سیداحمد رسولی با بیان اینکه وزارت صمت باید خانه و پناهگاه صنعتگران باشد نه اینکه بنا به میل شخصی با آنها رفتار شود، گفت: «معاون صنایع عمومی وزیر صمت در بازرسی کل کشور تفهیم اتهام شده و پروندهاش به خاطر اخلال در روند تولید و اقتصاد کشور، با تغییر غیرقانونی ردیف گروه کالایی ۴ (کالاهایی که ورود آن به کشور ممنوع است) و واردات و هدررفت ارز کشور، بررسی شده است.» وی همچنین این را هم گفت که «وقاحت این فرد به آنجا رسیده که در یک جلسه عمومی با حضور احد آزادیخواه، مدیران وزارت صمت و فعالان اقتصادی بخش خصوصی، به یک صنعتگر و کارخانهدار باسابقه، اتهام گرانفروشی و تخلف میزند و وقتی آن فرد میگوید ما تاکنون هیچ پروندهای در تعزیرات نداشتهایم، معاون صنایع عمومی وزارت صمت با وقاحت تمام اعلام میکند که میدهم برایتان پرونده بسازند!»
معاونتی که پناه اهالی صنعت نیست!
با این حال معاونت صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت زیر بار انتقاد این نماینده مجلس در ارتباط با عملکرد اخلالگرانهاش در روند تولید و اقتصاد کشور نرفت و علاوه بر اینکه برخی از پروندههای مورد اشاره را شبیه جوک توصیف کرد، از رسانهها خواست تا دقت بیشتری نسبت به انتشار اخبار داشته باشند. این در حالی است که شواهد گویای این است که صنعتگران کشور چندان دل خوشی از عملکرد معاون وزیر صمت ندارند و بیشتر آنها بر این باورند که معاونت صنایع عمومی وزارت صمت، به جای آنکه پناه اهالی صنعت باشد و بر سیاستگذاری و حمایت عملی از تولید تمرکز کند، به دنبال تخریب تولیدکنندگان است.
همچنین گفته میشود معاون وزیر رفتار متناقضی را با تولیدکنندگان تیشو و دستمال کاغذی، تولیدکنندگان منسوج نبافته و پوشک و… در پیش گرفته و هر اقدام مثبتی را که در صنعت انجام شده مربوط به دوره خود میداند و هرکار ناقصی را به عملکرد دولتهای گذشته نسبت میدهد. معاون صنایع عمومی وزارت صمت حتی یکشبه و همزمان، یک تولیدکننده باسابقه در کشور را به گرانفروشی و دامپینگ متهم میکند و کاری به مصوبات شورای رقابت ندارد.
مهمتر از همه اینها اینکه این معاونت با آزادسازی غیرقانونی واردات کالای مشابه تولید داخلی، توجهی به تاکیدات ولایت فقیه نشان نمیدهد و با وجود اسناد و مدارک موجود در این ارتباط و فراهم کردن موجبات تعطیلی برخی کارخانهها و بیکاری هزاران کارگر و کارمند، شعور اهالی تولید را به سخره میگیرد و واردات انجامشده را کتمان میکند.
تخلف آشکار
در این راستا احمد توکلی رییس هیاتمدیره دیدهبان شفافیت و عدالت با ارسال نامهای در شهریور ماه سال ۱۴۰۱ به درویشیان رییس دفتر بازرسی ویژه رییسجمهوری و نماینده ویژه رییسجمهوری در امر مبارزه با فساد اعلام کرده است: اخیرا مطلع شدیم متاسفانه معاونت صنایع عمومی وزارت صمت، مجوز واردات منسوجات نبافته به شرکت زرین رویا داده و از تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۱ تاکنون بیش از ۶۳۳۳ تن منسوج نبافته ثبتسفارش شده و حدود ۲۰۰۰ تن آن وارد کشور و ۱۰۳ تن آن هم از گمرکات ترخیص شده است.
این در حالی است که مشابه آن در داخل تولید میشود و کیفیت آن نیز با استاندارد جهانی همخوانی داشته و ظرفیت تولیدی آن بیش از نیاز داخلی بوده و امکان صادرات هم وجود دارد.
ضمن اینکه در این رابطه قبلا تمام سازمانها، نهادها و دستگاههای اطلاعاتی و نظارتی به وزارت صمت اعلام کرده بودند که اجازه چنین وارداتی ندهند و معاون صنایع عمومی وزارت صمت در پاسخ به تمام مکاتبات و درخواستها اعلام کرده است که اجازه واردات به هیچ شرکتی نداده است. در پاسخ به استعلام انجام شده توسط دفتر شما هم معاون صنایع عمومی وزارت صمت، در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ اعلام کرده است که تاکنون مواد اولیهای وارد نشده است. در حالی که اسناد موجود، حکایت از تخلف آشکار وزارت صمت و معاون صنایع عمومی وزارتخانه دارد.
بنابراین درخواست میشود دستور فرمایید با جدیت موضوع بررسی شود و اولا اجازه ترخیص این کالاها داده نشود، چراکه تداوم ترخیص این کالاها موجب تعطیلی واحدهای تولیدی داخلی خواهد شد و درثانی، با متخلفان به شدت برخورد شود.
دلسردی فعالان بخش خصوصی
حتی برخی منابع آگاه اعلام میکنند که اقداماتی در جهت وادار کردن چند تولیدکننده به تقدیر و تشکر رپورتاژ رسانهای از معاون صنایع عمومی و تبدیل آن به یک موج رسانهای انجام شده است. در این بین برخی از اهالی تولید، صحبتهای نماینده مجلس در مورد تمایل معاون وزیر به پروندهسازی علیه برخی فعالان اقتصادی را تایید میکنند و معتقدند با چنین اهرمهایی میشود یکشبه جای خادم مردم را به متهم دگرگون کرد؛ کاری که معاون صنایع عمومی وزارت صمت با پروندهسازی در پی آن است.
این در حالی است که گمان میرفت با تصویب ساختار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایجاد معاونتهای تخصصی با حکم سیدرضا فاطمیامین وزیر وقت صنعت که تشکیل معاونت صنایع عمومی متشکل از پنج اداره را به دنبال داشت، رویکردهای جدید مبتنی بر نگاه حمایت از تولید شکل بگیرد و حال و روز تولیدکنندگان روزبهروز بهتر شود. اما متاسفانه در دوره قبلی وزارت صمت، بارها شاهد ابلاغ بخشنامهها و دستورالعملهایی به ضرر بخش تولید و به نفع واردات بودیم که این سوال را در ذهن تولیدکنندگان کشور متبادر میکرد که آیا تولید برای برخی مدیران وزارت صمت پشیزی ارزش دارد یا خیر؟
البته این رفتار نامهربانانه با اهالی تولید تنها به معاونت صنایع وزارت صمت محدود نمیشود به طوری که در گذشته نیز شاهد عملکردی نامناسب از سوی دیگر معاونتهای این وزارتخانه بودهایم. در این رابطه یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران با انتقاد تند از معاونت صنایع معدنی وزارت صنعت در سالهای گذشته اعلام کرد که متاسفانه این معاونت به جای آنکه متولی این بخش باشد، مسوول درآمدزایی دولت شده است. همچنین این معاونت نمیتواند به درستی نقش خود را ایفا کند و به هیچوجه رفتار پدری نسبت به فعالان بخش خصوصی که در واقع فرزندان این معاونت هستند، نداشته و نتوانستند حمایت درستی از آنها بکنند و با بخشنامهها و سیاستگذاریهای خود موانعی ایجاد کرده که فعالان این بخش را دلسرد کرده و نتیجه آن به کاهش تولید و صادرات و همچنین از دست رفتن مشاغل این بخش منتهی شده است.
از سوی دیگر برخی اسناد نشان میدهد که در سالهای قبل حتی تخلفات گستردهای با همکاری برخی مدیران وزارت صمت از سوی برخی شرکتها انجام شده است. به عنوان مثال میتوان به تخلفات شرکت بیبافت گستر جهان اشاره کرد. شرکتی که در مکاتبات مختلف و همچنین در جلسات انجمن صنایع نساجی ایران مدعی شده است ماشینآلات وارداتی طرح تولید منسوج نبافته اسپاند باند این شرکت بهروزترین ماشینآلات اروپایی است، در حالی که بررسی پروفرمای این طرح و همچنین نامه شماره ۲۴۶/۱۴۰۰ مورخ ۳۱/۰۳/۱۴۰۰ این شرکت با معاونت وقت امور صنایع وزارت صمت نشان میدهد این ماشینآلات با واسطه یک شرکت تایوانی از کشور چین خریداری شده است. اینچنین ادعاهایی عمدتا برای بیشاظهاری و دریافت ارز نیمایی بیشتر و گمراه ساختن مسوولان مرتبط و حتی مشتریان مطرح میشود. همچنین ظرفیت اعلامشده خط تولید این شرکت مغایرت جدی با واقعیت داشته است و دلیل عمده این تناقض، برای دریافت سهمیه بیشتر مواد اولیه گریدهای منسوج نبافته که با محدودیت شدید عرضه مواجه بوده است.
خسارات مادی جبرانناپذیر
اکنون آنچه قابل تامل است اینکه رفتارهای مخرب علیه تولید از سوی برخی مدیران وزارت صمت همچنان متوقف نشده، به طوری که برخی از این افراد در دوره عباس علیآبادی مدیر توانمند و خوشنام اقتصادی و سکاندار جدید وزارت صمت، به فعالیت خود ادامه میدهند و خسارتهایی را برای بخشهای مولد و اشتغال کشور به بار میآورند که به هیچوجه قابل جبران نیست. در این رابطه حتی میتوان به یکی از خسارتهایی که در سال رشد تولید و مهار تورم به شرکتهای تولیدی کشور تحمیل شده، اشاره کرد که نشان میدهد اقدام غیرقانونی برخی مدیران کنونی وزارت صمت موجب خسارات مادی جبرانناپذیر (بیش از حداقل یکصد میلیارد تومان) به این شرکتها شده است.
دو شرکت از تولیدکنندگان منسوجات نبافته که با هدف قطع وابستگی به بیگانگان، استقلال کشور و حمایت از تولید داخلی، تاسیس و مشغول فعالیت هستند، در شکواییهای که در ارتباط با معاونت صنایع عمومی صمت در تاریخ ۱۱ خرداد سال جاری و با موضوع «اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوءاستفاده عمده از فروش غیرمجاز تجهیزات فنی به مواد اولیه در بازار» به قوه قضاییه ارائه دادهاند، اعلام کردهاند که به تبعیت از فرمایشات و دستورات الزامآور مقام معظم رهبری در حمایت از تولید داخلی و ممنوعیت ورود کالاهایی که در کشور تولید میشوند، در سال ۱۳۹۷ بنابر تصمیمات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی دولت ردیف تعرفههای ۵۶۰۳۱۱۹۰، ۵۶۰۳۱۳۰۰، ۵۶۹۳۱۲۹۰، ۵۶۰۳۱۴۰ در گروه کالایی ۴ و ممنوعیت واردات قرار گرفته و مراتب به وزارتخانههای مربوطه ابلاغ شده است. معاونت صنایع عمومی وزارت صمت بدون ماموریت از وزارتخانه متبوع و از روی سلیقه شخصی و به هدف متوقف کردن فعالیتهای تولیدی و اقتصادی این شرکتها، بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون جلب نظر مراجع قانونی ذیربط (ستاد تدابیر ویژه اقتصادی دولت) مبادرت به تغییر گروه کالایی مذکور از گروه کالایی ۴ به ردیف کالاهای با گروه ۲۷ میکند که در نتیجه با تغییر تعرفههای مذکور و تغییر مجدد گروه کالایی مذکور از ۲۷ به ۲۶، کالای منسوج نبافته که جزو تولیدات با کیفیت بسیار بالای شرکتها بوده، وارد میشود، در حالی که این اقدام موجب ورود لطمات سنگین و تعطیلی این دو کارخانه با داشتن چند صد نفر کارگر و کارمند میشود.
خطر انحلال و ورشکستگی کارخانهها
در این شکواییه اعلام شده است نظر به اینکه اقدام مجرمانه و روند غیرقانونی مذکور با وصف هشدار سازمان بازرسی کل کشور در قالب نامه شماره ۲۸۰۶۷۶ مورخ ۸ آذر ماه ۱۴۰۱ به معاونت صنایع عمومی وزارت صمت متوقف نشده و ضربات و مشکلات اقتصادی ناشی از این تصمیم کماکان گریبان این شرکتها را گرفته طوری که حیات آنها که با صرف صدها میلیون دلار ارز و میلیاردها تومان سرمایهگذاری در یکی از مناطق محروم کشور احداث شده، با خطر انحلال و ورشکستگی مواجه شدهاند و گمان میرود صدها کارگر و کارمند بیکار و در معیشت بخش مهمی از ساکنان شهرستان ملایر اخلال ایجاد شود. بر همین اساس از نامبرده به استناد بند ج و ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، ماده ۶۰۳ و ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی و نیز ماده ۳۱ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی رسیدگی، شکایت شده و تعقیب کیفری و مجازات او درخواست شده است.
پشت پرده کمبود مواد اولیه
صادق قویم مدیر نظارت و تحلیل بازار فیزیکی شرکت بورس کالای ایران در ۲۸ خرداد ماه امسال در نامهای به علیخانی دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صمت به مسائل مرتبط با مشکلات شرکتهای تولیدکننده اسپان باند و ملت بلون و جلوگیری از تعطیلی و توقف تولید آنها اشاره و اعلام کرد: اصلیترین دلیل مشکلات به وجود آمده در تامین نیاز مواد اولیه برای تولیدکنندگان محصولات منسوج نبافته، تغییر در گروهبندی محصولات پلیپروپیلن S564 و پلیپروپیلن S565 از زیرگروه پلیپروپیلن منسوج نبافته به زیرگروه پلیپروپیلن نساجی براساس مصوبات نود و پنجمین جلسه کمیته تخصصی پتروشیمی در تاریخ ۳ دی ماه ۱۴۰۱ است، به طوری که برخی از تبعات تصمیم مذکور مختصرا به شرح زیر بوده است:
امکانپذیر شدن خرید محصولات مذکور توسط تمامی دارندگان پروانه بهرهبرداری غیرمرتبط:
با توجه به متفاوت بودن زمینه مصرف پلیپروپیلن نساجی با منسوج نبافته، تغییر در گروهبندی محصولات مذکور عملا منجر به خرید این محصولات توسط دارندگان پروانه بهرهبرداری غیرمرتبط (تولیدکنندگان محصولات نساجی) و کاهش امکان تهیه مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان محصولات منسوج نبافته (اسپانباند، ملتبلون و….. ) شده است.
عدم امکان تجمیع سهمیه خریداران محصولات مذکور (به صورت ۳ ماهه، ۶ ماهه و…) پس از تغییر زیرگروه آن به زیرگروه پلیپروپیلن نساجی: با توجه به اعلام سهمیه خریداران براساس زیرگروههای تعریفشده برای محصولات پتروشیمی، هر گونه تغییر و تجمیع سهمیه روی کلیه محصولات زیرگروه مذکور اعمال شده و قابلیت مستثنی شدن یک یا چند محصول از این امر وجود ندارد. شایان ذکر است به دلیل تولید و عرضه دورهای محصولات خانواده منسوج نبافته، تجمیع سهمیه خریداران آن اقدام تاثیرگذاری درخصوص فراهم آوردن امکان تهیه حداکثری مواد اولیه مورد نیاز گروه منسوج نبافته است.
عدمامکان اعلام کف عرضه محصولات مذکور برای مجتمعهای تولیدکننده به دلیل اعلام کف عرضه براساس زیرگروه محصولات پتروشیمی: با قرار دادن محصولات منسوج نبافته در زیرگروه پلیپروپیلن نساجی و محصولات منسوج نبافته، به لحاظ عملی امکان پیگیری جهت رفع نیاز مواد اولیه تولیدکنندگان پاییندستی وجود ندارد.
با توجه به توضیحات فوق بازگرداندن مجدد و تغییر گروهبندی مواد اولیه مورد نیاز مصرفکنندگان محصول مذکور از زیرگروه پلیپروپیلن نساجی به زیرگروه پلیپروپیلن منسوج نبافته اقدام موثری در رفع مشکلات این گروه از تولیدکنندگان ارزیابی میشود. شایان ذکر است شرکت بورس کالای ایران مخالفت خود با تغییر گروهبندی محصولات مذکور را در جلسات کمیته تخصصی پتروشیمی اعلام کرده و بر تبعات نامطلوب آن تاکید کرده است.
متاسفانه معاونت صنایع عمومی وزارت صمت بدون توجه به هشدارهای کارشناسان و دلسوزان بخش تولید، با تکیه بر دیدگاههای غیرکارشناسی و خودمحورانه، تصمیمگیری میکند و به تبعات ناشی از این تصمیمات در حوزه تولید و خسارتی که بهبار میآید، اهمیتی نشان نمیدهد.
حتی برخی اظهارات معاون وزیر در جلسات مختلف نشان میدهد که او نهتنها حاضر به پذیرش تبعات تصمیمات غیرکارشناسی خود نیست، بلکه کیفیت محصولات تولیدی شرکتهای منتقد را زیر سوال میبرد. به عنوان مثال معاون وزیر با توجیه اقدامات منتهی به تغییر غیرقانونی گروه کالایی منسوج نبافته و صدور مجوز انحصاری واردات کالای مذکور برای یک شرکت خاص، در برخی جلسات عمومی، مدیران این مجتمعهای تولیدی را به انجام اتهامات غیرقانونی متهم میکند. همچنین در برخی مکاتبات از سوی معاون وزیر، بدون اشاره به مستندات متقن، تصریح شده است که محصولات این شرکت از کیفیت لازم برخوردار نیست در حالی که این اظهارات، باعث ایجاد علامت سوال بزرگی میشود مبنی بر اینکه این اظهارنظر صریح با تکیه بر کدام سند قانونی قابلاتکا بیان شده است؟
همچنین این سوال به وجود میآید که برخی مدیران وزارت صمت بر چه اساس و منطقی، نسبت به تغییر گروههای کالایی و صدور اجازه واردات به ضرر تولیدکنندگان باسابقه کشور اقدام میکنند یا حمایتهایی را از برخی شرکتهای به ظاهر تولیدکننده در پیش میگیرند که منجر به هدررفت ارز کشور، نابودی تولیدکنندگان، بههمریختگی بازار و ضرر مصرفکنندگان میشود.
آنطور که بارها کارشناسان اعلام کردهاند، آنچه بیشتر از تفکیک یا ادغام وزارتخانهها به رشد تولید و توسعه صنعتی منتهی خواهد شد، توجه به توصیههای کارشناسی بخش خصوصی و بهکارگیری مدیرانی از سوی وزیر صمت است که اهلیت و صلاحیت لازم برای مسوولیتی که به آنها محول شده است را داشته باشند. این در حالی است که گویا برخی مدیران و مسوولان دولتی کشور، تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی را به چشم رقیب و دشمن خود میبینند تا جایی که از هیچ فعالیتی برای ضربه زدن به آنها دریغ نمیکنند.
بر این اساس، انتظار میرود همانطور که رسولی نماینده مجلس به سکاندار وزارت صمت توصیه کرده است، وزیر صمت فکری به حال معاونت صنایع عمومی خود کند و از این پس از مدیرانی برای پیشبرد امور مربوط به بخش صنعت کمک بگیرد که دستکم برای کارآفرینان و تولیدکنندگان به عنوان مجاهدان اقتصادی کشور احترام قائل باشند و صلاحیت و توانمندیهای لازم در ارتباط با حوزه فعالیت خود را داشته باشند، چراکه به گفته نمایندگان مجلس، وزارت صمت ملک شخصی نیست که جلوی ورود صنعتگران به آن را گرفت یا بنا به میل شخصی با آنها رفتار کرد.