به نقل از اعتماد : گروه اقتصادي| به گفته معاون پارلماني رييس‌جمهور، در اولين جلسه مجلس پس از تعطيلات خرداد ماه و در 21 خرداد ماه شخص رييس‌جمهور قرار است برنامه هفتم توسعه را تقديم‌ مجلس كرده و ويژگي‌هاي برنامه هفتم و تفاوت‌هاي آن با ادوار قبل را تشريح كند. دولت پيش از اين گفته كه لايحه برنامه هفتم توسعه (به عنوان مهم‌ترين برنامه بالادستي ايران در 4 سال آينده) پس از برگزاري ۴۵ جلسه كميسيون تخصصي و هفت جلسه هيات وزيران به تصويب رسيده است. لايحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه براي سال‌هاي ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوين شده كه شامل ۲۲ فصل و ۷ بخش است كه بخش‌هاي اقتصادي، زيربنايي، فرهنگي و اجتماعي، علمي، فناوري و آموزشي، سياست خارجي، دفاعي و امنيتي و اداري، حقوقي و قضايي است، اما اين برنامه با نقد‌هاي اصلاحي برخي كارشناسان هم مواجه شده است.

عملكرد برنامه ششم 
نگاهي به برنامه ششم توسعه نشان مي‌دهد، اين برنامه در اجرا با چالش‌هاي عديده‌اي مواجه بوده است، به گونه‌اي كه اثرپذيري توليد ناخالص داخلي از مشكلات ساختاري بودجه، نفت محور بودن رشد اقتصادي، وابستگي دولت و اقتصادي ملي به درآمد‌هاي حاصل از صدور نفت و اثرپذيري شديد اقتصاد از تداوم تحريم‌هاي بين‌المللي و همچنين نااطميناني در مواجهه با شوك‌ها و اختلالات بيروني نرخ رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري را به ‌شدت كاهش داده است. اين چالش در سه برنامه اول توسعه از سند چشم‌انداز نيز وجود داشته است، به گونه‌اي كه متوسط نرخ رشد سه برنامه اجرا شده ۱.۸ درصد در مقايسه با نرخ هدف‌گذاري ۸ درصدي است. نرخ منفي بهره‌وري عوامل توليد در دو دهه گذشته، افزايش ضريب جيني از ۰.۳۴ به ۰.۳۸، كاهش نرخ رشد سرمايه‌گذاري از ۲۱.۵ درصد قانون برنامه ششم توسعه به منفي ۴.۵ درصد، طولاني شدن عمر طرح‌هاي اقتصادي از ۱۰ سال ۱۳۹۱ به ۱۷.۶ سال در ۱۴۰۰، افزايش نرخ رشد نقدينگي از ۱۷ درصد قانون برنامه به ۳۰ درصد و عملكرد ۳.۵ درصدي صادرات غيرنفتي در مقايسه با هدف ۲۱.۷ درصدي قانون برنامه ششم توسعه بخشي از چالش‌هاي بنيادي موجود برنامه‌هاي توسعه را نشان مي‌دهد.

اهداف تكراري و بلندپروازانه
بخشي از انتقاداتي كه از سوي جامعه كارشناسي به برنامه هفتم توسعه مي‌شود مبتني بر همان‌هايي است كه در برنامه‌هاي توسعه‌اي قبلي نيز شده بود. به‌طور مثال، برخي كارشناسان، اهداف بلندپروازانه‌اي كه در برنامه هفتم توسعه آمده را در شرايط فعلي اقتصاد ايران، با «آرزو» و «آمال» يكي مي‌دانند. در برنامه هفتم توسعه هدف رشد اقتصادي 8 درصدي اعلام شده كه با توجه به رشد اقتصادي در حد يكي، دو درصد يا حتي منفي طي دهه گذشته، چندان واقعي نيست. رشد تشكيل سرمايه ناخالص سرمايه‌گذاري 22.6 درصد، رشد موجودي سرمايه 6.5 درصد و رشد اشتغال 3.9 درصد سالانه معادل يك ميليون شغل، در نظر گرفته شده كه همين الان هم تحقق پيدا نكرده است.  محمد قاسمي، رييس مركز پژوهش‌هاي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران نيز بر اين باور است كه در پيش‌نويس برنامه هفتم توسعه، شرايط كشور عادي فرض شده و اساسا تكليف هيچ كدام از مشكلات ساختاري روشن نشده است در حالي كه اين سند بالادستي بايد بر مبناي ساير اسناد كشور باشد. رييس مركز پژوهش‌هاي اتاق بازرگاني خاطرنشان كرد: در پيش‌نويس برنامه هفتم شرايط كشور يك شرايط عادي لحاظ شده به اين معني كه ايران در شرايط تحريمي نيست و مشكلي هم در حوزه اقتصاد و توليد ندارد و مانند بقيه برنامه‌ها براي نوشتن مجموعه‌اي از اسناد ديگر، يك سندي در حال تصويب شدن است. به اين معني كه تكليف هيچ موضوعي در آن روشن نشده و در هر جا كه گفته شده مشكلي وجود دارد، قرار است گروهي جمع شوند و اسنادي بنويسند كه آن اسناد در قالب سندهاي راهبردي و سندهاي پشتيبان و غيره باشد تا پس از تدوين آن شروع به اجرا شود و مشكلات را در آن حوزه‌ها رفع كنند، به اين ترتيب ما شبيه برنامه‌هاي قبلي بايد چند سال را صرف نوشتن اسنادي بكنيم كه تازه به نقطه شروع اجراي برنامه برسيم. قاسمي گفت: يك مساله مهم ديگري كه وجود دارد، اين است كه هر چند مجموعه‌اي از اصلاحات ساختاري پيش‌بيني شده اما اصلا مشخص نيست كه چه نتايجي در پي دارد و آيا بررسي دقيقي شده يا نه. به عنوان يك مصداق در اين پيش‌نويس پيشنهاد شده كه وزارت اقتصاد و دارايي فعلي به وزارت تامين مالي و خزانه‌داري تبديل شود. حال سوال اين است آيا مجموعه ده‌ها و صدها وظيفه ديگري كه فراتر از تامين مالي و خزانه‌داري بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است چه خواهد شد؟ او ادامه داد: دولت در لايحه ديگري پيشنهاد كرده كه وزارت بازرگاني مجددا احيا شود (كه البته وزارت بازرگاني در اتاق بازرگاني به نام وزارت قيمت‌گذاري و كنترل قيمت معروف شده است) و حال اگر دولت خواستار طرح و برنامه درستي براي اين وزارتخانه است، لازم بود تا حوزه بازرگاني داخلي و خارجي را از وزارت صمت جدا مي‌كرد و با بقيه نهادهايي كه در اين حوزه درگير بودند مانند گمرك و سازمان توسعه تجارت ايران و … در يك مجموعه به وزارت اقتصاد و بازرگاني تبديل مي‌كرد و در كنار آن يك وزارت تامين مالي و خزانه‌داري درست مي‌شد كه منطقي‌تر بود. موضوعي كه وجود دارد، اين است كه طرح و نقشه مشخصي براي اين اصلاحات ساختاري در اين برنامه وجود ندارد. قاسمي تصريح كرد: بالاخره يك تعريف قانوني از برنامه 5 ساله در قانون برنامه و بودجه 1351 داريم كه در آن گفته شده دولت هدف‌هايي تعيين  و بعد نحوه تامين منابع براي اين هدف‌ها را روشن مي‌كند و بعد از آن اعلام مي‌شود كه چگونه قرار است دستگاه اداري كشور اين اقدامات را انجام دهد، اما آنچه به عنوان پيش‌نويس برنامه هفتم توسعه داده شده چارچوب قانون برنامه و بودجه را ندارد و تنها از الگوي برنامه پنجم بعد از انقلاب (برنامه‌هاي پنجم و ششم و هفتم) تبعيت كرده است كه در يك زمينه يكسان هم هستند. او افزود: اين برنامه‌ها مجموعه‌اي از اصلاحات حقوقي و ساختاري است كه در حقيقت به دنبال تعيين يك مجموعه‌اي از محدوديت‌ها آن هم عمدتا براي تنظيم بودجه‌هاي سنواتي هستند؛ يعني با ايجاد كردن محدوديت‌هايي براي اينكه بتواند با پيشنهادهاي دستگاه‌هاي اجرايي در مرحله تهيه بودجه مقابله كند و مجموعه‌اي از پيشنهادهاي نمايندگان در مرحله تصويب بودجه را مديريت كند. بنابراين چندان مباني نظري روشني روي اصلاحات ساختاري ذكر شده در برنامه هفتم توسعه حاكم نيست.

منبع