به نقل از جهان صنعت : گروه اقتصادی- رییس بانک مرکزی الزامات مهار تورم در سال جاری را اعلام کرد. انضباط مالی دولت، کنترل اضافهبرداشت بانکها، هدایت هدفمند نقدینگی به سمت بازارهای مولد، تامین مالی غیرتورمی تولید بدون فشار به منابع بانکی و اتخاذ سیاست خارجی مناسب پنج شرط لازم برای تورمزدایی از اقتصاد ایران عنوان شده است. هرچند الزامات یاد شده برای مهار و کنترل تورم در اقتصاد ایران حیاتی است، اما ابهامات بر سر هموارسازی مسیر مبارزه با تورم همچنان بردوام است. از نگاه کارشناسان، افزایش انضباط مالی دولت نیازمند تغییر شیوههای تامین مالی بودجه است. تداوم تحریمها و محدود بودن مسیرهای فروش نفت برای کشور اما تهدیدی جدی برای حفظ انضباط مالی دولت در سال جاری محسوب میشود. در صورتی که رویههای فعلی در تامین مالی بودجهای دولت تداوم پیدا کند و استقراض از منابع بانکی اصلیترین گزینه برای تامین هزینههای جاری کشور باشد، کنترل اضافهبرداشت بانکها نیز با ابهام روبهرو خواهد بود. تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی از مسیر بانکها نیز اگرچه یکی از الزامات مهار تورم در سال جاری عنوان شده اما گستردگی فعالیت بازارهای غیرمولد و انحصارات گسترده در پرداخت وامهای بانکی را نیز میتوان یکی از نگرانیهای اساسی در مقوله مبارزه با تورم دانست. در صورتی که تنشهای سیاسی ایران با غرب را به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر تورم بپذیریم، باید نسبت به شدت گرفتن انتظارات تورمی به عنوان آخرین سنگر دولت در مبارزه با تورم نیز ابراز نگرانی کنیم.
تکرار وعده مهار تورم
تورم و گرانی را باید یکی از مهمترین چالشهای امروز اقتصاد ایران بدانیم؛ چالشی که هرچند مقامات دولت سیزدهم خود را ملزم به عبور از آن در سال جاری کردهاند اما کارشناسان در خصوص مسیرهای تحقق آن تردیدهای بسیاری دارند. آنطور که آمارهای رسمی نشان میدهد تورم در اقتصاد ایران همچنان در حال رکوردشکنی است. تورم سالانه ۵/۴۶ درصدی و تورم نقطهای ۶۴ درصدی پایان سال گذشته نشان میدهد که تیر دولتمردان برای مبارزه با تورم به خطا رفته و گرانی همچنان یکی از نگرانیهای اصلی برای سفره معیشتی خانوار محسوب میشود. مقایسه آمارهای تورمی سال گذشته با چند سال اخیر نشان میدهد که هنوز مسیرهای مهار تورم در کشور مسدود نشده است. این مساله موجب شده که دولت سیزدهم رکورددار رشد تورم شود و بالاترین تورم نقطهای در تاریخ اقتصادی کشور را به نام خود ثبت کند. اعداد تورمی در حالی به شرایط نگرانکنندهای رسیدهاند که دولت سیزدهم از زمانی که بر سر کار آمده بر طرح ادعای مهار تورم تاکید داشته است. این در حالی است که سیاستهای دولت نه تنها کمکی به بهبود وضعیت معیشتی خانوارهای کشور نکرده بلکه به افول شدید قدرت خرید آنها نیز انجامیده است، اما ناکامی سیاستگذار در زمینه مبارزه با گرانفروشی موجب شده که «رشد تولید و مهار تورم» به عنوان شعار اصلی سال جاری انتخاب شود. مقامات دولت سیزدهم نیز از ابتدای امسال و در گزارههای متعددی از سیاستگذاری برای کنترل تورم خبر دادهاند. برای مثال محمدرضا فرزین رییس بانک مرکزی در سخنانی اعلام کرد «برنامهای که برای مهار تورم ارائه دادیم این است که آن را به کانال ۲۰ تا ۳۰ درصد برسانیم». وی در تازهترین اظهارات خود الزامات تحقق شعار سال را اعلام و نسبت به آینده تورمی کشور ابراز خوشبینی کرده است.
کسری بودجه و زنگ خطر جهش تورم
فرزین در اظهارات خود انضباط مالی دولت، کنترل اضافهبرداشت بانکها، هدایت هدفمند نقدینگی به سمت بازارهای مولد، تامین مالی غیرتورمی تولید بدون فشار به منابع بانکی و اتخاذ سیاست خارجی مناسب را شروط لازم برای تورمزدایی از اقتصاد ایران عنوان کرده است. آنچنان که به نظر میرسد مسائل یاد شده از سوی سیاستگذار در سالهای گذشته نیز بارها از سوی دولتمردان و حتی جامعه کارشناسی کشور مطرح شده است، اما هیچ یک از مسیرهای طراحی شده از سوی دولتمردان راهی به سوی مبارزه با تورم نبرده است. در خصوص ریشههای این مساله میتوان به اولین مانع در زمینه مبارزه با تورم یعنی کسری بودجه دولت اشاره کرد. کارشناسان میگویند که کسری بودجه عظیم دولت در سال جاری میتواند زنگ خطری جدی جهش تورم باشد. آنطور که برآوردها نشان میدهد بودجه ۱۴۰۲ دولت کسری تراز عملیاتی ۴۷۶ هزار میلیارد تومانی دارد. از آنجا که کسری تراز عملیاتی بهطور معمول از محل فروش نفت و فرآوردههای نفتی، فروش اوراق و اموال دولت جبران میشود، در صورتی که درآمدهای نفتی یا درآمدهای ناشی از فروش اوراق و واگذاریها محقق نشود، بودجه سال جاری دولت با کسری عظیمتری از آنچه پیشبینی شده روبهرو خواهد بود. از این منظر میتوان گفت بودجه دولت یکی از موانع اصلی در زمینه مبارزه با تورم است و نمیتواند کمکی به حفظ انضباط مالی دولت کند.
کسری نقدینگی بانکها
از نگاه کارشناسان، در صورتی که دولت قادر به حفظ انضباط مالی خود نباشد و برای تامین هزینههای بودجهای خود به منابع بانک مرکزی و نظام بانکی دستدرازی کند نمیتوان نسبت به کنترل اضافهبرداشت بانکها چندان خوشبین بود. با استناد به آمارهای اخیر پولی کشور که از سوی بانک مرکزی منتشر شده نیز میتوان پی برد که اضافهبرداشتها از بانک مرکزی همچنان ادامه دارد. بر اساس دادههای اخیر بانک مرکزی که مربوط به دیماه سال گذشته است، میزان مطالبات بانک مرکزی از دولت در ده ماهه ۱۴۰۱ رشد ۴/۱۸ درصدی داشته است. میزان مطالبات بانک مرکزی از نظام بانکی نیز در ده ماهه ۱۴۰۱ با رشد ۹/۱۰۹ درصدی به ۲/۳۰۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. از آنجا که حجم بدهی بانکها به بانک مرکزی در فروردین ماه سال گذشته ۱۴۳ هزار میلیارد تومان بوده، میتوان گفت که این بدهیها با گذشت ده ماه در سال ۱۴۰۱ دوبرابر شده است. کارشناسان مطالبات بانک مرکزی از بانکها را نشاندهنده استقراض غیرمستقیم دولت از بانکها از مسیرهایی مانند تحمیل تسهیلات تکلیفی عنوان میکنند. در سایه این مساله نیز بانکها با ریسک نقدینگی مواجه شده و نیازهای مالی خود را با اضافهبرداشت از بانک مرکزی تامین میکنند. این مساله را میتوان از طریق بررسی تغییرات نرخ بهره بینبانکی نیز ردیابی کرد. آنطور که بانک مرکزی گزارش کرده، نرخ سود بینبانکی تا پایان شانزدهم فروردینماه امسال به ۴۶/۲۳ درصد رسیده که بالاترین نرخ ثبت شده از زمان فعالیت بازار باز است. بنابراین با تکیه بر آمارهای دولتی میتوان اعلام کرد که اضافهبرداشت بانکها از منابع بانک مرکزی همچنان مانعی جدی در مسیر مبارزه با تورم محسوب میشود.
عقبماندگی تولید از نقدینگی
رییس بانک مرکزی سه الزام دیگر برای تحقق شعار مهار تورم اعلام کرده است؛ هدایت هدفمند نقدینگی به سمت بازارهای مولد، تامین مالی غیرتورمی تولید بدون فشار به منابع بانکی و اتخاذ سیاست خارجی مناسب. الزام اول به مساله هدایت نقدینگی به سمت تولید اشاره دارد. این موضوع در حقیقت به این معناست که پول خلقشده به جای آنکه در بازارهای موازی گردش کند در مسیرهای مولد به کار گرفته میشود و زمینههای افزایش تولید را فراهم میآورد. اما کارشناسان میگویند فضای کسبوکار در اقتصاد ایران نامناسب است و انگیزه فعالان اقتصادی برای حضور در حوزههای مولد کمرنگ شده است. برخی به انحصارات شکلگرفته در زمینه فعالیتهای تولیدی اشاره کرده و میگویند، جایی برای رقابت بخش خصوصی واقعی در این حوزه وجود ندارد. مسائل یادشده موجب میشود رشد تولید ناخالص داخلی همواره از رشد نقدینگی عقب بماند و پول خلقشده زمینهساز افزایش تورم در اقتصاد شود. در خصوص الزام مربوط به تامین مالی غیرتورمی تولید بار دیگر میتوان مساله انحصار در زمینه پرداخت وام را به میان آورد. بسیاری بر این باورند که اگر بانکها را شریانهای حیاتی تامین مالی اقتصاد بدانیم، اما منابعی که از سوی آنها در اقتصاد جریان پیدا میکند عمدتا به گروههای قدرت و ذینفعان میرسد. به این ترتیب میتوان گفت که حتی نظام بانکی نیز در خدمت حمایت از تولید نیست، بلکه در خدمت نیازهای مالی دولت است که همین مساله خود عاملی اساسی در زمینه خلق تورم محسوب میشود.
نااطمینانی سیاسی و افزایش انتظارات تورمی
آخرین الزام مهار تورم که از سوی رییس بانک مرکزی مطرح شده، اتخاذ سیاست خارجی مناسب است. اهمیت این موضوع برای مهار تورم از آن جهت است که میتواند انتظارات تورمی را کنترل و به سرعت بر شاخص تورمی اثر بگذارد. اما این مهم منوط به آن است که تنشهای سیاسی ایران با غرب بهطور کامل برطرف و منجر به لغو تحریمها علیه اقتصاد کشور شود. در غیر این صورت هر خبر بدی در حوزه مسائل سیاسی انتظارات تورمی را تحریک و زمینهساز رشد تورم و افزایش قیمتها در اقتصاد خواهد شد.
بر این اساس میتوان گفت که الزامات یادشده از سوی سیاستگذار اگرچه برای تحقق وعده شعار مهار تورم ضروری است، اما زمانی میتوان نسبت به اثربخشی هریک از آنها خوشبین بود که رویکرد دولت در حوزه سیاستگذاری اقتصادی تغییر و اقتصاد در مسیر اصلاحات جدی قرار بگیرد.
محمدرضا فرزین:
بانک مرکزی از تمامی ابزارها برای مهار تورم استفاده میکند
رییس بانک مرکزی با تاکید بر مهار تورم و رشد تولید گفت: بانک مرکزی از تمام ابزارهای موجود جهت تحقق منویات رهبر معظم انقلاب استفاده خواهد کرد.
محمدرضا فرزین با تاکید بر مهار تورم و رشد تولید به عنوان شعار سال اظهار کرد: تورم یک موضوع اساسی است و مهار آن نیازمند هماهنگی و همکاری دستگاههای مختلف است، اما نقش بانک مرکزی در این زمینه، محوری است و این بانک از تمامی ابزارهای موجود جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری استفاده خواهد کرد.وی درخصوص اقدامات لازم برای تحقق شعار سال گفت: انضباط مالی دولت، کنترل اضافهبرداشت بانکها، هدایت هدفمند نقدینگی به سمت بازارهای مولد، تامین مالی غیرتورمی تولید بدون فشار به منابع بانکی و اتخاذ سیاست خارجی مناسب از جمله الزامات تحقق شعار سال است.رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اجرای پیمانهای پولی گفت: با هدف افزایش مبادلات با استفاده از ارزهای محلی، درصدد گسترش پیمانهای پولی با کشورهای منطقه هستیم و در این زمینه، اتحادیه پایاپای آسیا که در حال حاضر متشکل از ۹ عضو است تقویت خواهد شد و اعضای آن افزایش خواهد یافت.