به نقل از جهان صنعت : مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گلوگاه‌های مغفول‌مانده توسعه ایران در برنامه هفتم را بررسی کرد. اگر برنامه هفتم، برنامه‌ای دقیق برای تغییر یا بهبود وضعیت رفاه، آزادی و عدالت نداشته باشد، نمی‌تواند برنامه توسعه تلقی شود.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارش نقد لایحه برنامه هفتم توسعه را منتشر کرد. در این گزارش نیاز اصلی برنامه هفتم توسعه، واقع‌گرایی عنوان ‌شده است. برای اینکه بتوانیم برای ۵ سال آینده ایران برنامه‌ریزی کنیم باید بدانیم شاخص‌های توسعه امروز چه نمایشی از وضعیت توسعه ایران ارائه می‌دهند تا بتوان برای حرکت از وضعیت موجود در طول ۵ سال آینده به سمت وضعیت مطلوب برنامه‌ریزی کرد. به نظر می‌رسد در برنامه هفتم توسعه وضعیت امروز توسعه ایران چندان لحاظ نشده است. بنابراین در ادامه مروری مختصر بر وضعیت توسعه ایران خواهیم داشت و براساس آن پیشنهاد‌هایی برای تنظیم بهتر برنامه توسعه ارائه خواهیم کرد.

در ادامه این گزارش آمده است: براساس داده‌های محاسبه‌شده در کتاب توسعه ۱۴۰۱ در موسسه پویش فکری توسعه، ایران در سال ۲۰۲۲ در بین ۱۵۴ کشور جهان از لحاظ همه شاخص‌های توسعه در رتبه ۱۱۷ قرار دارد که نسبت به سال گذشته ۱۲ رتبه تنزل داشته است. به این معنی که ایران در سال ۲۰۲۲ در توسعه به عقب حرکت کرده است. بنابراین به نظر می‌رسد در مجموع در مسیر توسعه جهت فعلی مناسب نیست و این مسیر به هر جایی که منجر شود، توسعه نیست، اما بگذارید وارد ابعاد توسعه شویم، زیرا که مفهوم توسعه قدری بسیط و کلی به نظر می‌رسد. در طول چند سال گذشته شاخص‌ها نشان می‌دهند که کشور ایران از لحاظ اقتصادی در وضعیت مناسبی قرار ندارد. از لحاظ آماری کمی جزئیات بخش اقتصادی را مرور می‌کنیم. از لحاظ زیرساخت‌های اقتصادی، کشور ایران ۷ نمره (در مقیاس صد) پایین‌تر از میانگین جهانی قرارگرفته و از لحاظ محیط کسب‌وکار به لحاظ نهادی و به لحاظ اجرایی ۲۳ و ۱۲ نمره (در مقیاس صد) پایین‌تر از وضعیت میانگین جهانی قرار دارد. ثبات اقتصادی نیز ۱۳ نمره پایین‌تر از میانگین جهانی است و از لحاظ رشد اقتصادی نیز ۵ نمره (در مقیاس صد) زیر میانگین جهانی است. در طول سال‌های گذشته ایران مزیتی که در نوآوری و فناوری داشته را نیز از دست‌داده؛ به این معنی که در سال‌های قبل ۵ نمره بالاتر از میانگین جهانی بوده، اما در سال ۲۰۲۲ در حدود میانگین جهانی قرار دارد. بااین‌حال وضعیت اقتصادی ایران نسبت به وضعیت سیاسی آن بسیار بهتر است.
در ادامه این گزارش تاکید شده: برای کشوری که قرار بوده در سند چشم‌انداز بیست‌ساله به کشور اول منطقه تبدیل شود، مقایسه شاخص‌ها با میانگین جهانی معنی‌دار است. اینکه ما قرار نیست در جهان امروز وضعیت ویژه‌ای داشته باشیم، بلکه فقط می‌خواهیم در میانه جهان از لحاظ رفاه، آزادی و عدالت قرار بگیریم و لذا با میانگین جهانی مقایسه می‌کنیم. بنابراین خود این مقایسه به نوعی واقع‌گرایی نیاز دارد. با این ‌حال فاصله چشمگیر ما با میانگین جهانی و اینکه ۱۸۶ شاخص از مجموع ۳۷۳ شاخص بیش از ۱۰ نمره پایین‌تر از میانگین جهانی قرار گرفته‌اند و تنها ۴۴ شاخص در این مجموعه بیش از ۱۰ نمره بالاتر از میانگین جهانی هستند، نشان می‌دهد رنگ قرمز پرچم ایران بر رنگ سبز و سفید آن بسیار غلبه کرده است. اگر با میانگین جهانی مقایسه کنیم ۲۶۲ شاخص از ۳۷۳ شاخص زیر میانگین جهانی قرار دارد که نشان‌دهنده وضعیت ایران در توسعه است. در ادامه این گزارش تاکید شده: واقعیت این است که اگر در طول ۴۰ سال گذشته میانگین رشد اقتصادی ۸/۲ درصد بوده و ۲۰ سال گذشته میانگین رشد اقتصادی ۸/۱ درصد بوده و در طول ۱۰ سال گذشته نزدیک به صفر بوده است، چه دلیلی دارد که در طول ۵ آینده میانگین رشد اقتصادی ۸ درصد باشد؟
در محور دوم این گزارش گلوگاه‌های مغفول توسعه ایران در برنامه هفتم بررسی ‌شده است: اگر یک برنامه توسعه وضعیت رفاه، آزادی و عدالت را تغییر ندهد یا برنامه‌ای دقیق و درست برای بهبود آن نداشته باشد، به‌هیچ‌عنوان نمی‌تواند برنامه توسعه تلقی شود. برخی نظریه‌پردازان توسعه مانند آمارتیاسن توسعه را همان آزادی تلقی می‌کنند (در کتاب توسعه به‌مثابه آزادی) عدالت را نوعی آزادی می‌دانند و بسیاری از اندیشمندان نیز عدالت و آزادی را دو ستون اصلی توسعه در جهان امروز به‌شمار می‌آورند. در پیش‌نویس برنامه هفتم به‌طور کلی از شاخص آزادی و وضعیت آن در ایران غفلت شده و عدالت نیز تنها به عدالت اقتصادی محدود شده است که برای بهبود عدالت اقتصادی نیز سیاست‌های اقتصادی متضادی پیشنهاد کرده که برخی توسعه‌دهنده عدالت اقتصادی و برخی تخریب‌کننده آن هستند. در محور سوم نقدهای مفهومی به پیش‌نویس برنامه هفتم بررسی‌ و در ادامه باتلاق حداقل دستمزدها و سردرگمی عمیق دولت در برنامه هفتم توسعه تبیین شده است.

در این گزارش آمده: در مورد حداقل دستمزدها که پیش‌نویس برنامه هفتم وارد آن شده است، ولی نتوانسته راه‌حل درستی برای خروج از این باتلاق بسیار پیچیده پیدا کند، توضیحاتی ارائه می‌شود. شاید این توضیحات دولت را از ورود سطحی به این مقوله بازدارد و یا باعث شود برنامه‌ای دقیق‌تر و بهتر برای اصلاح آن ارائه دهد. طبق آخرین آمار در سال ۱۳۹۹، آمار اشتغال غیررسمی در کشور حدود ۵۵ درصد برآورد شده است که این آمار برای استان‌های مرزی بسیار بالاتر و در برخی استان‌ها به ۷۳ درصد می‌رسد. مهاجرت از روستا به شهرها در حال بدتر شدن است و نرخ بیکاری کشوری نیز در طول ۳۰ سال گذشته به‌طور میانگین روند صعودی (با شیب + ۰۶۵/۰) داشته است. در حال حاضر حدود ۷۰ درصد جمعیت ایران زیر ۳۵ سال سن دارند و مرکز آمار ایران میزان بیکاری جوانان در سال ۱۳۹۸ را ۸/۲۱ درصد اعلام کرده که تقریبا دو‌برابر نرخ متوسط بیکاری در جهان است. در پایان گزارش، هشت پیشنهاد برای تدوین بهتر برنامه توسعه ارائه‌شده که عبارتاند از:

توجه به واقعیت و دوری از هدف‌گذاری‌های غیرقابل‌اجرا
هدف‌هایی که در برنامه هفتم در نظر گرفته‌شده، کاملا غیرواقعی است و اجرایی نبودن آنها از همین ابتدا باعث می‌شود که دستگاه‌های درگیر حتی به بخش‌های واقعی برنامه نیز توجه چندانی نداشته باشند و به‌نوعی احترام برنامه در سطح ملی از بین برود.

توجه به وضعیت هشداردهنده شاخص‌های ایران و برنامه‌ریزی تدافعی
عدم‌توجه به شاخص‌های هشداردهنده درواقع عدم‌توجه به اجرایی بودن و شدنی بودن برنامه است، زیرا دستگاه‌ها کاملا درگیر جلوگیری از بحران‌های بعدی هستند و برنامه‌ها اهدافی آرمانی و برنامه‌های پیچیده و روبه‌جلو را پیشنهاد می‌دهند که دوگانه‌ای بسیار سخت برای همه دستگاه‌ها ایجاد می‌کند و نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. غفلت از نقاط هشداردهنده باعث عمیق‌تر شدن بحران‌ها و توقف کامل فرآیند توسعه نیز خواهد شد.

در نظر گرفتن تصویر همه‌جانبه از توسعه
توجه به بخش‌های کمی و ندیدن بخش‌های کیفی و نیز سیاسی و زیست‌محیطی و اجتماعی توسعه باعث می‌شود تا موانع اصلی که فرآیند توسعه را دچار مشکل کرده است، دیده نشوند و درنتیجه به‌جای علت‌ها به‌صرف انرژی روی معلول‌ها، فرصت تحول را در کشور از دست بدهیم.

اتخاذ رویکرد سیستمی در تدوین برنامه توسعه
بسیاری از برنامه‌ها تاثیرات منفی یا مثبتی بر سایر برنامه‌ها دارند و عدم‌توجه به این ارتباطات باعث می‌شود تلاش‌های یکدیگر را خنثی کنند و در مجموع دستاورد لازم شکل نگیرد. باید تاثیر هر یک از بندها بر سایر بندهای برنامه به‌صورت کامل تحلیل‌شده و ارائه شود.
ساده‌سازی برنامه‌های توسعه و ایجاد قابلیت اجرا توسط دستگاه‌ها با تمرکز بر مهم‌ترین و بحرانی‌ترین نقاط توسعه قطعا برنامه عریض و طویل فعلی قابل‌ اجرا نیست و باید بسیار ساده‌تر‌شده و بر نقاط اهرمی توجه شود تا بتواند بیشترین تاثیر را بگذارد و از اتلاف انرژی در بخش‌های دیگر خودداری کند.

فرادولتی شدن برنامه توسعه
زمین بازی دولت برای اجرای توسعه آماده نیست و تلاش‌هایی که در پیش‌نویس برنامه هفتم برای فرا‌دولتی شدن برنامه نیز انجام‌شده کافی نیست. باید همه دولتمردان متقاعد شوند که حضور فعال آنها در عرصه توسعه تنها راه اجرایی شدن سیاست‌های این برنامه و دستیابی به توسعه خواهد بود. دراندازی این گفت‌وگو بین دولتمردان و اقناع آنها برای تدوین یک برنامه فرادولتی، بر عهده دولت است.

توجه به نیازهای واقعی جامعه و اولویت‌های اجتماعی در تنظیم برنامه توسعه
بسیاری از استان‌ها و اقشار دارای اولویت‌ها و نیازهایی هستند که در برنامه هفتم توسعه دیده نشده است.
‌باید حتما گزارشی مانند پیمایش نگرش‌ها و ارزش‌ها نیازها و اولویت‌های اصلی جامعه را شناسایی کند و برنامه توسعه براساس آنها تنظیم شود، زیرا بیشترین تاثیرات ذهنی در توسعه با اجرای همین برنامه‌ها صورت می‌گیرد.

دخیل کردن همه اقشار مردم و مناطق کشور به برنامه‌های توسعه
اولویت اقشار و البته مناطق مختلف کشور متفاوت است و برنامه‌ریزی متمرکز نمی‌تواند تاثیر اهرمی داشته باشد. برنامه توسعه نباید قشر و چند استان ویژه را هدف‌گذاری کند و باید نیازهای همه مردم و همه مناطق کشور در برنامه توسعه دخیل شود. در برنامه هفتم فقدان چنین رویکردی بسیار شدید است.