به نقل از جهان صنعت : گروه صنعت-تولید کشور از دیرباز با مشکلات و چالش‌های عمده‌ای مواجه بوده که تا به امروز هم حل نشده است؛ از جمله اصلی‌ترین این چالش‌ها باید به مسائل مالیاتی، بیمه، قیمت‌گذاری دستوری، قوانین خلق‌الساعه، تحریم و تامین نقدینگی و سرمایه در گردش اشاره کرد. انتخاب شعار سال تحت عنوان «مهار تورم، رشد تولید» از میان سایر اولویت‌های موجود کشور در سال ۱۴۰۲ که در واقع آن را باید ادامه شعار «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها»، «جهش تولید» و «رونق تولید» در سال‌های گذشته دانست، به ضرورت توجه مضاعف مسوولان و مقامات دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری به ارتقای ظرفیت‌های تولیدی کشور و رفع موانع از سر راه آنها به عنوان تنها علاج گذر از شرایط خطیر کنونی اشاره دارد.
در این ارتباط با سید‌علیرضا بنی‌هاشمی رییس خانه صنعتگران ایران به گفت‌و‌گو نشستیم تا آخرین وضعیت واحدهای تولیدی و مشکلات عمده در این حوزه را ارزیابی کنیم.
آقای بنی‌هاشمی، صنایع کشور با مشکلات عدیده‌ای سروکار دارند. از نظر شما مهم‌ترین چالش صنایع در شرایط فعلی چیست؟
تولیدکنندگان با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند که اتفاقا مشکلات هم در این حوزه کم نیست. البته رویکرد دولت سیزدهم اولویت‌بخشی به مسائل صنعت است که رویکرد خوبی است، اما معضلی که همیشه ما در حوزه پیگیری مشکلات صنعتگران با آن رو‌به‌رو هستیم در بخش لایه‌های میانی است. به این معنا که اگرچه در سطح دولت مانند معاونان روسای‌جمهور تصمیمات خوبی برای حوزه تولید و صنعت گرفته می‌شود اما در بخش اجرا با مشکل مواجه می‌شویم، چراکه در این بخش شاهد سنگ‌اندازی‌های فراوان در مسیر اجرای سیاست‌ها هستیم. بنابراین می‌توان گفت آنچه که امروز شاهد آن هستیم سنگ‌اندازی و مانع‌تراشی بسیار در لایه‌های میانی دستگاه‌ها نسبت به بخش تولید کشور است.

به سنگ‌اندازی مدیران میانی اشاره کردید، این مساله در تامین نقدینگی واحدها چه تاثیری داشته است؟
در ابتدا باید اشاره کنم که در حال حاضر جان‌فرساترین مشکل تولیدکنندگان کشور تامین نقدینگی است، چراکه علاوه‌بر عدم همراهی برخی مدیران میانی با تورم هم مواجه هستند.
در واقع از یک‌سو تورم باعث شده تولیدکننده در تامین سرمایه در گردش دچار مشکل شود و از آن سو هم بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به صورت انقباضی عمل می‌کنند؛ بنابراین می‌توان گفت تسهیلات‌دهی به تولید در میدان اجرا آن‌طور که می‌گویند نیست و تولیدکننده ایرانی با مشکلات عدیده‌ای در این مسیر مواجه است.
وضعیت در این حوزه به قدری پیچیده است که حتی سرمایه‌گذار خارجی هم که می‌خواهد در پروژه‌ها مشارکت کند با یک بوروکراسی در وزارت اقتصاد و مجموعه‌های ذی‌ربط مواجه می‌شود که به راحتی هم قابل حل نیست.
بعد از مشکلات نقدینگی مشکل بعدی مربوط به بحث بیمه می‌شود. بر این باوریم که قانون باید به تولیدکننده کمک کند، از این‌رو هر جا احساس کردیم قانون به نفع تولیدکننده نیست یا در حال طولانی کردن فرآیندهای حمایتی است باید آن بخش از قانون در مجلس سریع بازنگری شود. باید باور کنیم که برخی قوانین فعلی کشور مناسب شرایط جنگ اقتصادی کشور نیست.

تولیدکنندگان در بخش مالیات هم مشکل دارند؟
بله، متاسفانه مالیات هم از دیگر مشکلات بخش تولید و صنعت کشور است. در حال حاضر تولیدکنندگان در راس خوش‌حساب‌ترین مودیان مالیاتی هستند اما از آن طرف چتر مالیاتی روی سر کسانی که در بازار سوداگری و غیرمولد فعال هستند، آن‌طور که باید و شاید باز نشده است. در واقع تولیدکننده که فعالیت سالم و مولد اقتصادی انجام می‌دهد و مالیات خود را کامل و به‌موقع می‌پردازد باید در دالان مختلف امور مالیاتی گرفتار شود اما از آن طرف سوداگران که در بازارهای غیرمولد فعال هستند در تورهای مالیاتی نیستند و بدون هزینه‌کرد خاصی سودهای بادآورده زیادی را به دست می‌آورند و خیال‌شان هم از همه بابت راحت است.
طی چند ماه گذشته عدم‌تامین به موقع ارز، تهیه مواد اولیه و فرآیند تولید را با مشکل مواجه کرده است. لطفا در مورد وضعیت تامین ارز صنایع و رویکرد دولت در این باره هم توضیح دهید.
متاسفانه مسائل ارزی از آن دست مشکلاتی است که هر چند وقت یک‌بار گریبان تولید را می‌گیرد و به همین راحتی‌ها هم حل نمی‌شود. یکی از نمونه‌های مشکلات ارزی این است که تولیدکنندگان ما می‌خواهند صادرات انجام دهند اما در بخش ارز حاصل از صادرات با بوروکراسی‌هایی مواجه می‌شوند که نفس تولیدکنندگان ما را گرفته است.
دقت کنید که تولیدکننده ما در شرایط تحریمی کالا صادر کرده اما به دلیل چالش‌های عمده در بخش پیمان‌سپاری ارزی انگیزه خود را برای تداوم صادرات از دست داده است. در واقع بوروکراسی باعث شده هم صادرکننده تمایلی به صادرات نداشته باشد و هم تولیدکننده بر مبنای صادرات تولید خود را برنامه‌ریزی نکند.
البته باید اشاره کنم که نه‌تنها در بخش‌های صنعتی بلکه در حوزه‌های کشاورزی هم با این مشکل مواجه هستیم. تولیدکنندگانی داریم که محصول کشاورزی صادراتی تولید و عرضه می‌کردند، اما هر‌از‌چند‌گاهی با صدور بخشنامه‌های ضد‌تولید، فعالان بخش کشاورزی انگیزه خود را برای صادرات از دست می‌دهند.
در این بین برخی دستگاه‌ها هم به وظایف خود به درستی عمل نمی‌کنند؛ به عنوان نمونه وظیفه سازمان توسعه تجارت این است که به صورت رو‌در‌رو با تولیدکنندگان جلسه برگزار کند و مشکلات را بشنود و برای حل آن گام بردارد، نه اینکه تصمیمات فی‌البداهه بگیرد و تولیدکننده را بیش از پیش دچار چالش کند.
مسوولان دولتی باید توجه کنند که هم‌اکنون در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و در این فضا باید آرایش جنگی به خود بگیریم با این حال برخی قوانینی که اعمال می‌شود با شرایط فعلی اقتصاد کشور همخوانی ندارد.
قیمت‌گذاری دستوری هم از دیگر چالش‌هایی است که تولیدکنندگان را در منگنه قرار داده است. به نظر شما این موضوع تا چه اندازه تولید کشور را کوچک کرده است؟
این سیاست سالیانِ سال است که گریبان تولید را گرفته است و هر مسوولی که سرکار می‌آید در گفتار می‌گوید که قیمت‌گذاری دستوری معضل است و باید حل شود اما در عمل اتفاق خاصی نمی‌افتد و فقط شکل قیمت‌گذاری تغییر می‌کند. این موضوع عملکرد صنایع را قفل کرده و از طرف دیگر ضوابط بین ذی‌نفعان را نیز از حالت شفافیت خارج کرده است.
این وضعیت در حالی است که مهم‌ترین خبر در حوزه تولید اشتغالزایی است اما قیمت‌گذاری دستوری باعث شده تولیدکننده بگوید مجبور است به دلیل این سیاست، نیروهای خود را تعدیل کند. دقت کنید که قیمت‌گذاری دستوری مشکل دیرینه در حوزه تولید است و متاسفانه راهکارهای مقابله با آن صرفا روی کاغذ مانده و تاکنون عملیاتی نشده است.
در این راستا پیشنهادات خود را به وزارت صمت ارائه کرده و مطالبه‌گری کرده‌ایم که امیدواریم بالاخره یک روزی این مطالبات به ثمر بنشیند.
در کنار مشکلاتی که فرمودید، تامین مواد اولیه نیز دیگر دغدغه صنعتکاران کشور از جمله تولیدکنندگان لوازم خانگی و صنایع وابسته به محصولات پتروشیمی‌ است. لطفا توضیح دهید که این موضوع تا چه اندازه صنعت و تولید کشور را درگیر خود کرده است.
اگر دولت اجازه دهد خود تولیدکنندگان اجازه کار داشته باشند می‌توانند مواد اولیه مورد نیاز خود را بدون مشکل وارد کنند. متاسفانه در حال حاضر سازوکارهای غیرکارشناسی که بانک مرکزی عمدتا بدون دخالت بخش خصوصی پیاده می‌کند، تولید و صادرات را برای تامین مواد اولیه با مشکل مواجه کرده است.
البته ما در خانه صنعتگران کمیسیون تهاتر داریم که تولیدکنندگان را به صادرکنندگان وصل می‌کنیم که مشکلات را بدون ایجاد هزینه اضافی حل می‌کنند اما نیاز است در بخش حاکمیت تحولاتی در این حوزه رخ دهد؛ به عنوان نمونه سیاستگذاران بانک مرکزی با فعالان بخش خصوصی جلسات مداوم باید داشته باشند تا در نهایت بهترین راهکارها را اخذ کنند. تصمیم‌گیری بدون دخالت بخش خصوصی و پشت درهای بسته دردی از تولید دوا نمی‌کند. اگر سیاست حمایت در داخل واقعی باشد موجب می‌شود تولیدکننده واقعی شویم و از ارزبری بکاهیم.

با این شرایط به نظر شما تامین سرمایه تولید از بورس تا چه حد می‌تواند در بهبود فرآیند شرکت‌ها اثرگذار باشد؟
در حوزه بازار سرمایه دو حالت داریم‌ یک حالت اینکه با عرضه اولیه شرکت‌ها را بورسی کنیم یا اینکه از طریق بازار سرمایه، تامین سرمایه طرح‌های تولیدی را انجام دهیم.
بر همین اساس هم در خانه صنعتگران کمیسیون مشورتی برای راهنمایی تولیدکنندگان راه‌اندازی کرده‌ایم و هم جلسات تخصصی با مسوولان بازار سرمایه و تولیدکنندگان به منظور آشنا شدن با سازوکار بازار سرمایه برای هدایت نقدینگی به سمت تولید برگزار کرده‌ایم تا از طریق بازار نسبت به جذب منابع و افزایش سرمایه اقدام کنند. در واقع با شبکه بازار سرمایه این پروژه را انجام داده‌ایم.

به جز بازار سرمایه، اقدام دیگری هم برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی انجام داده‌اید؟
بله، با بانک رفاه و توسعه تعاون برای اوراق مشارکت برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های توجیه‌پذیر و دارای اولویت توافقنامه‌ای به میزان حدود ۵۰ هزار میلیارد امضا کرده‌ایم. براساس این طرح نقدینگی را به سمت تولید هدایت می‌کنیم که واحدهای تولیدی می‌توانند از این منابع برای پیشبرد برنامه‌های خود استفاده کنند.

لطفا بفرمایید تحریم‌ها تا چه اندازه تولید کشور را تحت تاثیر قرار داده است؟
دقت کنید که ما هم تحریم داخلی و هم تحریم خارجی داریم. آن چیزی که تولیدکنندگان و کارآفرینان ما را اذیت می‌کند تحریم‌های داخلی است؛ تحریم داخلی یعنی مسوولی که متوجه نیست که تولید اولویت کشور است. یک بخشی از بوروکراسی مربوط به عدم فهم درست مسوول مربوطه است و نمی‌دانند تولید مساله اول اقتصاد کشور است و از سوی دیگر متاسفانه قوانین کشور هم در خدمت تولید نیست.
تحریم، تولید کشور را با مشکل مواجه کرده اما تبدیل به بن‌بست در مسیر تولید نشده است. در واقع فرآیند و هزینه تولید زیاد شده اما بن‌بست نیست. در شرایط فعلی برخی تولیدکنندگان ما به کشورهای مختلفی صادرات دارند. تولیدکننده در فضای تحریمی مسیر خود را پیدا می‌کند. بنابراین مشکل اصلی ما وجود فرآیندهای نفسگیر چه در حوزه اجرا، چه در حوزه قوه قضاییه و چه در حوزه قوانین داخلی است.
البته اطاله دادرسی‌ها برای همه ضرر دارد اما ضرر آن برای تولید دوصدچندان است. برخی تولیدکنندگان ما که پرونده قضایی دارند مجبور به رها کردن تولید شده‌اند و درگیر یک بوروکراسی قضایی هستند. تعداد قضات ویژه تولید که اطلاعات کاملی داشته و در صدور حکم سرعت داشته باشند کم هستند. دادگاه‌های ویژه‌ای که کار تولیدکنندگان را سرعت ببخشند کم داریم.
متاسفانه خودتحریمی‌های داخلی و وجود برخی مدیران کم‌بهره‌ور در لایه‌های میانی که نسبت به مشکلات تولید اطلاع خاصی ندارند، نفس تولیدکننده را برده است.
شورای حل اختلاف ویژه صنعتکاران تا چه اندازه در رفع مشکلات قضایی این بخش موثر بوده است؟
در حال حاضر با ایجاد این شورا بیش از ۱۵ پروژه که چند سال درگیر فرآیندها بودند با یک رایزنی بین دو طرف مشکلات‌شان حل شد. بنابراین وقتی کار دست خود مردم باشد مردم می‌توانند خیلی راحت کار را جلو ببرند.
همچنین ۱۲۵۰ نفر از نخبگان در کمیسیون‌های تخصصی خانه صنعتگران حضور دارند و در ۱۲ کشور به منظور جذب سرمایه‌گذار و توسعه بازار پایگاه داریم. در ۷۲ کشور هم رایزن‌های بخش خصوصی را فعال کرده‌ایم. همچنین تلاش می‌کنیم برای جذب سرمایه‌گذاری چه از داخل و چه از ایرانیان خارج‌نشین اقدام کرده و بوروکراسی‌ها را رفع تا از سرمایه این افراد برای رشد تولید استفاده کنیم.
در خانه صنعتگران با نهادهای مختلفی اعم از بانک، مناطق آزاد و گمرک رایزنی‌هایی داشته‌ایم تا گلوگاه‌های تولید را شناسایی و تفاهمنامه‌هایی برای رفع آنها امضا کنیم.
برای دسترسی تولیدکنندگان به خانه صنعتگران برای حل مشکلات‌شان دفاتر استانی را افتتاح خواهیم کرد.