بر همین اساس، طبق اعلام محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی مرداد ماه سال جاری، تمام منابع غیرقابل دسترس ایران که در بانکهای کرهجنوبی و شعبه سئول بانک ملت نگهداری میشد، به حساب بانک مرکزی سوییس برای تبدیل به یورو منتقل شد. همچنین طبق توافقات انجام شده تمام پرداختها توسط کارگزاران بانکهای قطری و سوئیفت انجام میشود.
آنطور که فرزین گفته است، نامه رسمی از مقامات قطری دریافت کردهایم که حساب ۶ بانک فعال شده و ۲۷ شهریورماه ۵ میلیارد و ۵۷۳ میلیون و ۴۹۲ یورو به حساب بانکها واریز شده است.
چقدر ارز بلوکهشده داریم؟
پس از آزادسازی منابع ارزی ایران در کرهجنوبی و رویکرد دولت بایدن، به نظر میرسد مسیر برای آزادسازی باقی منابع ارزی بلوکهشده ایران در دیگر کشورها هموار خواهد شد. باید اشاره شود که طبق برآوردهای غیررسمی طی سالهای گذشته ۳۶ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران در کشورهای مختلف از جمله کرهجنوبی، ژاپن، لوکزامبورگ، عمان، چین و عراق مسدود شده بود که البته در این زمینه تخمینها متفاوت است و گاه ارقامی همچون ۱۰۰ میلیارد دلار در برخی رسانهها گزارش شده، اما به طور دقیق مشخص نیست میزان منابع ارزی بلوکهشده ایران چه میزان است.
البته از سوی دیگر، آنطور که کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرده «مبالغ بلوکهشده یا محدودشده مالی زیادی در سایر کشورها نداریم. ما در ژاپن- مبالغ بلوکهشده- داشتیم که به آن دسترسی داشتیم و توانستیم در مواردی که نیاز داشتیم آن را هزینه کنیم. بخشی از داراییهایمان در عراق هم آزاد شد و پیشبینی میکنیم داراییهای باقیمانده هم در آینده نزدیک آزادسازی شود.»
اما به هر حال آنچه مسلم است اینکه قطعا آزادسازی منابع بلوکهشده عوائد بسیاری برای اقتصاد ایران همچون کاهش محدودیتهای بانک مرکزی در تامین ارز، کاهش فشار ارزی، نزولی شدن قیمت برخی کالاها از جمله دلار و… دارد، منتها در این بین بیم آن میرود که دولت با به دست گرفتن این ارزها همچون دولتهای گذشته، با تسهیل شرایط واردات کالاهای مشابه تولید داخل و غیرضرور، صنعت کشور را دچار چالش کند.
صنعتگران نگرانند
در این رابطه محمدرضا نجفیمنش رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی کشور در گفتوگو با «جهانصنعت» اظهار داشت: این پولها قبلا توسط دولت به بانک مرکزی پیشفروش شده است و اصلا پولی در دست دولت نیست.
وی افزود: قبلا دولت معادل ریالی این مبالغ را از بانک مرکزی گرفته است و در واقع پولی به دست دولت نمیرسد.
نجفیمنش تصریح کرد: از سوی دیگر، برای هزینهکرد این مبالغ محدودیتی گذاشته شده مبنی بر اینکه این مبالغ صرفا برای کالاهایی که شامل تحریم نمیشوند همچون غذا و دارو خرج خواهد شد، منتها ارزهای باقیمانده را میتوانند در جاهای دیگر خرج کنند.
وی گفت: چند وقتی است که نرخ ارز ثابت مانده اما از آن طرف نقدینگی در حال افزایش است؛ در این شرایط سیاستها به سمتی است که دوباره نرخ واقعی دلار با فشار پایین نگه داشته شود در این صورت به جایی میرسیم که واردات نسبت به تولید ارزانتر تمام خواهد شد و بهصرفهتر خواهد بود. بنابراین احتمال افزایش واردات وجود دارد که در این صورت تولید صدمه میبیند.
نجفیمنش تصریح کرد: ما میگوییم در این شرایط ابتدا باید نرخ ارز واقعی شود و دولت تلاش کند که نرخ ارز تکرقمی شود. در حال حاضر بیش از ۵ نرخ ارز داریم که این موضوع صرفا منجر به ایجاد رانت و افزایش سودجویی از وضعیت ارزی میشود. به شکلی که تمام مدیران و مجموعهها سعی میکنند ارزی را بگیرند که قیمت پایینتری دارد که به نوعی رانت است. بنابراین خواسته ما این است که نرخ ارز تکرقمی شود.
وی ادامه داد: همچنین دیگر خواسته ما این است که واردات کالاهای مشابه داخل یا کالاهایی که ظرفیت ساخت آن در داخل وجود دارد انجام نشود تا تولید از این زاویه ضربه نخورد.
نجفیمنش گفت: تمام صحبت ما این است آنچه که نیاز کشور است باید تامین شود، بنابراین اگر کالایی در داخل تولید میشود با استفاده از این ارزها نباید مشابه آن وارد شود. در این صورت نهتنها رشد تولیدی نخواهیم داشت بلکه صنعت کشور نیز دچار آسیب میشود.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی کشور یادآور شد: دلارهای بلوکهشده در اختیار بانک مرکزی است و پولی در دست دولت قرار ندارد و نمیتواند در مورد سرنوشت آنها تصمیمگیری کند، زیرا قبلا این دلارها را پیشخور و معادل ریالی آنها را نیز دریافت کرده است.
وی تاکید کرد: ارزهای آزادشده نمیتواند نقشی در حوزه تولید و صنعت ایفا کند، زیرا در اختیار بانک مرکزی قرار دارد و دولت تصمیمی در مورد آنها نمیگیرد.
دلارهای آزادشده قبلا خرج شده است
عباس آرگون عضو انجمن مدیران صنایع در این ارتباط گفت: برداشت بنده این است که این پولها قبلا خرج شده و از این منابع نمیتوان استفاده مجدد کرد و درآمد جدیدی برای دولت نیست، اما بانک مرکزی توانسته به منابعی دسترسی پیدا کند که قبلا به دولت ریال آن را پرداخت کرده است و از این منظر آزادسازی ۶ میلیارد دلار پول بلوکهشده مثبت ارزیابی میشود.
آرگون اضافه کرد: این منابع میتواند تسهیلکننده و تقویتکننده بانک مرکزی در کنترل بازار ارز باشد و نیازهای بازار ارز را تامین کند.
سیاستهای اشتباه ارزی دولتها، ورودی ارز را کاهش داد
آرش علوی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه با ارزهای آزادشده قرار است دارو و کالای اساسی وارد شود، آیا دست دولت برای تامین ارز صنایع و بخش تولید بازتر خواهد شد یا خیر، گفت: به هر حال از نظر تئوری این سخن درست است، زیرا اگر با دید کوتاهمدت بنگریم مبنی بر اینکه یک کاسهای داریم که حال قرار است ۶ میلیارد دلار منابع به این کاسه ریخته شود طبیعتا میتواند به خروجیها کمک کند، اما باز نگاه کنید این کاسهای که از سال ۱۳۹۷ درست شده تا به امروز با سیاستهای اشتباه ارزی که بخش اعظم آن مربوط به عملکرد دولت و بانک مرکزی میشود، حجمش کوچک شده است.
وی افزود: در واقع بسیاری از خریدهای مجاز کشور زمان زیادی معطل میشوند تا ارز بگیرند. در صورتی که اگر ورودی این کاسه ما بیشتر بود که توانش را هم داشتیم طبیعتا امروز با این مشکلات مواجه نبودیم.
علوی گفت: نرخ ارز از سال ۹۷ به این سو ۱۵ برابر شده، بنابراین ارزش و مقدار صادرات کشور باید یک رشد قابل توجهی میکرد، اما این اتفاق نیفتاده است، همچنین در بسیاری از بخشها به ویژه بخشهایی که خصوصی هستند شاهد عدم رشد و بعضا کاهش هستیم. رشد صنعتی بیشتر مربوط به مواد خام و مواد خدادادی مثل فلزات و… است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: دو اتفاق دیگر در این سالها افتاد؛ تقاضای واقعی برای ارز از سوی بانک مرکزی و دولت با محدودیت و ممنوعیت ثبت سفارشها سرکوب شد. اتفاق دوم نیز مربوط به عملکرد دولتها میشود که باعث افزایش تقاضای کاذب ارز شده است. مردم ارزی را میخرند که نیازی به آن ندارند.
علوی یادآور شد: صادرات به علت مشکلات تعهد ارزی و تنگنظری بانک مرکزی دچار مشکل شده است؛ در واقع یا رشد نکرده یا حتی در بعضی از بخشها کوچک شده است.
وی تاکید کرد: جذب ۶ میلیارد دلار خوب است اما میتوانستیم در شرایط تعادلی بهتری باشیم، به این شکل که اگر قیمت ارز تکنرخی بود، عرضه و تقاضا به صورت مصنوعی بههم نمیخورد.
بیم تثبیت قیمتها و انحراف منابع ارزی به سمت ارز ترجیحی
با توجه به اینکه در اقتصادهایی همچون ایران، برای مقابله با گرانی و افزایش قیمت سیاست سرکوب قیمت و قیمتگذاری دستوری اعمال میشود، این دلمشغولی وجود دارد که با رسیدن ارزهای بلوکهشده، دولت بیش از قبل بر سکان قیمتگذاری تکیه بزند و برای تزریق آرامش به بازار تثبیت قیمتها را در اولویت کاری خود قرار دهد.در واقع به نظر میرسد اگر دولت سیزدهم مراقبت نکند و نگاه کارشناسی و فنی نداشته باشد و با هیجان به دست آوردن ارزهای بلوکه شده سعی کند بازار را با تثبیت قیمتها آرام نگاه دارد، غافل از اینکه، بساطی که دولت با قیمتگذاریهای دستوری برای تولید و بازار پهن کرده، به راحتی قابل جبران نیست و خسارات آن در ماههای بعدی با در رفتن فنر قیمتها و ورشکست شدن تولیدکنندگان خود را نشان میدهد.