وی درباره درخواست مجدد کارگران برای تشکیل شورای‌عالی کار و بررسی مجدد مزد گفت: طبق قانون، شورای‌عالی کار یک بار حقوق و دستمزد کارگران را تعیین می‌کند. دستمزد۱۴۰۲به صورت سه‌جانبه‌گرایی بحث و بررسی شد و در نهایت دستمزد ۲۷درصد افزایش یافت. دستمزد در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد افزایش یافت. در دوسال گذشته مجموع افزایش مزد کارگران حدود ۸۷ درصد بوده است.
رعیتی‌فرد افزود: تلاش دولت این است که به سفره جامعه کارگری کمک کند. شعار امسال مهار تورم و رشد تولید است. برای اینکه بتوانیم مشکلات را حل کنیم باید توازن را با حل مشکلات کارگران و کارفرمایان به صورت همزمان داشته باشیم.
وی درباره چشم‌انداز بهبود حقوق و دستمزد کارگران اظهار کرد: اول شهریور‌ماه جلسه شورای‌عالی کار با محوریت دستمزد کار مشخصی برگزار شد. حقوق و دستمزد مطابق قانون سالی یک‌بار تعیین می‌شود، اما اگر نمایندگان کارگران نظری داشته باشند باید در شورای‌عالی کار به صورت جمعی موضوع مورد نظر را مورد بحث و بررسی قرار دهند.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در جلسات شورای‌عالی کار در اسفند ماه مقرر شد در صورتی که دستمزد کارمندان در طی سال ۱۴۰۲ مجدد افزایش پیدا کرد، جلسه شورای‌عالی کار تشکیل و بحث دستمزد کارگران مجدد بررسی شود. امیدواریم با کاهش نرخ تورم که در حال انجام است، ثبات قیمت‌ها ایجاد شود و بتوانیم توازن را در بازار کار ایجاد کنیم.
رعیتی‌فرد در پاسخ به اینکه حقوق و دستمزد چقدر با خط فقر فاصله دارد، افزود: هر ساله یک نرخ مشخص برای سبد معیشتی مشخص می‌کنیم که این سبد برای سال۱۴۰۲ حدود ۱۳میلیون و ۱۰۰هزار تومان بود. حدود ۶۴ درصد آن با دستمزد ۱۴۰۲ پوشش داده می‌شود. عدد و رقم دستمزد هر ساله در شورای‌عالی کار به صورت سه‌جانبه با توجه شرایط حاکم بر بازار کار و اقتصاد بنگاه‌های مختلف تعیین می‌شود. درسال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ عددی که به توافق رسیده‌ایم بیش از ۶۰درصد سبد را پوشش می‌دهد و از تمام نرخ‌هایی که سال‌های قبل مشخص شده بود، بیشتر بود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره نظارت بر قراردادهای کار گفت: در وزارت کار بر سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد داریم. در تمام تصمیم‌گیری‌ها شرکای اجتماعی دخیل هستند؛ هم در شورای‌عالی کار و هم شورای‌عالی اشتغال و شورای‌عالی حفاظت فنی به صورت سه‌جانبه تصمیم‌گیری می‌شود. در شورای‌عالی حفاظت فنی تدوین دستورالعمل‌ها در جهت حفظ و صیانت از نیروی کار انجام می‌شود هم سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی گفت: در مراکز رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما نیز به صورت سه‌جانبه رسیدگی می‌شود. ما به بدون شرکای اجتماعی پرنده بدون بال هستیم.
رعیتی‌فرد درباره اصلاح قانون کار نیز تصریح کرد: پیشنهاد اصلاح قانون کار را در ۸ماده که مرتبط به امنیت شغلی کارگران بود از سال گذشته قبل از هفته کارگر به دولت ارسال کردیم، در حال حاضر در کمیسیون دولت در حال بررسی است.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: از یک سو کارگران به دنبال دائمی‌شدن قرارداد خود هستند و از سوی دیگر کارفرمایان اعتقاد دارند با دائمی‌شدن قرارداد کار کارگران نباید در کارگاه بی‌نظمی به وجود بیاید. درماده ۷ و ۲۷ اصلاحاتی انجام دادیم. پیشنهادات با حضور شرکای اجتماعی تعیین و به دولت ارسال شده است و اکنون در حال بررسی در کمیسیون‌های دولت است.
وی اظهار کرد: اعلام کردیم که اگر کاری بیشتر از ۴سال طول کشید و جنبه مستمر داشت باید قرارداد آن دائمی باشد و این دغدغه کارگران بود که امیدواریم برطرف شود.

منبع