به نقل از جهان صنعت : گروه صنعت- پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه کشور که اخیرا توسط هیات وزیران به تصویب رسیده است، در این روزها باید با حضور رییس‌جمهور در صحن مجلس به نمایندگان خانه ملت برای بحث و بررسی سپرده شود. در این میان برنامه هفتم توسعه کشور به‌ویژه در حوزه مسائل اجتماعی و روابط کار دچار مسائلی در مواد ۱۶،۱۵، ۱۷ و ۱۸ و همچنین مواد ۶۶ و ۶۷ در حوزه بازنشستگی است که تاکنون انتقاد بسیاری از کارشناسان را برانگیخته است.
از آنجا که در مجلس کمیسیون‌های تخصصی پیرامون هر بخش از برنامه توسعه (مانند برنامه بودجه سالانه دولت) بحث و بررسی انجام می‌دهند، لذا در این حوزه نیز کمیسیون اجتماعی مجلس مکلف به بررسی بندهای مربوط به تامین اجتماعی، بازنشستگی و روابط کار و امور اجتماعی است. به همین دلیل دیدگاه اعضای کمیسیون اجتماعی در حوزه بررسی این قانون اهمیت ویژه‌ای دارد.
بحث‌ها در مجلس پیرامون پیش‌نویس دولت هنوز گویا چندان گرم نشده است، چراکه رحمت‌الله نوروزی نایب رییس فراکسیون کارگری مجلس با اشاره به اینکه هنوز پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه وارد بحث کمیسیون اجتماعی مجلس نشده است، گفت: هنوز نمی‌توانیم درباره بسیاری از مواد برنامه صحبت کنیم زیرا قبل از اینکه در کمیسیو‌ن‌های تخصصی متن برنامه بررسی شود، برنامه باید در فراکسیون‌ها و از جمله فراکسیون کارگری مجلس مورد بررسی قرار گرفته و درباره پیشنهادات و نظرات آن رای‌گیری شود.
افراد در نظام استاد- شاگردی قدیم با محدوده سنی وارد کارآموزی می‌شدند، اما در برنامه توسعه جدید دولت هیچ محدوده سنی آورده نشده است. با این اقدام عملا بابی باز شده که خون کارگران کشور در جامعه مکیده شود.
حسن لطفی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به مشاهدات اولیه کمیسیون اجتماعی از این برنامه گفت: بنده بسیار شفاف عرض می‌کنم که واقعا برای من سوال است که کدام کارشناس مواردی مثل ماده مربوط به طرح استاد- شاگردی را در این برنامه تدوین کرده است؟ بحث مدت زمان سه سال کار با یک‌سوم حقوق که مطرح شده بسیار عجیب است.
وی افزود: کارآموزی یک محدوده سنی دارد. سطح مربوط به یادگیری به ازای افزایش سن افراد پایین می‌آید. ما در گذشته بحث استاد و شاگردی را داشتیم. مثلا در گذشته عرف اجتماع سنتی ایران این بود که فردی که بعد از کلاس پنجم یا ششم دبستان نمی‌خواست ادامه تحصیل بدهد، به هر دلیلی در یک واحد اقتصادی یا تولیدی و خدماتی کوچک یا متوسط به‌عنوان شاگرد جذب می‌شد. مدت زمان فعالیت وی از نظر سنی به عنوان شاگرد مشخص بود و وقتی برای خدمت سربازی اعزام می‌شد، پس از بازگشت خود در قامت یک استادکار فعالیت اقتصادی انجام می‌داد.
لطفی اضافه کرد: افراد در نظام استاد- شاگردی قدیم در یک رابطه مشخص با محدوده سنی وارد می‌شدند، اما در برنامه توسعه جدید دولت هیچ محدوده سنی آورده نشده است. با این اقدام عملا بابی باز شده است که خون کارگران کشور در جامعه مکیده شود. من واقعا به فردی که با این نگاه، برنامه و این بندها را نوشته است، نفرین می‌فرستم.
مجلس قطعا با چنین برنامه‌ای موافقت نخواهد کرد
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: مجلس قطعا با چنین برنامه‌ای موافقت نخواهد کرد و بنده و کمیسیون اجتماعی قطعا یکی از اصلی‌ترین مخالفان آن هستیم. نمایندگان محکم در برابر این نگاه خواهند ایستاد، چراکه سیستم استاد- شاگردی قدیم یک ارزش سنتی در جامعه ما بود که با این برنامه عمیقا مورد تحریف توسط کارشناسان قرار گرفته و از بین رفته است. مگر می‌شود با دوره آموزش چندساله برای یک کار مشخص بدون محدوده سنی صحبت کرد و مثلا یک کارگر چهل‌ساله که تازه وارد یک صنعت جدید شده را سال‌ها با حقوق نصف یا یک‌سوم به کار گماشت؟
نماینده مردم رزن با اشاره به ضعف کارشناسی و ضعف بازرسی روی واحدها و آسیب‌زا بودن این روند در صورت تصویب، تصریح کرد: این طرح اصلا مورد استقبال بازار کار قرار نخواهد گرفت و افراد جامعه را بیکارتر و کارگاه‌ها را بیش از پیش خالی از کارگر خواهد کرد. با بضاعت نظارتی و اجرایی فعلی هم‌اکنون نیز وزارت کار طبقه‌بندی مشاغل را در اکثر کارگاه‌ها ندارد، چه برسد به اینکه بخواهند روی این مساله نظارت کنند که کدام کارگر پس از چند سال کار یا با چه سطحی از توانایی شاگرد است یا نیست؟ آیا این باب استثمار بسیاری از افراد به اسم شاگردی را باز نمی‌کند؟
وی همچنین اذعان کرد: نوشته شدن چنین برنامه‌ای و فردی که چنین برنامه‌ای نوشته است، به جامعه کارگری خیانت کرده است.

ضرورت توجه به منافع عموم مردم
برای نجات صندوق‌ها باید به سمت راه‌های کارآمد دیگری مثل کاهش هزینه‌های صندوق‌ها و مدیریت تعهدات آن‌ها، سرمایه‌گذاری بهتر و بیشتر در شرکت‌های تابعه، مبارزه با فساد در شرکت‌های تابعه، رفع مشکل حقوق‌های نجومی هیات‌های مدیره و مدیران این شرکت‌ها و همچنین تغییر در مبالغ پرداختی به صندوق‌های بازنشستگی برویم.
کیومرث سرمدی‌واله عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه هنوز هیچ خبری درباره اینکه رییس‌جمهور چه روزی قرار است برنامه هفتم توسعه را به مجلس بیاورد، منتشر نشده است، گفت: مباحثی که در برنامه هفتم توسعه مطرح است، هرکدام به کمیسیون تخصصی خودش ارجاع می‌شود. طبیعتا بخشی که مربوط به بحث مسائل اجتماعی مثل روابط کار و بازنشستگی مطرح است، به کمیسیون اجتماعی خواهد آمد.
وی افزود: باتوجه به اینکه هنوز سند نهایی دولت به کمیسیون اجتماعی ارسال و روی آن بحثی نشده، پس نمی‌توان درباره نتیجه پیشنهادات مجلس در زمینه این برنامه اظهارنظر نهایی کرد. اما می‌توان به طور کلی گفت که مجلس باتوجه به دید مردم‌محور و عنایت داشتن به منافع عموم مردم نسبت به برنامه موضع خواهد گرفت.
سرمدی‌واله با اشاره به بحث مربوط به سن بازنشستگی در پیش‌نویس دولت از برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: نظر شخصی من این است که به هرحال افزایش سنوات بازنشستگی به صلاح افراد ذی‌نفع صندوق‌های بازنشستگی نیست. هرچند کارشناسان دیگر نظرات خودشان را مطرح می‌کنند و شاید از نظر خودشان منطقی باشد.
وی با اشاره به اینکه بندهای ۱۵ تا ۱۸ برنامه توسعه هفتم که در حوزه روابط کار است، هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است، گفت: در بحث سنوات بازنشستگی ما تمرکز بیشتری در کمیسیون اجتماعی نسبت به سایر موارد و مسائل خواهیم داشت و احتمالا بحث مفصلی در کمیسیون اجتماعی روی آن درخواهد گرفت. شاید برای کسانی که تازه وارد سیستم حق بیمه‌پردازی شده باشند، بحث قانون پیشنهادی بازنشستگی پیشنهاد‌شده در زمینه بازنشستگی چندان بار منفی نداشته باشد، اما استدلال‌هایی که در زمینه نجات صندوق‌های بازنشستگی با افزایش زمان کار افراد و طولانی کردن زمان حق بیمه‌پردازی مطرح می‌شوند، اغلب سست هستند.
عضو هیات‌رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: درست است که صندوق‌های بازنشستگی با کسری فراوان اوضاع خوبی ندارند، اما این درست نیست که این بحران را بخواهیم با افزایش سن بازنشستگی و فشار به کارمندان و کارگران شاغل جبران کنیم و با این روش، دردهای اصلی این صندوق‌ها نیز رفع نخواهد شد. باید به سمت راه‌های کارآمد دیگری مثل کاهش هزینه‌های صندوق‌ها و مدیریت تعهدات آن‌ها، سرمایه‌گذاری بهتر و بیشتر در شرکت‌های تابعه صندوق‌ها، مبارزه با فساد در شرکت‌های تابعه و رفع مشکل حقوق‌های نجومی هیات‌های مدیره و مدیران این شرکت‌ها و همچنین تغییر در مبالغ پرداختی به صندوق‌های بازنشستگی برویم و اینها همه و همه از راهکارهای اساسی نجات صندوق‌ها هستند.

انتقاد متخصصان حرفه‌ای حوزه بیمه
جز موارد مطرح‌شده، برنامه توسعه موارد بحث برانگیز دیگری نیز در حوزه روابط کار دارد که انتقادات زیادی را ایجاد کرده است؛ از جمله بحث ماده هفدهم پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه که در آن از انتقال وظیفه اخذ حق بیمه واحدها و کارگاه‌ها به وزارت اقتصاد و دارایی گفته شده که با انتقاد متخصصان حرفه‌ای حوزه بیمه مواجه شده است.
در این رابطه عباس اورنگ، کارشناس سازمان تامین اجتماعی گفته است: در برخی کشورها سازمان‌های امور مالیاتی حق بیمه دریافت ‌کرده و برای سازمان تامین اجتماعی نیز حق بیمه دریافت می‌کنند، اما آن سازمان تامین اجتماعی با سازمان تامین اجتماعی ما در ایران فرق دارد. آن سازمان تامین اجتماعی در کشورهایی مثل انگلستان و آمریکا وظیفه دارد مستمری پایه را برای تمام افراد جامعه تامین کند و از این حق بیمه‌ای که یک مالیات اجتماعی ا‌ست، مستمری پایه پرداخت می‌شود.

نمایندگان به رسالت قانونی خود عمل نکردند
به طور کلی از زمان رونمایی از برنامه هفتم توسعه در ۳۰ اردیبهشت‌، کارگران به بندهای مختلف این برنامه انتقاد کرده‌اند، از ماده ۱۵ و استاد-شاگردی سه ساله با نصف حقوق و بیمه و اخراج آسان گرفته تا مواد ۶۶ و ۶۷ این برنامه که سن بازنشستگی را افزایش داده و شرایط برخورداری از بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت را بسیار دشوارتر کرده است.
در حالی که دولت‌ها در سال‌های گذشته به دلیل مقاومت کارگران موفق به اصلاح قانون کار، قانون تامین اجتماعی و به ثمر رساندن اصلاحات پارامتریک مورد نظر خود نشدند، به گفته آیت اسدی عضو کارگری شورای‌عالی کار و نماینده رسمی کارگران در مذاکرات مزدی همه‌ این اصلاحاتِ ضد کارگری یکجا در برنامه هفتم توسعه آمده است، در واقع خواسته‌اند با یک تیر، چند نشان بزنند و خواسته‌های سالیان دراز سرمایه‌داران را با هم برآورده کنند.
در این خصوص عضو کارگری شورای‌عالی کار با انتقاد از برنامه هفتم توسعه گفت: جامعه کارگری به بندهای ضدکارگری لایحه برنامه هفتم توسعه جدا اعتراض دارد. ما از دولت می‌خواهیم این لایحه را برگرداند و در بخش‌های مربوط به کارگران بازبینی جدی انجام دهد.
آیت اسدی با تاکید بر اینکه متن برنامه هفتم توسعه نشان از این دارد که قصد تخریب حقوق حقه و قانونی کارگران را دارند، قبل از هرچیز خطاب به نمایندگان مجلس اظهار کرد: به نظر می‌رسد نمایندگان همه چیز را رها کرده‌اند و فقط به فکر منازعات و بحث‌های انتخاباتی خود هستند! آنها در سال آخر نمایندگی اصلا به رسالت قانونی خود عمل نکردند. در بحث دستمزد ۱۴۰۲ که ما خواستار ورود آن‌ها به مساله شدیم، هیچ پاسخی ندادند، بعد از آن نیز وقتی دولت نتوانست به وعده‌ها پایبند بماند و تورم را کنترل کند، باز اقدامی نکردند. در واقع نمایندگان ثابت کردند که نماینده کارگران نیستند.
او اضافه کرد: توقع داریم در مورد برنامه هفتم توسعه و بندهای ضد‌کارگری آن، نمایندگان مجلس با دولت همراه نشوند. تصویب بندهای این متن، به معنای از بین رفتن حقوق تاریخی کارگران است، به عنوان نماینده ملت نباید چنین اجازه‌ای بدهند.
اسدی با تاکید بر اینکه برنامه هفتم توسعه کاملاً خلاف منافع جمعی کارگران تنظیم شده، افزود: دولت وقتی ادعا می‌کند «من دولت مردمی‌ام» این ادعا به این معناست که من دولت تمام مسائل و مشکلات را به همراه مردم و با کمک و مشارکت مردم حل می‌کنم. مگر قرار نبود مشکلات اقتصادی به دست مردم و با امیدآفرینی حل شود؟ این چه برنامه‌ای است که هیچ‌کس- تاکید می‌کنم هیچ‌کس- از آن راضی نیست؟!
به گفته نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، هیچ‌گونه مشارکت مردمی در تنظیم این برنامه دیده نشده و به طور مشخص، با کارگران هیچ همفکری و مشورتی نشده است.
او اضافه کرد: برنامه‌های بالادستی ما بر ضرورتِ «تعاون در تصمیم‌گیری‌ها» تاکید دارند؛ در قانون اساسی نیز بر اهمیت تعاون تاکید شده. سوال من از رییس‌جمهور این است که تعاون کجای برنامه هفتم قرار گرفته و اصلا چیزی به نامِ تعاون را به رسمیت می‌شناسند؟

چرا همچنان دنده عقب می‌رویم؟
اسدی با بیان اینکه «قرار بود تا سال ۱۴۰۴ با برنامه بیست ساله رتبه یک را در منطقه داشته باشیم» بیان کرد: چرا همچنان دنده‌عقب می‌رویم؟ چقدر تلاش کرده‌ایم که به رتبه یک منطقه برسیم؟ چرا از تمام اهداف به اندازه چند سال نوری دور شده‌ایم؟!
نماینده کارگران در مذاکرات مزدی اضافه کرد: اگر قرار است در یک برنامه‌ای برای کارگران و کارفرمایان کشور نسخه بپیچند، باید از آن‌ها نظرخواهی کنند و نظرات نمایندگان این گروه‌ها را بشنوند نه اینکه بیایند بار تمام معضلاتی را که دولت‌ها به وجود آورده‌اند، بر دوش مردم بیندازند، این معنایی جز طفره رفتن از مسوولیت و فرافکنی دولت ندارد.
اسدی به عنوان یک نمونه از بندهای ضدمردمیِ برنامه هفتم به افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده اشاره کرد و گفت: بار مالیات بر ارزش‌افزوده بر دوش مردم به خصوص طبقات فرودست و کارگری‌ است؛ در برنامه هفتم، با هدف درآمدزایی برای دولت، مالیات بر ارزش‌افزوده را از ۹ درصد به ۱۳ درصد افزایش داده‌اند. همین ۹ درصد دمار از روزگار کارگران و بازنشستگان را درآورده است. با چه فکری آن را ۱۳ درصد کرده‌اند؟
او در ادامه به افزایش سن و سابقه بازنشستگی در سند برنامه هفتم انتقاد می‌کند و می‌گوید: افزایش سن و سابقه بازنشستگی، خلاف تولید و اشتغال است؛ باید بدانند مردم از دل خوش دنبال زود بازنشسته شدن نیستند، اما وقتی محیط کار امن نیست، کارگر قرارداد موقت دارد، وقتی دستمزدها بسیار پایین است، بدیهی ا‌ست که نیروی کار می‌خواهد زود بازنشسته شود تا بتواند با شغل جایگزین، درآمد جایگزین پیدا کند؛ اینها را باید ببینند و یکطرفه به قاضی نروند. اگر در خیلی از کشورهای دنیا سن بازنشستگی بیشتر از ایران است، حقوق کارگران هم چند‌برابر دستمزد کارگران ایران است. اینها را باید با هم دید. به گفته وی، افزایش سن بازنشستگی برای کارگری که امنیت شغلی ندارد و با ۱۲ ساعت کار نمی‌تواند مخارج ابتدایی زندگی را تامین کند، به هیچ‌وجه عادلانه نیست.
اسدی تاکید کرد: اگر برای حل مشکلات آسیب‌شناسی درست نشود، اگر بیماری درست تشخیص داده نشود، درمان هم کارساز و موثر نخواهد بود. اول باید ریشه مشکلات واکاوی شود و بعد به دنبال راه‌حل بروند و نسخه بپیچند. به نظر می‌رسد برنامه‌نویسان دولت بدون آسیب‌شناسی و تشخیص، به دنبال راهکارهای بدون تاثیر و ناعادلانه رفته‌اند.
«حداقل دستمزد» به سخره گرفته شده است
عضو کارگری شورای‌عالی کار به مواد ۱۵ و ۱۶ برنامه هفتم اشاره کرد و افزود: در این بندها «حداقل دستمزد» به سخره گرفته شده؛ وقتی کارفرما بتواند به بهانه استاد-شاگردی و کارآموزی، سه سال به کارگر نصف حداقل دستمزد را بپردازد، وقتی بتوان گروه‌های خاص از جمله مددجویان را با حقوق توافقی و زیر حداقل دستمزد به کار گرفت، دیگر اعتباری برای حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار باقی نمی‌ماند. در واقع با این دو بند، حداقل دستمزد الزامی و سراسری را کامل تخریب کرده‌اند. کدام کارگری حاضر است به عنوان کارآموز به کارگاه برود، سه سال نصف حداقل دستمزد بگیرد و هر روز در معرض اخراج دلبخواه کارفرما باشد؟!
او تاکید کرد: همین امروز کارگران رغبتی برای کار کردن با حداقل دستمزد و حتی بیشتر از آن ندارند. چه کسی سه سال با نصف حقوق و بیمه کار می‌کند؟ آیا این بندها معنایی جز به رسمیت شناختن استثمار و بیگاری دارد؟
اسدی همچنین اظهار کرد: جامعه کارگری به بندهای ضد‌کارگری لایحه برنامه هفتم توسعه جدا اعتراض دارد. از دولت می‌خواهیم این لایحه را برگرداند و در بخش‌های مربوط به کارگران بازبینی جدی صورت دهد. اگر دولت به این امر رضایت ندهد، از مجلس شورا توقع داریم با برگزاری نشست با نمایندگان کارگران و کار کارشناسی، بندهای مخالف منافع کارگران در برنامه هفتم را حذف کنند. این بندها نباید به تصویب برسد.

منبع