به نقل از اعتماد : آن‌گونه كه اخيرا در رسانه‌ها اعلام شده براساس ضوابط مالي بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ كل كشور، حقوق كاركنان دولت به صورت علي‌الحساب ۲۰درصد افزايش خواهد يافت كه البته ابتداي سال جاري هم حقوق كارمندان دولت 20 درصد افزايش پيدا كرده بود اما به دليل وجود اختلاف قابل توجه با تورم 40 درصدي سال 1401 و گراني كالاها اين افزايش ناچيز دستمزدها هنوز هم مورد اعتراض بخش خصوصي قرار دارد. اينكه چرا سازمان برنامه و بودجه براي سال آينده هم افزايش علي‌الحساب 20درصدي حقوق كارمندان دولت را در دستور كار قرار داده است جاي سوال دارد، اين موضوع از آن جهت حائز اهميت است كه تيم اقتصادي دولت سيزدهم بر كاهش هزينه‌هاي جاري با هدف جلوگيري از ناترازي بودجه دولت تاكيد داشته است اما تبعات تورمي موضوعاتي از جمله حذف ارز ترجيحي به گونه‌اي بوده كه گويا براي سال آينده نيز دولت مجبور به افزايش حداقل 20 درصدي حقوق كارمندان خود شده است.

اين اعداد براي حقوق كارمندان دولت در شرايطي است كه جامعه كارگري نيز نگران دريافتي‌هاي خود در سال آينده شده‌اند؛ چراكه بخش وسيعي از كارگران در شركت‌هاي دولتي و شبه‌دولتي مشغول هستند و اين موضوع به‌طور معمول حقوق كارگران را هم تحت‌تاثير قرار مي‌دهد. اما در حالي دولت عدد ۲۰درصد را براي افزايش حقوق كارمندان انتخاب كرده كه آخرين گزارش رسمي دولت، تورم ۴۶.۱درصدي را در اقتصاد كشور نشان مي‌دهد؛ اين يعني عدد انتخابي براي افزايش حقوق، شكاف حدود ۲۶درصدي با تورم دارد.

نارضايتي جامعه از افزايش ناچيز دستمزد برطرف نشده است

ناصر چمني، فعال حوزه كارگري و عضو سابق شوراي عالي كار در مورد پيشنهاد افزايش ۲۰درصدي دستمزد كارگران براي سال 1403 با وجود تورم‌هاي بالاي 40درصد به «اعتماد» گفت: درحالي كه نارضايتي جامعه نسبت به فاصله هزينه‌هاي تمام شده سبد معيشت و دستمزدها در سال 1402 همچنان وجود دارد حال پيشنهاد افزايش 20درصدي دستمزدها براي سال آينده داده شده كه واقعا عجيب است.

اين فعال حوزه كارگري با اشاره به رقمي كه براي سبد معيشت سال جاري مطرح شده بود در ادامه افزود: اين رقم براي سال 1402 بين 20 تا 30 ميليون تومان برآورد شده است و با يك نگاه اجمالي به جامعه مي‌توان دريافت كه جامعه نسبت به سال گذشته به ‌شدت فقيرتر شده است و در سال جاري قدرت خريد جامعه كارگري نسبت به سال‌هاي گذشته به ‌شدت سقوط كرده است.

دولت چشم خود را روي مشكلات معيشتي كارگران نبندد

چمني با اشاره به پيشنهاد ناچيز دستمزدها براي سال 1403 ادامه داد: به نظر مي‌رسد دولت چشم خود را روي مشكلات معيشتي جامعه كارگري كه 50درصد از جمعيت كشور را دربر مي‌گيرند بسته است، اين رويه كه براي كنترل تورم افزايش عادلانه حقوق و دستمزد كارگران را درنظر نگيرند راه درستي نيست.

اين عضو سابق شوراي عالي كار تصريح كرد: در سالي كه با نام افزايش توليد آغاز شد نه تنها توليد رشدي نداشت تورم هم همچنان بالا بود و با وجود تمامي تحريم‌ها كليه هزينه‌ها هم بر دوش جامعه كارگري سنگيني مي‌كرد، قشري از جامعه كه متاسفانه مشكلات‌شان ناديده گرفته مي‌شود.

چرا دولت تلاشي براي گسترش عدالت اجتماعي نمي‌كند؟

چمني با بيان اينكه سياست‌هاي دولت با شعارهاي قبل از انتخابات رييس‌جمهور منافات دارد، خاطرنشان كرد: قرار بر اين بود تا نگاه دولت به مردم محروم بيشتر از گذشته باشد و دولت هم براي گسترش عدالت اجتماعي تلاش بيشتري داشته باشد اما مي‌بينيم كه با پيشنهاد 20درصدي دستمزدها براي سال 1403 نه تنها عدالت درنظر گرفته نشده بلكه جامعه كارگري روز به روز محروم‌تر مي‌شود و شكاف طبقاتي هم بيشتر از قبل شده است.

اين فعال حوزه كارگري با بيان اينكه طبقه متوسط جامعه در حال محو شدن است، گفت: جامعه‌اي كه طبقه متوسط نداشته باشد به دو طبقه فقير با درصد بالا و طبقه ثروتمند تقسيم مي‌شود و اقتصاد هم ديگر در اين جامعه كارايي ندارد.

او با اشاره به گراني سرسام آور مواد خوراكي در كشور گفت: خريد بسياري از اقلام خوراكي از گوشت قرمز و سفيد گرفته تا برنج و روغن و… كمتر از گذشته شده و با پياده كردن افزايش 20درصدي دستمزدها براي سال آينده وضعيت سفره كارگران بدتر از قبل مي‌شود.

كشورهاي حوزه خليج‌فارس چقدر به كارگران‌شان دستمزد مي‌دهند؟

چمني با اشاره به ميزان حقوق و دستمزدها در ساير كشورها خاطرنشان كرد: زماني كه در مورد قيمت بنزين موضوعي مطرح مي‌شود همواره شاهد آنيم كه به قيمت فوب خليج‌فارس اشاره مي‌شود اما در مورد دستمزدها اين‌گونه نيست و يك بار در مورد دستمزدهاي كشورهاي حوزه خليج‌فارس موضوعي مطرح نشده است، اين درحالي است كه ايران هم مثل همين كشورها چاه نفت دارد و داراي گاز و منابع طبيعي و معادن باارزش است اما سوال اين است كه آيا واقعا سيستم رفاهي كه مردم كشورهاي حوزه خليج‌فارس دارند را مردم ايران هم دارند؟

او با اشاره به كشور تركيه افزود: اين كشور كه فاقد نفت و گاز بوده و تنها واردكننده اين كالاست دستمزد كارگرانش به مراتب بالاتر از كارگران ايراني است و هر ساله نسبت به تورم دستمزدها را افزايش مي‌دهند اين درحالي است كه تورم ايران هم به‌شدت بالاست و به راحتي مي‌توان با رفتن به يك فروشگاه زنجيره‌اي دريافت كه تورم ماهانه مواد خوراكي و كالاهاي مصرفي چقدر بيشتر از ماه قبل شده است.

آيا مسوولان با اين ميزان دستمزد مي‌توانند زندگي خودشان را اداره كنند؟

چمني ادامه داد: چرا دولت تنها درخصوص نرخ بنزين يا موارد ديگري كه به نفعش است به كشورهاي همسايه استناد مي‌كند و اگر قرار است اين نگاه به كشورها و مقايسه‌ها عادلانه باشد بايد در ابتدا رفاه مردم كشورهاي همسايه را با رفاه مردم كشورمان مقايسه كنيم و ببينيم حقوق و دستمزد يك كارگر اماراتي يا آذربايجاني و تركيه‌اي و عراقي چقدر شده است.

او گفت: كشوري مثل عراق امروز آمادگي آن را دارد تا به كارگراني كه قصد كار در اين كشور را دارند ماهانه تا 2 هزار دلار بپردازد و دولت سيزدهم هم بايد كلاه خود را قاضي كند كه آيا كارگران با اين ميزان دستمزد توان ادامه زندگي خود را دارند و اين زندگي در شأن مردم ايران هست يا خير؟

چمني ادامه داد: آيا چنين برخوردهايي با جامعه كارگري كه 14 هزار شهيد در جنگ تحميلي داده است و هميشه پشت نظام بوده، برازنده اين قشر از جامعه هست؟ آيا با اين ميزان دستمزدي كه براي كارگران درنظر گرفته‌اند مسوولان مي‌توانند زندگي خودشان را اداره كنند.

اين‌گونه سياست‌ها جامعه كارگري را به سمت سوء‌تغذيه و بيماري مي‌برد

اين عضو سابق شوراي عالي كار گفت: آيا مسوولان از قيمت نان و گوشت خبر دارند و مي‌بينند مردم به جاي برنج ايراني برنج پاكستاني و هندي مي‌خورند و آيا مي‌دانند اين‌گونه سياست‌ها جامعه كارگري را به سمت سوءتغذيه و بيماري‌هاي مختلف مي‌برد و اينكه چگونه قرار است كارگران با اين مدل از تغذيه توليد را افزايش دهند؟

او تصريح كرد: متاسفانه امروز مسكن به آرزويي دست‌نيافتني براي كارگران تبديل شده و هيچ كارگري هم با اين ميزان دستمزد فكر خريد مسكن را نمي‌كند اما چرا بايد قيمت غذا و مواد خوراكي به گونه‌اي باشد كه سفره كارگران هر روز خالي‌تر شود و حتي نان و پنير هم نتوانند بخرند.

چمني گفت: در قانون كار آمده كه طبق آمارهاي جهاني هر يك از اعضاي يك خانوار بايد در روز 2500 كالري دريافت كند كه اين ميزان كالري به مجموع مواد خوراكي مختلف از برنج تا گوشت و تخم‌مرغ و… تقسيم مي‌شود تا يك نفر بتواند انرژي لازم براي كار كردن را داشته باشد، تعيين دستمزد‌ها هم بايد همسو با تورم موجود در جامعه باشد و اين تورم هم به دليل مديريت دولت‌ها به وجود آمده است و هر روز قدرت خريد مردم را كمتر كرده است و دولت‌ها نبايد اين اجازه را بدهند كه قدرت خريد مردم كمتر از قبل شود.