به نقل از دنیای‌اقتصاد : رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با تاکید بر اینکه سند برنامه هفتم توسعه باید با اجماع‌نظر تمامی نخبگان و دانشگاهیان تدوین می‌شد، گفت: این سند قبل از تقدیم به مجلس باید از سوی نخبگان تعدیل و تکمیل شود. محمد قاسمی در میزگرد تخصصی «اصلاحات ساختار بودجه» که در حاشیه مراسم رونمایی از برنامه هفتم برگزار شد با تاکید بر اینکه باید سند برنامه هفتم توسعه با اجماع‌نظر تمامی نخبگان و دانشگاهیان تدوین و تنظیم می‌شد، گفت: نیاز است این سند قبل از تقدیم به مجلس به سمع و نظر نخبگان برسد و از این نظر مورد تعدیل و تکمیل قرار گیرد.محمد قاسمی با بیان اینکه سال‌هاست سند بودجه به سند دفن واقعیات کشور بدل شده‌است، ادامه داد: متاسفانه سال‌هاست در این جداول، ارقام و… که در بودجه‌قید می‌شود با منابع صوری و انواع روش‌ها تلاش می‌شود که واقعیت را پنهان کنند تا دیده نشود. او با تاکید بر اینکه سیاستمداران باید تصمیم بگیرند که سند بودجه، سند آشکارسازی واقعیات کشور باشد افزود: اگر چنین شود آن‌‌‌‌‌‌وقت کارشناسان هم کمک خواهند کرد تا در مورد نکات موردنظر آنها احکام متناسب و راه‌‌‌‌‌‌حل‌‌‌‌‌‌های مفیدی درنظر گرفته شود. عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اعتراض سازمان برنامه‌‌‌‌‌‌وبودجه به تغییرات اعمال‌شده در بودجه از سوی نمایندگان مجلس گفت: اگر نمایندگان مجلس در بودجه دخالت می‌کنند، علت آن باید ریشه‌‌‌‌‌‌یابی شود.
بر حسب تجربه ۲۳ساله خود در مرکز پژوهش‌های مجلس می‌‌‌‌‌‌گویم که یکی از ریشه‌‌‌‌‌‌های اصلی این موضوع عدم‌توازن‌‌‌‌‌‌های گسترده منطقه‌ای و استانی است. اگر در فرآیند اصلاح ساختار بودجه، راجع‌به نحوه توازن منطقه‌ای و استانی در کشور و نحوه تخصیص اعتبارات به این موضوع به نحو متعهدانه و نه صوری، فکر و راه‌‌‌‌‌‌حلی اندیشیده نشود، در این‌صورت سازمان برنامه نمی‌تواند از مجلس بخواهد به بودجه‌دست نزنند.
قاسمی تاکید کرد: راه‌‌‌‌‌‌حل بسیاری از مسائلی که به ناترازی‌‌‌‌‌‌های بودجه‌برمی‌گردد، تولید ثروت و تولید ارزش‌‌‌‌‌‌افزوده است. اگر فکری به حال این موضوع نکنیم و صرفا از یک جیب برداریم و به جیب دیگر بگذاریم مشکلی حل نخواهد شد. او با بیان اینکه ریل کشور از اواخر دهه ۸۰ به سمت توزیع مجدد ثروت و نه تولید ثروت و درآمد رفته‌است، ادامه داد: در بودجه۱۴۰۲ جمع مالیات بر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و خصوصی ۴۰۰هزار‌میلیارد‌تومان است. با توجه به اینکه نرخ مالیات بر سود ۲۰درصد بوده‌است اگر این عدد را در ۵ ضرب کنیم رقم کل سود شرکت‌های دولتی و خصوصی در سال۱۴۰۱ دو‌هزار همت بوده‌است. اگر طبق اعلام رسمی ۵۰درصد فرار مالیاتی داشته باشیم حداکثر سود کل شرکت‌ها ۴هزار همت بوده‌است. با تقسیم این عدد بر ۵۰هزار‌تومان نرخ دلار به رقم ۸۰میلیارد دلار می‌رسیم؛ در واقع شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و خصوصی همه روی هم در سال‌گذشته ۸۰میلیارد دلار سود ایجاد‌کرده‌‌‌‌‌‌اند. این رقم به اندازه سود یک شرکت در تراز بین‌المللی است، پس مشکل در بخش تولید است. قاسمی تاکید کرد: اگر دولت می‌خواهد مالیات بگیرد باید بخش تولید را راه‌بیندازد، بنابراین راه‌‌‌‌‌‌حل بخش مهمی از مسائل بودجه هم به حل مسائل تولید برمی‌گردد که امیدوارم اهتمام کافی برای آن به‌کار گرفته شود.
