به نقل از جهان صنعت : گروه صنعت- نمایندگان بخش خصوصی و دولت در جلسه شورای گفت‌وگوی استان تهران به مساله چالش قطعی برق و خاموشی صنایع در فصل تابستان پرداختند و راهکارهای مختلف حل این چالش را به بحث و بررسی گذاشتند.
در نود و سومین جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران، پس از طرح مشکلات شرکت‌های بخش‌خصوصی در صنعت برق و بررسی راهکارهای حل مشکلات واحدهای تولیدی این بخش، معاون اقتصادی استانداری تهران از تدابیر و مصوبات اخیر برای رفع چالش قطعی برق صنایع طی فصل تابستان در استان تهران خبر داد.
محمودرضا طاهری قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌و‌گوی استان تهران به آمار و عملکرد این شورا طی هشت سال گذشته و دو دوره اخیر هیات نمایندگان اتاق تهران اشاره کرد و یادآور شد که طی این مدت، ۷۹ جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران برگزار شد و ۶۸۲ مصوبه طی این جلسات به دست آمد که از این میزان، ۶۰۲ مصوبه اجرایی شد. در ادامه این جلسه استاندار تهران، با نقد اینکه حل و رفع مشکلات اقتصادی کشور با گفتاردرمانی امکان‌پذیر نیست، گفت: سهم و میزان مشارکت دولت در اداره امور، نقطه پایان و انتها ندارد و حال آنکه برای دستیابی به اقتصاد رو به رشد و پویا، ضروری است تا حدود و مرز مداخلات دولت در امور اقتصادی مشخص شود.
علیرضا فخاری تصریح کرد: نوع مداخلات دولت در امور اقتصادی، نیاز به بازمهندسی و تبیین الگوی جدید دارد، از این رو با استفاده از بحث‌ و بررسی‌ها، در جلسات شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران در دوره جدید، تصمیمات عملیاتی برای احیای سهم و جایگاه بخش‌خصوصی در اقتصاد کشور با مشارکت و هم‌فکری اتاق تهران و فعالان اقتصادی اتخاذ خواهد شد.

تلاش برای افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد
در ادامه این جلسه، رییس اتاق تهران و دبیر شورای گفت‌وگوی استان تهران با ابراز خرسندی نسبت به مواضع استاندار تهران در مورد توسعه کسب‌وکارها گفت: امیدوارم در این دوره از طریق تشریک‌مساعی، بتوانیم در جهت تحقق اهدافی که توسط مقامات ارشد ترسیم شده، اقدامات شایسته‌ای انجام دهیم.
محمود نجفی‌عرب با اشاره به کوچک شدن سفره مردم تحت تاثیر تورم و همچنین رکودی که بنگاه‌های اقتصادی را آسیب‌پذیر کرده است، افزود: اگر فرمایشات مقام معظم رهبری در طلیعه نوروز مدنظر قرار گیرد، تکالیفی شکل می‌گیرد که قصور در آنها ما را مدیون خواهد کرد. یکی از نکات مورد تاکید ایشان، افزایش سهم بخش‌خصوصی است که باید به این بیندیشیم که این امر مهم چگونه قابل تحقق است؟
او با بیان اینکه به گفته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، سهم بخش ‌خصوصی در اقتصاد حدود ۱۲ تا ۲۰ درصد است، ادامه داد: مقام معظم رهبری در یکی از سخنرانی‌های خود به این نکته اشاره کردند که اگر سهم بخش خصوصی در اقتصاد بیشتر بود، به طور حتم آسیب تحریم‌ها تا این حد نبود. بنابراین افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد یک ضرورت بوده و البته بخش خصوصی نیز آماده افزایش نقش‌‌آفرینی در اقتصاد است؛ اگرچه در مقابل وقوع این تحول، دستگاه رگولاتوری پرپیچ و خمی وجود دارد که هر روز به این پیچ و خم افزوده می‌شود.
نجفی‌عرب با تاکید بر اینکه برای مهار تورم و رشد تولید، راهی جز افزایش سهم بخش‌خصوصی وجود ندارد، گفت: یکی از قوانین مترقی که عمر آن اکنون به یک دهه می‌رسد، قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار است. بر اساس پایشی که انجام شده، تنها ۱۰ تا ۱۲ درصد از احکام آن اجرایی شده و بعضی از اقدامات در جهت عکس تکالیف این قانون بوده است.
او در ادامه گفت: تلاش ما در این دوره معطوف به رفع مشکلات فضای کسب‌وکار با همکاری دستگاه‌های حاکمیتی استان تهران خواهد بود. بنابراین طی روزهای آینده نقشه راهی برای نحوه مشارکت همکاری میان اتاق تهران و دستگاه‌های دولتی استانی به منظور رشد سهم بخش‌خصوصی در تولید ناخالص داخلی ترسیم خواهد شد. نکته حائزاهمیت اینکه، چنانچه در استان تهران موفقیتی حاصل شود، قابل تسری به سایر استان‌ها نیز خواهد بود.

تشکیل دادگاه‌های ویژه تولید در تهران
در ادامه این جلسه، محمدرضا صاحبی‌پسندیده معاون قضایی دادگستری استان تهران با بیان اینکه قوه قضاییه و دادگستری استان تهران برای حمایت از واحدهای تولیدی، به طور جدی وارد میدان شده و از مدتی پیش، بازدید منظم از واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی و ملاقات حضوری رییس دادگستری استان تهران در دستورکار قرار گرفته است، گفت: یکی از چالش‌ها و مشکلات این است که نظام تولیدی و اقتصادی کشور از یک نظام حقوقی و اقتصادی هم‌سنگ با این حوزه تخصصی، برخوردار نبوده است. از این رو، شاهد این هستیم که در بسیاری از موارد رسیدگی به پرونده‌های قضایی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی با محکومیت مدیرعامل یک واحد تولیدی، تمامی ساز‌و‌کار آن واحد تولیدی نیز دچار ضرر و زیان می‌شود، در حالی که فعالیت اقتصادی و تولیدی یک بنگاه، نباید خدشه‌دار شود.
وی در این رابطه، آمادگی دادگستری استان تهران برای تعامل و هم‌فکری با اتاق تهران برای رسیدگی دقیق به پرونده‌های حقوقی و قضایی واحدهای تولیدی را اعلام کرد.

چالش‌های صنعت برق در پایتخت
در ادامه این جلسه، نوبت به طرح مشکلات صنعت برق در فرآیند اخذ مجوزها و همچنین عدم اجرای قوانین و دستورالعمل‌ها از سوی سازمان‌های مربوطه رسید که مهدی مسائلی، دبیر این سندیکا، در قالب یک گزارش ارائه کرد. مهدی مسائلی، در ابتدای سخنان خود به چالش‌های حاکم بر شرایط حقوقی قراردادها اشاره کرد و شکنندگی جریان مالی قراردادها، مبنای محاسبه تغییر بها و تعدیل‌ها و محدودیت در سقف تعدیل‌ها را جزو این چالش‌ها برشمرد. به گفته او، سقف تعدیل قراردادها با فرض ثبات اقتصادی حداکثر ۲۵ درصد پیش‌بینی شده است که پاسخگوی تغییرات ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی موجود نیست.
دبیر سندیکای صنعت برق همچنین گفت: مقررات عمومی مخل کسب‌وکار نیز شامل حوزه‌هایی چون مالی و بانکی، تامین مواد اولیه و مقررات تجاری می‌شود. برای مثال، بخشی از مواد اولیه و ماشین‌آلات صنایع کشور وارداتی بوده و ضوابط مربوط به تامین و تخصیص ارز آن نیز توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود، اما به دلیل اینکه تصمیم‌گیری درخصوص اولویت کالای مربوطه به عهده وزارت صمت بوده، بانک مرکزی ارز مزبور را تخصیص خواهد داد که عدم‌هماهنگی این دو، فرآیند تامین مواد اولیه تولیدکنندگان را مختل می‌کند. این اختلال در فرآیند ناشی از تغییر اولویت‌های ناگهانی وزارت صمت، کندی پاسخگویی بانک مرکزی به درخواست‌ها و تغییر ضوابط تخصیص ارز بدون تعیین تکلیف سفارشات در جریان است.
او افزود: صنعت برق از لحاظ زمان‌بر بودن بررسی پرونده‌های ثبت‌شده در سامانه جامع تجارت، معیار سنجش کالا جهت ترخیص در گمرک، تشریفات گمرکی و ترخیص مواد اولیه شرکت‌های تولیدی و وجود موانع صادراتی دچار مشکل است. مسائلی همچنین گفت: مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، ضوابط موجود در صدور مجوزهای کسب‌وکار را ۳۳ هزار شرط شناسایی کرده که ۸۶۹ مورد از این مقررات را با مصوبه هیات مقررات‌زدایی حذف کرده که معادل تنها حدود ۵/۲ درصد از کل مقررات است. از میان مقررات حذف‌شده تنها ۴ مورد مربوط به صنعت برق بوده که حدود ۰۱/۰ درصد از کل ضوابط به شمار می‌‌آید.

در ادامه این جلسه، حسن مردانی، رییس گروه سرمایه‌گذاری وزارت نیرو توضیح داد که شرکت‌های حوزه برق، مجوزهای خود را از وزارت صمت دریافت می‌کنند، اما اگر این شرکت‌ها در حوزه کسب‌وکار مشکلاتی دارند، می‌توانند درخواست‌های خود را به صورت مکتوب به وزارت نیرو ارسال کنند. ضمن آنکه وزارت نیرو به درگاه ملی مجوزها متصل است و مجوزها از این کانال نیز قابل دریافت است.
پس از آن، محمود نجفی‌عرب، رییس اتاق تهران، با بیان اینکه «بنگاه‌ها در زمستان با قطعی گاز و در تابستان با قطعی برق مواجه هستند» ادامه داد: عارضه‌یابی این مساله نشان می‌دهد که عدم پرداخت مطالبات تولیدکنندگان برق و قیمت‌گذاری دستوری منجر به عدم تحقق برنامه‌ها و ۱۵ هزار مگاوات کسری تولید برق در زمان پیک شده است. بنابراین لازم است یک جلسه با مسوولان سندیکای برق برگزار کنیم تا ببینیم چگونه می‌توان در میان‌مدت این ناترازی را برطرف کرد.

سختگیری‌های وزارتخانه‌های نفت و نیرو در شهرک‌های صنعتی
محمدرضا صاحبی‌پسندیده معاون قضایی دادگستری استان تهران، با اشاره به بازدیدهای اخیر مسوولان دادگستری استان تهران از شهرک‌های صنعتی و گفت‌و‌گو با صاحبان واحدهای تولیدی در این مناطق و بیان اینکه، دولت در اجازه به بخش خصوصی برای تولید برق، خساست به خرج می‌دهد، گفت: طی این بازدیدها متوجه شدیم که واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی برای تامین برق مورد نیاز خود، آمادگی احداث نیروگاه برق در این نواحی را دارند، اما وزارت نیرو احداث نیروگاه را مشروط به توزیع برق تولیدی از سوی این وزارتخانه کرده و عملا انگیزه و اختیار عمل را برای بخش خصوصی در شهرک‌های صنعتی را سلب کرده است.
وی با این توضیح که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز در تامین سوخت مورد نیاز ژنراتورهای برق در نواحی صنعتی که از سوی واحدهای تولیدی تامین و احداث شده، خساست به خرج می‌دهد، افزود: استدلال وزارت نفت و شرکت پالایش و پخش این است که تخصیص و تامین گازوئیل بیشتر از سه ساعت در روز برای سوخت این ژنراتورها، ممکن است به قاچاق این فرآورده منجر شود.

راهکارهای پیشنهادی برای تامین برق تهران
محمد علی‌مهری معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران نیز در این جلسه با اشاره به اینکه استان تهران در فصل تابستان حدود ۴ هزار مگاوات کمبود برق دارد، افزود: خطوط انتقال برق در استان تهران دیگر امکان بارگذاری‌های جدید را ندارد و به دلیل حفظ محیط‌زیست و محدودیت‌هایی که از سوی سازمان محیط‌زیست اعمال شده است نیز، امکان احداث نیروگاه جدید در استان وجود ندارد.
وی سپس به برخی اقدامات در دست اجرا و پیشنهادهایی که در حال بررسی و مطالعه برای تامین کسری برق در استان تهران است، اشاره کرد و گفت: احداث نیروگاه‌های بزرگ خورشیدی از جمله اقداماتی است که در دستورکار فوری در استان تهران قرار گرفته و به همین منظور نیز احداث ۳ نیروگاه خورشیدی به تصویب رسیده و زمین‌های مورد نیاز برای احداث آن جانمایی شده و تخصیص یافته است. به گفته علی‌مهری، توافقات با سرمایه‌گذار بخش خصوصی برای احداث یک نیروگاه خورشیدی به حجم ۶۵ مگاوات صورت گرفته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران همچنین احداث نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس را از دیگر برنامه‌های استان تهران عنوان کرد و با بیان اینکه در این رابطه، ۴۱ قطعه زمین برای احداث این نیروگاه‌ها در شهرک‌های صنعتی مستقر در استان در نظر گرفته شده که به صورت رایگان به سرمایه‌گذاران واگذار می‌شود، افزود: برآوردها بر این است که برای تامین برق استان تهران، تنها باید به نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس اتکا کنیم. پیشنهاد خرید نیروگاه‌های دست‌دوم از دیگر کشورها برای فصل تابستان و استفاده در مواقع پیک مصرف مطرح شده و صرفه اقتصادی و امکان‌سنجی آن در دست بررسی و مطالعه است.

احداث نیروگاه زباله‌سوز در شهر قدس
معاون هماهنگی امور اقتصادی و دارایی استانداری تهران در ادامه، احداث نیروگاه‌های زباله‌سوز را از جمله راهکارهای مطرح‌شده برای تامین کسری برق در استان تهران عنوان کرد: در حال حاضر، یک شرکت آلمانی برای احداث یک واحد نیروگاه زباله‌سوز ۵۰۰ تنی در شهر قدس با ظرفیت ۱۰۰ مگاوات برق، اعلام آمادگی کرده و مذاکراتی نیز با این شرکت صورت گرفته است.
علی‌مهری همچنین بهسازی نیروگاه حرارتی بعثت در جنوب تهران را از دیگر اقدامات در دست بررسی برای کمک به جبران کسری برق در استان تهران عنوان کرد و با بیان اینکه تجهیز واحدها و کارخانه‌های تولیدی در شهرک‌های صنعتی استان به پانل‌های خورشیدی از دیگر راهکارهای پیشنهادی است، افزود: در این خصوص، تجهیز واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی شمس‌آباد به پانل‌های خورشیدی به صورت پایلوت در دست اقدام است و طی مذاکرات صورت گرفته با معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد نیز مشوق‌های تسهیلاتی برای تجهیز و تامین پانل‌های خورشیدی و نصب آن روی بام کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی استان تهران در نظر گرفته شده است.

بیمه روشنایی برای جبران خسارات قطعی برق
در ادامه این جلسه، حسن مردانی رییس گروه سرمایه‌گذاری دفتر سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق وزارت نیرو نیز در سخنانی، به طراحی سازوکار بیمه روشنایی از سوی این وزارتخانه اشاره کرد و یادآور شد که با این سازوکار، صنایع و مشترکان می‌توانند با خریداری بیمه روشنایی، خسارات ناشی از قطعی برق را جبران کنند.
به گفته وی، این راهکار از سوی وزارت نیرو تدوین و تعریف شده و با ایجاد کارگروه ویژه آن، طی یک سال آینده فرآیند اجرایی بیمه روشنایی تدوین و عملیاتی خواهد شد.

اتاق باید خود را به آب و آتش بزند
در ادامه این جلسه، استاندار تهران به جمع‌بندی موارد مطرح شده در این جلسه پرداخت و گفت: یکی از مسائلی که در تسهیل فضای کسب‌وکار موثر است، میزان مشارکت بخش خصوصی در اتاق است. اگر در اتاق برای مشارکت بخش خصوصی جذابیت ایجاد نشود، این نهاد از بخش خصوصی خالی می‌شود. در واقع اتاق باید نماینده مجرب فعالان اقتصادی باشد و خود را برای حل مشکلات این بخش به آب و آتش بزند.
فخاری در ادامه، خواهان ارائه یک نسخه از قراردادهای تیپی وزارت نیرو با پیمانکاران شد تا رفع نواقص آن از سوی استانداری نیز مورد پیگیری قرار گیرد. تعیین شرط حیات برای شرکت‌های مشمول ماده ۴۸ نیز از دیگر درخواست‌های رییس شورای گفت‌وگوی استان تهران بود.
فخاری سپس از ضرورت برگزاری یک جلسه مشترک با حضور نمایندگان وزارت صمت و وزارت نیرو برای تسهیل صدور مجوزها سخن گفت و افزود: علاوه بر لزوم تعیین راهکارهای جبران ضرر و زیان قطعی برق برای صنایع، لازم است، اطلس سرزمینی نیاز برق نیز تهیه شود. در واقع لازم است به این مساله نگاه منطقه‌ای داشته باشیم و راهکارهای جبرانی را برای هدایت سرمایه‌ها به این بخش پیش‌بینی کنیم.
او یکی از مشکلات تولیدکنندگان برق را تعارض با دولت برشمرد و گفت: زمان آن فرا رسیده که دولت به جای شبکه‌گردانی، ‌سیاست‌گردانی کند و کار را به بخش خصوصی بسپارد. به عبارت دیگر دگردیسی بخش خصوصی در شبکه‌سازی بسیار کمک‌کننده خواهد بود. فخاری همچنین به معاون اقتصادی خود ماموریت داد که نسبت به تامین سوخت نیروگاه‌ها در تابستان چاره‌اندیشی کند.