به گزارش خبرنگار مهر، محمد قاسمی، اظهار داشت: در برنامه هفتم توسعه شرایط کشور عادی لحاظ شده است؛ یعنی کشوری که تحریم نیست و مشکلات خاصی در حوزه اقتصاد به ویژه در بخش تولید ندارد.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران افزود: نکته دوم آنکه یک سندی در حال تصویب است برای نوشتن مجموعه‌ای از اسناد دیگر؛ یعنی اینکه در برنامه هفتم توسعه تکلیف هیچ موضوعی روشن نشده است. هر جا گفته شده مشکلی وجود دارد قرار است گروهی جمع شوند و اسنادی بنویسند که این اسناد در قالب سندهای راهبردی، پشتیبان و… و بعد از تدوین شروع به اجرا شوند و مشکل را رفع کند.

وی ادامه داد: به این ترتیب شبیه برنامه‌های قبلی باید چند سال صرف نوشتن اسنادی کنیم که تازه به نقطه شروع اجرای برنامه هفتم توسعه برسیم.

قاسمی اظهار داشت: مساله مهم دیگر آنکه مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری پیش بینی شده است منتهی مشخص نیست که نتایج آنها چیست. آیا بررسی دقیقی در مورد آنها صورت گرفته است یا خیر؛ به عنوان نمونه در این برنامه پیشنهاد داده شده که وزارت امور اقتصادی و دارایی تبدیل به وزارت تأمین مالی و خزانه داری شود. سوال این است که آیا مجموع صدها وظیفه دیگری که فراتر از تأمین مالی و خزانه داری بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است، چیست؟! همچنین دولت در لایحه دیگری پیشنهاد داده که وزارت بازرگانی تشکیل شود که به نوعی وظیفه قیمت گذاری و کنترل قیمت دارد.

وی تصریح کرد: اگر دولت واقعاً می‌خواست یک طرح و برنامه درستی داشته باشد شاید لازم بود حوزه بازرگانی داخلی و خارجی از وزارت صمت می‌گرفت و با گمرک و باقی نهادهای درگیر در این حوزه مانند سازمان توسعه تجارت، تبدیل به وزارت اقتصاد و بازرگانی می‌کرد و در کنار آن هم وزارت تأمین مالی و خزانه داری تشکیل می‌شود.

قاسمی تاکید کرد: بنابراین به نظر می‌رسد طرح و نقشه مشخصی برای این اصلاحات ساختاری وجود ندارد.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران گفت: یک تعریف قانونی از برنامه ۵ ساله در قانون برنامه و بودجه -۱۳۵۱- داریم که گفته شده دولت اهدافی را تعیین می‌کند و در ادامه نحوه تأمین منابع برای این اهداف را روشن و سپس چگونگی اجرای این اهداف را تعیین تکلیف می‌کند.

وی افزود: در پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه آن چارچوب قانون برنامه و بودجه را رعایت کرده و بیشتر از الگوی برنامه پنجم به بعد تبعیت کرده است. این برنامه‌ها تقریباً در یک زمینه یکسانی هستند.

قاسمی تصریح کرد: این برنامه‌ها مجموعه‌ای از اصلاحات حقوقی و ساختاری که در حقیقت به دنبال تعیین یک مجموعه‌ای از محدودیت‌ها آن هم عمدتاً برای تنظیم بودجه‌های سنواتی هستند؛ یعنی با ایجاد کردن محدودیت‌هایی برای اینکه بتواند با پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی در مرحله تهیه بودجه مقابله کند و مجموعه‌ای از پیشنهادهای نمایندگان در مرحله تصویب بودجه را مدیریت کند. بنابراین چندان مبانی نظری روشنی روی اصلاحات ساختاری ذکر شده در برنامه هفتم توسعه حاکم نیست.

منبع