به نقل از جهان صنعت : گروه اقتصادی- در یک دهه اخیر، هرگاه دولت‌ها به علت احتساب درآمدهای محقق‌ناشدنی و غیرواقعی نفت در بودجه و همچنین دست نیافتن به سقف درآمدهای مالیاتی مختلف پیش‌بینی‌شده در لوایح بودجه سنواتی (اعم از حقوق گمرکی، مالیات بر ارزش‌افزوده و نقل و انتقال دارایی‌ها، عوارض خروج از کشور، مالیات بر درآمد و…) مواجه شدند، به جای انتخاب راهکار معقول کاهش هزینه‌ها و اتخاذ رویکرد انقباضی پولی، دست به انتخاب‌های پرخطر زده‌اند.
به عنوان مثال، استقراض از بانک‌های دولتی و خصوصی در کنار دست‌درازی دائمی به منابع ناموجود بانک مرکزی، همواره ساده‌ترین راه برای کابینه‌های مختلف بوده و همین راهکار دم‌دستی و ساده، پرهیزکاری پولی دولت را منهدم ساخته و قوام پولی کشور را با چالش بنیادین روبه‌رو کرده است.
در درازمدت که این بدهی‌ها به چالشی اساسی برای دولت تبدیل می‌شود (مثلا هر ۵ یا ۱۰ سال یک‌بار در دهه‌های پیشین و هر سه سال یک‌بار، از آغاز دهه ۹۰ خورشیدی تاکنون)، دولت‌ها دومرتبه به سراغ دستکاری پایه پولی کشور می‌روند و با اتخاذ سیاست تسعیر نرخ ارز (عدم عرضه ارز به بازار به منظور تحریک تقاضا و افزایش قیمت ارز نسبت به پول ملی)، با کاهش ارزش حقیقی بدهی‌های‌شان، بدهی‌های معهود را با همان ارزش اسمی پیشین تسویه می‌سازند!
معقول‌ترین راهکار در چنین شرایطی اتخاذ سیاست‌های ریاضتی است که دولت از هزینه‌های خود بکاهد و در نتیجه با عدم استقراض از بانک‌ها در عین حفظ انضباط پولی، نرخ بهره حقیقی را نیز منفی نسازد تا امکان سرمایه‌گذاری در کشور از میان نرود (مانند آنچه که در هفت سال اخیر رخ داده است).

یک راه‌حل امن
سیاست دیگری که به شدت در پنج دهه گذشته در ممالک مختلف آزموده شده و به یکی از تکنولوژی‌های زیربنایی مهار تورم بدل شده، انتشار اوراق بدهی مصون از تورم، موسوم به اوراق TIPS است.
این اوراق، سنخی خاص از اوراق بدهی هستند که صرف‌نظر از رتبه اعتباری دولت‌ها، می‌توانند برای عامه افراد جذاب باشند که در دهه ۷۰ خورشیدی، تحت عنوان اوراق ودیعه مطرح و بعد هم در همان سال‌ها، در بایگانی‌های بانک مرکزی به فراموشی سپرده شدند.
شیوه کارکرد این اوراق، در فرمت آن مستتر است: نرخ سود بازپرداخت این اوراق، واحد نیست و حسب شرایط تورمی، هماهنگ با افزایش یا کاهش نرخ تورم در نوسان خواهد بود! در بسیاری از کشورها همچون برزیل، شیلی، ترکیه، هند، آفریقای جنوبی، اسپانیا، پرتغال، یونان، ایرلند و… که به کار بسته شده نیز، نرخ سود اوراق با ضریب یک تا دو درصد بالاتر از نرخ تورم رسمی کشور تعیین و خود به مثابه یک سوپاپ مثبت‌ساز برای نرخ بهره حقیقی بازپرداخت این اوراق لحاظ می‌‎شد.
نتیجه این طرح در وهله نخست، تامین مالی دولت با ضریب مشارکت بالاست زیرا در شرایطی که نرخ بهره حقیقی منفی ا‌ست، با تعیین درصدی بالاتر از نرخ تورم برای این اوراق، هم افراد حقیقی مختلف از خریداری کردن این اوراق سود می‌برند و هم دولت برای کاهش میزان سقف تعهدات اوراقی خود، انگیزه جدی برای کاهش تورم خواهد یافت. در چنین شرایطی اگر تورم مسیری کاهنده به خود بگیرد، نرخ بهره نیز به شکل اتوماتیک به سوی طبیعی شدن میل خواهد کرد.
به واقع از کاهش تورم، همه افراد سود خواهند برد و این اوراق به طرحی دوسر برد برای ذی‌نفعان خرد و کلان جامعه بدل می‌شود.
نکته مهم دیگری که این اوراق را به یک کارنسی و پول قابل اطمینان بدل می‌سازد، امکان نقل و انتقال این اوراق به عنوان وجه قابل مبادله میان افراد مختلف خواهد بود و جذابیت این اوراق را برای خریداران بالا خواهد برد. آخرالامر آنکه با فروش این اوراق و تامین مالی غیر‌تورمی بودجه، هم نقدینگی قابل‌توجهی از سطح جامعه گردآوری خواهد شد و هم دولت‌ها موظف به ایستادن پای ضوابط انضباط پولی می‌شوند و هم برای تامین مالی هزینه‌های جاری دولت، فشاری به منابع بانک‌ها و صندوق‌ها وارد نمی‌شود و در میان‌مدت، نرخ بهره، طبیعی شده و حالت تعادلی می‌یابد.

خودکنترلی پولی
تنها شرط باورپذیری ملموس وعده‌های ضدتورمی دولت، ایجاد سقف هزینه‌کرد با تنبیه مقرر (افزایش سود بازپرداختی به ذی‌نفعان آسیب‌دیده از شرایط تورمی) برای استنکاف از پذیرش تعهدات وعده داده‌شده است. در واقع این دولت است که برای نخستین‌بار می‌تواند بازنده اصلی به راه انداختن بساط یک قمار تورمی جدید باشد. ضمانت بازپرداخت سود اوراق و اصل سرمایه مربوطه را نیز در بسیاری از کشورها، دیوان عالی برعهده دارد و می‌تواند در صورت شانه خالی کردن دولت از تعهداتش (شبیه به اتفاقی که در یونان دهه گذشته و زامبیا در دو دهه پیش رخ داد)، با سلب صلاحیت سیاسی قوه مجریه، معادل ارزش حقیقی اوراق خریداری‌شده را، از سهام یا دارایی‌های دولتی به خریداران به عنوان وثیقه یا رد دیون بپردازد.

واقعیت این است که دولت چاره‌ای جز واقعی‌سازی ارزش بدهی‌ها و تعهدات خود ندارد؛ ولنگاری پولی درازآهنگ و دیرپای فعلی، امکان هزینه‌کرد در ردیف‌های عمرانی بودجه را به صفر نزدیک کرده و تبدیل لایحه بودجه سنواتی به سند دخل و خرج امور جاریه، کشور را در پرتگاه افزایش استهلاک و منفی شدن سرمایه‌گذاری سوق داده است. اتخاذ سیاست‌های پولی ثبات‌آفرین و غیرپوپولیستی، می‌تواند به دوربرگردانی برای مسیر خطای پیموده‌شده بدل شود؛ در غیر ‌این صورت، خط تولید ایجاد «عدم قطعیت»‌های اقتصادی، پرتوان به کار خود ادامه خواهد داد و کشور وارد فاز نهایی تله بدهی‌های تورمی و ابرتورمی خواهد شد که کمترین نتیجه آن، اعلام ورشکستگی بانک‌ها و صندوق‌ها خواهد بود.
درس گرفتن از تجارب معمول و معقول دنیا، این پالس مثبت را به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیز می‌رساند که یک تیم نرمال و چیره بر شئون اجرایی اقتصادی کشور، بر اوضاع مسلط است و قرار نیست در این شرایط چرخ از نو اختراع شود یا پیام‌ها با آتش و دود مورد تبادل قرار بگیرند. طرفه آنکه، پوسته تورم روانی که حسب صدور عدم قطعیت‌های پیشی برآماسیده، درهم خواهد شکست و فضایی غیرهیجانی برای مهار تورم پدید می‌آید. کاربست سیاست‌های مالیاتی انقباضی یا رفتارهای لیزینگی (نظیر بلک کردن دارایی‌های مردم برای طرح‌های مسکنی و خرید خودروهای داخلی و خارجی)، شاید در کوتاه‌مدت از سرعت رشد نقدینگی و شتاب بالای گردش پول بکاهد، اما دولت را با چالش اساسی افت وجهه اعتباری خود برای پیشبرد اصلاحات اقتصادی ضروری مواجه می‌سازد و هر کنشی در این زمینه به ضد خود بدل خواهد شد.