تعطیلی و از کار افتادن کارخانهها
«جهانصنعت» پیامدهای نظام دستوری در حوزه اشتغال و تولید را بررسی میکند
«جهانصنعت»- پیامدهای اقتصاد دستوری در حوزه تولید و اشتغال اگرچه به خوبی برای فعالان اقتصادی و اهالی صنایع قابل لمس است و بارها طی سالیان اخیر از سوی کارشناسان نیز در مورد آنها هشدار داده شده، اما همچنان این سیاست از طرف دولتمردان دنبال میشود. این در حالی است که عواقب این سیاستها باعث کاهش ظرفیت تولید و حتی از کار افتادن بسیاری از کارخانهها شده و با شعار سال جاری یعنی مهار تورم و رشد تولید منافات دارد، با این حال هیچیک از صنایع کشور از اینگونه سیاستها در امان نیستند. در این میان مصرفکنندگان نیز به دلیل وضعیت ناخوش تولید، حال و روز مناسبی ندارند و هر روز با آشفتگی هر چه بیشتر بازارها روبهرو هستند.
در همین رابطه رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران گفت: سایه سنگین نظام دستوری در اقتصاد ایران طی سالهای گذشته پیامدهای ناگواری همچون کاهش اشتغال، به خطر افتادن حیات صنایع، فرار سرمایه و سود بردن عدهای رانتباز را به همراه داشته که امیدواریم دولت سیزدهم تلاشش را برای اصلاح این موضوع به کار گیرد. علی نقیب به تبعات وجود قیمتگذاری دستوری در اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: متاسفانه نظام قیمتگذاری دستوری در سطح کلان و خُرد بر اقتصاد ایران سایه انداخته است.
وی اعلام کرد: دولت برای نان به عنوان قوت غالب مردم با ارائه یارانه، مانع از افزایش قیمت نان میشود، اما اعمال نظام قیمتگذاری دستوری برای کالاهای مصرفی بادوام همانند خودرو باعث میشود اقتصاد، کارآمدی خود را از دست بدهد.
نقیب ادامه داد: اقتصاد کارآمد، اقتصادی است که در آن سازوکار عرضه و تقاضا تعیینکننده قیمتها باشند، به خصوص که مولفههای تولید کالا نیز متغیر است و درگیر نظام قیمتگذاری دستوری نیست؛ بدین معنا که امکان دستوری کردن کل زنجیره کالاها وجود ندارد و تنها میتوان بخشی از زنجیره را دستوری مدیریت کرد که نتیجه این رویکرد، بهرهمندی غیرمنصفانه بخشهای دیگر از رانت حاصلشده، میشود.
وی با تاکید بر اینکه اگر رویکرد دستوری به اقتصاد تداوم داشته باشد، حاصلی جز تعطیلی و از کار افتادن کارخانهها ندارد، ادامه داد: این اتفاق باعث بیکار شدن کارگرها و افزایش نرخ بیکاری میشود و کارخانهدار به دلیل عدم بازگشت سود واقعی به چرخه تولید، توان خرید مواد اولیه را ندارد که این امر به معنای وجود مانعی بزرگ پیش پایِ تولیدکنندگان است.
نقیب در مورد اثر نرخ ترجیحی ارز بر بازار نیز گفت: ارزهایی که در قالب سهمیه به صورت رانت در اختیار افراد قرار میگیرد، نهتنها به سود مردم و مصرفکننده نیست، بلکه برای عدهای سوداگر و رانتخوار سود میرساند و تولیدکننده و مردم هیچ نفعی از این سیاست نمیبرند.
ضربه به صادرات شفاف
رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران نیز معتقد است التهابات ارزی و قیمتگذاری دستوری از مواردی هستند که نهتنها به صادرات شفاف ضربه میزنند بلکه سبب کاهش تولید و افزایش تورم خواهند شد. در این باره علیرضا کلاهیصمدی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد برای درمان بیماری قیمتگذاری دستوری در صنایع گفت: قیمتگذاری دستوری و نوسانات ارزی یک عدم تعادل را در کشور ایجاد کرده و تقاضای کاذبی را در قسمتهای مختلفی به وجود آورده است. این مساله هم به تولید ضربه خواهد زد و نهایتا باعث افت تولید، کاهش اشتغال، افزایش قیمتها و یک تورم بیشتر از پیش خواهد شد و به صادرات شفاف هم ضربه خواهد زد.
وی تصریح کرد: نهایتا از این شرایط دلال و سوداگر منتفع میشوند و دلالها با پروانه شرکتهایی که فعال نیستند، وارد بورس کالا میشوند تا انتفاع لحظهای ببرند و در حوزه صادرات هم به دلیل الزامات برونسپاری ارزی، کالا در نهایت قاچاق خواهد شد و صادرکنندگان مجهولالهویه با کارتهای اجارهای سبب خواهند شد، کالای اولیهای که باید در زنجیره تولید قرار بگیرد، صادر شود. کلاهیصمدی با اشاره به اینکه این مساله آسیب چندوجهی به صنعت و تولید میزند، خاطرنشان کرد: هم صنایع ایران از استفاده از مواد اولیه محروم میشوند و هم رقبای منطقهای مانند ترکیه با اموال اولیه قاچاق که زیر قیمت به آنها فروخته میشود، بازارهای صادراتی را از ما میگیرند. به عقیده کلاهی، امسال در حالی سال افزایش تولید و مهار تورم نامگذاری شده که با این وضعیت شاهد کاهش تولید و افزایش تورم خواهیم بود.
مهرداد صابری فعال صنعت فولاد نیز با اشاره به اینکه در ۱۰ سال گذشته تمامی شعارهای سال درباره اقتصاد عینی مهمترین موضوع مملکت است، گفت: متاسفانه در سال ۱۴۰۲ به نقطهای رسیدیم که تولیدکنندگان واقعی که در این سالها با همه مشکلات ماندند و جنگیدند انگیزهشان برای تولید از بین رفته است و در ماههای آینده با تعطیلی بسیاری از تولیدیها روبهرو خواهیم شد. وی افزود: اگر تغییر جهتی در سیاستها حاصل نشود با این شرایط شعار سال تحقق پیدا نخواهد کرد و مشکلات بیشتر خواهد شد.
مسعود تأملی دبیر انجمن کامپوزیت ایران نیز با انتقاد از نوع مواجهه دولت با تلاطمهای ارزی گفت: سرکوب قیمت ارز تبعاتی را به وجود میآورد که بهجای برخورد با مشکل اصلی که سرکوب است به تبعات آن میپردازیم و دائم این مشکلات جابهجا میشود و دولت باید ثبات ارزی و اقتصادی را در هدف قرار دهد.
قیمتگذاری دستوری صددرصد غلط است
ابوالفضل روغنیگلپایگانی عضو اتاق بازرگانی ایران نیز در اینباره اظهار کرد: لغو قیمتگذاری دستوری به قدری مهم است که دولت سیزدهم باید به عنوان اولویت به این موضوع بپردازد؛ همگان نیز به این موضوع اذعان دارند که قیمتگذاری دستوری صددرصد غلط است مگر در مواردی که دولت ارز یا رانتی را در اختیار تولیدکنندگان قرار میدهد. باید توجه داشت که لغو قیمتگذاری دستوری موجب خودکنترلی میشود و به نفع همه است.
وی تاکید کرد: قیمتگذاری دستوری به عنوان یکی از اصلیترین عوامل بازارها را از روند طبیعی خود خارج کرده و موجب التهاب شده است.
سعید ممبینی رییس اتاق اصناف ایران نیز ضمن انتقاد از نحوه نرخگذاری کالاها، اعلام کرد: بالغ بر ۵۰ هزار واحد صنفی در آستانه تعطیلی قرار داشته یا تعطیل شدهاند که قیمتگذاری دستوری از جمله دلایل مهم تعطیلی این واحدهاست.
تولید با ریسک بیشتر و سود کمتر
وحید شقاقی شهری اقتصاددان نیز در این خصوص معتقد است: هیچ زمانی اقتصاد دستوری نمیتواند منجر به افزایش تولید و رونق آن شود، این موضوع به خوبی طی این چند سال رخ داده و تجربه شده، بنابراین ما نباید این راه را ادامه دهیم. به گفته وی، ایجاد شفافیت اقتصادی، بهکارگیری مکانیسم عرضه و تقاضا، اجرایی کردن فضای رقابتی در صحنه اقتصاد کشور از جمله الزامات برای خروج از چارچوب قیمتگذاری دستوری است.
همچنین بهروز ملکی یکی دیگر از اقتصاددانان اظهار کرد: وقتی قیمتگذاری میشود، تولیدکننده این علامت را میگیرد که تولید با ریسک بیشتر و سود انتظاری کمتر همراه است؛ بنابراین در بسیاری از موارد، قیمتگذاری کالا و خدمات موجب کاهش رقابت، تضعیف تولید و تحکیم انحصار و البته کاهش رفاه جامعه میشود. وی تاکید کرد: نگاهی بلندمدت به سیاستهای مداخله قیمتی دولت در اقتصاد حاکی از آن است که این سیاستها، پس از مدتی به ضد خود تبدیل شده و باعث شکلگیری یک سیکل با ماهیت باخت- باخت میان مصرفکنندگان و تولیدکنندگان میشود؛ اما در این بین مداخله دولت موجب ایجاد اختلاف قیمت دولتی با بازار میشود که رانت سنگینی را نصیب عدهای میکند. شاید بتوان یکی از مصائب قیمتگذاری دولتی را گسترش و نهادینه شدن فرهنگ سودهای بیزحمت دانست.
به طور کلی میتوان گفت که قیمتگذاری دستوری علاوه بر تحمیل هزینههای سنگین به تولیدکنندگان و عدم سوددهی مناسب، قدرت رقابتپذیری تولید را نیز از بین برده و در نتیجه منجر به تعطیلی یا ادامه تولید با ظرفیت پایین واحدها و فرار سرمایهگذاری از بخش تولید شده است. در واقع وقتی کالایی تولید میشود و فرد قصد سرمایهگذاری در آن بخش را دارد و دولت با دخالتهای خود، قیمت آن کالا را تعیین میکند عملا حاشیه سود را برای سرمایهگذار از بین میبرد. این در حالی است که سرمایهگذار نیاز دارد که بداند قیمت کالا بر اساس ضوابط بازار تعیین میشود و قیمتگذاری به صورت دستوری تعیین نمیشود. مطمئنا با جذب سرمایه میتوان به توسعه تولید کمک کرد، اما با فضای کنونی نهتنها ورود سرمایه نخواهیم داشت بلکه همچون سنوات گذشته شاهد خروج سرمایه نیز خواهیم بود.
