ایرنا- مهار تورم سیاستی که دولت سیزدهم و وزارت اقتصاد در اولویت برنامه‌های خود قرار داده بودند که در همین راستا برنامه کنترل رشد نقدینگی و انتظارات تورمی، کنترل بازار ارز، معرفی ابزارهای نوین و جذاب سرمایه‌گذاری، اصلاح نظام بانکی، همکاری در تامین کالاهای اساسی و تشکیل کارگروه رفع ناترازی اجرایی شد.

به گزارش ایرنا، «مهار تورم» سیاستی است که دولت سیزدهم از ابتدای شروع به کار خود در دستور کار قرار داده است، در همین راستا «سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱ که به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت در نشستی با خبرنگاران، گفت: مهار تورم همچنان از اولویت‌های ستاد اقتصادی دولت است و با تلاش دستگاه‌های اقتصادی دولت این اقدامات در حال انجام است.

با نام‌گذاری سال ۱۴۰۲ از سوی رهبر معظم انقلاب دوباره مهار تورم مورد توجه قرار گرفته است و دستگاه‌ها در تلاش هستند تا در جهت تحقق آن گام بردارند.

اطلاعات دریافتی از وزارت اقتصاد و معاونت سیاست‌گذاری این وزارتخانه حاکی از آن است که این وزارتخانه سال گذشته برای مهار پایدار تورم ۶ برنامه را در دستور کار قرار داده بود که به اختصار به آنها اشاره می‌شود.

کنترل رشد نقدینگی و انتظارات تورم نخستین برنامه وزارت اقتصاد در سال ۱۴۰۱ بود؛ در این راستا عوامل ایجاد تورم در کشور طی جلسات کارشناسی با دستگاه‌های ذی‌ربط بررسی و شناسایی شده همچنین سیاست‌های کوتاه‌مدت مقابله با تورم تدوین شده و با تدوین و تصویب بسته سیاستی در ۱۷ خردادماه ۱۴۰۱ این مصوبه ۳۰ خردادماه ابلاغ شد.

تدوین بسته سیاست‌های کوتاه‌مدت مقابله با تورم

از دیگر اقدامات وزارت اقتصاد در جهت کنترل نقدینگی بررسی تحولات بازار پول و ارائه توصیه‌های سیاستی برای بهبود عملکرد بازار پول بود که هم اکنون نیز در حال اجراست.

کنترل بازار ارز دومین برنامه وزارت اقتصاد برای مهار تورم در سال گذشته بود. تدوین بسته «سیاست‌های کوتاه‌مدت مقابله با تورم»، آسیب‌شناسی نقص ناهماهنگی زمانی سامانه نیما و ارائه راهکار جهت ارتقای کارایی آن، بررسی شرایط بازار ارز. ارائه پیشنهادات سیاستی برای مهار تلاطمات ارزی، مشارکت در تدوین بسته جلوگیری از خروج سرمایه، عضویت در کمیته ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان خدمات و عضویت در کمیته نظارت و تخصیص ارز از جمله اقدامات کلان عملیاتی برای کنترل بازار ارز بوده است.

هدایت نقدینگی به سمت تولید یکی راهکارهای اساسی کنترل تورم است و وزارت اقتصاد در سال ۱۴۰۱ به آن توجه ویژه‌ای داشته است و برنامه سوم خود برای مهار تورم را معرفی ابزارهای نوین و جذاب سرمایه‌گذاری در راستای هدایت نقدینگی در سال گذشته قرار داده بود که برای رسیدن به این هدف دو اقدام انجام داد. نخست همکاری با سازمان بورس و انجام پیگیری‌های لازم در راستای تسریع تشکیل «شرکت پروژه (سهامی عام)» با موضوع فعالیت‌های معدنی (طلا و مس) و برگزاری جلسات با مؤسسین صلاحیت‌دار و خوشنام و اقدام دیگر اقدامات اجرایی در راستای طراحی و انتشار گواهی سپرده کالایی بر پایه نفت و میعانات گازی با همکاری وزارت نفت و سازمان بورس و اوراق بهادار و برگزاری جلسات و اقدامات اجرایی در راستای طراحی و انتشار گواهی سپرده کالایی بر پایه شمش طلا با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان بورس و اوراق بهادار بود.

بر اساس این گزارش دستاورد اقدامات وزارت اقتصاد در جهت هدایت نقدینگی تامین مالی غیر تورمی دو پروژه نیمه‌تمام از طریق ظرفیت‌های بازار سرمایه (عرضه عمومی سهام)، انتشار گواهی سپرده نفت و میعانات گازی در بورس انرژی ایران، انتشار گواهی سپرده شمش طلا در بورس کالای ایران، ایجاد تنوع در سبد سرمایه‌گذاری فعالین اقتصادی (جذب انواع سرمایه‌گذاران با اهداف اقتصادی متفاوت) و جذب نقدینگی موجود از طریق انتشار ابزارهای مالی در جهت تامین مالی تولیدکننده و کاهش ورود آن به سایر بازارهای دارایی غیرمولد بوده است.

اصلاح نظام بانکی، تشکیل کارگروه ملی رفع ناترازی‌ها و همکاری در تامین کالاهای اساسی و تنظیم بازار از دیگر برنامه‌های مهم وزارت اقتصاد در مهار تورم طی سال ۱۴۰۱ بود.

در برنامه اصلاح نظام بانکی سند راهبردی اصلاح نظام بانکی تدوین شد و از آذرماه سال گذشته با مسوولیت معاونت سیاست‌گذاری اقتصادی، معاونت امور بانکی وزارت اقتصاد در حال انجام است و تا کنون ۳۰ درصد پیشرفت داشته است.

همان‌طور که اشاره شد وزارت اقتصاد برای مهار تورم برنامه تامین کالاهای اساسی و تنظیم بازار را در دستور کار خود قرار داد و برای اجرای این برنامه به عضویت کمیسیون معاملات و کارگروه تنظیم بازار و شورای قیمت‌گذاری درآمد. دستاورد این برنامه همکاری با دستگاه‌های مسئول در زمینه تأمین ذخایر راهبردی و کالاهای اساسی کشور و رصد و پایش و پیگیری خریدهای خارجی و ذخایر راهبردی (با توجه به مصوبه شورای امنیت ملی از سال ۱۳۹۹)، همکاری در جلسات تنظیم بازار و شورای قیمت‎گذاری و عضویت در کمیسیون معاملات جهت تامین کالاهای اساسی کشور و عضویت در کارگروه تنظیم بازار و شورای قیمت‌گذاری است که اجرای آن از سال گذشته شروع و تا کنون نیز ادامه دارد.

منبع