مهندس احسان شکیبی*

به نقل از جهان صنعت : با توجه به تلخی‌های وارده بر دهک‌های پایین جامعه به دلیل تورم‌های خزنده، مهار و کاهش تورم به عنوان یک خواسته عمومی مطرح شد و فراهم‌سازی زمینه‌های افزایش تولید مورد تاکید خاص قرار گرفت. با توجه به حل نشدن ریشه‌ای مشکلات و معضلات اقتصادی کشور طی دهه‌های اخیر، رهبر معظم انقلاب طی این سال‌ها همواره با تاکید خاصی مساله اقتصاد را در انتخاب شعارهای سال خود مورد تاکید قرار دادند که سال ۱۴۰۲ نیز از این قاعده مستثنا نبوده است. بر همین اساس، کنترل و مهار تورم، اصلی‌ترین ابزار در جهت کاهش فاصله و یا حداقل حفظ وضع موجود اختلاف طبقاتی، هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های تولیدی و مولد و کاهش فعالیت‌های سوداگرانه و غیرمولد در کشور است.

تاکید خاص رهبر فرزانه انقلاب بر مساله سرمایه‌گذاری در بیانات نوروزی می‌تواند ریشه در همین واقعیات حوزه سرمایه‌گذاری کشور داشته باشد. تعیین شعار سال توسط رهبری به معنی فراموشی سایر سیاست‌های مکمل و یا شعارهای سال‌های قبلی نیست و نباید سایر مولفه‌های اثرگذار بر اقتصاد ملی به فراموشی سپرده شود. این اهداف نیز باید به صورت خاص در کنار سایر اهداف گذشته نظیر رفع موانع تولید، اقتصاد دانش‌بنیان، اصلاح الگوی مصرف، اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام مالیاتی و امثال آن در یک تابع هدف سیاستگذاری‌های جامع دیده شوند. این یک اصل بدیهی و مورد اجماع اقتصاددانان است که متغیرهای اقتصادی در قالب یک ساختار درون‌زا قابل ردیابی و سیاستگذاری هستند و نمی‌توان با رها کردن سایر متغیرهای اثرگذار، در رسیدن به یک هدف خاص اقتصادی به سرمنزلگاه مقصود رسید. یکی از موضوعات مهمی که به تولید کشور ضربه می‌زند و اقتصاد کلان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد رفتارها و سیاست‌های هیجانی و تصمیمات غیر‌کارشناسی است. این موضوع باعث شده در حال حاضر سایر بخش‌های تولیدی از جمله صنعت قطعه‌سازی با چالش‌ها و مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شوند. در واقع بیش از آنکه تحریم‌‌ها و مشکلات خارجی بر تولید و اقتصاد کشور اثرگذار باشد، تحریم‌های داخلی که اشکال متفاوتی دارد، تولید و اقتصاد کشور را دچار آسیب کرده است.

به عقیده تولیدکنندگان صنعت قطعه‌سازی، برای آنکه بتوان بر مشکلات اقتصادی کشور فائق آمد بیش از هر چیز پذیرش واقعیت‌ها و تصمیم‌گیری بر اساس آن است که می‌تواند راهگشای برون‌رفت از شرایط فعلی باشد. در این میان، نه‌تنها باید از تصمیمات آنی و سیاست‌های ضدتولید پرهیز کرد، بلکه باید نسبت به تهیه و تدوین یک بسته کلان اقتصادی که تمام جوانب تولید، توزیع و مصرف را در بر می‌گیرد، اقدام کرد. با توجه به مباحث مطرح‌شده، بازار لوازم یدکی خودرو همانند هر بازار دیگری با چالش‌هایی روبه‌رو است؛ چالش‌هایی که گاه به مشتریان مربوط می‌شود و گاه به تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان لوازم یدکی که در مسیر رساندن محصول از مبدا به دست فروشنده با مسائلی پیچیده رو‌به‌رو هستند، چراکه تحریم از جانب بازارهای بزرگ جهانی و همچنین عدم ثبات در قیمت اجناس در بازار دو موضوع مهم و موثرند که روابط بین مشتری و فروشنده را تحت تاثیر قرار می‌دهند. در این بخش ابتدا به چند مولفه درون تولیدی اشاره می‌کنیم و در ادامه به چالش‌های کلان این صنعت می‌پردازیم.

پیشرفت‌های تکنولوژی: خودروهای امروزی به لحاظ امکانات با محصولاتی که حتی یک دهه قبل به بازار عرضه می‌شدند بسیار تفاوت دارد. میکروپروسسورها، سنسورها، دوربین‌ها و رادارها از جمله قطعاتی هستند که به‌طور گسترده در خودروها مورد استفاده قرار می‌گیرند. این پیشرفت چشمگیر تکنولوژی موجب شده تا سازندگان لوازم یدکی ناچار به افزایش بنیه علمی خود شوند و از متخصصان ابزار، برق‌کارها و کارگران ماهرتری استفاده کنند تا بتوانند به حیات و رشد خود ادامه دهند.

کاهش وزن خودروها و تغییر مواد اولیه قطعات یدکی: طراحان خودرو پس از دوران رکود تغییراتی در شیوه طراحی خود اعمال کردند. استفاده از آلومینیوم و فیبرهای کربنی به‌منظور کاهش وزن خودروها موجب شده تا قطعه‌سازان برای تطبیق با نیاز آنها ناچار به توقف خط تولید خود و تجهیز به ابزارهای جدید برای ساخت قطعات پیشرفته‌تر شوند. استیل که امروزه حدود دوسوم وزن خودروها را شامل می‌شود در سال ۲۰۳۰ احتمالا تنها نیمی از خودرو را تشکیل می‌دهد؛ بنابراین قطعه‌سازان نیز باید پابه‌پای خودروسازها خود را توسعه دهند.
راندمان مصرف سوخت: چیزی که نزدیک به یک دهه موردتوجه خودروسازها قرار گرفته کاهش مصرف سوخت خودروهاست. کمپانی‌های ساخت خودرو طبق قانون ۲۰۲۵ EPA، موظف به تولید خودروهایی هستند که میانگین راندمان مصرف سوخت آنها ۵/۴ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر باشد. این مورد نیز موجب تغییرات و بروز مشکلات زیادی در خط تولید شرکت‌های سازنده قطعات خودرو شده است چراکه دائما باید استاندارد ساخت قطعات خود را تغییر دهند. عدم‌ثبات قیمت: عدم‌ثبات قیمت در بازار لوازم یدکی خودرو یکی دیگر از موضوعات مهم در میان مشتریان است که آنها را با موانع و مشکلاتی مواجه می‌کند. در این زمینه مشتریان همواره با بی‌ثباتی در قیمت و نوسان در نرخ لوازم یدکی روبه‌رو می‌شوند که این موضوع باعث می‌شود نسبت به بازار و فروشندگان بدبین باشند. در حالی که با توجه به وارداتی بودن لوازم یدکی و عدم تخصیص ارز برای ترخیص این کالا، فروشندگان در این وضعیت بی‌ثباتی نقشی ندارند و تمامی مشکلات به منشاء اصلی، یعنی تحریم برمی‌گردد. تحریم: تحریم موضوعی است که به ناچار بازار لوازم یدکی را با نوسانات قیمتی ناشی از نرخ ارز رو‌به‌رو می‌کند و ضمن ایجاد شرایط سخت بازار، در نهایت کاهش تیراژ تولید خودرو را به دنبال دارد. این التهاب در بازار پیچیدگی‌هایی در زنجیره‌ خودروسازی ایجاد می‌کند که از خط تولید تا بازار فروش لوازم یدکی با آن درگیر است و مشتریان را با کمبود یا نبود لوازم یدکی مواجه می‌کند که چالش بزرگ و نگران‌کننده‌ای است.

عدم وجود مواد اولیه
موضوع دیگری که موجبات التهاب در بازار را فراهم می‌کند عدم وجود مواد اولیه برای ساخت قطعات داخلی ا‌ست و این موضوع نشان می‌دهد تحریم‌ها بر تمامی ابعاد تولید اثر می‌گذارند. برخی مواد اولیه تاکنون در ایران تولید نشده‌اند و به لحاظ صرفه اقتصادی، تولید آنها هم زمان‌بر بوده و هم هزینه‌های بالایی در پی دارد. به همین خاطر تاکنون وارد کردن آن، روش مناسب‌تری بوده است. از جمله معضلات و چالش‌های مشتریان در بازار لوازم یدکی، مواجه شدن با کالای تقلبی است. متاسفانه وجود کالای تقلبی در بین قطعات و لوازم یدکی امری رایج است و نظارت و کنترل آن کاری پیچیده و زمان‌بر است اما با وجود این برخی شرکت‌ها و فروشگاه‌های لوازم یدکی با تشخیص کالای تقلبی از غیر‌تقلبی سعی در ارائه کالای مناسب و اصل به خریداران دارند.

راهکارهای حل مشکلات صنعت قطعه‌سازی
حل مشکلات پیش‌روی تولید در صنعت قطعه‌سازی نیاز به یک بسته کلان اقتصادی دارد که اگر تمام مولفه‌های این بسته در کنار هم قرار بگیرد و اجرا شود، می‌توان به حل مشکلات در صنعت قطعه‌سازی امیدوار بود. این مولفه‌ها عبارتند از: ارتقای قدرت خرید مردم: افزایش قدرت خرید مردم مهم‌ترین مولفه بسته کلان اقتصادی است، زیرا اگر توان خرید مردم همگام با افزایش قیمت‌ها افزایش پیدا نکند با یک رکود تورمی بی‌سابقه غیر‌قابل جبران مواجه خواهیم شد و این موضوع نه‌تنها صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی، بلکه سایر صنایع و واحدهای تولیدی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. افزایش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی: مولفه دوم در بسته کلان اقتصادی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است که اگر بخواهند تولیدی مشابه تولید سال گذشته داشته باشند ۲ تا ۳ برابر سرمایه در گردش نیاز خواهند داشت. البته با نظام فعلی بانکی چنین توانی برای تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی وجود ندارد و اگر هم چنین توانی ایجاد شود، اثرات تورمی آن آسیب‌زا خواهد بود. بنابراین مسوولان امر باید برای تامین نقدینگی تولید در این صنعت سیاست‌های راهگشا اتخاذ کنند.

اصلاح فوری قیمت‌ها: برای این امر باید خودروسازان سریعا اقدام کنند و مبنای قیمت‌گذاری را نرخ واقعی ارز قرار دهند. در حوزه خودرو نیز باید قیمت‌گذاری از شورای رقابت خارج شود، در واقع آزادسازی قیمت خودرو انجام شود، زیرا اگر این کار انجام نشود شاهد اختلاف زیاد قیمت خودرو در کارخانه با بازار نخواهیم بود. کفایت عرضه ارز و ارائه بسته ارزی متناسب با تولید: در واقع، باید تدابیری اتخاذ شود تا تولیدکنندگان برای تامین ارز مورد نیاز خود دچار سرگردانی نشوند، زیرا آشفتگی و نابسامانی در بازار ارز و تامین آن برای مایحتاج تولیدکننده، در نهایت تولید را دچار رکود می‌کند که این موضوع اثرات تورمی بر جای خواهد گذاشت. در واقع برای آنکه اثرگذاری مثبت بسته ارزی در شرایط اقتصادی فعلی قابل لمس و مشاهده باشد، تمامی مولفه‌های ذکر شده باید در کنار هم انتخاب و اجرا شود، زیرا جدا کردن یک تکه از این پازل و ارائه آن برای حل مشکلات پیش‌روی تولید و اقتصاد کشور نه‌تنها کمکی به تولیدکنندگان نخواهد کرد، بلکه اجرای ناقص بسته کلان اقتصادی بالطبع تبعات متفاوت دیگری را متوجه اقتصاد کشور خواهد کرد.
* کارشناس اقتصادی