دوشنبه 25/5/1395
.

همان گونه که ازانتهای سال گذشته شاخص‌های مختلف اقتصادی نویددهنده بهبود قابل توجه نرخ رشد اقتصادی درسال‌جاری بود، تازه‌ترین آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران نشان داد که این شاخص در سه ماهه اول امسال بهبود چشمگیری یافته است.

براین اساس مرکز آمار ایران رشد اقتصادی را برای فصل بهار امسال 4/4 درصد اعلام کرد. خبری که رئیس جمهوری در سفر استانی خود به کهگیلویه و بویراحمد آن را اعلام کرد، آماری که مقایسه آن با سال‌های گذشته گویای روند صعودی اقتصاد ملی است.

با وجود اینکه در ابتدای فعالیت دولت یازدهم رکود شدیدی اقتصاد را فراگرفته بود و نرخ رشد اقتصادی با یک رکورد بی‌سابقه به منفی 8/6 درصد درپایان سال 1391 سقوط کرده بود، تغییر و اصلاح ریل‌گذاری اقتصاد ملی با سیاست‌های بهینه رنگ رونق نسبی را به اقتصاد بازگرداند به طوری که پس از بهبود 9/4 درصدی رشد اقتصادی در پایان سال 1392 که این شاخص به منفی 9/1 درصد رسید، اقتصاد وارد مرحله رشد شد.

بدین ترتیب در سال 1393 این شاخص با قرارگرفتن در محدوده 3 درصد پس از چندین فصل منفی، رشد را تجربه کرد. اما درسال 1394 هرچند برآیند تولید ناخالص داخلی و رشد آن درپایان این سال همچنان مثبت ماند و رقم یک درصد را ثبت کرد، ولی نسبت به سال قبل با سرعت کمتری پیش رفت. دراین سال با وجود محدودیت‌های باقی مانده تحریم و همچنین بحران واحدهای تولیدی که به منفی شدن نرخ رشد بخش صنعت منجر شد، این نرخ با اعداد پایین تری همراه شد. البته دراین سال رشد قابل توجه 5 درصدی بخش کشاورزی به کمک اقتصاد آمد و رشد منفی صنعت را جبران کرد.

درسه سال اخیر با وجود افت شدید قیمت نفت خام در بازارهای جهانی و باقی بودن محدودیت‌های تحریم تا پایان دی ماه سال گذشته، دولت موفق شد با انضباط شدید مالی و بودجه‌ای خود و دردستور کار قراردادن سیاست‌های پولی در قالب بسته خروج غیرتورمی از رکود، با منابع محدود دراختیار نتایج قابل قبولی کسب کند.
بهبود رشد اقتصادی دراین دوره یکی از شاخص‌های اصلی بود که با بهبود قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو شد، چراکه درکنار آن دولت توانست نرخ تورم را که زمانی به بالای 40 درصد رسیده بود و ریسک سرمایه‌گذاری را بالا برده بود، مهار و در ماه‌های گذشته به زیر 10 درصد برساند. هرچند دولت درحوزه اقتصاد راه طولانی در پیش دارد و باید سایر شاخص‌ها را نیز ارتقا دهد، اما بهبود شاخص‌های تورم و رشد اقتصادی می‌تواند بسترساز بهبود شاخص‌هایی مانند نرخ بیکاری، ضریب جینی(فاصله طبقاتی و درآمدی درجامعه) و… شود.

رشد خیره‌کننده صنعت
درحالی که در سال‌های گذشته بخش صنعت به دلیل مشکلات رکود و کمبود تقاضا با رشد منفی مواجه بوده است، در بهار امسال این بخش با رشد خیره‌کننده 8/8 درصدی همراه شده است که گویای بهبود قابل توجه شرایط این بخش است.  براساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران در نخستین فصل امسال بخش کشاورزی 4 درصد، بخش خدمات 9/2 درصد و بخش صنعت 4/4 درصد رشد داشته است که برآیند این بخش‌ها رشد 4/4 درصدی تولید ناخالص داخلی را به ارمغان آورده است.
دراین فصل رشد اقتصادی بدون نفت نیز به 9/2 درصد رسیده که درمقایسه با دوره‌های گذشته بالاتر است. بدین ترتیب و با توجه به رشد 8/8 درصدی بخش صنعت که در بهار امسال به جای بخش کشاورزی در فصول گذشته نقش اصلی رشد مثبت اقتصادی را برعهده داشته است، می‌توان گفت صنعت از رکودی که درگیر آن بود خارج شده است.

فصل جدید اقتصاد آغاز شد
با تمام محدودیت‌ها و موانع ساختاری که در بطن اقتصاد ملی باقی مانده است، اعضای تیم اقتصادی دولت رشد اقتصادی بهتری را برای سال 1395 پیش‌بینی کردند.
پیش‌بینی ای که با برآوردها و گزارش‌های نهادهای معتبر بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی همخوانی داشت. درمجموع برآیند پیش‌بینی‌های داخلی و خارجی رشد بین 4 تا 6 درصد را برای اقتصاد ایران درسال‌جاری انتظار دارد که اعلام آمارهای نخستین فصل آن مؤید آن است که این هدفگذاری واقعیت پیدا خواهد کرد.
بنابراین با تحقق رشد 4/4 درصد اقتصاد در بهار امسال فصل جدیدی برای اقتصاد ایران آغاز شده است. درواقع با عملیاتی شدن این رشد درپایان سال‌جاری که مورد تأیید بسیاری از صاحبنظران نیز قرار دارد، اقتصاد ایران به باشگاه اقتصاد‌های جهان به رشد بالا می‌پیوندد. این درحالی است که اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها نیز به عنوان یک عامل محرک به طور قطع به رشد اقتصادی ایران کمک خواهد کرد و برخی از موانع گذشته را برطرف می‌کند.  برچیده شدن تحریم‌ها در کوتاه مدت موجب افزایش تولید و صادرات نفت شد که تأثیر خود را در این رشد 4/4 درصدی به خوبی نشان داد. با وجود این اکنون یکی از مهم‌ترین و راهبردی‌ترین اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که همانا رشد اقتصادی پایدار است، جامه عمل پوشیده است.

طبق اعلام نهادهای معتبر جهانی و همچنین تحلیلگران اقتصادی با عملیاتی شدن سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده پس از اجرای برجام که بر اساس گزارش محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه به 2/5 میلیارد دلار می‌رسد، تولیدناخالص داخلی ایران با رشد بیش از پیش وارد مرحله شتاب خواهد شد.
 سال استثنایی برای رسیدن به رشد اقتصادی

درهمین زمینه وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز از استثنایی بودن سال‌جاری برای رسیدن به رشد مستمر اقتصادی خبر می‌دهد. رشدی که همه لوازم و امکانات برای تحقق آن وجود دارد.علی طیب‌نیا در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار و میلاد باسعادت حضرت علی‌بن موسی‌الرضا(ع) با تأکید براینکه امسال در تاریخ اقتصادی سال استثنایی و ویژه‌ای است، گفت: بعد از یک دوره تحریم کم‌نظیر که آثار مخرب آن را چشیدیم شاهد حذف محدودیت‌های ناشی از تحریم هستیم. وی افزود: اقتصادی که تولیدش از داخل سرچشمه نمی‌گیرد، نمی‌تواند در برابر تکانه‌های خارجی مقاومت کند. همچنین هدف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دستیابی به رشد اقتصاد پایدار است تا در پرتو آن فقر ریشه‌کن شده و عدالت اجتماعی ایجاد شود.