خصوصیسازی، راهکار ارتقای تولید
کارشناسان از تصمیمگیری دولت در فضای گلخانهای انتقاد کردندبه نقل از «جهانصنعت» : هرچند دولت سیزدهم و مسوولان بانک مرکزی حاضر به پذیرش واقعیتهای موجود در بازار نیستند و قیمت ارز آزاد را کاذب میدانند اما تامین مواد اولیه و هزینههای جانبی تولید و به طور کلی بازار کالاها بر اساس قیمت ارز بازار آزاد تعیین میشود و بازار بر این اساس جلو میرود. حال سوال فعالان اقتصادی از دولتمردان این است که اگر نرخ ۵۰ هزار تومانی دلار کاذب است، چرا دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان نمیشود؟
مهار تورم و افزایش تولید که به عنوان شعار سال جاری تعیین شدهاند، اگرچه از اولویتهای مهم اقتصاد کشور به شمار میروند اما به گفته کارشناسان، دستیابی به چنین اهدافی نیازمند الزامات و برنامهریزیهای شفاف و مشخص و همچنین مشورت با فعالان بخش خصوصی است. از همه مهمتر اینکه ثبات نرخ ارز و به طور کلی ثبات اقتصادی از جمله موضوعات مهمی است که تا اتفاق نیفتد، نمیتوان نسبت به رشد تولید و هدفگذاریهایی از این دست امید داشت. اما متاسفانه تاکنون که حدود یک ماه از سال ۱۴۰۲ سپری شده است، نهتنها ثباتی در حوزه ارز ایجاد نشده بلکه مسوولان واقعیتهای موجود در بازار را نیز کتمان میکنند. در این میان فعالان بخش خصوصی اعلام میکنند که هنوز برای تصمیمگیریها و تصمیمسازیها به درستی با آنها مشورت نشده و برای حل چالشهای بخش صنعت، تجارت و بازار دولت از آنها کمکی نگرفته است. این در حالی است که خصوصیسازی یکی از راهکاری اصلی برای ارتقای تولید و دستیابی به شعار سال جاری به شمار میرود، اما متاسفانه دولت همچنان در فضای گلخانهای و به دور از چشم بخش خصوصی برای اقتصاد تصمیم میگیرد. ادامه مسیر اشتباه از سوی دولت در حالی تداوم دارد که بسیاری از واحدهای صنعتی طی ماههای اخیر تعطیل شدهاند و کارشناسان نسبت به تعطیلیهای جدید طی ماههای آینده هشدار میدهند.
جلسات مهار تورم نباید با حضور مسوولان دولتی تشکیل شود
در این رابطه نایبرییس کمیسیون صنایع اتاق تهران گفت: بانک مرکزی قیمت ارز آزاد را نمیپذیرد و آن را کاذب میداند در حالی که بازار بر اساس این قیمت تعیین میشود و جلو میرود. اینجا این پرسش مطرح است که اگر قیمت ۵۰ هزار تومان کاذب است، چرا دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان نمیشود؟
عباس جبالبارزی با بیان اینکه مهار تورم و رشد تولید نیازمند اجرای یک سلسله اقدامات منسجم و بههمپیوسته است، گفت: تغییر تیم اقتصادی دولت اولین قدم برای رسیدن به شعار سال است اما به نظر میرسد برای مهار تورم و رشد تولید باید برنامهریزی داشته باشیم و در آن برنامه جزئیات و زمان عملیاتی کردن آن را مشخص و تشریح کنیم؛ به عنوان مثال باید در این برنامه مشخص شود در سال گذشته میزان رشد تولید ناخالص ملی این عدد بوده و بناست رشد ۵ درصدی را تجربه کند و برای رسیدن به این مهم این اقدامات را در دستور کار قرار خواهیم داد. وی با تاکید بر این نکته که اقدامات دولت نباید در فضای گلخانهای پیش برود، تصریح کرد: جلسات مهار تورم نباید با حضور مسوولان دولتی تشکیل شود و بدون تردید باید از تشکلها و اتاقهای بازرگانی دعوت و از آنها در مسیری که برای کشور تعریف شده کمک گرفته شود و در نهایت با حضور مسوولان دولتی و بخش خصوصی به یک منشور و جمعبندی مشترک برسیم و بخواهیم در زمان مشخص آن را اجرا کنیم.
نایبرییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی رشد تولید را مساوی با افزایش صادرات دانست و تصریح کرد: اگر بنا را بر رشد صادرات گذاشتیم پس باید برای تحقق این مهم سازمان توسعه تجارت ورود و زمینهها را برای تحقق این مهم فراهم کند؛ همچنین رشد تولید به معنی افزایش سرمایه در گردش بنگاههاست. آیا برای تامین آن برنامهای در نظر گرفتهایم؟
جبالبارزی با اشاره به منفی شدن سرمایهگذاری در حوزه تولید اضافه کرد: بین سخن و عمل فرق است. برای انجام یک مهم باید مقدمات آن را فراهم کرد؛ برای رشد تولید از همین امروز باید شروع کنیم چراکه تولید بهگونهای نیست که امروز تصمیم بگیریم و فردا شاهد تحقق آن باشیم، رسیدن به آن نیازمند یک سلسله اقدامات بههمپیوسته است. به نظر میرسد در دولت اراده برای پیشرفت اقتصاد وجود دارد اما باید تبدیل به فعل شود.
به گفته این فعال اقتصادی، دولت بعد از گذشت یک ماه از شروع سال جدید از بخش خصوصی برای مهار تورم و رشد تولید مشورتی نخواسته و هنوز برنامهای که بخواهد در چارچوب آن به این اهداف دست بیابد دیده نشده است از اینرو نمیتوانم در این باره سخن بگویم.
ضرورت هدایت حلقه سرگردان نقدینگی به سمت تولید
نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی با بیان اینکه مهار تورم شاخصهای مختلفی دارد، گفت: باید حلقه سرگردان نقدینگی در کشور مهار و به سمت تولید هدایت شود؛ عددهای مختلفی برای تورم سال گذشته اعلام شد که اگر میانگین آن را ۵۰ درصد در نظر بگیریم باید دولت بداند در سال جاری برنامهاش برای مهار آن چند درصد است و آن را اعلام کند. سخنان مطرحشده از سوی وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی متفاوت است و بخش خصوصی نمیداند با تکیه بر کدام اظهارنظرها اقدامات را جلو ببرد؛ به عنوان مثال بانک مرکزی قیمت ارز آزاد را نمیپذیرد و آن را کاذب میداند در حالی که بازار بر اساس این قیمت ارز تعیین میشود و جلو میرود. اینجا این پرسش مطرح است که چرا دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان نمیشود اگر ۵۰ هزار تومان کاذب است؟
جبالبارزی در پاسخ به این پرسش که تغییرات ایجادشده در تیم اقتصادی دولت تا چه میزان میتواند به تحقق رشد تولید و مهار تورم کمک کند؟ گفت: بخش خصوصی بر این باور است که سازمان برنامهوبودجه به وظایف قانونی خود بهدرستی عمل نکرد. یکی از وظایف سازمان این است که بعد از ابلاغ بودجه بر اجرای آن نظارت کند که آیا سازمان برنامهوبودجه در این مقام بود تا بتواند منابع را بهدست بیاورد و آن را هزینه کند؟ بدون تردید پاسخ به این پرسش منفی است. به نظر میرسد در دوره پیشین این سازمان خوب عمل نکرده و با آمدن منظور امیدواریم که مثبتتر شود هرچند هنوز برنامهای از وی ندیدیم.
وی همچنین در خصوص تغییر وزیر کشاورزی بیان کرد: نمیتوان از امروز درباره مثبت و منفی بودن این تغییرات اظهارنظر قطعی کرد هرچند من بر این باورم که یک سال و نیم از این کابینه گذشته است و تغییر وزرا چندان منطقی نیست. باید از ابتدا وزرا درست و با چارچوب اهداف انتخاب میشدند و میزان و سنجشی برای اجرای برنامههای آنها مشخص میشد؛ دلیل برکناری ساداتینژاد را نمیدانیم؛ آیا وی نتوانست بهدرستی برنامهها و اهداف دولت را پیش ببرد؟ و آیا نفر جدید میخواهد برنامههای قبلی را اجرا کند و یا اهداف دیگری تعریف شده است؟ اگر بناست همان روال سابق طی شود که قابل قبولتر است چراکه میخواهند اقدامات ناتمام را دنبال کنند و اگر قرار است برنامه جدید تدوین شود این پرسش مطرح است که چرا دولت و مجلس برنامه پیشین را قبول کرده است. وی بیان کرد: اگر بناست تغییراتی اعمال شود، باید با برنامه جلو برویم و وقت را از دست ندهیم.
تعطیلی واحدهای تولیدی در سالهای گذشته
برخی دیگر از کارشناسان بر این باور هستند که بهترین حمایت دولت از بخش تولید و صنعت، ثبات قیمتها در بازار است چراکه پیش از این بیثباتی در قیمتها باعث تعطیلی واحدهای تولیدی خواهد شد. در این خصوص علی تشکری فعال اقتصادی اظهار کرد: بهترین حمایت دولت از بخش تولید و صنعت، ثبات قیمتها در بازار است چراکه در این صورت سرمایهگذاری قابل پیشبینی خواهد بود. وی افزود: نبود ثبات قیمت مواد اولیه باعث کاهش سرمایه و نقدینگی بخش خصوصی در این سالها شده که در نهایت همین موضوع منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی در سالهای گذشته شده است.
«تشکری» با بیان اینکه قابل پیشبینی نبودن بازار باعث تعطیلی واحد تولیدیاش شده، گفت: در سالهای ۹۹ تا ۱۴۰۰ به واسطه همین مشکلات نوسان قیمت، سرمایه واحد تولیدیام به نصف کاهش یافت و این در حالی است که بخش خصوصی برای افزایش سرمایه وارد حوزه تولید میشود.
به باور این فعال اقتصادی، تولید در این روزها برای بخش خصوصی صرفه اقتصادی ندارد چراکه هیچ تحلیل یا پیشبینیای نمیتوان از میزان افزایش قیمت و تورم موجود در بازار داشت. وی همچنین خاطرنشان کرد: تولید نیازمند ثبات است و نیاز به هیچ حمایتی ندارد. بنابراین به نظر میرسد دولت باید با اتخاذ سیاست و برنامهریزیهای درست در این زمینه به رونق تولید و رشد اقتصادی کمک کند.
خصوصیسازی یکی از راهکارهای ارتقای تولید
در اینباره رییس اتاق بازرگانی سمنان با تاکید بر اینکه خصوصیسازی یکی از راهکارهای ارتقای تولید در کشورمان است، گفت: دولتها از برنامه سوم توسعه تاکنون مدام از خصوصیسازی صحبت میکنند اما همیشه روند این خصوصیسازی، کُند بوده است. علیاصغر جمعهای با بیان اینکه دولتها باید به سمت خصوصیسازی و واگذاری امور حرکت کنند، افزود: آنطور که باید و شاید در روند خصوصیسازی کشورمان موفق نبودهایم چرا که اگر همین حالا به آمارهای منتشرشده از مراجع رسمی و رسانهها نگاه کنیم، خواهیم دید که بیشترین میزان سود شرکتها، متعلق به شرکتهای دولتی و خصولتی است. «جمعهای» با بیان اینکه فرصت رقابت، نکتهای است که باید بخش خصوصی از آن بهرهمند شود، ابراز کرد: باید دولتها و تصمیمسازان اقتصادی، بخش خصوصی را به جایگاه اصلی خود بازگردانند.
