ضرورت میدانداری بخش خصوصی
در همایش «قطبنمای تجارت ترکیه» با تاکید بر رفع مشکلات تجارت ترجیحی مطرح شدچشمانداز ۱۵ میلیارد دلاری مبادلات ایران و ترکیه تا سال ۱۴۰۴
به نقل از جهان صنعت : گروه بازرگانی- ایران و ترکیه به لحاظ جغرافیایی دو کشور همسایه تعریف میشوند و در سالهای اخیر پس از تحریمهای بینالمللی، ترکیه وارد فهرست اصلیترین شرکای تجاری ایران شده است. ترکیه که از چند سال قبل وارد فهرست اصلیترین شرکای تجاری ایران شده، در سالگذشته نیز چه در حوزه صادرات و چه در واردات، رشدی قابلتوجه را بهثبت رسانده و آمارهای سازمان توسعه تجارت نیز موید آن است. آمار دوازده ماهه سال۱۴۰۱ گمرک ایران نشان میدهد صادرات ایران به ترکیه در سال۱۴۰۱ نسبت به سال۱۴۰۰ با رشد ۲۳ درصدی از مرز ۷ میلیارد دلار عبور کرده و از ۶ میلیارد و ۷۹ میلیون دلار در سال۱۴۰۰ به مرز ۷ میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار در سال۱۴۰۱ رسیده است. وی افزود: این سطح از صادرات موجب قرار گرفتن این کشور در رتبه سوم طرفهای صادراتی ایران در جهان و رتبه دوم صادرات به ۲۱ کشور هدف توسعه صادرات ایران در سال۱۴۰۱ شدهش است.
مهمترین اقلام صادراتی ایران به ترکیه در سال۱۴۰۱ شامل گاز طبیعی، آلومینیوم، اوره، پلیاتیلن، کاتد و قطعات کاتدویک از مس، مفتولات از مس، شمش و میله از آهن و فولاد و پلیاتیلن بوده است. وی در ادامه یادآور شد: واردات ایران از ترکیه نیز در سال۱۴۰۱ نسبت به سال۱۴۰۰ با ۱۵ درصد رشد از ۲/۵ میلیارد دلار در سال۱۴۰۰ به حدود ۶ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرده است. مهمترین اقلام وارداتی ایران از ترکیه نیز در سال۱۴۰۱ شامل روغن دانه آفتابگردان، تراکتورهای جادهای برای نیمهتریلرها، ذرت دامی، موز، مولدها، جو، دانه سویا، الیاف سنتیتیک، روغنخام سویا و پودر جاذب و پلیمرهای اکریلیک جامد بوده است.
همایش تخصصی «قطبنمای تجارت ترکیه» با حضور مدیر دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت، رایزن بازرگانی سفارت ترکیه در تهران، رییس و اعضای اتاق مشترک ایران و ترکیه، رییس موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران و جمعی از فعالان اقتصادی مرتبط با ترکیه در اتاق ایران برگزار شد.
در این نشست مهرداد سعادت رییس اتاق مشترک ایران و ترکیه با طرح درخواست واگذاری تجارت ایران با ترکیه به بخش خصوصی گفت: دولت نمیتواند تاجر خوبی باشد، اما بخش خصوصی واقعی پای کار آمده و میتواند با حمایت دولت فعالیت کند. او با اشاره به اینکه ایران نتوانست ظرفیت ۱۵ میلیارد دلاری خود را از حجم تجارت ۵۰۰ میلیارد دلاری ترکیه در سال گذشته محقق کند، ادامه داد: اگرچه صادرات ما به ترکیه رو به رشد است، اما راضیکننده نیست، در حالی که ما برای تحقق این ۱۵ میلیارد دلار نیاز به بازاریابی نداریم و این سهم مربوط به کالاهای مزیتدار ماست. بنابراین باید با اعتماد به بخش خصوصی این پتانسیل عملیاتی شود. ۸۵ درصد اقتصاد ترکیه در دست بخش خصوصی است و آنها بیشتر تمایل دارند با بخش خصوصی ایران وارد تعامل شوند، اما در ایران این امکان کمتر برای مشارکت بخش خصوصی فراهم است.
او تاکید کرد: باید هر چه زودتر تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه به سرانجام برسد و کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور هم بعد از مدتها وقفه برگزار شود.
چشمانداز ۱۵ میلیارد دلاری ایران و ترکیه تا سال ۱۴۰۴
در ادامه فرزاد پیلتن مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت با تاکید بر اینکه ایران و ترکیه میتوانند شرکای تجاری مناسبی برای هم باشند، ادامه داد: در زمینه صادرات میتوانیم رشد بیشتری را با ترکیه هدفگذاری کنیم چون زیرساختها تقریبا فراهم است. در زمینه واردات هم ترکیه میتواند نقش ویژه در تامین نیازهای کشور داشته باشد. در زمینه ترانزیت همکاریهای خوبی بین دو کشور وجود دارد و ایران و ترکیه گذرگاههای خوبی برای صادرات کالاهای یکدیگر به کشورهای ثالث هستند.
به گفته او خدمات فنی و مهندسی، صادرات مجدد و تولید مشترک میتواند از دیگر زمینههای بسیار خوب همکاری میان ایران و ترکیه باشد. او با اشاره به موافقتنامه تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه گفت: این موافقتنامه ۴۰۰ تا ۵۰۰ کالا بین دو کشور را دربر میگیرد، اما برخی از این کالاها مشمول تحریمها شدهاند و بنابراین برای اثربخشی این موافقتنامه باید مذاکرات بیشتری انجام بدهیم.
پیلتن دریافت عوارض از برخی کالاهای ایرانی فراتر از عرف بینالملل و یا ایجاد محدودیتهایی در ترانزیت کالاهای ایرانی و ایجاد انحصاراتی برای برخی شرکتهای ایرانی در بازار ترکیه را از جمله موانع موجود در توسعه روابط دو کشور دانست و گفت: درصدد حلوفصل این مسائل از طریق گفتوگو هستیم. او تاکید کرد: تا سال ۱۴۰۴ هدفگذاری حداقل ۱۵ میلیارد دلاری در تجارت با ترکیه تعریف کردیم که قرار است با کمک بخش خصوصی اتفاق بیفتد.
دولتها باید هزینههای اضافی مبادله در تجارت را پایین بیاورند
بولند اورهان رایزن بازرگانی ارشد سفارت ترکیه در تهران نیز در این نشست با بیان اینکه همسایگی ترکیه با اروپا مزیتهای ویژهای را به ترکیه میدهد ادامه داد: موانع و مشکلات تجارت بیش از اینکه به تعرفههای گمرکی مرتبط باشد به روندها و رویهها و هزینههای اضافی مربوط است که بر تجار مترتب میشود. بخش دولتی باید تسهیل روند تجارت برای بازرگانان با استفاده از تکنولوژیهای نوین و پرهیز از اقدامات پیچیده و سنتی را دنبال کند.
او با تاکید بر عنصر شفافیت در تجارت گفت: همه قوانین و هزینههایی که متوجه تجارت هستند باید شفاف و اسناد آنها در دسترس تجار باشند. هرچه نقش اتاقهای بازرگانی و اتاقهای مشترک و مجامع صادراتی در تجارت پررنگتر شود میتواند شفافیت را افزایش دهد.
تجارت ایران و ترکیه شفاف و خوشبینانه نیست
فراز چمنی رییس گروه ترکیه در دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت با اشاره به ضرورتهای اصلاح موانع مذاکرات تجاری ایران و ترکیه گفت: سطح تجارت ایران و ترکیه را از ۵/۱ میلیارد دلار به ۲۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ رساندیم اما بعد از آن اتفاقات خوبی رخ نداد. اگرچه چشمانداز ۳۰ میلیارد دلاری در حجم مبادلات دو کشور تعیین شد و موافقتنامه تجارت ترجیحی به امضا رسید اما همه اینها کارکرد خود را از دست دادند. او با بیان اینکه هر دو کشور موانعی در مسیر تجارت با یکدیگر ایجاد کردند، افزود: اگرچه در سال ۱۴۰۰ حجم تجارت دو کشور به ۱۳ میلیارد دلار رسید اما مساله این است که این رقم در بازار دو کشور جذب نمیشود، یعنی تراز تجاری نه برای ایران و نه ترکیه مثبت نیست و دو کشور فقط کالاهای خود را از مسیر یکدیگر ترانزیت میکنند. این تجارت شفاف، روشن و خوشبینانه نیست.
به گفته او توسعه موافقتنامه تجارت ترجیحی، بهروز کردن موافقتنامه تجارت مرزی دو کشور، توسعه و مدرنیزه کردن بازارچههای مرزی طبق تفاهمنامه سال ۱۳۹۱ و حل کلیه مشکلات تجاری دو کشور و توسعه روابط در قالب تفاهمنامه جامع همکاریهای مشترک تجاری ایران و ترکیه از جمله اقدامات سازمان توسعه تجارت برای افزایش همکاریهای تجاری ایران و ترکیه است.
اتاقهای مشترک مرکز داوری تاسیس کنند
در بخش دیگری از این همایش، حسین میرمحمدصادقی رییس موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران با بیان اینکه در این موسسه سیاست افزایش همکاریهای آموزشی با اتاقهای مشترک دنبال میشود، بیان کرد: اختلافات قراردادی در تجارتها اجتنابناپذیر است، بنابراین در یک قرارداد باید دو کار انجام شود؛ اول اینکه مشخص شود قانون صالح برای تفسیر آن قرارداد، قانون کدام کشور یا کنوانسیون بینالمللی است و دوم اینکه اختلاف باید در چه مرجعی حل شود، دادگاه یا داوری.
او با اشاره به اینکه معمولا در قراردادهای تجاری داوری روش مقبولتری است، گفت: حفظ مساله محرمانگی، سرعت رسیدگی در داوری، برخورداری از تخصص در داوری، ارزانی فرآیند رسیدگی و امکان چند داوری از جمله مزایای داوری نسبت به دادرسی هستند. به این دلایل در اختلافات دنیا بیشتر به امر داوری توجه میشود که میتواند موردی یا سازمانی باشد. داوری سازمانی این حسن را دارد که نظم بیشتری دارد و محل داوری معلوم است، هرچند داوری سازمانی گرانتر است.
میرمحمدصادقی تاکید کرد: یکی از کارهایی که اتاقهای مشترک میتوانند انجام دهند این است که آنها هم مراکز داوری داشته باشند تا در موارد اختلاف تجار دو کشور بتوانند به آن مراجعه کنند.
منبع
