اعطای تسهیلات مستقیم به بنگاه‌های کوچک و متوسط را می‌توان یکی از راهکارهای رایج برای حمایت از این صنایع دانست. به‌طوری که در سال جاری در راستای احیای بنگاه‌های کوچک و متوسط اصلی دولت یازدهم تزریق 16 هزار میلیارد تومان وام ارزان قیمت را برای فعال‌سازی این بنگاه‌ها در دستور کار قرار داد. روش پیش‌گرفته از سوی مسوولان دولتی در حالی است که اعطای تسهیلات مستقیم دومین راهکاری است که از سوی سایر دولت‌ها برای حمایت از این بنگاه‌ها اجرایی می‌شود و «ضمانت تسهیلات توسط دولت ها» رایج‌ترین روش برای حمایت از این صنایع کوچک و متوسط در میان سایر کشورها است. با این شرایط می‌توان گفت مسوولان دولتی برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط باید راهکارهای متنوع دیگر را در دستور کار قرار دهند.

براساس این گزارش از میان سیاست‌های پیش گرفته از سوی سایر کشورها برای تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط «ضمانت تسیهلات توسط دولت» از سوی 29 کشور برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط اجرا می‌شود و با این شرایط می‌توان گفت این سیاست به‌عنوان راهکار کلیدی از سوی اکثر کشورها پذیرفته شده است. «تسهیلات مستقیم صنایع کوچک و متوسط» دومین سیاستی است که در 22 کشور برای کمک به بنگاه‌های کوچک و متوسط اجرایی می‌شود و سومین سیاست پرطرفدار در دولت‌ها برای حمایت از این بنگاه‌ها «ضمانت‌های صادرات و اعتبار تجاری دولتی» را دربرمی‌گیرد که 13 کشور از این راهکار برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط استفاده می‌کنند. اختصاص «بانک‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط» را می‌توان یکی از راهکارهایی دانست که از سوی تعداد معدودی از کشورها مورد توجه قرار گرفته است. با این حال آنچه مسلم است اینکه این سیاست می‌تواند کمک بسیاری به بنگاه‌های کوچک و متوسط در تامین منابع مالی خود کند و به مرور زمان استقلال مالی این بنگاه‌ها را به همراه داشته باشد.

نقدینگی به تولید تزریق شود

اهمیت صنایع کوچک و متوسط در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال موجب شد تا در سال جاری مسوولان دولتی برای فعال‌سازی این بنگاه‌های تولیدی و خروج آنها از رکود، تخصیص 16 هزار میلیارد تومان وام ارزان صنعتی را برای 7هزار و500 بنگاه تولیدی در دستور کار قرار دهند. راهکار پیش‌گرفته از سوی دولت اگرچه می‌تواند بخش اعظمی از مشکلات این بنگاه‌ها را برطرف کند، اما فعالان اقتصادی معتقدند که باید شرایط حاکم در بخش‌های مولد سیاست‌ها و سازو‌کارهای اقتصادی کشور باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که از یکسو تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاران را به همراه داشته باشد و از سوی دیگر به روان‌شدن جریان سرمایه‌ها به سمت بخش‌های تولید منجر شود. در این میان سهل‌الوصول‌ترین و انفعالی‌ترین اقدام ممکن این است که با اقدامات دستوری، نقدینگی به بخش تولید تزریق شود و از انحراف این منابع که از جمله دغدغه‌های بخش تولید محسوب می‌شود جلوگیری شود. به گفته فعالان اقتصادی، انحراف منابع مالی به بخش‌های غیرمولد، تضعیف نظام انگیزشی کار و تولید را به‌دنبال دارد.

تسهیلات به بنگاه‌ها نرسید

اما در ایران اقتصاد متکی به درآمدهای نفتی دهه هشتاد و واردات گسترده کالاهای مصرفی به همراه سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات ضد نیروهای مولد، تضعیف صنایع کوچک و متوسط را به همراه داشت و پس از آن رکود اقتصادی سال‌های اخیر شرایط را برای این بنگاه‌ها به مراتب سخت تر و دشوارتر کرد؛ به‌طوری که در دو سال گذشته، تنگنای اعتباری و نرخ‌های بسیار بالای سود تسهیلات بانکی، تامین سرمایه در گردش لازم و کافی با هزینه مناسب برای صنایع کوچک و متوسط را از دسترس خارج ساخت. از سوی دیگر سرکوب قیمت‌های فروش و تورم ناچیز بهای تولیدکننده صنعتی در برابر افزایش هزینه‌های نهاده‌های تولید و نیروی کار، حاشیه سود واحدهای تولیدکننده را به حداقل رساند که این امر منجر به زیان دهی بخش مهمی از بنگاه‌های صنعتی و ایجاد معوقات بانکی و بدهی به دستگاه‌های دولتی و اشخاص شد. با توجه به استمرار شرایط نامناسب و مخل بخش‌های مولد، به تدریج فعالیت بسیاری از واحدهای تولیدی متوقف یا به رکود کشیده شد. هر چند که تزریق منابع مالی به تولید صنعتی دارای بالاترین سطوح برگشت اقتصادی، ایجاد اشتغال، افزایش رشد اقتصادی و صادرات است؛ اما بدون ایجاد و تقویت ساختارها و نهادهای پشتیبان بخش‌های مولد، کارکرد و اثربخشی خود را تا حد زیادی از دست می‌دهد. در هر صورت تزریق منابع مالی به صنایع کوچک و متوسط ضمن آنکه در مجموع روی خروج از رکود در کل اقتصاد کم و بیش تاثیر خواهد داشت، با امیدبخشی و رفع بخش مهمی از مشکلات واحدهای صنعتی، ضمن ایجاد اشتغال جدید، مانع از ریزش بیشتر اشتغال مولد نیز خواهد شد. رکن اساسی در تاثیر این تسهیلات روی خروج از رکود بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی، به میزان زیادی به کارآیی و کارآمدی دستگاه‌های ذی‌ربط و بانک‌های عامل در تخصیص بهینه منابع بستگی خواهد داشت.

.