بسته پنجگانه مهار تورم
دولت سیزدهم از برنامههای سیاستی خود برای تحقق شعار سال رونمایی کردبه نقل از جهان صنعت : گروه اقتصادی- برنامه پنجگانه دولت برای کنترل تورم اعلام شد. کاهش ناترازی بودجه، کاهش بدهیهای دولت به شبکه بانکی، کاهش ناترازی نظام بانکی، کاهش ناترازی ارزی و اعمال سیاستهای پولی در راستای مهار تورم سازوکارهای اعلامی دولت برای تحقق شعار سال هستند. اما آیا بسته مهار تورم دولت میتواند ضامن موفقیت سیاستگذار در مسیر ترسیمشده باشد؟ از نگاه کارشناسان، سه پیششرط پولی، مالی و سیاستی برای کنترل تورم الزامی است. در صورتی که سیاستگذار بر انجام اصلاحات اساسی در حوزه سیاستهای مالی و پولی خود متمرکز شود اولویتبندی در برنامههای یادشده میتواند مسیر تحقق شعار سال را برای دولت هموار کند. اما اگر تمرکز اصلی سیاستگذار معطوف به کنترل قیمتها و نظارت بر روند قیمتگذاریها باشد و تن به اصلاحات سیاستی ندهد، تورم بر همان مسیر قبلی خود حرکت خواهد کرد. بنابراین پرسش این است که سناریوی تورمی امسال اقتصاد ایران در سایه بسته مهار تورم دولت چگونه خواهد بود؟
موضوع مهار تورم به یکی از چالشهای اصلی سیاستگذار در اقتصاد ایران تبدیل شده است. مردان اقتصادی دولت سیزدهم که همواره از وعده کاهش و تکرقمی کردن تورم سخن میگفتند، در آستانه دوسالگی فعالیت دولت متبوعشان در تحقق وعده کاهش تورم دچار ناکامی شده و همچنان وعده مبارزه با گرانی را سر میدهند. آمارهای رسمی اما ادعای شکست دولت در تحقق وعده کاهش تورم را تایید میکند بهطوری که بانک مرکزی تورم سالانه و نقطهای پایان ۱۴۰۱ را به ترتیب ۵/۴۶ و ۶۴ درصد اعلام کرد که بالاترین تورمهای ثبتشده تاریخ اقتصادی کشور به حساب میآیند. به نظر میرسد ریشه اصلی ناتوانی دولت در مسیر مبارزه با تورم را باید در رویکرد سیاستگذار دولت جستوجو کنیم. دولت سیزدهم طی حدود دو سال گذشته به جای تن دادن به اصلاحات در حوزه سیاستهای مالی و پولی در تلاش بود با افزایش نظارت بر روند قیمتگذاری کالاهای تولیدی و دخالت در روند قیمتها با تورم مبارزه کند. کارشناسان معتقدند که اولین خطای سیاستی دولت در زمینه کنترل تورم نیز این است که دولتمردان به جای پرداختن به ریشههای ایجاد تورم، با دستور و سرکوب در تلاش برای کنترل ظاهری قیمتها بودند. این شیوه سیاستگذاری اما به جای آنکه به کنترل تورم منجر شود، زمینهساز جهش قیمتها در دو سال فعالیت این دولت شده است.
پنج راهکار مبارزه با تورم
مجموعه شکستهای دولتی در زمینه مهار تورم موجب شد که سال ۱۴۰۲ سال مهار تورم و رشد تولید نامیده شود. این نامگذاری دولت را مکلف ساخته که همه برنامههای سیاستیاش را وقف تحقق شعار سال کند و از تکرار وعدههای پوچ برای این منظور بپرهیزد. آنطور که مردان اقتصادی دولت سیزدهم میگویند، همه ارکان دولت در راستای تحقق شعار سال همصدا شدهاند. در این بین محمدرضا فرزین، رییس بانک مرکزی حتی وعده داده که تورم را به کمتر از ۳۰ درصد نیز میرساند. اما در تازهترین اظهارات دولتیها در زمینه مهار تورم، وزیر اقتصاد از برنامه پنجگانهای برای این منظور رونمایی کرده است. بسته مهار تورمی دولت طبق اعلام وزیر اقتصاد برنامه پنجگانه دولت برای کنترل تورم اعلام شد. کاهش ناترازی بودجه، کاهش بدهیهای دولت به شبکه بانکی، کاهش ناترازی نظام بانکی، کاهش ناترازی ارزی و اعمال سیاستهای پولی در راستای مهار تورم را دربرمیگیرد.
احسان خاندوزی در اظهارات جدید خود به عوامل کوتاهمدت و بلندمدت ایجاد تورم اشاره کرده و گفت: «در زمینه عوامل کوتاهمدت، متاثر از شوک ارزی یا انتظارات نسبت به شوک ارزی در آینده دچار مسائل کوتاهمدت میشویم و این به قدری است که بر سیاستهای بلندمدت هم غلبه کند. بهطور مثال با وجود کنترل رشد نقدینگی در سال ۱۴٠۱، از کانال تبدیل شبهپول به پول عملا اثر افزایش نقدینگی را شاهد بودیم و این موجب شد که بازار ارز و داراییها و کالا متاثر از عوامل انتظاراتی شود و به خروج سرمایه بینجامد. درباره عواملی که در میانمدت و بلندمدت موثر بود، میتوان به ناترازیهای دولت و نقش مخربی که شبکه بانکی کشور ایفا میکند اشاره کرد.» وی ادامه داد: «در جمعبندی که در روز ششم فروردین ماه امسال در جلسه با رییسجمهور برای تحقق شعار سال و مهار تورم داشتیم، نکات و ملاحظات دولت و سایر دستگاهها مطرح شد تا به یک فهرست مشخص از تدابیر اقتصادی برای مهار تورم برسیم که در کمیته مشترکی تدوین و بررسی شد. در این کمیته در خصوص ۵ برنامه کاهش ناترازیهای بودجه و فرابودجه، برنامه تسویه و کاهش بدهیهای دولت به شبکه بانکی، برنامه کاهش ناترازی نظام بانکی، برنامه کاهش ناترازی ارزی و برنامه مشخص اعمال سیاستهای پولی به منظور مهار تورم صحبت و همافزایی شد اما با این وجود عوامل بیرون از سیاستهای مدون خیلی موثر و پررنگ است.»
دستاندازهای کنترل تورم
با آنکه راهکارهای پنجگانه اعلامی از سوی دولت راهکارهای اساسی برای عبور از چالش تورمی کشور محسوب میشوند، اما زمانی میتوان نسبت به مهار تورم در اقتصاد ایران امیدوار بود که دولت رویکرد سیاستگذاری خود را نیز تغییر دهد.
یکی از اصلیترین دلایل افزایش تورم هزینههای سرسامآور دولتی است که در کسری بودجه نمایان میشود. طبق پیشبینیها نیز امسال دولت بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت. کارشناسان میگویند همین یک موضوع برای ناکامی دولت در زمینه مهار تورم کافی به نظر میرسد. بر این اساس میتوان گفت که اگر دولت به دنبال کاهش ناترازی بودجه برای کنترل تورم است لازم است راههایی برای عدم دستدرازی دولت به منابع بانک مرکزی بیابد. راهکار اساسی برای این منظور نیز رفع تحریمهاست بهطوری که دولت قادر باشد درآمدهای بیشتری از محل فروش نفت کسب کند.
در صورتی که چالش کسری بودجه دولت برطرف نشود، دولت برای تامین هزینههایش همچنان به چاپ پول از مسیر استقراض از بانک مرکزی و بانکها ادامه خواهد داد. در این حالت برنامه کاهش بدهی به شبکه بانکی برای مهار تورم و اعمال سیاستهای پولی مناسب نیز راه به جایی نخواهد برد. نکته قابل توجه نیز این است که افزایش فشار دولت به بانکها برای تامین هزینههای بودجهای بر ناترازی شبکه بانکی نیز خواهد افزود. از آنجا که خلق پول و تورم علت اصلی افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران هستند، در این شرایط نمیتوان نسبت به کاهش ناترازی ارزی در اقتصاد نیز چندان دلخوش بود.
بنابراین اگر سیاستگذار بخواهد زمینههای مهار تورم را با عنایت به برنامه پنچگانهاش فراهم کند، لازم است تن به اصلاحات اساسی در حوزه سیاستهای پولی و مالی بدهد. از سوی دیگر کاهش تنش سیاسی با کشورهای غربی به عنوان پیشنیاز اصلی این اصلاحات نیز باید مورد قبول عوامل دولتی قرار بگیرد. نکته مهمتر اینکه نقش انتظارات تورمی در افزایش تورم اقتصاد نیز باید کمرنگ شود. کارشناسان میگویند بیاعتمادی و نااطمینانی نسبت به سیاستهای دولت و نگرانی نسبت به آینده سیاسی و اقتصادی موجب شد که انتظارات تورمی افزایش یابد و خود زمینهساز رشد قیمتها شود. از همینرو میتوان گفت که گنجاندن مساله کنترل انتظارات تورمی در بسته مهار تورم دولت نیز ضروری است. هرچند به نظر میرسد الزامات لازم برای مهار تورم در بسته ضدتورمی دولت آمده است، اما موفقیت در این مسیر بستگی زیادی به رویکرد دولت در حوزه سیاستگذاری اقتصادی خواهد داشت.
سیدبهاءالدین حسینیهاشمی کارشناس ارشد پولی و بانکی در گفتوگو با «جهانصنعت»:
مهار تورم با راهکارهای عملی ممکن میشود
سیدبهاءالدین حسینیهاشمی، کارشناس ارشد پولی و بانکی در خصوص بسته مهار تورم دولت در سال جاری گفت: راهکارهای اعلامی دولت را میتوان راهکارهای اساسی در زمینه مهار تورم عنوان کرد. با این حال اگر لغو تحریمها را نیز به این بسته اضافه کنیم میتوانیم نسبت به موفقیت دولت در مسیر تثبیت ارزش ریال و افزایش قدرت پول ملی، و همچنین رونق کسبوکار امیدوارتر باشیم. با این حال با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد و سیاستهایی که دولت اتخاذ میکند بعید به نظر میرسد که دولت بتواند در مسیر مهار تورم به موفقیت چندانی برسد.
وی اظهار کرد: یکی از راهکارهای علمی برای مهار تورم از سوی دولت کاهش ناترازی بودجهای اعلام شده است. کاهش ناترازی بودجهای به معنای اصلاح ساختار بودجه است بهطوری که دولت از روشهای پولی برای تامین مالی بودجهای خود استفاده نکند و به منابع بانکی دست درازی نکند. اما با توجه به کسری بودجه عظیمی که دولت دارد به نظر نمیرسد سیاستگذار بتواند دست از استقراض از بانکها بکشد.
هاشمی ادامه داد: از سوی دیگر کاهش ناترازی بانکها نیز به عنوان یکی دیگر از راهحلهای مبارزه با تورم از سوی دولت عنوان شده است. اما واقعیت این است که نظام بانکی کشور از ناترازی شدیدی رنج میبرد. نسبت کفایت سرمایه بانکی بسیار پایین است و مصارف آنها بسیار بیشتر از منابع آنهاست. بنابراین امکان خروج بانکها از گرداب ناترازی چندان ساده نیست، بهطوری که اگر بانکها بخواهند تسهیلات کمتری بپردازند مطالبات آنها قابل وصول نخواهد بود.
وی تصریح کرد: در خصوص مساله کاهش ناترازی ارزی به عنوان یکی دیگر از برنامههای دولت برای مهار تورم نیز میتوان به وضعیت نامناسب قیمتگذاری در بازار ارز اشاره کرد. در سایه تصمیمات و سیاستهای دولت ما با نرخهای چندگانه ارزی مواجه هستیم و بازار به شکل کاملا دستوری اداره میشود.
این کارشناس ارشد پولی و بانکی بیان کرد: دولتمردان همچنین میخواهند رشد پایه پولی و نقدینگی را کاهش دهند. این مساله نیز با توجه به مولفههای کسری بودجه که باعث افزایش استقراص دولت از بانک مرکزی میشود، ناترازی بانکها و وضعیت نامطلوب منابع و مصارف آنها که باعث اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی شده، مسائل ارزی که به تنهایی در بازار یکهتازی میکند و از کنترل خارج شده و حتی ایجاد تورم میکند، و همچنین تحریمهای شدید علیه اقتصاد ایران شدنی نیست.
به گفته وی، راهکارهای اعلامی از سوی دولت راهکارهایی منطقی در زمینه مهار تورم به حساب میآیند اما به نظر میرسد امکان پیادهسازی این راهکارها تنها بر روی کاغذ ممکن است و در عمل نمیتوان نسبت به موفقیتآمیز بودن این راهکارها چندان امیدوار بود.
حسینیهاشمی در خصوص اولویتبندی برنامههای سیاستی دولت برای مهار تورم نیز گفت: همانطور که گفته شد اولین گام در مسیر مهار تورم برقراری نظم مالی دولت است. بودجه کنونی دولت کسری زیادی دارد و دولت اگر بخواهد تورم را مهار کند باید این کسری را از مجاری غیر از استقراض تامین کند. گام دولت نیز باید کنترل و نظارت شدید بر بانکها باشد تا اضافهبرداشتهای آنها مدیریت شود. در حال حاضر اکثر بانکهای خصوصی سهامداران خاصی دارند که مستقیم و غیرمستقیم کل سهام بانک را در اختیار گرفتهاند. بنابراین بانکها باید مکلف به افزایش سرمایه از طریق سلب حقتقدم شوند به این معنی که سهامداران و سرمایههای جدید وارد شبکه بانکی شوند نه اینکه سهامداران کنونی بانکها بتوانند حق تقدمهای خود را خریداری کنند.
وی ادامه داد: گام بعدی نیز سامان دادن به بانکها و نظارت بر مصارف آنهاست. گام بعدی را نیز باید پایان دادن به سیاستهای دستوری در بازار ارز عنوان کنیم. بهطوری که از نرخهای چندگانه فاصله بگیریم و به سمت تکنرخی شدن حرکت کنیم. در پایان نیز باید در مسیر لغو تحریمها حرکت کنند و چالشهای کشور در زمینه تجارت خارجی را از بین ببرند. در نهایت نیز لازم است که نهادها و سازمانهای دولتی که اقتصاد را در اختیار دارند باید خصوصیسازی شوند تا کارایی و راندمان و بهرهوری آنها که شرط لازم برای افزایش بهرهوری اقتصادی است نیز بالا برود. در صورتی که شروط یادشده فراهم نشود نمیتوان چندان نسبت به کننرل تورم با استناد به بسته ضدتورمی دولت امیدوار بود.
