به گفته‌ی وی، این نهاد در دهه‌های گذشته به مرجع و پناه کارگران تبدیل شده که در آنجا از آرا و بخشنامه‌های وزارت کار، سازمان تامین اجتماعی، مراجع حل اختلاف و کمیته‌های سخت و زیان‌آور، طرح شکایت می‌کنند.

خوشوقتی با بیان اینکه کارنامه‌ی دیوان عدالت در سال‌های اخیر نسبتاً قابل دفاع بوده و این نهاد استقلال خود را به اثبات رسانده؛ اضافه کرد: در قانون دیوان عدالت در اوایل دهه ۹۰ شمسی تغییراتی در مسیر بهبود اعمال شد اما متاسفانه در سال ۱۴۰۲ دوباره تغییراتی در این قانون اتفاق افتاد که یک مقداری در مسیر متفاوت بود.

او توضیح داد: براساس قانون قبلی، اگر هر یک از شهروندان –کارگر، کارفرما یا اشخاص حقیقی و حقوقی- شکایت و تظلم‌خواهی از نهادهای دولتی و اجرایی داشتند، به شعب بدوی دیوان عدالت مراجعه می‌کردند و این شعب در زمان نسبتاً قابل قبولی که معمولاً بیش از دو سه ماه به طول نمی‌انجامید، رای صادر می‌کرد. بعد از آن جای اعتراض بود و پرونده به شعبه‌ی تجدیدنظر می‌رفت؛ در حقیقت رسیدگی در پرونده‌ها دو مرحله‌ای بود؛ در شعبه‌ی تجدیدنظر رای نهایی صادر می‌شد و کل فرایند بیشتر از شش تا هشت ماه طول نمی‌کشید. درواقع سرعت رسیدگی به پرونده‌ها نسبت به سایر مراجع قضایی قابل قبول بود.

تغییرات در قانون دیوان عدالت

با تغییرات اعمال شده در سال ۱۴۰۲ چه اتفاقی افتاده است؛ خوشوقتی می‌گوید: با تغییرات قانون دیوان عدالت، سردرگمی‌های عجیبی برای مردم به وجود آمده است؛ در ماده ۱۰ قانون جدید، اگر کسی شکایت، تظلم یا اعتراضی نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی، وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها، نهادهای دولتی و انقلابی مثل بنیاد پانزده خرداد یا جهاد دانشگاهی داشته باشد، بایستی ابتدا اعتراض خود را به این مراجع اعلام کند؛ این مراجع باید اعتراض را ثبت کنند و رسید بدهند و ظرف مدتِ سه ماه پاسخ بدهند؛ بعد از این پاسخ، فرد معترض می‌تواند در شعبه بدوی دیوان شکایت خود را طرح کند؛ این به خودی خود به معنای سه ماه اطاله وقت است.

این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: اگر فردی نسبت به تصمیمات مامورانِ واحدهای دولتی، سازمان‌ها، موسسات و وزارتخانه‌ها شکایت داشته باشد، دوباره باید همین مراحل را طی کند؛ در واقع بازهم سه ماه فرصت پاسخگویی نهادهاست و بعد از آن فرد می‌تواند به شعبه‌ی بدوی دیوان شکایت کند؛ در این دو حالت، دادخواست افراد به شعبه بدوی دیوان ارسال می‌شود و در شعبه بدوی براساس دفاع نهادها و موسسات، پرونده بررسی می‌شود، شعبه‌ی مربوطه پاسخ فرد و نهاد را بررسی می‌کند و رای صادر می‌کند؛ این رای طبق روال گذشته قابل اعتراض است و پرونده به شعبه‌ی تجدیدنظر ارسال می‌شود.

به گفته‌ی خوشوقتی، در گذشته فقط مراجعه به شعبه بدوی و در نهایت مراجعه به شعبه‌ی تجدیدنظر لازم بود اما الان به آن یک مقدمه‌ی حداقل سه ماهه اضافه شده است که فرد را مجبور کرده اول به خود دستگاه اعتراض خود را اعلام کند و سه ماه منتظر پاسخگویی بماند که عملاً به معنای طولانی شدن روند رسیدگی است.

او با بیان اینکه یک تغییر دیگر در قانون دیوان به وجود آمده که می‌تواند موجب افت کیفیت آرای صادره ‌شود؛ می‌افزاید: اگر فردی نسبت به آرای هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون‌های مالیاتی، هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارت کار و کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها اعتراض دارد، دیگر نیازی به اعلام به دستگاه ندارد و باید مستقیم به دیوان مراجعه کند؛ اما سابق بر این ابتدا پرونده به شعبه‌ی بدوی دیوان می‌رفت و این شعبه رای صادر می‌کرد و در صورت اعتراض پرونده به تجدیدنظر ارجاع می‌شد اما الان مستقیم به شعبه‌ی تجدیدنظر می‌رود؛ درواقع با این تغییر دوازده سال به عقب برگشته‌ایم.

این کارشناس حقوقی با تاکید براینکه رسیدگی یک مرحله‌ای می‌تواند کیفیت آرای صادره را پایین بیاورد؛ می‌گوید: سابق بر این، شعب بدوی با دقت بیشتری پرونده‌ها را رسیدگی می‌کردند اما شعب تجدیدنظر با سرعت بیشتری به پرونده رسیدگی می‌کردند؛ الان پرونده مستقیم به شعبه تجدیدنظر می‌رود و ممکن است خدای ناکرده به دلیل سرعت بالای کار، دقت کار پایین بیاید که این امر می‌تواند موجب تضییع حق کارگر شود که امر قابل قبولی نیست.

سردرگمی کارگران و وکلای دادگستری

خوشوقتی تاکید می‌کند: با تغییرات اعمال شده، امروز ما دو نوع مواجهه با دیوان عدالت داریم؛ اگر فردی از موسسات و نهادهای دولتی و اجرایی از جمله وزارت کار و تامین اجتماعی و کمیته‌های سخت و زیان‌آور یا بیمه بیکاری شکایت داشته باشد، باید اول به خود این نهادها اعلام کند و سه ماه صبر کند و بعد از آن به شعبه‌ی بدوی و در صورت نیاز به شعب تجدیدنظر مراجعه کند اما اگر فردی نسبت به آرای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار اعتراض داشته باشد، دیگر نیازی به سه ماه انتظار نیست و می‌تواند مستقیم به شعبه‌ی تجدیدنظر دیوان شکایت کند.

به اعتقاد این کارشناس حقوقی، در تعداد زیادی از پرونده‌های مطروحه در دیوان، بعد از اعمال این تغییرات، حکم عدم رسیدگی صادر شده و به دلیل عدم آگاهی کارگران یا وکلای دادگستری از موضوع، روند کار طولانی شده است.

خوشوقتی افزود: مدتی پیش، چند صد پرونده‌ی سخت و زیان‌آور توسط یکی از وکلا مستقیم به دیوان ارجاع شده بود که مسیر اشتباهی بود؛ باید اول به اداره کار ارجاع می‌شد و بعد از مدت سه ماهه، ثبت شکایت در شعبه‌ی بدوی دیوان صورت می‌گرفت. خیلی از کارگران یا وکلا از این تغییرات اطلاعی ندارند و این بی‌اطلاعی موجب پایمال شدن حقوق کارگران می‌شود.

این کارشناس روابط کار در پایان تصریح کرد: امیدواریم دیوان عدالت در کم‌ترین زمان ممکن و با بالاترین کیفیت به شکایات مردم به خصوص جامعه‌ی کارگری رسیدگی نماید و با صدور آرای باکیفیت بتواند به احقاق حق کارگران کمک کند.