«همان‌گونه که مستحضرید وضعیت اقتصاد کشور در شرایط رکود بسیار سختی به سر می‌برد که اثرات مستقیم آن بر تولید و صنعت کشور به وضوح آشکار شده است و حضرتعالی ضمن اشراف کامل به تمام مسائل کلان کشور و با هدف حمایت مطلق از تولید در جهت کاهش آثار رکود اقتصادی، بعد از گزارش وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، آمادگی کامل مجلس شورای اسلامی در رفع مشکلات و کمک به تولید کشور را اعلام کرده‌اید. به این لحاظ از آن مقام محترم استدعا دارد با توجه به مغایرت آشکار آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با متن ماده قانونی یادشده که تمام مستندات آن به دبیرخانه هیات تطبیق قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی نیز ارائه شده است. لکن دبیر محترم این هیات جناب آقای مهری با این استدلال که موضوع در زمان بررسی آیین‌نامه اجرایی در مردادماه سال 1394 یک بار بررسی شده و برای بار دیگر قابلیت بررسی در این هیات را ندارد و فقط از طریق مراجعه به دیوان عدالت اداری قابل پیگیری است، دستور بایگانی تقاضاهای مطروحه را صادر کرده‌اند. واحدهای تولیدی و صنعتی در کشور که امید داشتند با تصویب این قانون گره از کار تولید باز و امکان ادامه حیات برایشان فراهم می‌شود، با تصویب چنین آیین‌نامه اجرایی یکباره دچار یاس و مشکل فراوان شده و آمار و اخبار توقف تولید، اعلام ورشکستگی و تعطیلی کارخانه‌ها به دلیل عدم توان تسویه با نظام بانکی نیز هر روزه افزایش یافته است. به این لحاظ خواهشمند است دستور فرمایید آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در هیات تطبیق قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی مورد بررسی مجدد قرار گیرد و ضمن رفع ایرادات وارده در چارچوب قانون اصلاح شود. متمنی است با عنایت به وضعیت رکود کنونی و اینکه در صورت عدم اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، توسط دولت محترم (به‌عنوان سهل‌ترین کار و باز کردن گره با دست) قطعا با هزاران دندان نیز گره گشوده نخواهد شد و پایان مرداد (آخرین مهلت مندرج در تصویب‌نامه هیات محترم وزیران موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده 20) به‌زودی فرا رسیده و بانک‌ها با فشاری که از هم‌اکنون مشهود است روی واحدهای تولیدی برای عقد قرارداد جدید با نرخ سود 20 درصد از سال 91 دارند (در شرایطی که نرخ سود تسهیلات هم‌اکنون 18 درصد و روند کاهشی دارد) هم ارز ریالی دلار اخذ شده متجاوز از 6 هزار تومان تا 7 هزار تومان خواهد شد که نتیجه‌ای جز بسته شدن واحد تولیدی دربرنخواهد داشت.بنا به مراتب فوق مستدعی است در جهت حمایت از تولید داخل و حفظ اشتغال موجود مساعدت فرموده یا آیین‌نامه توسط هیات محترم وزیران اصلاح شود یا قسمت مغایر با اصل ماده قانونی توسط مجلس محترم (یعنی عدم اعمال نرخ روز گشایش اعتبار) لغو و بالطبع آیین‌نامه جدیدی جایگزین شود.»

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد