به نقل از «جهانصنعت» : با وجود تمام سیاستهایی که با هدف حمایت از وضع معیشتی مردم یا تولیدکنندگان اجرایی شده، هنوز بهترین راهکار برای حل بسیاری از مشکلات اقتصادی در کشور، تکنرخی کردن ارز است. صاحبنظران اقتصادی در این زمینه اعلام میکنند که برای تحقق شعار سال جاری یعنی افزایش تولید، پیشبینیپذیر کردن اقتصاد حائز اهمیت است چرا که تولیدکننده باید بتواند نرخ ارز را در یک سال پیشبینی کند تا فعالیت تولیدی برایش توجیه داشته باشد. این در حالی است که متاسفانه در این رابطه اقدام اساسی انجام نشده و بخش تولید از جوانب گوناگون تحت فشار قرار دارد. اما مشکل زمانی جدیتر میشود که محصولات تولیدی که با هزینهها و زحمت بسیار زیاد تولید میشود، در بازار مشتری زیادی ندارد چرا که به دلیل روند افزایشی نرخ ارز و کاهش هرچه بیشتر ارزش پول ملی، مردم توان تامین نیازهای اساسی خود را ندارند و نمیتوانند از بخش تولید حمایت کنند. بررسیها نشان میدهد که تورم ۵/۴۶ درصدی سال گذشته موجب شده تا قدرت خرید مردم کاهش یابد. در حالی که استمرار آن، اقتصاد را با بحران تقاضا، افت سطح تولید، بحران بدهی و در نهایت تعطیلی واحدهای تولیدی مواجه میکند.
در حال حاضر اقتصاد ایران با بحران جدی تقاضا روبهروست. تورم بالای ۴۰ درصد در سالهای اخیر و رشد نامتناسب درآمد خانوارها با هزینههای معیشت، موجب شده تا قدرت خرید مردم کاهش یافته و در پی آن، بحران تقاضا و افت سطح تولید رخ دهد. در ادامه، تاثیر زنجیروار این شرایط با یکدیگر موجب شده تا بازارها با رکود تورمی مواجه شوند و ضمن کاهش معاملات، شاهد افزایش مستمر قیمتها باشند.
اکنون در واقع در سطح جامعه با شرایط تشدید تورم مواجه هستیم و کوچک شدن مستمر سفرههای مردم، میزان تقاضا را مدام کاهش میدهد. کمبود تقاضای موثر یکی از چالشهای مهم اقتصاد کشور است که معلول محیط کسبوکار نامساعد، تحریمهای اقتصادی، جهش مکرر نرخ ارز و افزایش سطح عمومی قیمتهاست. در این میان نوسانات قیمتی و غیرقابل پیشبینی بودن اقتصاد، روند تولید را تحت تاثیر قرار میدهد و شرایطی را ایجاد میکند تا تولیدکنندگان به راحتی تجهیزات، فناوری و مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین نکنند.
اثرات منفی دخالتهای دولت در نرخگذاریها
در کنار این شرایط دخالتهای دولت در نرخگذاریها اثرات منفی بر روند تولید داشته و انگیزه تولید را کاهش میدهد. در این بین توصیه میشود دولت برای بهبود وضعیت اقتصاد، دست از سیاستهای کنترل قیمت بردارد و اجازه دهد عرضهوتقاضا به تعادل برسند. علاوهبر توقف نرخگذاریهای دستوری، مقابله با شرایط تورمی باید در دستور کار باشد. در این راستا یکی از اقداماتی که میتواند به مهار تورم کمک کند، استفاده از ارزهای واردشده به کشور در بخشهای عمرانی است. سرمایهگذاری در حوزه زیرساختها و زمینهسازی برای تولید بیشتر و باکیفیتتر با جذب سرمایههای کلان موجود در کشور و ارزهایی که به شیوههای مختلف وارد کشور میشود، در عین حال که به مهار تورم کمک میکند، زمینهساز بهبود وضعیت اقتصادی، صنعتی و تولیدی کشور میشود.
از طرفی نباید فراموش کرد که یکی از مهمترین تبعات جبرانناپذیر تورم بالا در اقتصاد ایران، رکود تورمی است که در اقتصاد امروز کشور حکمفرما شده، در چنین شرایطی سطح تقاضا در فضای عمومی اقتصاد با کاهش بسیار زیادی روبهرو بوده که به بحران تقاضا در بسیاری از بازارها منجر میشود و خروجی نهایی چنین وضعیتی نیز بحران بدهی است؛ چالشی که بسیاری از تولیدکنندگان و تجار را با ورشکستگی مواجه خواهد کرد.
بهترین راهکار تکنرخی کردن ارز است
در همین ارتباط دبیر انجمن تولیدکنندگان آبهای معدنی و آشامیدنی ایران، برگرداندن ثبات به اقتصاد را لازمه ورود سرمایههای جدید در فرآیند تولید میداند و معتقد است برای رونق تولید باید تورم را مهار کرد. پیمان فروهر از افزایش بهای ارز، افزایش تورم و رکود در بازار به عنوان دومینوی رنجآوری یاد میکند که متاسفانه مدام در حال تکرار است. همچنین مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است: با وجود تمام سیاستهایی که با هدف حمایت از وضع معیشتی مردم یا تولیدکنندگان اجرایی شده، هنوز بهترین راهکار تکنرخی کردن ارز است.
این فعال اقتصادی روند تولید را وابسته به شرایط ارز میداند و بر این عقیده است که چنانچه ارز چندنرخی مدیریت شود، اثرات منفی خود را بر تولید میگذارد. او پایین نگهداشتن مصنوعی بهای ارز را سیاست دولت در راستای پایین نگهداشتن قیمت تمامشده کالاهای مصرفی عنوان کرد که در واقع حمایت از مردم است؛ اما اگر این عرصه به فضایی برای رانت تبدیل شود، آنگاه شاهد آن خواهیم بود که این ارز با قیمت پایینتر، صرف واردات شده و قیمت تمامشده کالا هم برای مردم کاهش پیدا نمیکند.
عوامل موثر در رشد تولید
در این رابطه همچنین دبیرکل مجمع تشکلهای دانشبنیان ایران، تامین مواد اولیه ارزانقیمت، انرژی مورد نیاز بخش تولید، سرمایه در گردش واحدها و جلوگیری از مهاجرت استارتاپها را از عوامل موثر در رشد تولید دانست و گفت: علاوهبر اینها پیشبینیپذیر کردن اقتصاد در این زمینه مهم است؛ چرا که تولیدکننده باید بتواند نرخ ارز را در یک سال پیشبینی کند تا فعالیت تولیدی برایش توجیه داشته باشد.
سحر بنکدارپور با تاکید بر اینکه برای رشد تولید، شناخت آثار و پیامدهای تولید در اقتصاد کشور و همچنین نقش آن در سایر عرصههای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بسیار مهم است، افزود: رشد تولید باعث ایجاد اشتغالشده و این دو با قرار گرفتن در کنار هم موجب ایجاد رفاه در جامعه میشوند، ولی در ادامه با برنامهریزی صحیح حفظ تعادل اقتصادی، حرکت به سوی توسعه پایدار و ایجاد حس رضایت میان افراد جامعه را به ارمغان میآورد.
وی در خصوص عوامل موثر در رشد تولید، اظهار کرد: به نظر میرسد بدیهیترین عوامل برای رشد تولید، تامین مواد اولیه ارزانقیمت، انرژی مورد نیاز بخش تولید و سرمایه در گردش واحدهاست، ولی یکی از مهمترین عواملی که در این راستا باید به آن اشاره کرد، وجود نیروی انسانی کارآمد است. بنکدارپور اضافه کرد: این در حالی است که در سالهای اخیر مهاجرت نخبگان و نیروهای انسانی متخصص شرایط را برای کسبوکارها، سخت و اقتصاد کشور را تا جایی متزلزل کرده که این مهاجرت به استارتاپها هم کشیده شده است و اکنون شاهد مهاجرت کسبوکارها هستیم.
دبیرکل مجمع تشکلهای دانشبنیان ایران با تاکید بر اینکه برای رشد تولید، پیشبینیپذیر کردن اقتصاد یکی دیگر از مهمترین المانها بهشمار میرود، خاطرنشان کرد: تولیدکننده باید بتواند نرخ ارز را در یک سال پیشبینی کند تا فعالیت تولیدی برایش توجیه داشته باشد.
اصلاح قوانین موجود
وی اصلاح قوانین موجود را یکی دیگر از پارامترهای رشد تولید نام برد و یادآور شد: دولت با ایجاد تمهیداتی جهت تسهیل صدور مجوز برای تولید، باید بتواند تولیدکننده را در این مسیر یاری کرده و مورد حمایت قرار دهد. علاوهبر اینها شکوفایی تولید نیاز به تامین مالی دارد که در این زمینه منظور تسهیلات و وامهایی که در اقتصاد کشور با عناوین مختلف سر برآوردهاند، نیست؛ زیرا این تسهیلات در اغلب موارد موجب ایجاد رانتهای سنگین در صنعت شده و شواهد حاکی از آن است که در عمل منجر به افزایش تولید نمیشود. بنکدارپور اضافه کرد: از این رو، به نظر میرسد با کمک بازار سرمایه که به عنوان یکی از شریانهای اصلی تامین مالی در یک اقتصاد در نظر گرفته میشود، بتوان با حرکت جریان نقدینگی موجب رشد تولید و توسعه اقتصادی شده و در این راستا با اندیشیدن تمهیداتی در حوزه مالیات منجر به جذب سرمایه و در نهایت رشد تولید شد.
وی تاکید کرد: به نظر میرسد راهکار این باشد که با اعمال سختگیری مالیاتی و در نظر گرفتن معافیتهای مالیاتی بتوان نقش موثری در این حوزه ایفا کرد. به عنوان مثال در ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانشبنیان به جهتدهی حمایتهای مالیاتی به سمت توسعه نوآوری و اقتصاد دانشبنیان تاکید شده و در بند «ت» این ماده قانون آمده است که با هدف حمایت از تعمیق فناوری و استفاده حداکثری از توان شرکتهای دانشبنیان، سرمایهگذاری مستقیم و غیرمستقیم شرکتهای پذیرفتهشده در بورس تهران یا بازار اول یا دوم فرابورس ایران یا شرکتهای دارای سرمایه ثبتی، به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکتها و موسسات متقاضی، از مالیات قطعیشده سال تخصیص سرمایه مذکور یا سالهای بعد کسر میشود.
اقتصاد دولتی، عامل فرسوده شدن بخش خصوصی
دبیرکل مجمع تشکلهای دانشبنیان ایران، یادآور شد: در کنار موارد یادشده باید بر این نکته تاکید کنم که اقتصاد دولتی جاافتاده در کشورمان موجب فرسوده شدن بخش خصوصی که قطعا نقش اول عرصه تولید را در اختیار دارد، شده است. رقابت دولت با بخش خصوصی و در برخی موارد ایجاد بازار انحصاری برای سفارشیها، موجب ضعیف شدن اقتصاد و در نتیجه آن بیانگیزگی بخش خصوصی در تولید و رشد اقتصادی خواهد شد.
وی ادامه داد: در نهایت اگر بر این عبارت استناد کنیم که رشد تولید در گرو صادرات است، باید راهکارهای لازم در حوزه مالی و بانکی در زمینه توسعه صادرات نیز اندیشیده شود. اگر قرار است شاهد رشد تولید در کشور باشیم، باید دستورالعملهای موجود در راستای توسعه صادرات در نظر گرفته شود؛ چراکه دستورالعملهای موجود در این حوزه غیرکارشناسانه بوده و در این سالها ضربههای اساسی به توسعه صادرات کشور زده است.
دلیل کوچک شدن بازار
در اینباره همچنین عضو هیاتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به خروج برخی واحدهای تولیدی در چند سال گذشته از چرخه تولید، بیان کرد: این موضوع بسیار حائز اهمیت است و باید به آن توجه داشت اما باید بدانیم که بخشی از این مسائل ناشی از رکود سنگین و کاهش قدرت خرید مردم است زیرا این مسائل موجب کوچک شدن بازار میشود و کوچک شدن بازار موجب کوچک شدن واحدهای تولید و در نتیجه تضعیف بازار میشود.
آرمان خالقی با اشاره به تسهیل صدور مجوزها بیان کرد: وزارت صمت سیاستگذار و بسترساز تولید است و باید از نظر فیزیکی نسبت به ساخت شهرکهای صنعتی یا تامین آب و برق و گاز برای واحدها اقدام کند اما نکته مورد توجه آن است که عوامل بیرونی از جمله تحریمهای داخلی و خارجی، مسائل ناشی از اقتصاد کلان، عملکرد سیستمهای بانکی و تامین نقدینگی به عنوان مانع و ترمز تولید عمل میکنند. وی با اشاره به تعریف یک پروژه همرسانی در وزارت صمت گفت: در این پروژه واحدهای صنعتی تعطیل و نیمهراکد به یک سرمایهگذار وصل میشود تا این واحدها فعالیت کنند که در بخشهای مختلف صنعتی شاهد این موضوع بودهایم که با همرسانی سرمایهگذار و دارندگان واحدهای صنعتی این واحدها آغاز به کار کردهاند.
وی با اشاره به مسائل و مشکلات ناشی از تورم گفت: این مساله اثرات نامطلوبی برای بخش صنعت و تولید دارد در حالی که حل موضوع تورم از حیطه وزارت صمت خارج است و این موضوع به مسائل کلان اقتصاد مرتبط میشود. وقتی اقتصاد کشور طی سالها گرفتار تورم مزمن و رکود تورمی باشد قطعا حل این مسائل در طول یک یا دو سال امکانپذیر نیست ضمن اینکه حل این مشکلات از مسائل کلان اقتصاد کشور است و نباید در مورد حل آن از یک وزارتخانه انتظار داشت.