به نقل از اعتماد : پيش‌نويس لايحه اصلاح موادي از قانون كار كه از 11 ارديبهشت از سوي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با هدف تضمين امنيت شغلي كارگران و ساماندهي قراردادهاي كار مدت موقت به هيات دولت ارايه شد تاكنون با واكنش‌هاي مختلفي همراه شده است. واكنش‌هايي كه نشان مي‌دهند اين پيش‌نويس نه توانسته نظر فعالان كارگري را به خود جلب كند و نه بخش كافرمايي از آن رضايت دارد. اما ماجرا چيست؟

تغييرات بحث‌برانگيز قانون كار  چه مواردي است؟
در پيش‌نويس لايحه مورد نظر وزارت تعاون، مواد 7، 9، 10، 24، 27 و 182 قانون كار با اصلاحاتي مواجه شده تا اولاً قراردادهاي شفاهي از متن ماده 7 حذف شوند، تبصره يك ماده 7 تغيير كرده و قراردادهاي مدت موقت بعد از 4 سال به قراردادهاي دايمي تبديل شوند، دريافت هرگونه اوراق اعم از چك، سفته، برات و … از كارگر كه قبلاً بر اساس تبصره 2 ماده 10 انجام مي‌شد، ممنوع شود و همچنين با اصلاح تبصره 3 ماده 27 اخراج زنان كارگر در ايام مرخصي زايمان و دوره دو‌ساله شيردهي نيز به هر عنوان ممنوع شود. اين اصلاحات در عمل هم صداي كارفرمايان را درآورده است و هم فعالان كارگري به آن معترض هستند. صحبت بر سر اين است كه قانون كار بايد مجموعه‌اي از قوانين باشد كه با به رسميت شناختن حقوقي براي هر يك از طرفين رابطه كار، از زير پا گذاشتن حقوق طرف مقابل جلوگيري كند. اما اصلاحات ديده شده در اين پيش‌نويس نه تنها حقوق كارفرما را ناديده گرفته كه حتي دستيابي كارگر به حقوق خود را هم با اما و اگرهاي تازه مواجه كرده است.

4 ايراد مهم پيش‌نويس لايحه اصلاح قانون كار
نرگس مرادي، رييس گروه ماليات و تأمين اجتماعي مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران به 4 ضعف اصلي اين پيش‌نويس اشاره كرده و به اتاق ايران آنلاين مي‌گويد: در شرايطي كه به ويژه در حوزه اصناف و كارگاه‌هاي كوچك، قراردادها به صورت زباني و بعضاً استاد و شاگردي منعقد مي‌شوند، حذف قرارداد شفاهي، نظام روابط كار را به چالش خواهد كشاند و مشكلاتي را براي اين دست از مشاغل ايجاد خواهد كرد. به گفته او تعيين هر نوع سقفي براي قراردادهاي كاري و ايجاد محدوديت‌هايي از اين قبيل، بنگاه‌ها را ترغيب مي‌كند كه مدام نيروي كار خود را در موعد تعيين شده تغيير دهند يا از قراردادهاي غيررسمي استفاده كرده يا حتي با يك وقفه كوتاه در همكاري و عقد قرارداد مجدد با نيروي كار زمينه بي‌اثر كردن هدف قانون را فراهم كنند. بر اين اساس مرادي تأكيد مي‌كند: در چنين ساختاري، كارگران فرصت مهارت‌آموزي نخواهند داشت و انباشت سرمايه انساني در بنگاه شكل نخواهد گرفت كه نتيجه آن علاوه بر عدم تأمين امنيت شغلي كارگر، كاهش كيفيت كار او خواهد بود. او مي‌گويد: آنچه امنيت شغلي را براي نيروی كار به ارمغان مي‌آورد رونق اقتصادي و امنيت سرمايه‌گذاري در اقتصاد كشور است و نه قرارداد كار دستوري. مرادي با اشاره به ممنوعيت دريافت هرگونه تضمين از كارگر در متن اصلاحيه ادامه مي‌دهد: اساساً در برخي از مشاغل خاص همچون كارپرداز، تنخواه‌گردان، راننده و غيره، كارگر استخدام‌شده عهده‌دار امانتي از سوي كارفرماست و براي آغاز همكاري خود با كارفرما لازم است تضاميني همچون چك و سفته ارايه كند كه در صورت تصويب اين اصلاحيه اين مشاغل با مشكل مواجه خواهند شد. به گفته او مطرح كردن عدم اخراج زنان باردار و مادران در دوران 2‌ساله شيردهي، علاوه بر اينكه حقوق كارفرما در مورد اخراج كارگر را زير سوال مي‌برد و به تأمين امنيت شغلي زنان و تشويق به ازدواج و فرزندآوري منجر نمي‌شود كه اتفاقاً ازدواج و فرزندآوري را به عنوان يكي از موانع استخدام زنان تبديل خواهد كرد. از آنجا كه بيشتر از 32 سال از تصويب قانون كار مي‌گذرد، پيشنهاد رييس گروه ماليات و تأمين اجتماعي مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران اين است كه همه مواد اين قانون مورد بررسي دوباره قرار بگيرد تا از تغييرات جزيره‌اي و شتاب‌زده، آن هم در سطح چند ماده انسجام قانون را بر هم نزند.

كارفرمايان مخالفند
اشكالات اساسي موجود در اين پيش‌نويس مخالفت كارفرمايان را به دنبال داشته است. تا جايي كه اتاق‌هاي سه‌گانه، خانه صنعت، معدن و تجارت ايران و كانون عالي كارفرمايي در يك نشست مشترك و در جلسات مرتبط، درخواست بازگشت آن به شوراي عالي كار يا كميسيون تخصصي امور عمومي و سرمايه انساني دولت را مطرح كرده‌اند.

فعالان كارگري چه نظري دارند؟
فعالان كارگري معتقدند اين اصلاحات اگرچه در ظاهر به نفع كارگران ديده شده اما در عمل نه تنها امنيت شغلي آنها را بهبود نبخشيده كه حتي آن را با مخاطراتي هم مواجه خواهد كرد. تا آنجا كه حسين حبيبي عضو كانون هماهنگي شوراي اسلامي كار استان تهران معتقد است با برداشتن عبارت شفاهي بعد از واژه كتبي در ماده ۷ قانون كار، كارگران از بخشي از حق خود محروم مي‌شوند. او به ايلنا گفته: تعيين حداكثر ۴ سال مدت قرارداد براي مشاغل، اعم از مستمر و غيرمستمر، وسوسه‌انگيز است، اما بايد توجه داشت كه تعيين اين مدت براي مشاغل غيرمستمر، در واقع به معناي محروم كردنِ قانوني كارگران از قرارداد دايم براي هميشه است كه اين اتفاقاً به ضرر كارگران است.  او همچنين معتقد است: مهم‌ترين ايرادِ اين پيش‌نويس، عدم طرحِ آن در شوراي عالي كار است. چنين لايحه‌اي بايد با نظرِ شركاي اجتماعي تدوين شود. طبق قانون بهبودِ محيط كسب‌وكار، چنانچه نظر شركاي اجتماعي در تدوين چنين لايحه‌اي دخيل نباشد، لايحه، قابليت طرح در مجلس را ندارد.