در این راستا مجمع عالی نمایندگان کارگری ایران در نامه‌ای به قالیباف رییس مجلس نسبت به اصلاحات ضدکارگریِ برنامه هفتم توسعه انتقاد کرد. در نامه‌ مجمع عالی نمایندگان کارگری به بندهای ضدکارگری برنامه هفتم توسعه انتقاد شده است؛ این تشکل کارگری از رییس مجلس درخواست کرده اصلاحات مخالف منافع کارگران از برنامه توسعه حذف شود.
متن نامه که یک نسخه از آن در اختیار ایلنا قرار گرفته به شرح زیر است: «روزهای اخیر و پس از وقوع تاخیری طولانی که به واسطه کوتاهی و بی‌مبالاتی دولت دوازدهم رخ داده بود، بالاخره برنامه هفتم توسعه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد تا در اختیار کمیسیون‌های مرتبط قرار گرفته و مورد بررسی و تدقیق نمایندگان مردم جهت تصویب نهایی واقع شود.

‌مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه اصیل کارگری
برنامه‌ای که انتشار نسخ غیررسمی آن در ظرف زمانی دو ماه اخیر نگرانی‌های بسیاری را نزد فعالان کارگری و تشکل‌های صنفی آنان برانگیخته و موجبات انتقاداتی را فراهم آورد. فارغ از انگیزه‌های جناحی و سیاسی برخی از انتقادات مطروحه و پروپاگاندای رسانه‌ای منبعث از آن و با امعان نظر در متن اصلی برنامه یادشده می‌توان پاره‌ای از مهم‌ترین دغدغه‌ها و نکات موردنظر جامعه اصیل کارگری و تشکل‌های قانونی آنها درخصوص مفاد و مواد مرتبط با حوزه صنفی را به شرح آتی برشمرد و تقاضای توجه مجلس بدان‌ها را داشت.

۱- به صراحت منطوق ماده ۲ از قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار، دولت مکلف است که در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌و‌کار و برای تدوین مقررات، نظر کتبی تشکل‌های ذی‌ربط کارگری را درخواست و بررسی و آنان را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت نماید، این تکلیف صریح قانونی که مقوم به عرف مستقر حوزه روابط کار دال بر ضرورت اکید رعایت رویکرد سه‌جانبه گرایی می‌باشد متاسفانه به کلی در روند تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه توسط متولیان امر نادیده انگاشته و نقض شده است. تاثیر شکلی این امر به حدی است که به لسان و سیاق حقوقدانان می‌توان اساسا از ورود به ماهیت موضوع تا رفع ایراد شکلی آن خودداری کرد. به سخن دیگر، در حالی که برنامه توسعه حداقل در بازه زمانی ۵ساله آینده (و بلکه با توجه به تغییرات افراطی در برخی قوانین اصلی در ادوار دیگر) اثرات عمیق و حتی جبران‌ناپذیری را به جای خواهد گذاشت، طراحان برنامه از کوچک‌ترین تلاش و به کار بستن تمهیدی برای کسب نظر و دیدگاه مشورتی تشکل‌های صنفی کارگری خودداری ورزیده‌اند. این غفلت و ترک فعل فاحش در حالی رخ داده که علاوه بر صراحت قوانین و رویه‌های متعارف و به موجب تکالیف سند ملی کار شایسته که پس از قریب دو دهه غفلت بالاخره به صورت ناقص تصویب شده، اما هیچ‌گاه تاکنون اجرایی نشده نیز اخذ نظر و دیدگاه تشکل‌های صفی کارگری و کارفرمایی در فرآیند تدوین و تصویب مقررات حوزه کار و تامین اجتماعی امری محتوم و تعطیل‌ناپذیر قلمداد شده، چنانچه به موجب تصریح ماده ۳ از بند ب مصوبه هیات وزیران درخصوص نحوه اجرای اقدامات مربوط به سند ملی موصوف و نیز مدلول بند ت از همین مصوبه در این خصوص تاکید و تصریح روا داشته شده است. از این رو بازگشت به مفاد این سند ملی و بالادستی و رعایت ترتیبات آن به منظور اصلاح مفاد برنامه هفتم توسعه درخواست و انتظار جدی و غیر‌قابل اغماض قاطبه جامعه کارگری است.

۲- عدول از مضامین و اهداف سند ملی کار شایسته در روند تدوین برنامه هفتم به گونه‌ای رخ داده که کثیری از مطالبات اصلی و حیاتی جامعه کارگری که در زمره نیازها و ضرورت‌های روز اقتصادی و اجتماعی نیز به شمار رفته و در بازه زمانی ۵ساله الزاما باید مورد توجه واقع می‌شد مغفول مانده و رد پایی از آن در برنامه جهت اجرا به چشم نمی‌آید، اولویت‌هایی همچون ضرورت احیای شورای‌عالی تامین اجتماعی، تعیین‌تکلیف و اجرای تبصره‌های ماده ۷ قانون کار به مثابه تحقق امنیت شغلی کارگران، چاره‌جویی تامین مسکن ارزان‌قیمت کارگری، چگونگی تهیه اقلام غیر‌نقدی سبد کالای معیشت کارگران، ضمانت اجرای حفظ حقوق کارگران شاغل در شرکت‌های تامین نیروی انسانی و پیمانکاری و… تنها مصادیق و نمونه‌هایی از مطالبات انباشته‌ای است که کماکان مستوجب و زیبنده پیگیری و مستلزم تدوین و تصویب مقررات مربوطه در قالب احکام برنامه توسعه است.

۳- در این پیوند نباید فراموش کرد که بهره‌گیری از پاره‌ای اسناد و سیاست‌های بالادستی دیگر که در سالیان و ماه‌های اخیر تصویب شده نیز در روند تدوین برنامه هفتم به بوته فراموشی سپرده شده است.
«سند سیاست‌های کلی تامین اجتماعی» ابلاغی مقام معظم رهبری و به خصوص مفاد بند ۲ و بند ۵ آن به همراه بخش عمده‌ای از مفاد «سند توسعه تعاون کشور» مصوب ۱۴/۱۲/۱۴۰۱ از جمله اسناد کلیدی و سرنوشت‌سازی است که در مانحن‌فیه مورد توجه دست‌اندرکاران و طراحان برنامه هفتم قرار نگرفته است.
۴- فارغ از نکات مذکور به نظر می‌رسد در بسیاری از احکام و مفاد برنامه پیشنهادی توسعه که به ویژه به دنبال اعمال تغییرات و به ظاهر اصلاحات در روندها و ساختارهای تامین اجتماعی برآمده بدین اصل بدیهی و مهم توجه نشده که اساسا سازمان تامین اجتماعی نهادی بین‌النسلی، مشاع و متعلق به آحاد جامعه کارگری و کارفرمایی بوده و دولت‌ها به جز نقش تنظیم‌گری و نظارت بر حسن جریان امور، تکلیف و مسوولیت دیگری در قبال این نهاد اجتماعی و نحوه‌ فعالیت آن برعهده ندارند. اهمیت این اصل کلیدی در حالی است که به قرار نکات آتی‌الذکر این مولفه حیاتی در قالب احکام برنامه هفتم مورد بی‌توجهی مفرط واقع شده است:
الف- صدور اجازه تجمیع، ادغام و انحلال سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و ایجاد ساز‌و‌کار تنظیم‌گری به دولت در برنامه هفتم.
ب- واگذاری فرآیند وصول حق بیمه تامین اجتماعی به سازمان امور مالیاتی.
پ- اجازه وصول جرائم دستگاه‌های اجرایی به حساب درآمد عمومی و واریز آن به خزانه دولت.
ت- محاسبه بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی به روش ساده و عدم به‌روزرسانی آن بر اساس روش مرکب به همراه‌ عدم تعیین و تکلیف بازه زمانی آن.
ث- تغییر نحوه‌ محاسبه مستمری بازنشستگی از ۲ سال پایان دوره اشتغال به ۵ سال آن.
ج- افزایش سن قانونی بازنشستگی عادی و نیز بازنشستگی سخت و زیان‌آور برای مردان و زنان کارگر تحت عنوان اصلاحات پارامتریک (برخلاف قاعده و اصل کلی حقوق مکتسبه و نیز اصل ‌عدم تسری اثر قوانین به پیش از تصویب آن).
چ- لغو اختیار سازمان تامین اجتماعی درخصوص وصول مطالبات بیمه‌ای مربوط به کارگران و وصول آنها از طریق توقیف اموال بر اساس ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی.
غفلت از صدور احکام حوزه حقوق و روابط کار

در مجموع و علاوه بر نکات سابق‌الذکر باید اذعان کرد که لایحه برنامه هفتم علاوه بر غفلت از صدور احکام حوزه حقوق و روابط کار نتوانسته در حوزه موازین تامین اجتماعی نیز به سمت نظام همگانی، جامع، فراگیر و چند‌لایه گام بردارد. چنانچه از سویی درصدد کاهش نقش دولت در تامین مالی خدمات بیمه‌های اجتماعی و افزایش سهم بیمه‌شده بدون تفکیک و جداسازی صندوق‌ها و حساب‌های مربوط برآمده و از سوی دیگر در تامین مالی بیمه‌های پایه و تکمیلی بیمه سلامت، گشاده‌دستی و بذل و بخشش کرده و در همان حال از حقوق بازنشستگان و اقشار فرودست کارگری در این فرآیند چشم‌پوشی کرده است.
این نگاه تبعیض‌آمیز به گونه‌ای است که در جایی دیگر از احکام برنامه هفتم، دولت مجاز به واگذاری اموال خود برای تادیه بدهی‌های انباشته به نهادهای عمومی و حاکمیتی گشته و از سوی دیگر از واگذاری و انتقال اموال و دارایی‌های خود بابت تهاتر بدهی‌های بیمه‌ای به سازمان تامین اجتماعی منع و ممنوع شده است. حجم و تنوع مواد و احکام نامتعارف و غیر‌قابل قبول مذکور به گونه‌ای است که قطعا نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی را به صرف زمان و توجه کافی به دغدغه‌های یادشده به منظور اصلاح، تغییر و تکمیل آنها با کسب نظر مشورتی تشکل‌ها و نمایندگان صنف کارگری سوق خواهد داد.
ماده پیشنهادی جهت گنجانده شدن در مفاد لایحه برنامه هفتم توسعه
به منظور تطبیق ضرورت‌ها، نیازها و تغییرات محیط کسب‌و‌کار کشور با موازین و مقررات موجود، قوانین کار و تامین اجتماعی تا پایان سال اول برنامه بر اساس و مبتنی بر الگوی (سند ملی کار شایسته) توام با رویکرد سه‌جانبه‌گرایی اصلاح خواهند شد.