2 -سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره )1 )این ماده به استثناء سود سهام و سهم الشرکه شرکتها و سود گواهیهای سرمایه گذاری صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب میشود. تبصره 3 -در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورسها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد، از این بابت هیچگونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد. تبصره 4 -صندوق سرمایه گذاری مجاز به هیچگونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نمیباشد |
در اصلاحیه تغییرات زیر اعمال شده است
1- به جای عبارت عام شرکت، شرکت اشخاص آورده شده است که به معنای مستثنا کردن شرکتهای سرمایهای است. ۲- معافیت شرکتهای عرضه کننده کالا در بورس کالا و انرژی رو لغو کرده است. 3- ضمن کاهش معافیت مالیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس سهام از ۱۰ درصد به ۵ درصد مشمولیت آن را صرفاً به شرکتهایی تسری داده است که حداقل ۴۰ درصد سهم شناور داشته باشند در حالی که این عدد در قانون قبلی ۲۰ درصد بوده است. تبعات این تغییرات: 1- ابهام در تناسب میزان سهام شناور آزاد با میزان معافیتها 2- کاهش انگیزه شرکتها برای ورود به بورس 3- کاهش انگیزه عرضه در بورسهای کالایی نتیجه نهایی: افزایش عدم شفافیت در روابط مالی شرکتها
|
53 | ماده ۱۴۵ – سود دریافتی به هر عنوان در مواد زیر از پرداخت مالیات معاف است: 1 – سود متعلق به سپرده های مربوط به کسور بازنشستگی و پس انداز کارمندان و کارگران نزد بانکهای ایرانی در حدود مقررات استخدامی مربوطه. 2 – سود یا جوائز متعلق به حسابهای پسانداز و سپرده های مختلف نزد بانکهای ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز.این معافیت شامل سپرده هایی که بانکها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز نزد هم میگذارند نخواهد بود. 3 – جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه. 4 – سود پرداختی بانکهای ایرانی به بانکهای خارج از ایران بابت اضافه برداشت )اوردرافت( و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل. 5 – سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت
تبصره – در مواردی که در قانون مالیاتهای مستقیم به بانکها اشاره میشود، امتیازات، تسهیالت، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل مؤسسات اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شدهاند یا میشوند، نیز خواهد شد |
بند (2) ماده (145) به شرح زیر اصلاح می شود:
«2 – سود متعلق به حساب های پسانداز و سپرده نزد بانک ها ، مؤسسات مالی و اعتباری و همچنین سود حاصل از فروش یا ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها برای اشخاص حقوقی به طور کلی و اشخاص حقیقی هر یک تا سقف چهار برابر معافیت پایه موضوع جزء (1) بند (الف) ماده (129) این قانون. تبصره – بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق ها و نظایر آن ها مکلفند در زمان پرداخت و یا تخصیص سود، معادل ده درصد (10%) سود متعلق را کسر و به عنوان مالیات علی الحساب اشخاص مذکور به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و فهرست دریافت کنندگان سود را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به ترتیبی که سازمان یاد شده مقرر می نماید، ارسال نماید. در غیر این صورت پرداخت کنندگان و یا تخصیص دهندگان سود در حکم مؤدی بوده و مالیات و جرائم متعلق از آن ها مطالبه و وصول می گردد.»
|
بر اساس تبصره بند 2 سود بانکی مشمول ده درصد مالیات علی الحساب است و افرادی که رقم بزرگی سپرده بانکی دارند مشمول مالیات تا 25 درصد میشوند.
احتمال مخالفت مجلس زیاد است چرا که سود سپرده های بانکی در حقیقت بخشی از کاهش ارزش پول است.
|
54 | ماده ۱۴۶ – کلیه معافیتهای مدتدار که به موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضاء مدت به قوت خود باقی است. تبصره – مالیات سود متعلق به قبوض اقساطی اصالحات ارضی کماکان بخشوده خواهد بود | ماده (146) مکرر و تبصره (1) آن به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به عنوان تبصره های (3)، (4)، (5) به ماده مذکور الحاق می شود:
«ماده 146 – مکرر – معافیت های مذکور در بندهای (8)، (9)، (11)، (14) ماده (91)، مواد (139) به استثنای بند (م) تا سقف مجموع ارزش معادل (15) برابر معافیت پایه موضوع جزء (1) بند (الف) ماده (129) این قانون و بند (الف) و (ز) آن» و (143) و تبصره (1) ذیل ماده (143) مکرر به عنوان مالیات به نرخ صفر منظور می شود. تبصره 1 – ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید بهجز مورد بند (ح) ماده (139) این قانون که مطابق ماده (85) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 عمل می شود، شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می باشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، مؤدی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون می شود. حکم این تبصره در خصوص مشمولان مواد (144) و (145) و بندهای (الف)، (ب)، (ز) و (م) ماده (139) این قانون جاری نمی باشد. تبصره 3 – منظور از مالیات به نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی و تسلیم اظهارنامه می باشند و مالیات آن ها پس از تعیین درآمد مشمول مالیات، به نرخ صفر محاسبه می شود. تبصره 4 – مجموع اعتبار مالیاتی مالیات عملکرد اشخاص در هر سال نمی تواند بیش از بیست و پنج (25%) مالیات عملکرد سه سال گذشته آن ها باشد. تبصره 5 – مالیات به نرخ صفر موضوع این قانون صرفاً شامل درآمد ابرازی می باشد. این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر مندرج در این قانون و سایر قوانین مجری ست. خ – متون زیر به عنوان تبصره های (4) و (5) الحاق می شود: «تبصره 4 – پذیرش هزینه های اشحاص به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، علاوه بر رعایت سایر شرایط مندرج در قوانین موضوعه، منوط به وجود صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان است. تبصره 5 – هزینه هایی که صرفاً به صورت سامانه ای (سیستمی)، تخصیص می یابد و سایر هزینه هایی که به صورت سالانه ای (سیستمی) قابلیت اختصاص به یک درآمد مشخص را ندارد، متناسب با نسبت هر درآمد به درآمد کل، تخصیص می یابد.» |
|
55 | متن زیر به عنوان تبصره (3) به ماده (149) الحاق می شود:
«تبصره 3 – هزینه استهلاک املاک از جمله انواع ساختمان های مسکونی، اداری، تجاری، صنعتی و خدماتی تا شعاع (35) کیلومتری مرکز کلانشهر تهران و (20) کیلومتری مرکز سایر کلانشهرها، هزینه قابل قبول مالیاتی نمی باشد.» |
هزینه استهلاک املاک از جمله انواع ساختمانهای مسکونی، اداری، تجاری، صنعتی و خدماتی تا شعاع 35 کیلومتری تهران و 20 کیلومتری مرکز کلانشهرها، هزینه قابلقبول مالیاتی نیست. | |
56 | ماده ۱۴۸ – هزینه هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق میباشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است. 1 – قیمت خرید کالاهای فروخته شده یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده. 2 – هزینه های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی مؤسسه پرداختی به بازنشستگان مؤسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع ماده)84 )این قانون به شرح زیر: الف – حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیر نقدی (مزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما.) ب – مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیرنقدی از قبیل خواروبار، بهره وری، پاداش، عیدی، اضافه کار، هزینه سفر و فوق العاده مسافرت، نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج مؤسسه ذیربط طبق آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد. ج – هزینه های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان. د – حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی مؤسسه و خسارت اخراج و یا بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط. ه – وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصد )3 )٪حقوق پرداختی سالانه بابت پس انداز کارکنان براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. و-معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان مؤسسه ذخیره میشود. این حکم نسبت به ذخایری که تاکنون در حساب بانکها نگه داری شده است نیز جاری خواهد بود.
ز: پرداختی به بازنشستگان موسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم. 3 – کرایه محل مؤسسه در صورتی که اجاری باشد. مال الااجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر این صورت در حدود متعارف. 4 – اجاره بهای ماشین آلات و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتی که اجاری باشد. 5 – مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات. 6 – وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی مؤسسه . 7 – حق الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیاتهایی که به سبب فعالیت مؤسسه به شهرداریها و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به آنها پرداخت میشود. )به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیاتهایی که مؤسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر ازدیگران و پرداخت آن میباشد و همچنین جرائمی که به دولت و شهرداریها پرداخت میگردد.( 8 – هزینه های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوح های فشرده، هزینههای بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت مؤسسه، براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. 9 – هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی مؤسسه مشروط بر این که: اوالً – وجود خسارت محقق باشد. ثانیاً – موضوع و میزان آن مشخص باشد. ثالثاً – طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگران جبران نشده باشد. آییننامه احراز شروط سه گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. 10 – هزینه های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزار ریال به ازاء هر کارگر. 11 – ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر این که اوالً مربوط به فعالیت مؤسسه باشد ثانیاً احتمال غالب برای الوصول ماندنآن باشد ثالثاً در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده تا زمانی که طلب وصول گردد یا الوصول بودن آن محقق شود.آیین نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. 12 – زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سالهای بعد استهالک پذیر است. 13 – هزینه های جزئی مربوط به محل مؤسسه که عرفاً به عهده مستأجر است در صورتی که اجاری باشد. 14 – هزینه های مربوط به حفظ و نگهداری محل مؤسسه در صورتی که ملکی باشد. 5 – مخارج حمل و نقل . 16 – هزینههای ایاب و ذهاب، پذیرایی و انبارداری . 17 – حق الزحمه های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حقالعمل – داللی – حق الوکاله – حق المشاوره – حق حضور – هزینه حسابرسی و خدمات مالی و اداری و بازرسی، هزینه نرمافزاری، طراحی و استقرار سیستمهای مورد نیاز مؤسسه، سایر هزینه های کارشناسی در ارتباط با فعالیت مؤسسه وحق الزحمه بازرس قانونی. 18 – سود، کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات مؤسسه به بانکها، صندوق تعاون، صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکتهای واسپاری )لیزینگ( دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد. 99 19 – بهای ملزومات اداری و لوازمی که معموالً ظرف یک سال از بین میروند. 20 – مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین آالت و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد. 21 – هزینههای اکتشاف معادن که منجر به بهرهبرداری نشده باشد. 22 – هزینه های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت مؤسسه. 23 – مطالبات الوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدی مازاد بر مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول. 24 – زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف از طرف مؤدی. 25 – ضایعات متعارف تولید. 26 – ذخیره مربوط به هزینه های پرداختنی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد. 27 – هزینههای قابل قبول مربوط به سالهای قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق مییابد. 28 -هزینه خرید کتاب و سایر کاالهای فرهنگی – هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آنها تا میزان حداکثر پنج درصد )5 )٪معافیت مالیاتی موضوع ماده)84 )این قانون به ازای هر نفر. 29ـ ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش)گارانتی( اشخاص حقوقی 100 تبصره 1 – هزینههای دیگری که مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده میشود و در این ماده پیش بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران جزء هزینههای قابل قبول پذیرفته خواهد شد. تبصره 2 – مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی در صورتی که دارای شغل موظف در مؤسسات مذکور باشند جزء کارکنان مؤسسه محسوبخواهند شد ولی در مؤسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب مؤسسه و اوالد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثنای هزینهسفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جزء ب بند 2 این ماده آمده خواهد بود جزء هزینههای قابل قبول منظور نخواهد شد. تبصره 3 – در محاسبه مالیات شرکتها و اتحادیههای تعاونی، ذخایر موضوع بندهای )1 )و )2 )ماده )15 )قانون و اصالحیههای بعدی آن و در مورد شرکتها و اتحادیههایی که وضعیت خود را 101 شرکتهای تعاونی مصوب 16/3/1350 با قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامیایران مصوب13/6/1370 تطبیق دادهاند یا بدهند، ذخیره موضوع بند )1( 103 و حق تعاون و آموزش موضوع بند )3 )ماده )25 )قانون اخیرالذکر 102 جزو هزینه محسوبمیشود. |
ماده ۱۴۸ – هزینه هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق میباشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است. 1 – قیمت خرید کالاهای فروخته شده یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده. 2 – هزینه های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی مؤسسه پرداختی به بازنشستگان مؤسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع ماده)84 )این قانون 98 به شرح زیر: الف – حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیر نقدی (مزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما.) ب – مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیرنقدی از قبیل خواروبار، بهره وری، پاداش، عیدی، اضافه کار، هزینه سفر و فوق العاده مسافرت، نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج مؤسسه ذیربط طبق آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد. ج – هزینه های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان. د – حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی مؤسسه و خسارت اخراج و یا بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط. ه – وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصد (3 )٪حقوق پرداختی سالانه بابت پس انداز کارکنان براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. و-معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان مؤسسه ذخیره میشود. این حکم نسبت به ذخایری که تاکنون در حساب بانکها نگه داری شده است نیز جاری خواهد بود.
ز: پرداختی به بازنشستگان موسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت پایه موضوع جزء (1) بند (الف) ماده (129) این قانون ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم. 3 – کرایه محل مؤسسه در صورتی که اجاری باشد. مال الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر این صورت در حدود متعارف. 4 – اجاره بهای ماشین آلات و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتی که اجاری باشد. 5 – مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات. 6 – هزینه ها بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی مؤسسه. 7 – هزینه حق الامتیاز و همچنین حقوق و عوارض و مالیاتهایی که به سبب فعالیت مؤسسه به شهرداریها و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به آنها پرداخت میشود. )به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیاتهایی که مؤسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر ازدیگران و پرداخت آن میباشد و همچنین جرائمی که به دولت و شهرداریها پرداخت میگردد.( 8 – هزینه های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوح های فشرده، هزینههای بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت مؤسسه، براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. 9 – هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی مؤسسه مشروط بر این که: اوالً – وجود خسارت محقق باشد. ثانیاً – موضوع و میزان آن مشخص باشد. ثالثاً – طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگران جبران نشده باشد. آییننامه احراز شروط سه گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. 10 – هزینه های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران حداکثر معادل شش درصد (6%) معافیت پایه موضوع جزء (1) بند (الف) ماده (129) به ازای هر کارگر مشروط به اینکه از طریق پایانه فروشگاهی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ثبت شده باشد . 11 – ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر این که اوالً مربوط به فعالیت مؤسسه باشد ثانیاً احتمال غالب برای الوصول ماندنآن باشد ثالثاً در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده تا زمانی که طلب وصول گردد یا الوصول بودن آن محقق شود.آیین نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. 12 – زیان اشخاص حقیقی تجاری یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سالهای بعد استهالک پذیر است. 13 – هزینه های جزئی مربوط به محل مؤسسه که عرفاً به عهده مستأجر است در صورتی که اجاری باشد. 14 – هزینه های مربوط به حفظ و نگهداری محل مؤسسه در صورتی که ملکی باشد. 5 – مخارج حمل و نقل. 16 – هزینههای ایاب و ذهاب، پذیرایی و انبارداری. 17 – هزینه حق الزحمه های متناسب با کار انجام شده از قبیل حق العمل – داللی – حق الوکاله – حق المشاوره – حق حضور – هزینه حسابرسی و خدمات مالی و اداری و بازرسی، هزینه نرمافزاری، طراحی و استقرار سیستمهای مورد نیاز مؤسسه، سایر هزینه های کارشناسی در ارتباط با فعالیت مؤسسه وحق الزحمه بازرس قانونی. 18 – سود، کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات مؤسسه به بانکها، صندوق تعاون، صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکتهای واسپاری )لیزینگ( دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد پس از کسر سود دریافتی حاصل از سپرده ها و خرید اوراق بهادار معاف از مالیات 19 – بهای ملزومات اداری و لوازمی که معموالً ظرف یک سال از بین میروند. 20 – مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین آالت و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد. 21 – هزینههای اکتشاف معادن که منجر به بهرهبرداری نشده باشد. 22 – هزینه های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت مؤسسه. 23 – مطالبات الوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدی مازاد بر مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول. 24 – زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف از طرف مؤدی. 25 – ضایعات متعارف تولید. 26 – ذخیره مربوط به هزینه های پرداختنی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد. 27 – هزینههای قابل قبول مربوط به سالهای قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق مییابد. 28 –هزینه خرید کتاب و سایر کاالهای فرهنگی – هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آنها تا میزان حداکثر پنج درصد )5 )٪معافیت مالیاتی موضوع ماده)84 )این قانون به ازای هر نفر. 29ـ ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش)گارانتی( اشخاص حقوقی 100 تبصره 1 – هزینههای دیگری که مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده میشود و در این ماده پیش بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران جزء هزینههای قابل قبول پذیرفته خواهد شد. تبصره 2 – مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی در صورتی که دارای شغل موظف در مؤسسات مذکور باشند جزء کارکنان مؤسسه محسوبخواهند شد ولی در مؤسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب مؤسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثنای هزینهسفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جزء ب بند 2 این ماده آمده خواهد بود جزء هزینههای قابل قبول منظور نخواهد شد. تبصره 3 – در محاسبه مالیات شرکتها و اتحادیههای تعاونی، ذخایر موضوع بندهای )1 )و )2 )ماده )15 )قانون و اصالحیههای بعدی آن و در مورد شرکتها و اتحادیههایی که وضعیت خود را 101 شرکتهای تعاونی مصوب 16/3/1350 با قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامیایران مصوب13/6/1370 تطبیق دادهاند یا بدهند، ذخیره موضوع بند )1( 103 و حق تعاون و آموزش موضوع بند )3 )ماده )25 )قانون اخیرالذکر 102 جزو هزینه محسوبمیشود. تبصره 4- پذیرش هزینه های اشخاص به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، علاوه بر رعایت سایر شرایط مندرج در قوانین موضوعه، منوط به وجود صورتحساب الکترونیکی در سامانه مدیان است. تبصره 5- هزینه هایی که صرفا به صورت سامانه ای (سیستمی) قابلیت اختصاص به یک درآمد مشخص را دارد، به آن درآمد به صورت سامانه ای (سیستمی) تخصیص می یابد و سایر هزینه هایی که به صورت سامانه ای (سیستمی) قابلیت اختصاص به یک درآمد مشخص را ندارد، متناسب با نسبت هر درآمد به درآ؛مد کل، تخصیص می یابد. |
6 درصد از 4000000 ریال!!!!
|
57 | ماده ۱۵۶ – اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مؤدیان مالیات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است حداکثرظرف یک سال از تاریخ انقضاء مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید. در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یاتا سه ماه پس از انقضای یک سال فوقالذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مؤدی ابلاغنکند اظهارنامه مؤدی قطعی تلقی میشود. هر گاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغبرگ تشخیص اعم از این که به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شودمؤدی درآمد یا فعالیتهای انتفاعی کتمان شدهای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد فقط مالیات بر درآمد آن فعالیتها با رعایت ماده157 این قانون قابل مطالبه خواهد بود. در این حالت و همچنین در مواردی که اظهارنامه مؤدی به علت عدم رسیدگی، قطعی تلقی میگردد اداره امور مالیاتی بایستی یک نسخه از برگ تشخیص صادر به انضمام گزارش توجیهی مربوط را ظرف ده روز از تاریخ صدور جهت رسیدگی تشخیص بهدادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید. | ماده ۱۵۶ – اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مؤدیان مالیات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است حداکثرظرف یک سال از تاریخ انقضاء مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید. در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یاتا سه ماه پس از انقضای یک سال فوقالذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مؤدی ابلاغنکند اظهارنامه مؤدی قطعی تلقی میشود. هر گاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغبرگ تشخیص اعم از این که به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شودمؤدی درآمد یا فعالیتهای انتفاعی کتمان شدهای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد فقط مالیات بر درآمد آن فعالیتها با رعایت ماده157 این قانون قابل مطالبه خواهد بود. در این حالت و همچنین در مواردی که اظهارنامه مؤدی به علت عدم رسیدگی، قطعی تلقی میگردد اداره امور مالیاتی بایستی یک نسخه از برگ تشخیص صادر به انضمام گزارش توجیهی مربوط را ظرف ده روز از تاریخ صدور جهت رسیدگی تشخیص به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید. | |
58 | ماده ۱۵۸ | متن زیر به عنوان ماده (158) الحاق می شود:
«ماده 158 – در هر صورت، در تشخیص درآمد مشمول مالیات قطعی شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور، درآمدها نمی تواند از مجموع صورتحساب های الکترونیکی درآمدی و تراکنش های درآمدی فاقد صورتحساب الکترونیکی متناظر هر مؤدی بیشتر باشد، مگر درآمدهایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بر اساس اسناد مثبته اثبات گردد.» |
|
59 | ماده ۱۶۹ – اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعالم سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبتنام در نظام مالیاتی میشوند، مکلفند برای انجام معامالت خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحسابها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معامالت خود را به سازمان مذکور ارائه کنند . عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معامالت خود، حسبمورد مشمول جریمهای معادل دودرصد)%2 )مبلغ مورد معامله میشود. همچنین عدم ارائه فهرست معامالت انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین میشود مشمول جریمهای معادل یکدرصد)%1 )معامالتی که فهرست آنها ارائه نشده است، میباشد . تبصره1ـ در صورتی که طرف معامالت اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرفکننده نهائی کاال یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده)81 )این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست . مصرفکننده نهائی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کاالها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری کند و از آن برای عرضه کاالها و خدمات به دیگران استفاده ننماید . تبصره2ـ مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه صندوق فروش »صندوق ماشینی )مکانیزه( فروش« و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینههای انجام شده بابت خرید، نصب و راهاندازی تجهیزات فوق اعم از نرمافزاری و سختافزاری از مالیات قطعیشده مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سالهای بعد آن قابل کسر است . سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و براساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامههای کثیراالنتشار و روزنامه رسمی کشور اعالم و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید
معادل دهدرصد)%10 )از مالیات ابرازی عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شدهاند مشروط به رعایت آییننامه اجرائی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده میشود. عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمهای بهمیزان دودرصد)%2 )فروش میباشد . نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات به موجب آییننامه اجرائی است که حداکثر ظرف مدت ششماه از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد . تبصره3ـ ترتیبات اجرائی احکام این ماده و تبصره)1 )آن و تعیین مصادیق معامالت مشمول و حد آستانه )تعیین حداقل رقم گردش مالی مؤدی( به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت ششماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد . تبصره4ـ نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختالف و وصول جرائم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده)157 )انجام میشود . تبصره5 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا مدت ششماه پس از لازم الاجراشدن این قانون سامانه انجام معامالت وزارتخانه ها و دستگاههای اجرائی را برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده ها راه اندازی کند و امکان دسترسی برخط)آنالین( سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد . کلیه دستگاههای اجرائی موضوع بند)ب( ماده)1 )قانون برگزاری مناقصات مصوب 3/ 11/ 1383 112 موظفند حداکثر ظرف مدت سهماه پس از راهاندازی سامانه مذکور کلیه معامالت خود به غیر از معامالت محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برسانند . تعیین موارد مربوط به محرمانه بودن معامالت مطابق تبصره)1 )بند)ب( ماده)3 )قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 7/ 8/ 1390 113 مجمع تشخیص مصلحت نظام است تبصره6 ـ جرائمی که مؤدیان بهواسطه عدم اجرای احکام ماده169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 مرتکب شدهاند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول میشود |
ماده (169) به شرح زیر اصلاح می شود:
«ماده 169 – شورای تحول فرایندهای مالیاتی مرکب از اعضای زیر با انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می شود: 1 – دو نفر از معاونین وزیر امور اقتصادی و دارایی. 2 – یک نفر صاحبنظر مالیاتی. 3 – یک نفر صاحبنظر اقتصادی. 4 – دو نفر از فعالان اندیشکدهای. 5 – یک نفر مهندس فناوری اطلاعات. شورای مذکور موظف است در مواردی که هر یک از اشحاص حقیقی یا حقوقی مدعی شود هر یک از فرایندهای موجود در سازمان امور مالیاتی کشور از قبیل تشخیص، رسیدگی یا دادرسی مالیاتی قابلیت تبدیل شدن به قاعده از پیش تعیینشده خودکار یا سامانهمحور یا فرایند بدون نیاز به دخالت انسانی را دارد یا قابلیت حذف یا کاهش زمان انجام فرایند وجود دارد را رسیدگی نماید. در صورت تایید این شورا، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فرایند مربوطه را مطابق مصوبه شورای مذکور تغییر دهد. شورای یاد شده می تواند هرگونه پیشنهاد بهینهسازی فرایندی را بررسی نموده و سازمان امور مالیاتی کشور را مکلف به اجرای آن نماید. تبصره 1 – شورا می تواند هزینه ای حداکثر معادل سه برابر میزان معافیت پایه موضوع جزء (1) بند (الف) ماده (129) این قانون جهت شروع بررسی درخواست، وضع نماید. تبصره 2 – شورا موظف است بررسی های انجام شده در این شورا و نتایج آن را سالانه در تارنمای وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر نماید. تبصره 3 – در صورت برابری آرای مخالف و موافق در بررسی پیشنهادات واصله، نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی در تایید یا رد پیشنهاد مذکور نافذ است.
|
|
60 | ماده ۱۶۹ مكرر – به منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد میشود . وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شهرداریها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم میآورند، موظفند اطلاعات به شرح بستههای ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند . الف ـ اطلاعات هویتی : 1ـ اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی 2ـ مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معامالت تجاری و عقد قراردادها ب ـ اطلاعات معامالتی اشخاص : 1ـ معامالت )خرید و فروش داراییها، کاالها و خدمات( 2ـ تجارت خارجی )واردات و صادرات کاالها و خدمات( 3ـ قراردادهای مربوط به انجام معامالت و فعالیتهای تجاری 4ـ قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات 5ـ اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طال 6ـ اطلاعات انواع بیمهنامههای صادره و خسارتهای پرداختی 7ـ بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر
پ ـ اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایهای اشخاص : 1ـ جمع گردش سالانه)دوره مالی( نقل و انتقال سهام و سایر اوراقبهادار 2ـ جمع گردش و مانده سالانه)دوره مالی( انواع حسابهای بانکی 3ـ جمع گردش و مانده سالانه)دوره مالی( انواع سپردهها و سود آنها 4ـ تسهیالت بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانتها و نظایر آن ت ـ اطلاعات داراییها، اموال و امالک و همچنین نقل و انتقال آنها ث ـ سایر اطلاعات فعالیتهای اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد . تبصره1ـ کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه ای و معاملات داراییهای مذکور میباشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر میدارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند . متخلف از مفاد حکم این تبصره عالوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمهای معادل یکدوم تا دوبرابر مالیات پرداخت شده خواهد بود . تبصره2ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی برخط)آنالین( بانک مرکزی جمهوری اسلامیایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامیایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و همچنین سایر دستگاههای اجرائی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفادهکنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقهبندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند . تبصره3ـ اشخاص متخلف از حکم این ماده عالوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسؤول جبران زیانها و خسارات وارده به دولت خواهند بود . تبصره4ـ دستگاههای اجرائی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیأتوزیران و حفظ طبقهبندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند . تبصره5 ـ ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی برخط، تعیین حد آستانه )تعیین حداقل رقم اطلاعات(، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و بهتصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری میرسد . تبصره6 ـ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف است بانک اطلاعات ثبتی شرکتها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را بهنحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراهم آید . تبصره7ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون »سامانه ملی امالک و اسکان کشور« را ایجاد کند. این سامانه باید بهگونهای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی ، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال امالک و مستغالت بهصورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند تبصره 8 ـ |
ماده ۱۶۹ مكرر – به منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد میشود . وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شهرداریها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم میآورند، موظفند اطلاعات به شرح بستههای ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند . الف ـ اطلاعات هویتی : 1ـ اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی 2ـ مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معامالت تجاری و عقد قراردادها ب ـ اطلاعات معامالتی اشخاص : 1ـ معامالت )خرید و فروش داراییها، کاالها و خدمات( 2ـ تجارت خارجی )واردات و صادرات کاالها و خدمات( 3ـ قراردادهای مربوط به انجام معامالت و فعالیتهای تجاری 4ـ قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات 5ـ اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طال 6ـ اطلاعات انواع بیمهنامههای صادره و خسارتهای پرداختی 7ـ بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر
پ ـ اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایهای اشخاص : 1ـ جمع گردش سالانه)دوره مالی( نقل و انتقال سهام و سایر اوراقبهادار 2ـ جمع گردش و مانده سالانه)دوره مالی( انواع حسابهای بانکی 3ـ جمع گردش و مانده سالانه)دوره مالی( انواع سپردهها و سود آنها 4ـ تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانتها و نظایر آن ت ـ اطلاعات داراییها، اموال و امالک و همچنین نقل و انتقال آنها ث ـ سایر اطلاعات فعالیتهای اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد . تبصره1ـ کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات و اطلاعات این ماده میباشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر میدارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند . متخلف از مفاد حکم این تبصره عالوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمهای معادل یکدوم تا دوبرابر مالیات پرداخت شده خواهد بود . تبصره2ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی برخط)آنالین( بانک مرکزی جمهوری اسلامیایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامیایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و همچنین سایر دستگاههای اجرائی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفادهکنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقهبندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند . تبصره3ـ اشخاص متخلف از حکم این ماده عالوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسؤول جبران زیانها و خسارات وارده به دولت خواهند بود . تبصره4ـ دستگاههای اجرائی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیأتوزیران و حفظ طبقهبندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند . تبصره5 ـ ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی برخط، تعیین حد آستانه )تعیین حداقل رقم اطلاعات(، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و بهتصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری میرسد . تبصره6 ـ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف است بانک اطلاعات ثبتی شرکتها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را بهنحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراهم آید . تبصره7ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون »سامانه ملی امالک و اسکان کشور« را ایجاد کند. این سامانه باید بهگونهای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی ، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال امالک و مستغالت بهصورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند. تبصره 8 ـ تبصره9- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است دسترسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به سرجمع اطلاعات درآمد و هزینه اشخاص حقیقی فراهم نماید. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که اطلاعات موضوع این تبصره با رعایت طبقه بندی صرفا برای شناسایی دهک های درآمدی مشمول دریافت یارانه استفاده گردد و در سایر امور استفاده از این اطلاعات قابل استناد نیست. |
|
61 | ماده ۱۷۲ – صد درصد وجوهی که به حسابهای تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بالعوض پرداخت میشود و همچنینوجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمکهای غیر نقدی بالعوض اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل مدارس،دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و ( درمانی و یا اردوگاههای تربیتی و آسایشگاهها و مراکز بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی و جمعیت هالل احمر و ره( کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری)دولتی( طبق ضوابطی که توسط وزارتخانه های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی ودارایی تعیین میشود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد قابل کسر میباشد | ماده ۱۷۲ – صد درصد وجوهی که به حسابهای تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بالعوض پرداخت میشود و همچنینوجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمکهای غیر نقدی بالعوض اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل مدارس،دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و ( درمانی و یا اردوگاههای تربیتی و آسایشگاهها و مراکز بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی و جمعیت هالل احمر و ره( کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری)دولتی( طبق ضوابطی که توسط وزارتخانه های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی ودارایی تعیین میشود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد قابل کسر میباشد
تبصره- وجوه واریزی به صورت بلاعوض به حساب متفره درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور با درخواست پرداخت کننده، مالیات تلقی می گردد و به عنوان مالیات قابل پرداخت وی منظور میشود. |
|
62 | ماده ۱۷۶ – سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مالیات موضوع این قانون را از طریق ابطال تمبر به صورت قطعی و یا تشخیص وصول نماید. آییننامه اجرایی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده میشود. | ||
63 | ماده 176 مکرر: در مواردی که به موجب این قانون و یا قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، مقررات یا وضع تکالیفی مستلزم درج در روزنامه رسمی و یا روزنامه های کثیرالانتشار باشد، درج در پایگاه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور به منزله انجام تکالیف سازمان امور مالیاتی مبنی بر درج در روزنامه های مذکور میباشد. | ممکن است برخی افراد به سامانه دسترسی نداشته باشند و درج در روزنامه نباید به کلی حذف شود. | |
64 | ماده ۱۷۸ – در مواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی که مؤدی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آنمیباشد به وسیله اداره پست واصل میگردد تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز، تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهد شد | ماده ۱۷۸ – در مواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی که مؤدی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آنمیباشد به وسیله اداره پست واصل میگردد تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز، تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهد شد.
در مواردی که اوراق مالیاتی به صورت الکترونیکی به مودیان ابلاغ می گردد. مودی صرفا به صورت الکترونیکی میتواند مکاتبات بعدی را انجام دهد. |
|
65 | ماده ۱۸3 – در مواردی که انتقال ملک به وسیله اداره ثبت انجام میگیرد مالیات بر نقل و انتقال قطعی ملک باید قبالً پرداخت شود و اداره ثبت باذکر شماره مفاصا حساب صادره از اداره امور مالیاتی ذی صالح در سند انتقال اقدام به انتقال ملک خواهد نمود | ماده ۱۸3 – در مواردی که انتقال ملک به وسیله اداره ثبت انجام میگیرد مالیات متعلقه ملک باید قبالً پرداخت شود و اداره ثبت باذکر شماره مفاصا حساب صادره از اداره امور مالیاتی ذی صالح در سند انتقال اقدام به انتقال ملک خواهد نمود | |
66 | ماده ۱۸۵ – در کلیه مواردی که معامالت مربوط به فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب سند رسمصورت میگیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند فهرست خالصه معامالت هر ماه را تا پایان ماه بعد در مقابل اخذ رسید به اداره امور مالیاتی ذیربط درمحل تسلیم نمایند.
|
ماده ۱۸۵ – در کلیه مواردی که معاملات مربوط به فصل اول و چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب سند رسم صورت میگیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند فهرست خالصه معاملات هر ماه را تا پایان ماه بعد به صورت برخط به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. | |
67 | ماده ۱۸۷ – در کلیه مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب اسناد رسمیصورت میگیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله، مراتب را با شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع و موضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک و یا محل سکونت مؤدی حسب مورد اعالم و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب مورد نموده و شماره و مرجع صدور آنرا در سند معامله قید نمایند. گواهی انجام معامله حداکثر ظرف ده روز از تاریخ اعالم دفترخانه، پس از وصول بدهیهای مالیاتی مربوط به مورد معامله از مؤدی ذیربط، از قبیل مالیات بر درآمد اجاره امالک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیاتشغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی امالک حسب مورد صادر خواهد شد. تبصره 1 – چنانچه میزان مالیات مشخصه، مورد اختالف باشد پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختالف مالیاتی موضوع این قانونرسیدگی خواهد شد و اگر مؤدی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رأی از طرف مراجع حل اختالف داشته باشد با وصول مالیات موردقبول مؤدی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر از قبیل سفته، بیمه نامه، اوراق بهادار، وثیقه ملکی و… معادل مبلغ مابهاالختالف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد
تبصره 2 – در مواردی که به موجب احکام دادگاهها، وجوه مربوط به حق واگذاری محل در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع میگردد، مسئوالندر موقع پرداخت به ذینفع مکلفند ضمن استعالم از اداره امور مالیاتی مربوط، مالیات متعلق را کسر و به حساب سازمان امورمالیاتی کشور واریزنمایند. تبصره3ـ دفاتر اسناد رسمی در هر مورد که نسبت به تنظیم اسناد وکالتی )بالعزل( نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی اقدام مینمایند، موظفند یک نسخه از اسناد تنظیمی را حداکثر ظرف مدت یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. مستنکف از حکم این تبصره، عالوه بر جریمه و مجازات مقرر در ماده )200 )این قانون، مسؤول جبران زیان و خسارت وارده به دولت است . تبصره4ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف مهلت یکسال از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون )1/ 1/ 1395 )با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و امالک نسبت به اعالم میزان بدهی ملک مورد انتقال و امکان اخذ و واریز آن به حساب مالیاتی بهصورت آنی از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام کند. سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف است امکان دسترسی برخط به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و امالک کشور را برای سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجرای مفاد این ماده فراهم کند . پس از اجرای مفاد این ماده ثبت نقل و انتقال اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول که بهموجب این قانون برای آنها مالیات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی قطعی مورد انتقال، ممنوع است. متخلف، در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد . در صورتی که پس از اتصال سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، سازمان امور مالیاتی کشور بدهی مالیاتی ملک مورد معامله را از طریق سامانه مذکور اعالم نکند منتقلٌالیه و سردفتر اسناد رسمی در قبال بدهی مالیاتی ملک مورد معامله مسؤولیتی نخواهند داشت . آییننامه اجرائی این ماده با همکاری سازمانهای مذکور تهیه میشود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون )1/ 1/ 1395 )بهتصویب رئیس قوه قضائیه میرسد |
ماده ۱۸۷ – در کلیه مواردی که نقل و انتقال دارایی های موضوع فصل اول باب دوم و فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب اسناد رسمیصورت میگیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله، مراتب را با شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع و موضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک و یا محل سکونت مؤدی حسب مورد اعالم و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب مورد نموده و شماره و مرجع صدور آنرا در سند معامله قید نمایند. گواهی انجام معامله به صورت سامانه ای (سیستمی) و آنی پس از اعلام دفترخانه، پس از وصول بدهیهای مالیاتی مربوط به مورد معامله از مؤدی ذیربط، از قبیل مالیات بر درآمد اجاره امالک ، وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و همچنین مالیات عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب دوم و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک موضوع ماده (59) این قانون که هر کدام بیشتر باشد حسب مورد صادر خواهد شد.
. تبصره 1 – چنانچه میزان مالیات مشخصه، مورد اختالف باشد پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختالف مالیاتی موضوع این قانونرسیدگی خواهد شد و اگر مؤدی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رأی از طرف مراجع حل اختالف داشته باشد با وصول مالیات موردقبول مؤدی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر از قبیل سفته، بیمه نامه، اوراق بهادار، وثیقه ملکی و… معادل مبلغ مابهاالختالف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد تبصره 2 – در مواردی که به موجب احکام دادگاهها، وجوه مربوط به حق واگذاری محل در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع میگردد، مسئوالندر موقع پرداخت به ذینفع مکلفند ضمن استعالم از اداره امور مالیاتی مربوط، مالیات متعلق را کسر و به حساب سازمان امورمالیاتی کشور واریزنمایند. تبصره3ـ دفاتر اسناد رسمی در هر مورد که نسبت به تنظیم اسناد وکالتی )بالعزل( نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی اقدام مینمایند، موظفند یک نسخه از اسناد تنظیمی را حداکثر ظرف مدت یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. مستنکف از حکم این تبصره، عالوه بر جریمه و مجازات مقرر در ماده )200 )این قانون، مسؤول جبران زیان و خسارت وارده به دولت است . تبصره4ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از زمان لازم الاجرا شدن این ماده با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و امالک نسبت به اعالم میزان مالیات های موضوع این ماده مربوط به ملک مورد انتقال و امکان اخذ و واریز آن به حساب مالیاتی بهصورت آنی از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام کند. سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف است امکان دسترسی برخط به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و امالک کشور را برای سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجرای مفاد این ماده فراهم کند . پس از اجرای مفاد این ماده ثبت نقل و انتقال اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول که بهموجب این قانون برای آنها مالیات وضع شده است، قبل از پرداخت مالیات های مربوط به محل مورد انتقال موضوع این ماده ، ممنوع است. متخلف، در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد . در صورتی که پس از اتصال سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی کشور بدهی های مالیاتی مرتبط با ملک مورد معامله را از طریق سامانه مذکور اعلام نکند یا کمتر اعلام کند منتقل کننده منتقلٌ الیه و سردفتر اسناد رسمی در قبال بدهی مالیاتی ملک مورد معامله مسؤولیتی نخواهند داشت. . آییننامه اجرائی این ماده با همکاری سازمانهای مذکور تهیه میشود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون )1/ 1/ 1395 )بهتصویب رئیس قوه قضائیه میرسد «تبصره 5 – املاک مورد وثیقه که برای وصول طلب بانک از راهن، در چهارچوب قوانین و مقررات موضوعه به تملک بانک درمیآید، صرفاً مشمول مالیات نقل و انتقال ملک مورد وثیقه است. در صورتی که بهای ملک مورد وثیقه مازاد بر مطالبات بانک باشد، بانک مکلف است قبل از پرداخت وجه مازاد یا انتقال مالکیت مازاد مذکور به راهن، وراث راهن و سایر اشخاص، مراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و پس از پرداخت سایر مالیات های موضوع این ماده و دریافت گواهی پرداخت مالیات، نسبت به پرداخت، انتقال یا تحویل مازاد آن اقدام نماید» |
|
66 | ماده ۱۹۰ – علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سررسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزهایمعادل یک درصد )%1 )مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد. و پرداخت مالیاتپس از آن موعد موجب تعلق جریمهای معادل %5.2 مالیات به ازاء هر ماه خواهد بود. مبداء احتساب جریمه در مورد مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به مابهاالختالف از تاریخ مطالبه و در مورد مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصوالً مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد میباشد. تبصره 1 – مؤدیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداختمالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نمودهاند در موارد مذکور در ماده)239 )این قانون، هرگاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادنپرداخت آن اقدام کنند از هشتاد درصد )80 )٪جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود. همچنین، در صورتی که این گونه مؤدیان ظرف یک ماه ازتاریخ ابلاغبرگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از چهل درصد )40 )٪جرایم متعلقه مقرر در این قانون معاف خواهند بود. تبصره 2 – چنانچه فاصله تاریخ وصول اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یک سال تجاوز نماید، جریمه دوو نیم درصد )5/2 )٪در ماه موضوع این ماده نسبت به مدت زمان بیش از یک سال مذکور تا تاریخ ابلاغبرگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مؤدی نخواهدبود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مؤدیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ تسلیماعتراض آنان صورت پذیرد. | ماده ۱۹۰ – علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سررسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات به استثنای مالیات علی الحساب کسر و پرداخت شده توسط اشخاص ثالث عملکرد موجب تعلق جایزه ای معادل یک درصد (%1 )مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد. و پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمه ای معادل %5.2 مالیات به ازاء هر ماه خواهد بود. مبداء احتساب جریمه در مورد مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به مابه الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصوالً مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد میباشد
. تبصره 1 – مؤدیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نمودهاند در موارد مذکور در ماده)239 )این قانون، هرگاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادنپرداخت آن اقدام کنند از هشتاد درصد )80 )٪جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود. همچنین، در صورتی که این گونه مؤدیان ظرف یک ماه ازتاریخ ابلاغبرگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از چهل درصد )40 )٪جرایم متعلقه مقرر در این قانون معاف خواهند بود. تبصره 2 – چنانچه فاصله تاریخ وصول اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یک سال تجاوز نماید، جریمه دوو نیم درصد )5/2 )٪در ماه موضوع این ماده نسبت به مدت زمان بیش از یک سال مذکور تا تاریخ ابلاغبرگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مؤدی نخواهدبود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مؤدیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ تسلیماعتراض آنان صورت پذیرد. |
|
67 | ماده ۱۹۲ – در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که بهموجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سیدرصد)%30 )مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و دهدرصد)%10 )مالیات متعلق برای سایر مؤدیان میباشد . حکم این ماده درمورد درآمدهای کتمانشده در اظهارنامههای تسلیمی و یا هزینههای غیرواقعی نیز جاری است
تبصره ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تکالیف و وظایف مؤدیان مالیاتی درمورد نحوه تنظیم و مواعد زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی را از طریق رسانه ملی، روزنامههای کثیراالنتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به اطلاععموم برساند |
ماده ۱۹۲ – در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سیدرصد)%30 )مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده درصد)%10 )مالیات متعلق برای سایر مؤدیان میباشد . حکم این ماده درمورد درآمدهای کتمانشده در اظهارنامه های تسلیمی و یا هزینه های غیرواقعی نیز جاری است
تبصره ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تکالیف و وظایف مؤدیان مالیاتی درمورد نحوه تنظیم و مواعد زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی را از طریق رسانه ملی، روزنامه های کثیراالنتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند تبصره 2: جرایم عدم تسلیم اظهارنامه صرفا نسبت به مانده مالیات پرداخت نشده تا سررسید مقرر تعلق می گیرد. |
|
68 | ماده ۱۹۴ – مؤدیانی که اظهارنامه آنها در اجرای مقررات ماده 158 این قانون مورد رسیدگی قرار میگیرد، در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی با رقم اظهار شده از طرف مؤدی بیش از پانزده درصد اختلاف داشته باشد عالوه بر تعلق جرایم مقرر مربوط که قابل بخشودن نیزنخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی از هر گونه تسهیلات و بخشودگیهای مقرر در قانون مالیاتها نیز محروم خواهند شد | ماده ۱۹۴ – مؤدیانی که اظهارنامه آنها در اجرای مقررات مواد 110 و 130 این قانون مورد رسیدگی قرار میگیرد، در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی از بابت هزینه های غیرواقعی و درآمدهای کتمان شده با رقم اظهار شده از طرف مؤدی بیش از پانزده درصد اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرایم مقرر مربوط که قابل بخشودن نیزنخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی از هر گونه تسهیلات و بخشودگیهای مقرر در قانون مالیاتها نیز محروم خواهند شد. | !!!! |
69 | ماده ۲۱۹ – شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول میشود که به موجب بند )الف( ماده )59 )قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صالحیتهای هر یک 129 اسلامیایران از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر دراین قانون به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویبوزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید. تبصره1ـ سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روشهای ماشینی)مکانیزه(، ترتیبات و رویه های اجرائی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبتنام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مؤدیان، ابلاغاوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذی صالح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعالم میکند. حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغاوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست . تبصره2ـ سازمان امورمالیاتی کشور مجاز است بهمنظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از فعالیتهای خود بهاستثنای تشخیص و تعیین مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرائی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آییننامه اجرائی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و ظرف مدت ششماه از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون )1/ 1/ 1395 )به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد .
تبصره3ـ در تبصره)9 )ماده)53 ،)ماده)86 ،)ماده)88 ،)تبصره)2)ماده)103 ،)تبصره )5 )ماده )109 ،)ماده )126 )و تبصره )2 )ماده )143 )عبارت »تا پایان ماه بعد« حسب مورد جایگزین عبارتهای »ظرف دهروز«، »ظرف سی روز« و »منتهی ظرف سیروز«میشود. |
ماده ۲۱۹ – شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول میشود که به موجب بند )الف( ماده )59 )قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صالحیتهای هر یک 129 اسلامیایران از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر دراین قانون به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویبوزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید. تبصره1ـ سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روشهای ماشینی)مکانیزه(، ترتیبات و رویه های اجرائی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبتنام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مؤدیان، ابلاغاوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذی صالح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعالم میکند. حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغاوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست . تبصره2ـ سازمان امورمالیاتی کشور مجاز است بهمنظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از فعالیتهای خود بهاستثنای تشخیص و تعیین مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرائی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آییننامه اجرائی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و ظرف مدت ششماه از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون )1/ 1/ 1395 )به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد
«تبصره 3 – سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است برای هر یک از مؤدیان کارپوشه مالیاتی اختصاص و کلیه اوراق مالیاتی را از طریق این کارپوشه به مؤدی ابلاغ نماید. تاریخ رویت اوراق توسط مؤدی در کارپوشه و یا (15) روز بعد از بارگذاری اوراق در کارپوشه به منزله ابلاغ به مؤدی محسوب می گردد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا مؤدیان کلیه درخواست ها اعم از اعتراضات، شکایات، پرداخت مالیات، درخواست گواهی، تسلیم اظهارنامه و استرداد و مشاهده پرونده الکترونیکی را از طریق این کارپوشه اعلام نمایند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است همزمان با بارگذاری اوراق مالیاتی، این موضوع را در قالب پیامک به اطلاع مؤدی برساند. از زمان لازمالاجرا شدن این ماده هرگونه ابلاغ غیرالکترونیکی اوراق مالیاتی مجاز نیست. ابلاغ الکترونیکی مذکور در این ماده تابع شرایط مذکور در فصل هشتم باب چهارم این قانون نیست. با اجرای این حکم تبصره (1) ماده (177) حذف می شود. تبصره 4 – در مواردی که سازمان امور مالیاتی کشور در این قانون مکلف یا مجاز به رسیدگی و تعیین مبلغ مالیات شده است، می تواند رسیدگی و تعیین مالیات را بر اساس الگوهای از پیش تعیینشده سامانه ای (سیستمی) و بدون دخالت انسانی در امر رسیدگی انجام دهد.» . تبصره5ـ در تبصره)9 )ماده)53 ،)ماده)86 ،)ماده)88 ،)تبصره)2)ماده)103 ،)تبصره )5 )ماده )109 ،)ماده )126 )و تبصره )2 )ماده )143 )عبارت »تا پایان ماه بعد« حسب مورد جایگزین عبارتهای »ظرف دهروز«، »ظرف سی روز« و »منتهی ظرف سیروز«میشود. |
|
70 | ماده ۲۲۷ – در مواردی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب و سود و زیان مؤدی حسب مورد قبول میشود و همچنین پس از تشخیص علی الرأس وصدور برگ تشخیص، چنانچه ثابت شود مؤدی فعالیتهایی داشته است که درآمد آنرا کتمان نموده است و یا اداره امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده اند مالیات باید با محاسبه درآمد ناشی از فعالیتهای مذکور تعیین و مابه التفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 این قانون مطالبه شود | ماده ۲۲۷ – در مواردی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب و سود و زیان اشخاص حقوقی و یا اظهارنامه اشخاص حقیقی حسب مورد قبول میشود و همچنین پس از تشخیص علی الرأس وصدور برگ تشخیص، چنانچه ثابت شود مؤدی فعالیتهایی داشته است که درآمد آنرا کتمان نموده است و یا اداره امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده اند مالیات باید با محاسبه درآمد ناشی از فعالیتهای مذکور تعیین و مابه التفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 این قانون مطالبه شود | |
71 | ماده ۲۴۴ – مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیشبینی شده هیئت حل اختلافمالیاتی است. هر هیئت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد:
۱ – یکنفر نماینده وزارت امور اقتصادی و دارائی. ۲ ـ یک نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوق دانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رئیس کل دادگستری هر استان ۳ ـ یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران، جامعه حسابداران رسمی ایران، جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، مجامع حرفه ای، اتاق اصناف ایران، شورای اسلامی شهر، کانون وکلا، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده که برای مدت سه سال منصوب میشوند. مؤدی همزمان با اعتراض به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یکی از مراجع این بند را بهعنوان نماینده خود جهت شرکت در جلسات هیئت حل اختلاف مالیاتی معرفی مینماید. در صورتی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مؤدی انتخاب خود را اعلام ننماید، با توجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی، از بین نمایندگان مزبور با رعایت تبصره (۵) این ماده یک نفر انتخاب میشود تبصره ۱ – رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی به اکثریت قطعی است و نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد و در صورتیکه عضو موضوع بند ۳ این ماده معرفی نشود یا با اطلاع از تشکیل جلسه هیئت غیبت نماید هیئت با حضور دو عضو دیگر به پرونده رسیدگی و رأی صادر خواهد کرد در صورت اختلاف رأی بین دو عضو نامبرده پرونده به هیئت حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع میشود و در هر حال رأی صادره قطعی است. تبصره ۲ – وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند رسیدگی به پرونده مالیاتی را به هیئت حل اختلاف مالیاتی شهرستانی که محل فعالیت عمده مودی در آنجا میباشد ارجاع نماید. تبصره ۳ – در مورد اختلاف مالیاتی مربوط به فصول اول و دوم و سوم از باب دوم و فصل اول و از باب سوم این قانون نماینده وزارت مسکن وشهرسازی در تهران و ادارات کل مسکن و شهرسازی در شهرستانها و همچنین در مورد اختلافات مالیاتی مربوط به درآمد کشاورزی نماینده وزارت کشاورزی و عمران روستائی در تهران و نماینده اداره کل کشاورزی و عمران روستایی در شهرستانها بجای نماینده موضوع بند ۳ این ماده در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی شرکت خواهد کرد و در نقاطی که ادارات کل مسکن و شهرسازی وجود نداشته باشد بجای نماینده مزبور نماینده ای از طرف فرماندار انتخاب و معرفی خواهد شد. |
ماده ۲۴۴ – مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیشبینی شده هیئت حل اختلافمالیاتی است. هر هیئت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد:
۱ – یکنفر نماینده وزارت امور اقتصادی و دارائی. ۲ ـ یک نفر از میان قضات شاغل یا بازنشسته یا حقوق دانان مطلع در امور مالیاتی یا داور حقوق دان دارای پروانه داوری به درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رئیس کل دادگستری هر استان ۳ ـ یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران، جامعه حسابداران رسمی ایران، جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، مجامع امور صنفی حرفه ای، اتاق اصناف ایران، شورای اسلامی شهر، کانون وکلا، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده که برای مدت سه سال منصوب میشوند. مؤدی همزمان با اعتراض به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یکی از مراجع این بند را بهعنوان نماینده خود جهت شرکت در جلسات هیئت حل اختلاف مالیاتی معرفی مینماید. در صورتی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مؤدی انتخاب خود را اعلام ننماید، با توجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی، از بین نمایندگان مزبور با رعایت تبصره (۵) این ماده یک نفر انتخاب میشود تبصره ۱ – رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی به اکثریت قطعی است و نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد و در صورتیکه عضو موضوع بند ۳ این ماده معرفی نشود یا با اطلاع از تشکیل جلسه هیئت غیبت نماید هیئت با حضور دو عضو دیگر به پرونده رسیدگی و رأی صادر خواهد کرد در صورت اختلاف رأی بین دو عضو نامبرده پرونده به هیئت حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع میشود و در هر حال رأی صادره قطعی است. تبصره ۲ – وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند رسیدگی به پرونده مالیاتی را به هیئت حل اختلاف مالیاتی شهرستانی که محل فعالیت عمده مودی در آنجا میباشد ارجاع نماید. تبصره ۳ – در مورد اختلاف مالیاتی مربوط به فصول اول و دوم و سوم از باب دوم و فصل اول و از باب سوم این قانون نماینده وزارت مسکن وشهرسازی در تهران و ادارات کل مسکن و شهرسازی در شهرستانها و همچنین در مورد اختلافات مالیاتی مربوط به درآمد کشاورزی نماینده وزارت کشاورزی و عمران روستائی در تهران و نماینده اداره کل کشاورزی و عمران روستایی در شهرستانها بجای نماینده موضوع بند ۳ این ماده در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی شرکت خواهد کرد و در نقاطی که ادارات کل مسکن و شهرسازی وجود نداشته باشد بجای نماینده مزبور نماینده ای از طرف فرماندار انتخاب و معرفی خواهد شد |
نظریه ای درباره ماده 244 هیاتهای حل اختلاف و تجدیدنظر
در مورد شکایت های مؤدیان به هیات های حل اختلاف و تجدیدنظر، عدالت مالیاتی کمتر وجود دارد و هنوز ممیزسالاری حاکم بر صدور برگ تشخیص ها و جود دارد، چرا؟ 1 – چون در هیات های حل اختلاف ریاست هیات با نماینده سازمان امور مالیاتی یعنی کسی که با هدف اخذ مالیات بیشتر از مؤدیان در تلاش است همه کاره هیات باشد. 2 – در هیات حل اختلاف که یک مرجع رسیدگی به نظر طرفین است ممیز تعیینکننده مالیات بیشتر حضور ندارد و نماینده سازمان امور مالیاتی از اقدام او دفاع می نماید. بنابراین مؤدی از عدالت مالیاتی محروم است. 3 – قاضی هیات (مدعو) است نه (منصوب) لذا اگر در رسیدگی پرونده ها با نظر نماینده سازمان امور مالیاتی در چند مورد مخالفت نماید دیگر به هیات دعوت نمی شود. 4 – پیشنهاد این است اگر دولت بخواهد به طور عادلانه به شکایات رسیدگی شود باید ریاست هیات های حل اختلاف و تجدیدنظر باید قاضی باشد نه نماینده سازمان امور مالیاتی. لذا قانونگذاران مجلس باید به این موضوع توجه نموده و ریاست قاضی را در هیاتها ملاک تصویب این ماده قرار دهند.
|
72 | ماده ۲۵۱ – مودی یا دادستان انتظامی مالیاتی میتوانند ظرف دوماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورایعالی مالیاتی اعتراض نموده و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.. | ماده ۲۵۱ – مودی یا دادستان انتظامی مالیاتی میتوانند ظرف دوماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورایعالی مالیاتی اعتراض نموده و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.. | |
73 | ماده ۲۷۰ – مجازات تخلف مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت حل اختلاف در موارد زیر عبارت است از: 1 – هر گاه بعد از تشخیص مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن معلوم شود که مأموران تشخیص و یا نمایندگان وزارت امور اقتصادی و داراییعضو هیأت حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارک مؤدی و بدون تحقیقات کافی درآمد مؤدی را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص دادهاند علاوه بر جبران خسارات وارده به میزانی که شورای عالی مالیاتی تعیین مینماید متخلف به مجازات اداری حداقل سهماه و حداکثر پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. 2 – در مواردی که مالیات مؤدیان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیر قابل وصول گردد جز رسیدگی به آن الزامی نیست، مقصر به موجب رأی هیأت 146 در مورد اظهارنامههایی که در اجرای ماده 158 این قانون عالی انتظامی از خدمت مالیاتی برکنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد. ضمناً نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که شورای عالی مالیاتی تشخیص میدهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و وسیله دادستان انتظامی مالیاتی در دادگاه های حقوقی دادگستری یا عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و در صورت وجوه سوء نیت متهم وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت.
مأموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیأت عالی انتظامی به انفصال از خدمات دولتی از یک الی چهار سال محکوم میشوند و در مواردی که با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی تعمداً وسایل تعقیب مؤدیانی را که بی تقصیرند فراهم سازند به موجب حکم دادگاه های دادگستری به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم میشوند. دادگاهها خارج از نوبت به این جرایم رسیدگی خواهند نمود. این حکم شامل مأموران مالیاتی نیز خواهد بود که در موارد مذکور در مواد 156 و 227 و 239 این قانون به طور کلی بعد از صدور برگ تشخیص درهر مرحلهای که باشد، بابت فعالیت دیگر مؤدی اعم از این که از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرک مثبت یا در خارج از مهلت مرورزمان مالیاتی موضوع مواد 156 و 157 این قانون مطالبه مالیات نمایند. تبصره – تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردی که مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش بینی شده است مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود |
ماده ۲۷۰ – مجازات تخلف مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت حل اختلاف در موارد زیر عبارت است از: 1 – هر گاه بعد از تشخیص مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن معلوم شود که مأموران تشخیص و یا نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارک مؤدی و بدون تحقیقات کافی درآمد مؤدی را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص دادهاند علاوه بر جبران خسارات وارده به میزانی که دو سوم اعضای هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع ماده (258) این قانون تعیین مینماید متخلف به مجازات اداری حداقل سهماه و حداکثر پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. 2 – در مواردی که مالیات مؤدیان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیر قابل وصول گردد جز رسیدگی به آن الزامی نیست، مقصر به موجب رأی هیأت 146 در مورد اظهارنامه هایی که در اجرای ماده 158 این قانون عالی انتظامی از خدمت مالیاتی برکنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد. ضمناً نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که دو سوم اعضای هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع ماده (258) این قانون تشخیص میدهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و وسیله دادستان انتظامی مالیاتی در دادگاه های حقوقی دادگستری یا عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و در صورت وجوه سوء نیت متهم وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت.
مأموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیأت عالی انتظامی به انفصال از خدمات دولتی از یک الی چهار سال محکوم میشوند و در مواردی که با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی تعمداً وسایل تعقیب مؤدیانی را که بی تقصیرند فراهم سازند به موجب حکم دادگاه های دادگستری به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم میشوند. دادگاهها خارج از نوبت به این جرایم رسیدگی خواهند نمود. این حکم شامل مأموران مالیاتی نیز خواهد بود که در موارد مذکور در مواد 156 و 227 و 239 این قانون به طور کلی بعد از صدور برگ تشخیص درهر مرحلهای که باشد، بابت فعالیت دیگر مؤدی اعم از این که از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرک مثبت یا در خارج از مهلت مرورزمان مالیاتی موضوع مواد 156 و 157 این قانون مطالبه مالیات نمایند. تبصره – تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردی که مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش بینی شده است مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود |
|
74 | ماده۲۷۴ـ موارد زیر جرم مالیاتی محسوب میشود و مرتکب یا مرتکبان حسبمورد، به مجازاتهای درجه شش محکوم میگردند : 1ـ تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن 2ـ اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن 3ـ ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده)181 )این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد)169 )و )169 مکرر( به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام 4ـ عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده 5 ـ تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود بر خلاف واقع 6 ـ خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینهای در سه سال متوالی 7ـ استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی تبصره1ـ اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیتهای مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب7/8/1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست
تبصره2ـ اعالم جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت میپذیرد |
ماده۲۷۴ـ موارد زیر جرم مالیاتی محسوب میشود و مرتکب یا مرتکبان حسبمورد، به مجازاتهای درجه شش محکوم میگردند : 1ـ تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خالف واقع و استناد به آن 2ـ اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن 3ـ ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده)181 )این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد)169 )و )169 مکرر( به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام 4ـ عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده 5 ـ تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معامالت و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخالف واقع 6 ـ خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی 7ـ استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی تبصره1ـ اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیتهای مندرج در قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب7/8/1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست
تبصره2ـ اعالم جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت میپذیرد تبصره 3- هر درآمدی که اطلاعات آن به هر نحو در سامانه مودیان یا پایگاه اطلاعاتی موضوع ماده 169 مکرر این قانون موجود بوده یا امکان قانونیی دریافت آن توسط سازمان امور مالیاتی کشور موجود باشد، کتمان درآمد محسوب نشده و مشمول حکم این ماده نمیباشد. تبصره 4- موارد ذکر شده در بندهای این ماده تنها در صورتی جرم محسوب میشود که حداکثر تا دو سال پس از اتمام مهلت مقرر در ماده 157 این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور کشف و به اقامه دعوی نزد مراجع قضایی رسیده و مودی نیز ظرف 60 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به کسب رضایت و تفاهم باز سازمان اقدام نکرده باشد. |
|
75 | ماده۲۷۷ـ مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی عالوه بر مجازاتهای مقرر در مواد )274 )تا)276 )این قانون، مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمههای متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده)157 )این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائی میباشند | به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 277- محکومین جرائم مالیاتی، مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده (157) این قانون مطالبه نشده باشد، با حکم دادگاه هستند. |
|
76 | ماده۲۸۰ـ دولت میتواند معادل یکدرصد)%1 )ازکل درآمدهای حاصل از مالیاتهای مستقیم موضوع این قانون را که به خزانه داری کل کشور واریز میشود، در قالب ردیف مشخصی در قوانین بودجه سالانهدر اختیار وزارت کشور قرار دهد تا پس از مبادله موافقتنامه، به نسبت شاخص جمعیت به دهیاریها و شهرداریهای شهرهای زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت پرداخت شود . مالیات سازمانها و مؤسسات وابسته به شهرداریها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل و صددرصد)%100 )سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است با نرخ صفر میباشد | ماده280- کلیه درآمدهای موضوع این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده (به استثنای عوارض شهرداری) به حساب های درآمدهای عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز میشود. هرگونه اصلاح در احکام قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در قوانین بعدی صرفا با ذکر نام قانون مالیاتهای مستقیم و یا قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و شماره ماده یا تبصره مربوط با رای اکثریت (دو سوم) نمایندگان مجلس صورت خواهد گرفت. | |
77 | اده۲۸۱ـ تاریخ اجرای این قانون )مصوب 31/ 4 /1394 ، به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدای سال 1395 میباشد. لیـکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده(95 )این قانون که سال مالی آنها از 1/ 1/ 1394 و بعد از آن شروع میشود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده(272 )و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون میباشند | ماده 281 به شرح زیر اصلاح میشود:
تاریخ اجرای این قانون در مورد احکام فصل پنجم باب دوم، تبصره (2) ماده (2)، مواد (77)، (83)، (92)، (132)، (140)، (141)، (143)، (143) مکرر، (169) مکرر، (178)، (187)، (219)، و (280) مکرر از ابتدای سال پس از تصویب این قانون خواهد بود. سایر احکام از ابتدای دو سال پس از تصویب این قانون لازم الاجرا خواهد بود. |
[1] – مواردی که در لایحه پیشنهادی اضافه شده است به صورت هایلایت مشخص شده است. مثال
مواردی که در لایحه پیشنهادی حذف شده است روی آنها خط کشیده شده است. مثال
مواردی که در لایحه پیشنهادی تغییر کرده اند زیر عبارت خط کشیده شده است . مثال