کارنامه تجارت خارجی ایران در ۱۴۰۱ رکوردی ۵۳ میلیارد دلاری در صادرات ثبت کرد
به نقل از جهان صنعت : گروه بازرگانی- بررسی آماری صادرات ایران در سال ۱۴۰۱ نشان میدهد که تجارت غیرنفتی ایران در سال ۱۴۰۱ از لحاظ وزنی به ۱۵۹ میلیون و ۲۳۶ هزار تن و از لحاظ ارزش به ۱۱۲ میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار رسید که با رشد ۲/۱۱ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ همراه بوده است. این میزان تجارت غیرنفتی نسبت به سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار بیشتر شده است. از این میزان صادرات غیرنفتی، ۱۲۲ میلیون و ۵۶ هزار تن به ارزش ۵۳ میلیارد و ۱۶۶ میلیون دلار سهم صادرات کشور بوده که با رشد ۱۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن روبهرو است. طبق آمار و اطلاعات موجود، بالاترین میزان صادرات تا پیش از این مربوط به سال ۹۳ با ۵۰ میلیارد و ۵۶۱ میلیون دلار بوده است.
صادرکنندگان با استقبال از تغییر مثبت رویکرد مسوولان نسبت به صادرکنندگان و ثبات نسبی در بخشنامهها در سال ۱۴۰۱، بر این باورند که نوع سیاستگذاری درباره صادرات باید حرفهایتر و اصولیتر باشد. صادرات و واردات، از جمله مولفههایی هستند که بررسی آنها میتواند نمای کلی از وضعیت اقتصادی هر کشوری را نشان دهد. در سالهای اخیر به دلیل تحریمها، وضعیت اقتصادی ایران به گونهای بوده که روند صادرات را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. در این بین آنچه از سوی صادرکنندگان مورد تاکید قرار گرفته، تلاش دولت در راستای ایجاد ثبات در قوانین و بخشنامههای تجاری کشور بوده است.
به طور کلی ایجاد ثبات در بازار خواسته اصلی بخش خصوصی است چراکه به باور آنها فعالیت تجاری در محیطی که پرنوسان باشد، امکانپذیر نیست و قدرت پیشبینی را از فعالان بازار گرفته و ریسک هر نوع فعالیتی را دوچندان میکند. نکته دیگری که در روند تجارت ایران اهمیت دارد، برنامهریزی و تمرکزی است که روی تجارت با کشورهای همسایه قرار دادهایم. در سال ۱۴۰۱ حجم مبادلات تجاری ایران با کشورهای همسایه ۵۸ میلیارد دلار برآورد شده است و از این میزان ۳۰ میلیارد دلار آن به صادرات و ۲۸ میلیارد دلار به واردات اختصاص دارد.
کاهش نگاههای مجرمانه به صادرکنندگان
عضو کمیسیون صادرات اتاق ایران در رابطه با وضعیت صادرات گفت: در سال ۱۴۰۱ نگاههای مجرمانه به تجار کمرنگتر شده بود و همین مساله اثرات مثبتی بر سطح صادرات داشت تا آنجا که شاهد رشد حدود ۱۰ درصدی در بخش صادرات غیرنفتی بودیم. در حقیقت روند صادرات در سالی که پشت سر گذاشتیم نسبت به سالهای قبلتر تا حدی بهتر بود چراکه شاهد ثبات در قوانین بودیم و هماهنگی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی درباره روند پیمانسپاری ارزی بیشتر شوده بود.
مصطفی موسوی درباره چگونگی توسعه صادرات در سال پیشرو به تسهیل در روند تعهدات ارزی اشاره کرد و گفت: اگر قرار باشد سطح صادرات کشور بهبود پیدا کند، لازم است به گونهای عمل شود تا رانتهای ناشی از شرایط مربوط به پیمانسپاری ارزی از بین برود. از سوی دیگر باید تهاتر کالا با کشورهایی که از سال قبل شروع شده، گسترش یابد که این مهم به توافقات جدیدی نیاز دارد. حضور پررنگتر ایران در پیمانها و توافقات منطقهای نیز یکی از مواردی است که از سوی موسوی پیشنهاد شد. او بر این باور است که سرعت دادن به عقد توافقنامههای تجارت ترجیحی و تجارت آزاد بسیار اهمیت دارد.
عضو کمیسیون صادرات اتاق ایران، توافق درباره امکان تبادل کالا در بازارچههای مرزی بین ایران و عراق برای برطرف شدن کمبودهای مقطعی در بازار و از طرفی تقویت سطح ترانزیت کالا از مسیر عراق که در حال نهایی کردن شرایط عضویت خود در کارنهتیر است را مورد تاکید قرار داد.
سیاستگذاری برای صادرات باید حرفهایتر باشد
در همین رابطه مسعود توتونچیان عضو کمیسیون صادرات اتاق ایران نیز در گفتوگو با اتاق ایران آنلاین، از مولفههای متعددی که در فرآیند صادرات دخیل هستند، سخن گفت و با تاکید بر اینکه این شاخصها، بینالمللی بوده و نباید نسبت به آنها بیتفاوت بود، تصریح کرد: اینکه صادرات را تنها منوط به کالاهای مازاد بدانیم، تئوری منسوخی است.
به باور او، بازارهای صادراتی زمانی شکل میگیرند که بازاریابی حرفهای وجود داشته باشد، فعالیتهای نمایشگاهی شود، ظرفیتهای داخلی و نیازهای بازار هدف شناسایی شود، قوانین تجاری، سلایق و فرهنگ کشور موردنظر دیده شود و در نهایت با برنامهریزی دقیق برندسازی شود و امر صادرات اتفاق افتد.
توتونچیان افزود: در این روند، حاکمیت تنها بسترساز است و باید زیرساختهای حضور تجار در بازارهای صادراتی را مهیا کند و در عین حال مشوق باشد و تسهیلات موردنیاز را در اختیار بازرگانان قرار دهد. این فعال اقتصادی از ارائه نشدن مشوقهای موردنیاز به صادرکنندگان در طول چند سال اخیر به دلیل محدودیتهایی که در منابع کشور ایجاد شده، انتقاد کرد و یکی از دلایل نامناسب بودن وضعیت صادرات کشور را عدم ارائه تسهیلات به صادرات دانست. به باور او، فعالیت اقتصادی باید از سوی حاکمیت حمایت شود، در غیراین صورت امکان تقویت و رشد آن وجود ندارد.
ضرورت طبقهبندی تجار
عضو کمیسیون صادرات اتاق ایران از لزوم طبقهبندی تجار کشور سخن گفت و ادامه داد: اگر این طبقهبندی اتفاق افتد، واحدهای صادراتی قوی و حرفهای شناخته شده و با تمرکز و تشویق آنها میتوان برای رونق صادرات، قدمهای جدی برداشت. بر اساس اظهارات توتونچیان، این سیاست در کشورهای مختلف از جمله ترکیه اجرایی شده و به نتیجه رسیده است.
عدم دخالت دولت در بازگشت نرخ ارز حاصل از صادرات
این فعال اقتصادی موضوع اصلی صادرات را نرخ ارز حاصل از صادرات عنوان کرد که متاسفانه از سوی دولت مدیریت میشود. او اعتقاد دارد چنانچه قرار است صادرات در کشور رونق بگیرد باید نرخ ارز حاصل از صادرات توافقی تعیین شود و دولت دخالتی در آن نداشته باشد. توتونچیان تاکید کرد: اینکه دولت مدیریت ارز حاصل از صادرات را به عهده بگیرد، ایرادی ندارد، اما مدیریت نرخ ارز حاصل از صادرات تنها مانعی در برابر صادرات است که باید متوقف شود. در همین رابطه سه ماه انتهای سال ۱۴۰۱ تصمیماتی گرفته شد که امیدوارکننده بود و اگر ادامه یابد میتواند در بهبود وضعیت صادرات موثر باشد.
تراز تجاری منفی ۴/۶ میلیارد دلار
براساس آمار اعلام شده از سوی گمرک در خصوص جزئیات تجارت خارجی ایران در سال ۱۴۰۱ نشان میدهد که حجم تجارت کشور در ۱۲ ماه سال گذشته به لحاظ ارزشی به ۱۱۲میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار رسید و تراز تجاری کشور هم منفی ۶ میلیارد و ۴۸۹میلیون دلار بوده است. بر اساس آخرین آمارهای رسمی منتشر شده، صادرات و واردات کالاهای غیرنفتی در سال گذشته با رشد ۷/۹ و ۵/۱۲ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ مواجه شده است و در این میان نهتنها چین بزرگترین مشتری کالای ایرانی به شمار میرود بلکه در ردیف بزرگترین واردکنندگان کالا به ایران نیز قرار دارد. بر اساس جدیدترین گزارش منتشر شده از سوی گمرک، در ۱۲ ماهه سال گذشته، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی) بالغ بر ۱۲۲ میلیون و ۵۶ هزار تن و به ارزش ۵۳ میلیارد و ۱۶۶ میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ کاهش ۱۵/۰ درصدی در وزن و افزایش ۷۴/۹ درصدی در ارزش دلاری داشته است. میزان واردات کشور در سال گذشته با کاهشی ۷۶/۹ درصدی در وزن و افزایشی ۵۷/۱۲ درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ مواجه شده و به ارقام ۳۷ میلیون و ۱۸۰ هزار تن و ۵۹ میلیارد و ۶۵۵ میلیون دلار رسیده است.
چین و عراق بزرگترین مشتریان کالای ایرانی
بیشترین میزان صادرات کشور در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ به کشورهای چین با رقمی بالغ بر ۱۴میلیارد و ۵۸۴ میلیون دلار و سهم ۴۳/۲۷ درصدی از کل ارزش صادرات عراق با ۱۰ میلیارد و ۲۳۸ میلیون دلار و سهم ۲۶/۱۹ درصدی، ترکیه با هفت میلیارد و ۴۵۹ میلیون دلار و سهم ۰۳/۱۴ درصدی، امارات متحده عربی با پنج میلیارد و ۷۶۷ میلیون دلار و سهم ۸۵/۱۰ درصدی و هند با دو میلیارد و ۱۴۶ میلیون دلار و سهم ۰۴/۴ درصدی از کل ارزش صورت گرفته است.
امارات و چین بیشترین واردات را به ایران داشتند
در همین بازه زمانی امارات متحده عربی با اختصاص رقمی بالغ بر ۱۸ میلیارد و ۳۹۵ میلیون دلار و سهمی حدود ۸۳/۳۰ درصد از کل ارزش واردات، در جایگاه نخست کشورهای طرف معامله قرار گرفته است. پس از امارات، چین با ۱۵ میلیارد و ۷۴۴ میلیون دلار و سهم ۳۹/۲۶ درصدی، ترکیه با شش میلیارد و ۹۹ میلیون دلار و سهم ۲۲/۱۰ درصدی، هند با دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار و سهم ۷۸/۴ درصدی و آلمان با دو میلیارد و ۱۹ میلیون دلار و سهم ۳۸/۳ درصدی از کل ارزش واردات جزو کشورهای عمده طرف معامله واردات بودهاند.
رشد ۲/۲ درصدی ترانزیت خارجی
طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ میزان ترانزیت خارجی کشور حدود ۱۲ میلیون و ۹۱۲ هزار تن بوده که نسبت به رقم ۱۲ میلیون و ۶۳۳ هزار تنی در مدت مشابه سال قبل از این گزارش، رشدی ۲۱/۲ درصدی داشته است.
رشد ۵۲ درصدی صادرات به عمان در سال ۱۴۰۱
گمرک ایران، میزان تجارت با کشورهای همسایه را منتشر کرده که در این بین میزان صادرات به عمان که یکی از شرکای مهم تجاری ایران و از همسایههای آبی ایران به شمار میآید نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد ۵۲ درصدی را نشان میدهد.
این کشور در واقع از جمله مقاصدی است که به منظور صادرات مجدد محصولات ایرانی مورد توجه تجار قرار دارد. طبق آمار منتشر شده، میزان صادرات ایران به عمان در سال ۱۴۰۱ از نظر وزنی معادل ۳ میلیارد و ۳۴۲ میلیون و ۶۹۷ هزار و ۸۴۹ کیلوگرم و از نظر ارزشی معادل ۰۸۷/۱ میلیارد دلار (۲۵۶/۲۱۹/۰۸۷/۱ دلار) بوده که این رقم در سال ۱۴۰۰ معادل ۷۱۶ میلیون دلار (۷۱۶/۲۲۵/۱۵۲ دلار) بوده است.
در مقابل، حجم واردات ایران از عمان در سال ۱۴۰۱ نیز نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد ۲۹ درصدی را نشان میدهد. واردات ایران از عمان در سال ۱۴۰۱ از نظر وزنی معادل ۹۴۲ میلیون و ۲۰۲ هزار و ۴۵۸ کیلوگرم و از نظر ارزشی معادل ۸۰۰ میلیون دلار (۱۵۰/۴۷۹/۸۰۰ دلار) بوده است. حجم واردات ایران از عمان در سال ۱۴۰۰ معادل ۶۱۹ میلیون دلار (۶۱۹/۴۲۱/۶۹۷ دلار) برآورد شد.
در مجموع حجم مراودات تجاری دو کشور در سال ۱۴۰۱ از رشد ۴۱ درصدی حکایت میکند؛ مجموع مبادلات تجاری دو کشور در سال ۱۴۰۱ معادل ۸۸۷/۱ میلیارد دلار (۴۰۶/۶۹۸/۸۸۷/۱ دلار) بوده در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۳۵/۱ میلیارد دلار (۸۴۹/۶۴۶/۳۳۵/۱ دلار) بوده است.
پیش از این محسن ضرابی رییس سابق اتاق مشترک ایران و عمان نیز پیشبینی کرده بود که با توجه به زیرساختهای مناسب اقتصادی، شرایط حملونقل و لجستیک، همکاری و تعامل مثبت میان اتاق مشترک و سازمان توسعه تجارت در سال ۱۴۰۱ و تغییر در رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در حمایت از بخش خصوصی، دستیابی به این حجم از صادرات و مراودات تجاری دو کشور امکانپذیر است.