به نقل از جهان صنعت : گروه انرژی- با گذشت بیش از دو دهه از آغاز تغییرات صنعتی ایران، نگاهی به وضعیت فعلی تجارت خارجی غیرنفتی ایران نشان میدهد که به دلیل رانت انرژی ارزان و عدم تکمیل زنجیره ارزش، توسعه صنعتی کشور ناقص باقی مانده است. موضوعی که به گفته کارشناسان کشور را درگیر یک اقتصاد صنعتی غیربهینه و غیراقتصادی کرده است.
یکی از مسائل جدی حاکمیت در زمینه تغییر پارادیم صنعتی کشور و تکیه بر توسعه زیرساختها و توسعه صنعتی کشور، ایجاد سرشاخههای صنعتی بزرگ با مزیت انرژی ارزان برای امکان توسعه و رقابتپذیری منطقهای و فرامنطقهای بوده است. حرکت در جهت تبدیل نفت، مواد معدنی و حتی گاز به محصولات صنعتی را میتوان نتیجه تلاشهای این دیدگاه برای تغییر پارادیم صنعتی کشور دانست.
حال با گذشت بیش از دو دهه از آغاز تغییرات صنعتی ایران، نگاهی به وضعیت فعلی تجارت خارجی غیرنفتی ایران، میتواند به خوبی اهمیت و اثرگذاری اجرایی این سیاست را به همگان نشان دهد. وضعیتی که در ابتدا ایده بسیار مناسبی برای توسعه صنعتی کشور بود اما رفتهرفته این سیاست که قرار بود به سمت توسعه کل زنجیره ارزش برود، با عدم تکمیل زنجیره ارزش و تنها تبدیل یکمرحلهای مواد خام اولیه به یک ماده خام جدید تبدیل شده و در همین مرحله نیز متوقف شده است؛ زیرا به دلیل اعطای رانت انرژی ارزان، صادرات این محصولات بسیار صرفه اقتصادی بالایی دارد اما نه برای کشور و مردم بلکه برای صنعت مربوطه زیرا در مقابل یک کارخانه دیگر در کشور دیگر از رانت انرژی ارزان بهرهمند شده است و قیمت نهایی محصول پایینتر خواهد بود. عملا در این وضعیت ارزش ذاتی محصولات صادراتی به دلیل انرژی ارزان مربوطه است و نه ارزش ذاتی خود کالا، به این وضعیت صادرات انرژی مجازی میگویند. این وضعیت اسفناک صنعتی کشور را درگیر یک اقتصاد صنعتی غیربهینه و غیراقتصادی کرده است. در این وضعیت صادرات محصولات غیرنفتی نیمه ابتدایی سال ۱۴۰۱ نیز موید همین موضوع است. آمار ۶ ماهه صادرات کل غیرنفتی امسال در مقایسه با ۶ ماهه اول سال۱۴۰۰، حاکی از آن است که روند صعودی خامفروشی در دولت فعلی هم ادامه دارد.
بررسی اقلام وارداتی و صادراتی کشورمان به خوبی نشان از این دارد که تبدیل به صادرکننده مواد خام و نیمهخام و واردکننده محصولات نهایی شدهایم. بنابراین، از مزایای تولید محصولات با ارزشافزوده بالا بینصیب ماندهایم و با خامفروشی به حراج منابع خودمان روی آوردهایم.
واقعیت این است که در شرایط فعلی و با قیمت بالای دلار، صادرات برای شرکتها سودآوری دارد. با توجه به اینکه صنایع خوراک و سوخت را بسیار ارزان در اختیار دارند، صادرات مواد خام و نیمهخام برایشان سودآور است و دلیلی برای توسعه زنجیره ارزش محصولاتشان نمیبینند. اما ادامه این روند برای کشور مشکلزاست و باید برایش چارهاندیشی کنیم. مساله اصلی در این زمینه مساله اهمیت هزینهکرد تحقیق و توسعه در صنعت کشور است.تحقیقات در این زمینه نشان میدهد نقش هزینههای تحقیق و توسعه در بخش بنگاههای اقتصادی (مقصود از بنگاههای اقتصادی تمامی بنگاههای دولتی و خصوصی در بخش کسبوکار است) تاثیر بیشتری بر ارتقای نوآوری و رشد اقتصادی دارد چراکه احتمال تجاریسازی نتایج فعالیتهای تحقیق و توسعه که در این بخش انجام میشود، بسیار بیشتر است. سرمایهگذاری در فعالیتهای تحقیق و توسعه که توسط بنگاههای اقتصادی انجام میشود در تولید کالا و خدمات جدید و ارتقاء ارزشافزوده کالاهای تولیدی اثرگذار است و موجب رشد بهرهوری و رقابتپذیری در هر دو سطح خرد بنگاهها و کلان اقتصادی میشود. بدینترتیب انجام تحقیق و توسعه در بخش بنگاههای اقتصادی از منظر هزینهکرد تحقیق و توسعه ملی از اهمیت بالایی برای دولتها برخوردار است. بنابراین اعتبار مالیاتی یکی از سیاستهایی است که قرار است به منظور سوق دادن صنایع به سمت تحقیق و توسعه به اجرا گذاشته شود.
در قالب این طرح، هزینههایی که صنایع در زمینه توسعه زنجیره ارزش محصولاتشان انجام میدهند، به عنوان اعتبار مالیاتی سال بعد لحاظ میشود. این سیاست نسبت به معافیت مالیاتی هدفمندی بیشتری دارد و با دقت بالاتری بودجهها را به سمت تحقیق و توسعه سوق میدهد.
راهکاری برای مقابله با بازی دو سر باخت صادرات انرژی
مرتضی افقه کارشناس اقتصادی در خصوص سیاستهایی مانند اعتبار مالیاتی تصریح کرد: اینطور سیاستها بسیار مفید هستند و شرط لازم برای توسعه زنجیره ارزش محصولات بهشمار میروند، اما کافی نخواهند بود و نیاز به تغییرات اساسی در رویکرد صنایع و شرکتها داریم. باید سیاستگذاریهایی داشته باشیم که صنایع نیازمند به تحقیق و توسعه باشند. تولیدات باید در معرض رقابت قرار بگیرند.
او اضافه میکند: مادامی که صنایع کشورمان در فضای غیررقابتی فعالیت میکنند، امکان توسعه زنجیره ارزش به وجود نمیآید. تمامی اینها به این معنا نیست که سیاستگذاریهایی مانند اعتبار مالیاتی اثرگذاری ندارند. مشوقهای مالیاتی در همه جای دنیا به کار میروند و میتوانند سهم بسزایی در توسعه زنجیره ارزش محصولات داشته باشند، اما لازم است در کنار این سیاستگذاریها به تغییرات اساسی دیگری هم دست بزنیم تا نتیجه مورد نظر حاصل شود.
به گفته وی، در اجرایی کردن سیاست اعتبار مالیاتی که میتواند به عنوان یک مشوق برای تقویت بخش تحقیق و توسعه صنایع مورد استفاده قرار بگیرد باید مراقبت لازم را به عمل بیاوریم تا از سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری شود. در شرایط فعلی نیاز به تحقیقات عملیاتی و واقعی داریم تا گرهی از مشکلات صنایع باز شود. نباید اجازه دهیم برخی سودجویان از مزیتهایی که برای تحقیق و توسعه در نظر میگیریم، سوءاستفاده کنند. این نکته بسیار مهمی است که اگر به آن توجه نکنیم، نتیجه مورد نظر از سیاست اعتبار مالیاتی یا دیگر سیاستهای حمایتی به دست نمیآید.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اینکه در مجلس مصوب شد اعطای خوراک نفت به پالایشگاهها توسط وزارت نفت منوط به انجام برخی اقدامات کیفیسازی از سوی پالایشگاهها باشد مثبت ارزیابی میشود. اما اثربخشی اینطور مصوبات بستگی به نحوه اجرای قوانین دارد.
به گفته وی، اگر قوانین حمایتی از تحقیق و توسعه به درستی اجرا شود، اینطور سیاستگذاریها موثر خواهد بود. هر اقدامی که نقایص قبلی را بپوشاند و صنایع را به سمت توسعه واقعی زنجیره ارزش سوق دهد، ارزشمند است. مثلا اینکه به جای معافیت مالیاتی از اعتبار مالیاتی استفاده کردهایم تا بتوانیم بودجهها را صرفا به سمت تحقیق و توسعه سوق دهیم، اقدام مثبتی است.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه اگر میخواهیم از خامفروشی فاصله بگیریم و به تولید محصولات نهایی و با ارزشافزوده بالا بپردازیم، گفت: چارهای نداریم جز اینکه به تقویت بخش تحقیق و توسعه صنایع روی بیاوریم و توسعه زنجیره ارزش محصولات را در دستور کار قرار دهیم. برای دستیابی به این هدف میتوانیم از ابزارهای مختلف از جمله سیاستگذاریهایی مانند اعتبار مالیاتی استفاده کنیم. اما باز هم تاکید میکنم این قوانین باید در مرحله اجرا همراه با نظارتهای دقیق باشند تا به درستی اجرا شوند و جلوی سوءاستفادههای احتمالی گرفته شود.
او افزود: از طرف دیگر، اینطور قوانین و مصوبات باید در کنار تغییرات اساسیتر مانند ایجاد بستر رقابتی برای صنایع مورد استفاده قرار بگیرد. باید تکمیل زنجیره ارزش محصولات در داخل کشور در دستور کار باشد و این امر مستلزم توسعه صنایع پاییندستی و ایجاد کارخانجات جدید است.
گذار از خامفروشی و انرژیفروشی
حمید بهزادیبخش کارشناس اقتصادی هم در گفتوگو با «جهانصنعت» در رابطه با وضعیت بد محصولات صادراتی ایران و لزوم تغییر نگرش در صادرات محصولات خام و نیمهخام صنعتی اظهار کرد: یکی از نگرانیهای جدی در زمینه تولیدات صنعتی ایران، وضعیت بد صادرات محصولات صنعتی کشور است؛ صادرات غیرنفتی کشور عمدتا به شکل محصولات خام و مواد با ارزشافزوده بسیار پایین بوده است که تنها و تنها به دلیل رانت انرژی ارزان، امکان رقابتپذیری جهانی را خواهند داشت.
او افزود: در این بین آمارهای صادراتی کشور بیانگر حجم بسیار بالای محصولات خام و نیمهخام در سبد تجارت خارجی ایران است که نتیجه آن ارزآوری بسیار پایین و در نتیجه تاثیرگذاری بسیار کم بر دیگر اقتصادهای دنیا است. از طرفی این وضعیت خامفروشی بازارهای محدودی را نیز برای کشور ایجاد کرده است؛ عدمتنوع مقاصد صادراتی زمانی مهمتر میشود که بدانیم در ۶ ماهه اول ۱۴۰۱، مجموعا ۹۱درصد صادرات خام و نیمهخام ایران به تنها ۶ کشور صادر میشود و این موضوع بیانگر عدم تاثیرگذاری در تجارت خارجی است که همه این عوامل به مساله خامفروشی گسترده صنعتی کشور مربوط میشود.
به گفته وی، در چنین وضعیتی، دلیل اصلی رقابتپذیری کالاهای صادراتی نیز انرژی ارزان استفادهشده در آن کالا است. به بیان دیگر، این وضعیت خامفروشی نیز به دلیل رانت انرژی ارزان مورد استفاده در آن کالای صادراتی است. در چنین شرایطی به مانند آب مجازی، ما در حال صادرات انرژی مجازی هستیم. در حال حاضر صادرات محصولات صنعتی و غیرنفتی کشور مصادق صادرات انرژی مجازی هستند و باید به طور جدی از این وضعیت خطرناک انحصاری فاصله بگیریم.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه امروزه انجام تحقیق و توسعه یکی از راهبردهای اولویتدار کشورها در رهایی از تله انرژی مجازی و قرارگیری در توسعه صنعتی و رشد اقتصادی است، تصریح کرد: مطالعات و پژوهشهای فراوانی دنیا به ویژه از نیمه قرن بیستم در رابطه با اهمیت و تاثیر تحقیق و توسعه در وضعیت اقتصادی کشورها انجام شده است که تاییدکننده نقش و جایگاه بالای تحقیق و توسعه در توسعهیافتگی و رها شدن از خامفروشی است.
او گفت: در یک دهه گذشته «اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه» به یکی از اصلیترین ابزار حمایتی مالیاتی از تحقیق توسعه بنگاههای اقتصادی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته تبدیل شده است، بهطوریکه تعداد کشورهای توسعهیافته بهرهمند از این ابزار مشوقی در بیست سال گذشته، ۱۳۳ درصد رشد داشته است.
بهزادیبخش یادآور شد: این موضوع اهمیت و جایگاه استفاده از اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در کشورهای توسعهیافته را نشان میدهد. حتی در برخی از کشورها همچون کره جنوبی، ژاپن، اسپانیا و برخی از کشورهای دیگر از چندین نوع مختلف از اعتبار مالیاتی با نرخها و حمایت از پروژهها و هزینههای مختلف استفاده میشود. بنابراین راهکار اصلی عبور از خامفروشی و انرژیفروشی مجازی، پیگیری و اجرای سیاست اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه است.