در این جلسه، با توجه به آنچه درباره پیمان‌سپاری ارزی مطرح شد، هیات رئیسه اتاق ایران و روسای اتاق‌های سراسر کشور به این جمع‌بندی رسیدند که نامه‌ای درباره پیمان‌سپاری ارزی و آسیب‌های ناشی از آن را با امضای همه روسای اتاق‌ها برای دولت ارسال کنند.

پیمان‌سپاری ارزی یک معضل جدی است

رئیس اتاق ایران، پیمان‌سپاری ارزی را یک معضل جدی برای حوزه بازرگانی و تولید دانست و گفت: از قبل مکاتبات متعددی درباره اثرات منفی پیمان‌سپاری ارزی با دولت انجام شده است؛ اما همواره در طول سالیان اخیر شاهد بودیم که تصمیم‌سازان کشور هرگاه به مشکلات ارزی برخوردند، سیاست پیمان‌سپاری ارزی را اجرا کردند.

حسین سلاح‌ورزی در نشست شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور، افزود: از طرف دیگر شاهد هستیم که درباره برنامه هفتم توسعه و بودجه سالانه نیز پشت درهای بسته تصمیم‌گیری می‌شود. همین وضعیت را درباره پیمان‌سپاری ارزی هم دیدیم که بدون توجه به نظرات سه اتاق، تصمیم‌گیری شد.

رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت گازرسانی صنایع اشاره کرد و گفت: زمستان در راه است و این نگرانی وجود دارد که مجدد با قطع گاز صنایع مواجه شویم. البته این مسئله از پیش گوشزد شده و امیدواریم در سال جاری با سیاست‌گذاری بهتر، صنایع مختلف بتوانند زمستان را با آرامش بیشتری پشت سر بگذارند.

سلاح‌ورزی با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار اتاق‌ها و حرکت روی ریل تعیین شده در قانون، تأکید کرد: در دوره دهم، روی اجرای مأموریت‌ها و انجام مسئولیت‌هایی که به اتاق‌ها سپرده شده، تمرکز خواهیم کرد و برای تحقق این هدف به دنبال اصلاحات و بازنگری‌هایی در ساختار بودجه‌ریزی و مدیریت، هستیم. درواقع بودجه‌ریزی برنامه‌ای برای سال آینده را در دستور کار قرار دادیم.

پیمان‌سپاری ارزی، بازارهای صادراتی ایران را محدود کرد

محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق مشهد به‌عنوان میزبان چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در دوره دهم، با انتقاد از پیمان‌سپاری ارزی و بی‌توجهی به آثار منفی آن، گفت: متأسفانه به دلیل اجرای این سیاست، بخش قابل‌توجهی از بازار صادراتی خود را از دست دادیم. البته شاید موارد دیگری هم روی این شرایط صادراتی اثر داشته باشد؛ اما پیمان‌سپاری ارزی یکی از علل اصلی آن است.

توکلی‌زاده با تأکید بر اینکه باید پیامدهای ناشی از اجرای پیمان‌سپاری ارزی و آثار آن روی صادرات محصولات مختلف مانند فرش دست‌بافت بررسی شود، افزود: باید مطالعات دقیقی انجام شود و اثرات عوامل مختلف روی صادرات را به‌دقت بسنجیم تا به کمک آن بتوانیم برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کنیم.

اصلاحات ساختاری در دوره دهم

اصلاح ساختار نظام مالی و بودجه‌ریزی در اتاق‌ها، یکی از محورهای اصلی نشست شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور نشست بود که درباره آن گزارشی از سوی هادی حدادی، تحلیل‌گر نهادهای مدنی و کارشناس حکمرانی اتاق‌ها، ارائه شد.

بر اساس آنچه در این گزارش تشریح شد، در طول ۴ سال آینده باید اقداماتی توسط اتاق‌ها انجام شود تا با افول کیفیت مدیریت و کارشناسی، تخریب جایگاه و اعتبار اتاق‌ها، افول سرمایه اجتماعی، فقدان جذابیت در خدمات اتاق و کاهش تمایل به تمدید عضویت و تداوم مشکلات بین‌المللی مواجه نشوند.

طبق گزارش ارائه شده، افزایش نارضایتی بخش خصوصی، کاهش دسترسی اتاق‌ها به مقامات و دولتمردان، کاهش عضویت‌ها، احتمال کاهش نقش اتاق‌ها در تجارت، تهدیدهایی هستند که برای اتاق‌ها قابل‌تصور است.

در این گزارش پیشنهاد شد: اتاق‌ها بر حل مسئله محیط کسب‌وکار تمرکز کنند و از تمام ظرفیت‌ها در این حوزه بهره ببرند. از سوی دیگر باید برنامه توسعه محلی استان را طراحی کرده و تقسیم‌کار ملی بین اتاق ایران و اتاق‌های استانی برتر را پیش ببرند که در این حوزه مشارکت نمایندگان مجلس استانی نیز لازم است.

در ادامه، توسعه عضویت هدفمند، اصلاح فرآیندها در معاونت بین‌الملل اتاق‌های استانی و تمرکز بر توسعه تجارت، تقویت خدمات ویژه به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط پرتعداد استان، جذب حداکثری تشکل‌های اقتصادی بیرون اتاق و درنهایت حضور جدی اتاق‌ها در رسانه‌های سراسری نیز پیشنهاد شد.