به نقل از جهان صنعت : مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری در گزارشی به بررسی راهبری در زمینه توسعه کشور پرداخته است. این پژوهش به منظور تعیین نقاط پروانه‌ای و اولویت‌های توسعه کشور از روش دلفی استفاده کرده و از ذی‌نفعان و فعالان توسعه درخواست کرده است که مهم‌ترین بخش‌ها موانع و راه‌حل‌ها را برای توسعه کشور شناسایی کنند. همچنین از فعالان توسعه خواسته شد تغییراتی را که نپرداختن به آنها منجر به وقوع بحران شده را براساس زمان وقوع بحران مشخص کنند.
برونداد این فعالیت پژوهشی تدوین نقشه توسعه کشور است. نقشه توسعه، معیار و راهنمایی برای استراتژی‌ها، برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های توسعه کشور بوده و اولویت‌های عمل و زمان‌بندی آنها را مشخص می‌کند.

در میان مطالعات توسعه یک پژوهش در اوکراین به اولویت‌بندی عوامل توسعه پرداخته که تا حدی مشابه اولویت‌بندی عوامل در پژوهش حاضر است.
براساس این پژوهش، اولین عامل موثر بر توسعه در اوکراین مبارزه با فساد و دومین عامل بازگرداندن اعتماد شهروندان به نهادهای دولتی، سیستم‌های قضایی و مجری قانون هستند. براساس این مطالعه، تا زمانی که این امور محقق نشوند بی‌ثباتی اقتصادی و خروج سرمایه مالی به عنوان پیامدهای منفی در این کشور قابل پیش‌بینی است. این پژوهش براساس نتایج نظر‌سنجی انجام‌شده توسط شرکت سرمایه‌گذاری دراگون کاپیتال و انجمن تجاری اروپا انجام شده است. پاسخ‌دهندگان به این نظرسنجی رتبه سوم را به عامل انحصار بازارها و تصرف قدرت توسط الیگارشی، رتبه چهارم را به درگیری نظامی با روسیه و رتبه پنجم را به نرخ ارز غیرقابل پیش‌بینی داده‌اند. اقدامات سرکوبگرانه نهادهای مجری قانون رتبه ششم را به خود اختصاص داده است. علاوه‌بر این‌ها، مشکلات بخش خدمات از جمله آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و بخش مالی باعث کندتر شدن رشد کلی اقتصادی اوکراین شده است. همچنین افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران برای توسعه این کشور مهم است. اوکراین باید تولید و صادرات محصولات نهایی خود را افزایش دهد تا بتواند در آینده تولید ناخالص داخلی را توسعه دهد. سرانجام‌ گذار اقتصاد ملی به مدل توسعه سبز براساس تولید و مصرف پایدار و اجرای «سبز» سیاست‌های رشد مبتنی بر استفاده موثر از منابع مادی و همچنین نتایج تحقیقات علمی و فناوری‌های نوآورانه حامی محیط‌زیست برای توسعه این کشور بسیار مهم است.
به همین ترتیب، نیاز به پژوهش برای تعیین و ترتیب اولویت‌های توسعه ایران دیده می‌شود. همان‌گونه که قبلا ذکر شد، درک زمان‌بندی و ترتیب اهمیت عوامل توسعه و اجماع ذی‌نفعان فعالان و علاقه‌مندان توسعه بر این عوامل می‌تواند استراتژی‌های توسعه این کشور را مشخص کرده و تلاش‌های دولتمردان و مردم علاقه‌مند به توسعه پیشرفت ایران را همسو کند. سرانجام شناسایی این عوامل امکان استفاده بهینه از منابع محدود مورد نیاز برای توسعه کشور را می‌تواند فراهم کند.

محیط‌زیست، منابع طبیعی و کشاورزی
از عوامل اصلی موثر در توسعه اقتصادی منابع طبیعی است. در میان منابع طبیعی، آب، زمین و کیفیت خاک، جنگل، مواد معدنی و منابع انرژی بسیار مهم هستند. منابع طبیعی شرط لازم رشد اقتصادی است، اما شرط کافی نیست و مدیریت منابع از اهمیت بیشتری برخوردار است. ژاپن و هند دو نمونه متناقض هستند. در کشورهای کمتر توسعه‌یافته برخی منابع طبیعی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند؛ کم یا نادرست استفاده می‌شوند. برخی چالش‌های این بخش عبارتند از:
– یکی از چالش‌ها و اولویت‌های مهم در بخش منابع طبیعی، آب است سطح آب‌های زیرزمینی کشور رو به کاهش بوده و آب‌های جاری سطحی هم دچار سوء‌مدیریت است که منجر به منازعاتی شده است. خشکسالی در بیشتر استان‌ها در حال بروز است. میزان بارندگی سالانه در ایران کمتر از ۵۰ میلی‌متر در بیابان‌ها تا ۲۲۷۵ میلی‌متر در رشت متغیر است. میانگین بارندگی سالانه ۲۲۸ میلی‌متر بوده و تقریبا ۹۰ درصد کشور خشک یا نیمه‌خشک است. از میانگین حجم بارندگی ۳۷۶ کیلومتر‌‌مکعب در سال، ۶۶ درصد پیش از رسیدن به رودخانه‌ها تبخیر می‌شود.
– تغییرات اقلیمی در بین کشورهای خاورمیانه به ویژه ایران بسیار شدید است. در میان کشورهای خاورمیانه، ایران به صورت متوسط افزایش دمای ۶/۲ درجه سانتیگراد و ۳۵ درصد کاهش بارندگی را در دهه‌های آینده تجربه خواهد کرد. انتشار گازهای گلخانه‌ای توسط ایران نزدیک به ۶۱۶/۷۴۱ میلیون تن بوده و در کنار چندین کشور دیگر رتبه هفتم در انتشار گازهای گلخانه‌ای جهان را دارد.
– فرسایش خاک‌های موجود و غیربهداشتی شدن تدریجی خاک‌های کشاورزی بایر کشور از چالش‌های مهم دیگر منابع طبیعی در ایران است. قسمتی بسیار اندک از منابع طبیعی جنگل‌ها، مراتع، بیابان‌ها، دریاها، کوه‌ها و سایر منابع بکر ایران برای بهره‌برداری مورد مطالعه و تحقیق واقع شده‌اند. بهره‌برداری از این منابع می‌تواند جایگزین استخراج و صادرات بی‌رویه نفت باشد.
– اجرای سند آمایش سرزمین با فراهم آوردن امکان بهره‌برداری صحیح و علمی از منابع ایران می‌تواند به عنوان یک فرصت به توسعه کشور کمک کند.

مازاد قابل فروش کشاورزی
افزایش تولیدات کشاورزی همراه با افزایش بهره‌وری برای توسعه یک کشور مهم است، اما آنچه مهم‌تر است اینکه مازاد قابل فروش کشاورزی افزایش یابد. اصطلاح مازاد قابل فروش به مازاد تولید در بخش کشاورزی بیش از نیاز مردم روستا اشاره دارد. اهمیت مازاد قابل فروش در یک اقتصاد در حال توسعه از این واقعیت ناشی می‌شود که می‌تواند تامین‌کننده غذای جمعیت صنعتی شهری باشد. با توسعه اقتصاد، نسبت جمعیت شهری افزایش می‌یابد و تقاضای فزاینده‌ای برای محصولات غذایی کشاورزی ایجاد می‌شود. اگر این تقاضاها به اندازه کافی برآورده نشوند کمبود مواد غذایی در مناطق شهری رشد را متوقف می‌کند. در صورتی که کشوری نتواند مازاد قابل عرضه در بازار را به میزان کافی تولید کند، چاره‌ای جز واردات مواد غذایی نخواهد بود که ممکن است باعث ایجاد مشکل تعادل در تراز پرداخت‌ها شود. اگر برخی کشورها بخواهند سرعت صنعت را افزایش دهند، نباید اجازه دهند که کشاورزی این کشورها عقب باشد. تامین محصولات کشاورزی مخصوصا محصولات غذایی باید افزایش یابد زیرا استقرار صنایع در شهرها باعث جابجایی ثابت جمعیت از حومه به شهر می‌شود. برخی چالش‌های این بخش عبارتند از:

– بهره‌وری پایین بخش کشاورزی با توجه به معیارهای روز جهان یکی از چالش‌های بخش کشاورزی در ایران است. ایران رتبه ۶۱ بهره‌وری بخش کشاورزی را میان ۱۸۹ کشور جهان در سال ۲۰۱۸ داشته است.
– بخش کشاورزی منابع فیزیکی بسیار زیادی را از گذشته با هزینه دولت فراهم کرده است. اصل ۴۴ در این بخش کم‌توفیق بوده است و قابلیت‌های دریافت‌کنندگان اعتبار مالی برای تولید محصول و نظارت بر آن در نظر گرفته نمی‌شود. حمایت مالی بیشتر در قالب تسهیلات از تولید‌کنندگان محصولات کشاورزی، مورد تاکید قرار گیرد.

نظام اقتصادی
کشورهای جهان سوم در زمان حاضر باید مسیر توسعه خود را پیدا کنند. این کشورها نمی‌توانند لزوما از همه منابعی که کشورهای توسعه‌یافته استفاده کرده‌اند مانند استثمار و استعمار بهره بگیرند. برخی گزینه‌های پیش روی کشورهای در حال توسعه می‌توانند مسیر توسعه سرمایه‌گذاری همراه با یک نظام بازار کارآمد بوده یا برنامه‌ریزی اقتصادی مانند تجربه کشور چین داشته باشند.

تشکیل سرمایه
نقش استراتژیک سرمایه در بالا بردن سطح تولید به‌طور سنتی در علم اقتصاد پذیرفته شده و اکنون به‌طور جهانی تصویب شده است. کشوری که می‌خواهد سرعت رشد را تسریع کند با هدف بالا بردن سطح سرمایه‌گذاری، نیازمند به پس‌انداز نسبتا بالایی از درآمد خود است. اقتصاددانان به درستی ادعا می‌کنند که کمبود سرمایه مانع اصلی رشد است و هیچ برنامه توسعه‌ای موفقیت‌آمیز نخواهد بود مگر اینکه عرضه کافی سرمایه در پیش باشد. آمار بیانگر آن است که تشکیل سرمایه در ایران درصدی از تولید ناخالص داخلی از ۳۵ درصد در سال ۲۰۰۱ به ۲۲ درصد در سال ۲۰۲۰ کاهش یافته است.
مشارکت بخش خصوصی و عمومی برای ایجاد سرمایه فیزیکی و زیرساخت‌ها از راهکارهای مهم توسعه است که کشورهای توسعه‌یافته از آن استفاده کرده‌اند.

مدیریت حجم نقدینگی درآمدها و هزینه‌های دولت، مالیات و بودجه‌ریزی
تخصیص کارآمد منابع مالی علاوه‌بر ارتقای رشد اقتصادی منتهی به برقراری رفاه و عدالت اجتماعی می‌شود. مدیریت موثر درآمدها و هزینه‌های عمومی بهره‌گیری از منابع محدود مالی و دارایی‌ها را بهینه کرده و تحقق اهداف توسعه‌ای بیشتری را ممکن می‌سازد. برخی چالش‌های این بخش در ادامه بیان شده است.
– مالیات یکی از عناصر اصلی، اما فراموش‌شده سیاست‌های توسعه است. استقرار نظام صحیح مالیاتی، منابع مورد نیاز برای توسعه را فراهم کرده و با بازتوزیع درآمدها و منافع توسعه برابری در جامعه و تمایل افراد به توسعه را افزایش می‌دهد. درآمدهای مالیاتی ایران در سال ۱۴۰۰، سیصد و پنج هزار میلیارد تومان گزارش شده است. میزان درآمدهای مالیاتی ایران سالانه به‌طور متوسط ۲۲۸۴۰ میلیارد دلار است. پیش‌بینی برنامه ششم توسعه برای نسبت مالیات به محصول ناخالص داخلی ۴/۷ درصد بوده است، اما این شاخص در سال ۱۳۹۸ رقم ۸/۶ درصد را نشان می‌دهد. جمع کل نقدینگی کشور در سال ۱۳۹۹ به ۲/۳۱۳۰۰ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به پایان سال ۱۳۹۸ معادل ۶/۲۶ درصد رشد داشته است. در سال ۱۴۰۰ نرخ تورم سالانه ۲/۴۴ درصد است. تورم به افزایش شدید هزینه‌های تولید انجامیده که خود به رکود تولید و ساختار نامناسب تولید دامن می‌زند.- وابستگی به درآمدهای نفتی برای توسعه و اداره کشور برنامه‌ای پایدار نبوده و مانع ثبات است. در ایران بخش عمده تولید به نفت وابسته است حتی تولیدی که ارزی در آن لازم نیست. در این زمینه دو نوع وابستگی وجود دارد وابستگی مستقیم که قابل مشاهده است و وابستگی غیرمستقیم که قابل مشاهده نیست. وابستگی غیرمستقیم را در سال‌هایی که ذخایر ارزی افزایش می‌یابد می‌توان مشاهده کرد. در سال‌های ازدیاد ذخایر ارزی به سمت واردات هجوم آورده می‌شود. در نتیجه فعالیت واحدهای تولید‌کننده کالاهایی که وارداتی هستند، متوقف می‌شود. بنابراین اگر ارز کم باشد تولید کالاهایی که به ارز نیاز دارند متوقف می‌شود (وابستگی نوع اول) و اگر ارز زیاد باشد (وابستگی نوع دوم) باعث کاهش تولید داخل می‌شود. فارغ از میزان ارز تا زمانی که ساختار تولید وابسته به درآمدهای نفت باشد و تجارت خارجی در جهت توسعه هدایت نیابد تولید داخلی آسیب می‌بیند.

– ساختار بودجه‌ریزی نیازمند تغییرات اساسی است، به عنوان مثال در سال‌های اخیر اقدامات اساسی جهت اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی مبتنی بر عملکرد در ایران آغاز شده است. بودجه‌ریزی عملیاتی به سازوکارها و فرآیندهای تامین بودجه بخش عمومی اشاره دارد که برای تقویت ارتباط بین بودجه و خروجی‌ها از طریق استفاده منظم از اطلاعات عملکرد رسمی، با هدف بهبود تخصیص و کارایی فنی هزینه‌های عمومی طراحی می‌شوند. تغییر به بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد توسط بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی توصیه شده است، چراکه در این روش تخصیص منابع عمومی شفاف‌تر است و ذی‌نفعان را در مورد نتایج هزینه‌ها آگاه می‌کند و به سوالاتی از قبیل آنکه چه چیزی از منابع تخصیص یافته حاصل می‌شود پاسخ می‌دهد. بودجه‌ریزی عملیاتی در کشور از سال ۱۳۸۰ و در پروژه اصلاح نظام بودجه‌ریزی ایران مطرح شد.

فناوری صنعت و شرایط تجارت خارجی
نظریه کلاسیک تجارت برای مدت‌ها توسط اقتصاددانان مورد استفاده قرار می‌گرفت تا بتوانند استدلال کنند که تجارت بین ملت‌ها همیشه برای آنها سودمند است. این تئوری پیشنهاد می‌کند کشورهای کمتر توسعه یافته در حال حاضر باید در تولید محصولات اولیه یا خام تخصص داشته باشند، زیرا در تولید خود از مزیت نسبی برخوردار هستند، برعکس کشورهای پیشرفته دارای مزیت نسبی در تولیدات ماشین‌آلات و تجهیزات هستند‌، بنابراین باید در آنها تخصص داشته باشند. در سال‌های اخیر یک مکتب قدرتمند تحت رهبری رائول پربیش ظهور کرده است که شایستگی تجارت بی‌حد و مرز بین کشورهای پیشرفته و توسعه‌نیافته را از دو لحاظ نظری و تجربی مورد تردید قرار می‌دهد.
تحقیقات و مطالعات تجربی ثابت کرده‌اند تجارت خارجی برای کشورهایی که توانسته‌اند در مدت نسبتا کوتاهی صنایع را راه‌اندازی کنند، مفید است. این کشورها دیر یا زود بازارهای بین‌المللی محصولات صنعتی خود را تصرف کردند، بنابراین کشور در حال توسعه نه تنها باید سعی کند هرچه زودتر در تجهیزات سرمایه‌ای و همچنین سایر محصولات صنعتی به خود متکی باشد، بلکه باید تلاش کند توسعه صنایع خود را به چنین سطح بالایی برساند که به مرور زمان کالاهای تولیدی به عنوان صادرات اصلی کشور جایگزین محصولات خام اولیه (با ارزش‌افزوده کمتر) شوند. تکیه بر صنایع کاربر می‌تواند مشکلات بیکاری را در جامعه کمتر کند. برخی از چالش‌های این بخش عبارتند از نیاز به جایگزینی صادرات کالاهای تولیدی با صنعتی، ضرورت حمایت از فناوری‌ها و محصولات پیشرفته صنعت، تشویق و تحرک تولید و از بین بردن موانع قانونی مرتبط با آن و استقرار صنایع کاربر به منظور کاهش بیکاری در کشور.
صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۳۹۹، ۳۵ میلیارد دلار ارزش داشته که نسبت به سال ۱۳۹۸، ۴/۶ درصد کاهش داشته است. تعداد کشورهای تامین‌کننده هشتاد درصد درآمد صادراتی ایران از ۲۳ کشور در سال ۱۳۸۰ به ۹ کشور در سال ۱۳۹۹ کاهش یافته است. همچنین صادرات غیرنفتی ایران به صادرات مواد خام (که ارزش‌افزوده کمتری دارند) وابسته است.

منابع انسانی
منابع انسانی عامل مهمی در توسعه اقتصادی است. انسان نیروی کار را برای تولید فراهم می‌کند و اگر نیروی کار در کشوری کارآمد و آموزش‌دیده باشد ظرفیت آن برای کمک به رشد بالا خواهد بود. در صورت عدم استفاده از منابع انسانی یا معیوب ماندن مدیریت نیروی انسانی همان افرادی که می‌توانستند سهم مثبتی در فعالیت‌های توسعه‌ای داشته باشند، می‌توانند مانع توسعه شوند. مدیریت آموزش و هدایت آموزشی و شغلی براساس نیازهای کشور بسیار مهم است. مدیریت ساختار جمعیت با استفاده از سیاست‌های تشویقی می‌تواند نیروی کار جوان را در اختیار نیازهای توسعه کشور قرار دهد، همچنین سلامت جسمی و روحی افراد و امنیت روانی آنها از پیش‌نیازهای حیاتی برای فعالیت‌هایشان در جهت توسعه است. در حال حاضر افراد جامعه تحت تاثیر بیماری همه‌گیر کووید ۱۹ هستند. واکسیناسیون و مدیریت این همه‌گیری برای پیگیری راه توسعه بسیار مهم است. برخی از چالش‌های این بخش عبارتند از:
– آموزش توسعه‌ای و نیاز به مدیریت آموزش مبتنی بر نیازهای توسعه منابع محدود آموزشی کشور را نباید به حوزه‌های آموزشی غیرمرتبط با توسعه تخصیص داد. این امر نیازمند برنامه‌ریزی برای پذیرش دانشجویان در تحصیلات عالیه مرتبط با نیازهای توسعه‌ای کشور و هدایت دانش‌آموختگان به مشاغل مرتبط با تحصیلات‌شان است. در سال ۲۰۱۸ نرخ بیکاری بین افراد با تحصیلات عالی ۱۸ درصد بوده است. علاوه بر این ساختار و محتوای آموزشی، ابتدایی، متوسطه و عالی باید در جهت نیازها و فرهنگ توسعه تغییر و ارتقا یابد.
– نیاز به افزایش اشتغال نرخ بیکاری براساس آمار بانک جهانی در سال ۲۰۲۱ یازده و نیم درصد بوده است. براساس گزارش مرکز آمار ایران برای نرخ بیکاری متوسط ۲/۱۰ درصد در طول برنامه ششم پیش‌بینی شده که این شاخص در سال ۱۳۹۸، ۱۰۶ درصد بوده است.

فقر و نابرابری
فقر و نابرابری باعث کاهش انگیزه و توان مشارکت افراد در اهداف و فعالیت‌های مرتبط با توسعه می‌شود. درآمد سرانه کشور از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ معادل ۳۴ درصد کاهش داشته است. با وجود افزایش درآمد اسمی خانوارها قدرت خرید نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود یک‌سوم کاهش یافته است. نرخ تورم در کنار کاهش درآمد سرانه در سال‌های اخیر منجر به رشد خط فقر در کشور شده است. خط فقر سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل از آن ۳۸ درصد رشد داشته است. مهم‌ترین عامل افزایش خط فقر در سال ۱۳۹۹ تورم بالا در دو بخش خوراکی‌ها و مسکن بوده است. حدودا ۳۱ درصد مردم زیر خط فقر قرار دارند، همچنین روند صعودی ضریب جینی و نسبت ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین جمعیت از سال ۱۳۹۲ نشان‌دهنده افزایش نابرابری و شکاف اجتماعی در نتیجه رشد اقتصادی منفی و تورم بالا بوده است. با توجه به سهم بالاتر خوراک‌ها در سبد هزینه خانوارهای فقیرتر، نرخ تورم بالاتر خوراک در سال‌های اخیر به معنای تنزل وضعیت معیشت خانوارهای با درآمد پایین‌تر است.

سرمایه اجتماعی
مشارکت گسترده در برنامه‌های توسعه شرط لازم برای تسریع روند رشد است. با این حال افراد فقط وقتی احساس می‌کنند که منافع توسعه به‌طور عادلانه توزیع می‌شود به فعالیت توسعه علاقه نشان می‌دهند. تجربیات تعدادی از کشورها بیانگر این است که هرگاه نظام اجتماعی معیوب به برخی از گروه‌ها اجازه می‌دهد تا مزایای رشد را به تنهایی مورد استفاده قرار دهند، عموم مردم نسبت به برنامه‌های توسعه دچار بی‌علاقگی می‌شوند. در این شرایط امید به مشارکت مردم در پروژه‌های توسعه‌ای که توسط دولت انجام می‌شود، کاری بیهوده است. سرعت رشد اقتصادی در هر کشوری تا حد زیادی به تمایل افراد به توسعه بستگی دارد. از چالش‌های مرتبط با این بخش مشارکت مردم در برنامه‌های توسعه و توزیع متوازن منافع توسعه میان آنها است.

فساد
فساد در کشورهای در حال توسعه در سطوح مختلف بیداد کرده و به عنوان یک عامل منفی در روند رشد آنها عمل می‌کند. تا زمانی که این کشورها فساد را در سیستم اداری خود ریشه‌کن نکنند، طبیعی است که سرمایه‌داران، بازرگانان و دیگر طبقات قدرتمند اقتصادی به بهره‌برداری از منابع ملی در جهت منافع شخصی خود ادامه دهند. همچنین مقابله با چارچوب‌های فسادزا که امکان سوء‌استفاده واسطه‌ها (دلالان) از منافع تولید صنعتی و کشاورزی را در سطوح مختلف ایجاد می‌کند، بسیار ضروری است. در کشورهای در حال توسعه سیستم نظارتی نیز اغلب مورد سوء‌استفاده قرار می‌گیرد و مجوزها همیشه به دلیل شایستگی اعطا نمی‌شوند. بخش خاصی از جامعه هنر فرار مالیاتی را در کشورهای کمتر توسعه یافته به کمال رسانده است. رتبه ایران براساس شاخص درک فساد ۱۴۹ در میان ۱۸۰ کشور در سال ۲۰۲۰ است و نمره ۲۵ از ۱۰۰ را به خود اختصاص داده است
(نمره به معنای بالاترین میزان فساد و نمره ۱۰۰ به معنای پایین‌ترین میزان فساد است).

نظام سیاسی
نظام سیاسی مشتمل بر ثبات سیاسی، حاکمیت نظم و قانون و سیاست خارجی است. هدف و کارکرد آن حمایت از مالکیت خصوصی، روابط امن با کشورهای خارجی و مهم‌ترین عوامل تشویق شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه است. عدم تمرکز و توجه سیاست خارجی کشورها به اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی در بسیاری از کشورها عامل کندی روند توسعه بوده است .
عدم ثبات سیاسی طولانی‌مدت از موانع توسعه شمرده است. حاکمیت و نظارت قانون به ثبات سیاسی منجر شده و این امکان را فراهم می‌کند که افراد به فعالیت‌های توسعه‌ای علاقه‌مند و به امکان استفاده از بازده آنها مطمئن شوند؛ اما وجود نهادهای موازی در سیستم سیاسی، فرآیند نظارت قانونی و پاسخگویی را مشکل می‌کند.
نتیجه
برونداد این پژوهش، نقشه اولویت‌های توسعه کشور براساس میزان اهمیت و زمان‌بندی است. ترکیب عوامل بحرانی براساس اولویت و نزدیکی وقوع بحران است که براساس نسبت اهمیت به فوریت رسیدگی به موارد سازماندهی شده است، به عنوان مثال فساد بالاترین میزان اهمیت را دارد، در حالی که تامین آب به لحاظ زمانی ضروری‌تر است. ترتیب اولویتی فقر، شایسته‌سالاری و حاکمیت نظم و قانون با ترتیب زمانی آنها یکسان است. هر یک از عوامل مندرج در نقشه توسعه کشور در قالب پروژه‌ای جداگانه و با استفاده از روش دلفی مورد مطالعه واقع خواهد شد تا راهکارهای مرتبط با آنها تدوین شود.

برای غلبه بر مشکلات توسعه، کشور نیازمند یک استراتژی توسعه است که با پیشنهادها و راهنمایی‌های اساتید دانشگاه متخصصان و دست‌اندرکاران توسعه کشور تدوین شده باشد. نقشه توسعه حاصل هم‌اندیشی با دست‌اندرکاران توسعه کشور بوده و کلید تدوین استراتژی توسعه ایران است. این استراتژی اولویت‌های برنامه‌ریزی توسعه کشور را نشان می‌دهد و شامل مواردی مانند مقابله با فساد، ارتقای شایسته‌سالاری، حاکمیت نظم و قانون و ثبات سیاسی و رفع مشکلات مربوط به تامین آب و فقر است. براساس این اولویت‌ها حجم نقدینگی، مسائل محیط‌زیست، تامین انرژی، نظام بودجه‌ریزی و درآمدهای دولت باید مدیریت شده و سیاست‌های خارجی در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور تدوین شوند. طراحی سیاست‌های آموزشی در جهت توسعه کشور نیز در این استراتژی باید مورد توجه قرار گیرند. در نهایت، برنامه‌ریزی مردم‌محور، تعیین استراتژی‌های ملی توسعه و توجه به سند آمایش، مهم‌ترین اولویت‌های برنامه‌ریزی در ایران از دیدگاه این پژوهش هستند.